ضرورت استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصویب بودجه

رییس اتاق تبریز با اشاره به اینکه بخش خصوصی یکی از بخش‌های تاثیرپذیر از بودجه سالانه است، بر لزوم اعمال‌نظر این بخش و استفاده از نظرات آن در تصویب بودجه‌های سالانه تاکید کرد.
یونس ژائله بر لزوم بهره‌مندی از نظرات بخش خصوصی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرد و گفت: عدم دخالت بخش خصوصی در بودجه‌های تصویبی یکی از معضلات مهم است، چراکه یکی از بخش‌های تاثیرپذیر از این بودجه، بخش خصوصی است که به نظرات این بخش توجه لازم نمی‌شود.
وی در نشست هم‌اندیشی بودجه سال ۱۴۰۲ که با حضور نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی برگزار شد، با بیان اینکه ۸۵ درصد اقتصاد کشور بر عهده دولت است، گفت: این بخش نمی‌تواند بازدهی لازم را در اقتصاد کشور داشته باشد. در این شرایط باید به فکر افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور باشیم چراکه درآمدهای نفتی هرلحظه می‌تواند دچار اختلال شود. او ادامه داد: انگیزه و امید بخش خصوصی برای ادامه فعالیت در کشور باید افزایش یابد که یکی از مصادیق آن می‌تواند در تدوین بودجه کل کشور باشد. باید به فکر تدوین سیاست‌های تشویقی که منجر به افزایش تولید می‌شود، بود. ژائله با تاکید بر توجه ویژه به بهبود وضعیت ناوگان حمل‌ونقل کشور گفت: تحقق توسعه صادراتی در کشور نیاز به توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی دارد که متاسفانه تاکنون آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و صادرکنندگان را دچار مشکل کرده است. رییس اتاق تبریز با اشاره به عملکرد نامناسب بانک‌های خصوص نیز گفت: ۷۰ درصد منابع بانک‌ها در تهران مصرف می‌شود. در استان ما ۳۴ درصد منابع توسط بانک‌های خصوصی جذب شده و تنها سه درصد در استان به مصرف می‌رسد. وی با اشاره‌ به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیش‌بینی بانک جهانی در خصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۱، ۲/۵۱ درصد و برای سال ۱۴۰۲ حدود ۶/۴۲ درصد است که این میزان در خصوص صندوق بین‌المللی پول، ۴۰ درصد است.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در خصوص رشد ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی نیز گفت: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۴/۴ درصد بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ طبق پیش‌بینی ۱/۳ خواهد بود. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت، ۸/۲ درصد، رشد بخش کشاورزی ۵/۰ درصد، رشد بخش صنعت ۶ درصد و رشد بخش خدمات تا پایان سال ۶/۲ درصد خواهد بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه افزود: بودجه کل کشور، پنج هزار و ۱۰۹ همت خواهد بود که دو هزار و ۱۶۴ همت بودجه عمومی دولت و سه هزار و ۹۷ همت نیز مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی و هدفمندی است.
او بر لزوم ارائه پیشنهادی مشخص از سوی بخش خصوصی برای در نظر گرفتن در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرده و گفت: توسعه ناوگان حمل‌ونقل یکی از خواسته‌های بجا و منطقی است که قطعا توجه ویژه‌ای نسبت به آن در متن لایحه بودجه ۱۴۰۲ خواهیم داشت. تعیین تکلیف پایه تعرفه گمرکی نیز درخواست دیگری از سوی بخش خصوصی است که مورد توجه قرار می‌گیرد.