ضرورت‌های بازنگری در بودجه ۱۴۰۰

شرایط کنونی اقتصاد کشور و کسری بودجه باعث شده که بازنگری و اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گیرد؛ این اقدام باید همزمان با اصلاح ساختاری و بنیادی نظام بودجه‌نویسی کشور انجام شود.
به گزارش ایرنا، هرچند نظام بودجه‌نویسی کشور به طور کلی، نیازمند اصلاحات ساختاری و بنیادی بوده، اما شرایط کنونی اقتصاد کشور به صورتی است که بازنگری و اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ را ضروری کرده است.
به گزارش روز چهارشنبه گروه اقتصادی ایرنا، بودجه سال ۱۴۰۰ با فراز‌و‌فرودهای زیاد و رفت و برگشت میان مجلس و دولت به تصویب رسید. با این حال وضعیت و شرایط خاص کنونی اقتصاد کشور بازنگری در بودجه سال جاری را ضروری ساخته است.
بودجه کشور به طور کلی با دو نوع چالش مواجه است: یکی مسائل و چالش‌های نظام بودجه نویسی کشور است که ریشه تاریخی دارد و نیازمند اصلاحات بنیادی در ساختار نظام بودجه‌نویسی است؛ برخی مسائل و مشکلات بودجه هم هست که مربوط به بودجه سال جاری است. موضوع کسری بودجه و بدهی‌های دولت سرآمد همه این مسائل و چالش‌ها است.
از صحبت‌هایی که آیت‌الله سیدابراهیم رییسی تاکنون و به مناسبت‌های مختلف در مورد بودجه کرده‌اند می‌توان این‌طور برداشت کرد که رییس‌جمهوری در هر دو سطح، مسائل و مشکلات بودجه را مورد توجه جدی قرار داده‌اند.
رییس‌جمهوری، هفته گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه دستورات مهمی (در ۱۳ بند) در رابطه با بودجه کل کشور صادر کردند.
ضرورت اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی در دولت، کاهش جدی هزینه‌ها و اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و ارائه اصلاحیه‌ای به عنوان متمم بودجه با پیش‌بینی‌های لازم به مجلس چهار محور اصلی دستورات رییس‌جمهوری به سازمان برنامه و بودجه بود.
به نظر می‌رسد ابراهیم رییسی با انتخاب «مسعود میرکاظمی» به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه به دنبال ایجاد تحولاتی در نظام بودجه نویسی کشور در راستای رفع چالش‌های یاد شده است.
میرکاظمی تاکنون مسوولیت‌هایی همچون وزیر نفت در دولت نهم و رییس سازمان اپک(۲۰۱۱)، وزیر بازرگانی در دولت دهم، نماینده تهران در مجلس نهم و رییس کمیسیون انرژی مجلس، عضو هیات امنای بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی، عضو و رییس هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی و مدیرعامل سازمان اتکا را برعهده داشته است که همه این مسوولیت‌ها بیانگر تجربه اقتصادی رییس جدید سازمان برنامه و بودجه در حوزه مدیریت اقتصادی است.
وی در مراسم معارفه خود با اشاره به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، گفت: برای عبور از این چالش‌ها و رفع مشکلات مردم نیاز به سازمانی انقلابی و مدبر داریم تا بتوانیم با درک صحیح مسائل و شناسایی دقیق چالش‌ها، راهکارهای نوینی برای حل مشکلات کشور پیدا کرده و مدیریت صحیحی در ریل‌گذاری توسعه ایران انجام دهیم.
انتظار می‌رود میرکاظمی ضمن اصلاح بودجه سال جاری گام‌هایی جدی در راستای اصلاح بنیادی ساختار بودجه بردارد. هرچند در شرایط تحریمی و کاهش کم‌سابقه منابع درآمدی دولت، ضرورت بازنگری در ساختارهای بودجه بیشتر احساس می‌شود، اما این امر ضرورتی تاریخی بوده و ارتباط چندانی به شرایط کنونی اقتصاد ندارد.
اقتصاددانان معتقدند که حتی در شرایط غیر تحریمی نیز بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از نبود یک نظام بودجه‌نویسی درست بوده است. اقتصاد کشور نیازمند عبور از بودجه نویسی غیرشفاف و ناکارآمد به یک نظام بودجه‌نویسی شفاف و عملیاتی است.
اصلاح ساختار بودجه از محورهای مختلفی برخوردار است اما دو مورد از مهم‌ترین آنها عبارت است از درآمدهای پایدار به عنوان جایگزین نفت و هزینه‌های کارآمد که به ساماندهی خرج دولت اشاره دارد.
زمانی که هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و از درآمدهای آن سبقت می‌گیرد با کسری بودجه مواجه می‌شود. در واقع اگر دخل و خرج دولت همخوانی نداشته باشد، مساله‌ کسری بودجه پیش می‌آید که دو راه‌حل اصلی برای آن وجود دارد. دولت یا باید درآمدهایش را افزایش دهد و یا هزینه‌ها را مدیریت کند.
منشای درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درون‌زای اقتصاد هستند که تحت تاثیر شوک‌های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرند. پایدارترین درآمد، درآمدهای مالیاتی است. این بخش از کار بر دوش سازمان امور مالیاتی است.
از آنجایی که فشار ناشی از تحریم‌ها و بیماری کرونا اثراتی منفی بر اقتصاد داشته و درآمدهای دولت را کاهش داده نمی‌توان روی درآمدهای مالیاتی زیاد حساب باز کرد.
از این رو مدیریت هزینه‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. در صورتی که دولت نتواند هزینه‌ها را به طور صحیح مدیریت کند درآمدهای ایجاد شده بازدهی مناسبی در انجام وظایف دولت نخواهد داشت. به همین خاطر کارشناسان اقتصادی توجه به هزینه‌ها و مدیریت صحیح آنها و کاهش هزینه‌های غیرکارا به خصوص در شرایط کنونی محدودیت منابع مالی دولت را بسیار مهم ارزیابی کرده و از اصلی‌ترین عناصر در اصلاحات ساختاری بودجه می‌دانند.
اما مدیریت هزینه‌ها به طور مستقیم به سازمان برنامه و بودجه مربوط است. در این مورد میرکاظمی یکی از دغدغه‌های خود را مدیریت مصارف بودجه عنوان کرد و گفت: سال گذشته مبلغ ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عملکرد مصارف کشور بوده که به یکباره امسال می‌شود ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان، در شرایطی که تحریم هم شدیدتر شده است.
وی افزود: سال ۱۳۹۱ عملکرد هزینه جاری ۸۹ هزار بوده که امسال به ۹۰۰ هزار رسیده، آیا شرایط اقتصادی خوب بود؟ اقتصاد مقاومتی را رعایت کردیم که این رشد ۱۰ برابر در برنامه قرار گرفته؟ ادامه این مسیر به کجا می‌رسد؟
تیم اقتصادی دولت مسیر چهار سال آینده اقتصاد کشور را تعیین خواهد کرد و با تشکیل کابینه در روزهای آینده، مبدأ و مقصد این مسیر روشن‌تر و مشخص‌تر خواهد شد اما در این میان رویکرد رییس جدید در سازمان برنامه برنامه و بودجه، تعیین‌کننده چگونگی مدیریت هزینه‌ها و ساماندهی مصارف و منابع بودجه خواهد بود.