ضرورت اصلاح الگوهای اعتبارسنجی مشتریان بانک

امیر جعفری‌صامت*- جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها محسوب می‌شود. اعطای تسهیلات بانک‌ها را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد که عدم مدیریت آن چالش‌های بسیاری را ایجاد می‌کند. امروزه در صنعت بانکداری اعطای تسهیلات نقش اساسی دارد به طوری که بخش زیادی از دارایی‌های یک بانک از وام‌های پرداخت‌شده به افراد و شرکت‌ها تشکیل می‌شود و در نتیجه با افزایش تعداد درخواست‌های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیت‌ها، ارائه روش برای مدیریت این وام‌ها ضروری است. از جمله مخاطرات پیش روی بانک‌ها می‌توان به ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک تجاری اشاره کرد.
در اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها ویژگی‌های کیفی و کمی مانند سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، مبلغ تسهیلات و وثیقه آنان باید با مدل‌هایی جدید ارزیابی شود که این امر در بانک‌ها به صورت ناقص اجرا می‌شود.
در ادبیات اقتصادی، اعتبارسنجی روشی است مبتنی بر علوم آماری که در آن با استفاده از مدل آماری، تاریخچه و حساب‌های اعتباری افراد و ریسک اعطای تسهیلات به افراد اندازه‌گیری می‌شود.
زمانی که بانک‌ها قصد دارند به مشتریان تسهیلاتی پرداخت کنند وضع اعتبار دارایی‌ها و خوش‌حسابی و بدحسابی مشتری موردنظر را می‌سنجند و پس از به دست آوردن اطلاعات لازم اقدام به تصمیم‌گیری در این خصوص می‌کنند. تقویت نظام اعتبارسنجی می‌تواند به سیاستگذاران و متخصصان صنعت بانکداری کشور جهت تقویت نظام بانکی از منظر اعتبارسنجی کمک کند.
برخی کارشناسان «نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان» در بانک‌ها را یکی از دلایل درون‌سازمانی رشد مطالبات معوق می‌دانند که اگر این سیستم طراحی و به خوبی اجرا شود، می‌تواند یکی از راهکارهایی باشد که به صورت درون‌سازمانی از ورشکستگی بانک جلوگیری خواهد کرد.
از منظر آنها امروزه اکثر موسسات مالی تسهیلات‌دهنده از یک رویه ثابت جهت اعتبارسنجی مشتریان خود بهره می‌برند که معمولا در صورت کارمند بودن متقاضی، دریافت فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار و در صورت داشتن شغل آزاد ارائه جواز کسب و پرینت حساب جاری بانکی و سایر مدارک برای ارزیابی اعطای تسهیلات به مشتری ضروری است. کارشناسان معتقدند ضعف اصلی در فقدان یک سیستم جامع اطلاعاتی است که بتواند کلیه فعالیت‌های اعتباری، قضایی، حقوقی و مالی جامعه را ثبت و ضبط کند؛ سیستمی که در کنار ارتباط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با سایر نهادهای ذی‌ربط شامل نهاد انتظامی، قوه قضاییه، اداره ثبت‌احوال، ثبت شرکت‌ها و حوزه مالیات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازای هر شخص برای هر سازمان بر حسب نیاز تقسیم می‌کند.از سوی دیگر ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات نیز در تسهیلات‌دهی بانک‌ها دیده می‌شود. شیوه‌های اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تقریبا یکسان است اما به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع، فرآیند اعطای تسهیلات بسیار زمانبر است؛ مدارک اعتباری متقاضیان برای اعطای تسهیلات با ارقام بالا که هر کدام به نوبه خود به بازنگری نیاز دارد و هنوز سیستم بانکی جایگزین مناسبی برای آنها ارائه نداده است. در حقیقت تسهیلات‌گیرنده و ضامن وی از لحاظ اعتباری آن‌گونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.
تجربه نشان داده که در بیشتر پرونده‌های مطالبات معوق شخص تسهیلات‌گیرنده نقشی جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارد و همچنین تسهیلات دریافتی بابت آن نیاز مطرح شده خرج نمی‌شود.در اکثر موارد در صورت صحت هر دو مورد فوق، کارشناسی و ارزیابی موسسه تسهیلات‌دهنده در فرصت کافی انجام نمی‌شود. ضمن اینکه در بسیاری از قراردادهای اعطای تسهیلات مثلا قرارداد اجاره به شرط تملیک که شخص تسهیلات‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد امکان بررسی و نظارت بر نحوه استفاده از سوی موسسه تسهیلات‌دهنده وجود ندارد.
* استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی