ضرورت استفاده از سرمایه‌های مردمی در توسعه فعالیت‌های معدنی

دنیای معدن- عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر ضرورت استفاده از سرمایه‌های مردمی در اقتصاد از جمله توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی تاکید کرد.
مرتضی فغانی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: علاوه بر حدود ۷۰‌میلیارد دلار دارایی راکد مردم در داخل کشور، براساس برآورد‌ها بیش از ۱۰۰۰‌میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که بخش مهمی از این عدد قابلیت جذب در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش معدن را دارد، بنابراین مشارکت مردمی در اقتصاد و نگاه ویژه به سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌تواند موجب تحولات در اشتغالزایی و رونق اقتصادی شود.
وی افزود: ارزش منابع معدنی ایران در حال حاضر از کل منابع معدنی دنیا ۷ درصد است و هر دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن معادل ۸/‏۲دلار ارزآوری به همراه دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بسیاری از چالش‌ها و بحران‌هایی که در سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد کشور روی داده، ناشی از بی توجهی به این مهم بوده است.
فغانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اساسی برای رشد اقتصادی است، اظهار داشت: میانگین حجم حقیقی سرمایه‌گذاری ناخالص در سال‌های ۱۴۰۳- ۱۴۰۰ حدود ۹۴‌هزار میلیارد تومان بود که اختلاف ۲۳‌هزار میلیارد تومانی با میانگین دهه‌۹۰ دارد و این نشان‌دهنده عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در چند سال اخیر است.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: افراد به جای اینکه در بخش تولید از جمله معدن سرمایه‌گذاری کنند، منابع مالی خود را وارد بازار ارز و طلا می‌کنند، زیرا در حال حاضر تولید، محل امنی برای سرمایه‌گذاری نیست و همه فقط به زودبازده بودن سود توجه دارند و بابت سرمایه‌گذاری بلندمدت نگران هستند.
فغانی افزایش حقوق مالکانه و سیاستگذاری‌های غلط را از موانع جدی سرمایه‌گذاری در حوزه معدن عنوان کرد و گفت: به منظور رفع این چالش‌ها، بخش معدن باید از تصدی‌گری دولت خارج شود و در اختیار بخش‌خصوصی قرار بگیرد و دولت فقط نقش یک ناظر را ایفا کند.عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد: در صورتی که دولت و مجلس اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت معادن و همچنین اصلاح مدیریت آن انجام دهند، شاهد افزایش بازده مالی معادن، ایجاد اشتغال در این حوزه و ارتقای وضعیت معیشتی کارگران معدن خواهیم بود و نگرانی‌ها درخصوص نرخ بهره مالکانه و تاثیر آن بر معادن کاهش می‌یابد.