26 - 01 - 2022
ضرورت اصلاح پیش‌نویس قانون بازار اوراق بهادار
عصر مالی- یک کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: پیش‌نویس قانون بازار سرمایه نیازمند اصلاحات کلی و جزیی است چرا که بسیاری از بندهای عنوان شده، دور از واقعیت بازار است. سیاوش وکیلی در خصوص پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه بسیار خوب و ضروری است و به نکات ارزنده‌ای در آن اشاره شده است، با این حال این طرح توسط فعالان بازار سرمایه چکش‌کاری فنی نشده است. وی افزود: این پیش‌نویس دستخوش نظرات سیاسیون است در حالی که در طول زمان اهداف این گروه مغایر با چنین اموری بوده است، بنابراین بهتر بود که مجلس برای این لایحه قید فوریت را می‌زد تا دولت در قالب یک لایحه این طرح را به مجلس بیاورد. وکیلی با بیان این که ۱۶ سال از قانون قبلی بورس گذشته است گفت: لایحه‌نویسی در دولت دارای اصولی است که معمولا به دو کانون کارگزاران و نهاد‌های سرمایه‌گذاری ارجاع می‌شد تا اشکالات آن برطرف شود، پیش‌نویس این طرح از روال معمول لوایح برخوردار نیست و به شدت نوسان دارد و یک نوع شلختگی و بی‌نظمی در مواد آن دیده می‌شود. به طوری که به یکباره وارد مواد قانون تجارت می‌شود و تلاش می‌کند بند‌هایی از این قانون را به این امر ربط دهد، سپس به سمت قانون مالیات‌های مستقیم می‌رود. به طور کلی باید گفت این پیش‌نویس به صورت شتاب‌زده نوشته شده است. کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: امیدوارم که پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه در دو کانون کارگزاران و نهاد‌های سرمایه‌گذاری با مشارکت فعالان حقیقی و کارشناسان تخصصی بررسی شود، همچنین به دور از شتاب انجام شود تا به ریل خود یعنی محافل کارشناسی مثل سازمان بورس، رسانه‌های بورسی برگردانده شود و به تصویب برسد. وکیلی در ادامه اظهار کرد: نکات مغفول زیادی در این پیش‌نویس وجود دارد به طوری که سهامداران عدالت که ۵۰ میلیون نفر هستند برای فروش سهم‌شان دچار مشکل شده‌اند. مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، هیات‌مدیره‌ها و صلاحیت آنها در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است، اما با همه این موارد در این پیش‌نویس موضوع سهام عدالت به درستی بررسی نشده است. کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: تلاش‌هایی صورت گرفت تا مجامع این شرکت‌ها برگزار شوند، ولی برخی هیات‌مدیره‌های فعلی آنها در برابر این امر مقابله کردند. چرا باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با ۵۰ درصد NAB چنین مقابله‌هایی داشته باشند؟ مگر این شرکت‌ها حجم بالایی از سهام بورسی را در اختیار ندارند؟ پس چنین تعبیر می‌شود که شاید ثبات مدیریتی و تیم حرفه‌ای بر شرکت‌های مذکور حاکم نیست. وکیلی در ادامه گفت: از دیگر نکات مغفول در این طرح می‌توان به حاکمیت شرکت‌ها هم اشاره کرد. سازمان بورس در چندین مرحله تلاش کرد تا قانون حاکمیت شرکتی اعمال شود، ولی این موضوع در یک بند آن که عضو مستقل است متوقف شده و قابلیت اجرا ندارد. کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در دستورالعمل‌ها آورده شده که یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها باید از بین اعضای مستقل باشد یعنی درصد مالکیتی تعیین‌کننده عضو هیات‌مدیره نباشد که این امر با قانون تجارت منافات دارد به طوری که طبق قانون تجارت شرکت‌های عام و خاص تعیین‌کننده تعداد آرایی هستند که می‌توانند رای بدهند بنابراین طبیعتا اشخاص مستقل از آن پشتیبانی ندارند و نمی‌شود به عضو مستقل واگذار کرد. ولی در پیش‌نویس قانون اوراق بهادار حتی یک کلمه در این خصوص اشاره نشده است. وی افزود: همچنین در این پیش‌نویس به موضوعاتی اشاره شده که قطعا اجرایی نخواهد شد، به عنوان مثال فرهنگ‌سازی به بانک مرکزی، بیمه مرکزی و صدا‌وسیما سپرده شده که هیچ‌وقت جلسات این دستگاه‌ها با هم صورت نخواهند گرفت. کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در برخی موارد و بند‌ها نیز بزرگ‌نمایی شده، اذعان کرد: در یکی از بند‌ها آورده شده وزارت نفت، نفت و مشتقات نفتی را در بورس کالا عرضه کند، هر چند خیلی جذاب است، ولی مشخص است که تفکر خاصی بر این موضوع صورت نگرفته است چون زیرساخت‌های آن فراهم نیست و حتی می‌تواند به موضوعی ضدبازار بورس تبدیل شود. وکیلی در پایان گفت: به نظر می‌رسد هرکسی در هر موردی نسبت به بازار سرمایه انتقاد داشته یک موضوعی را در این پیش‌نویس به عنوان بند گنجانده است، به همین دلیل لازم است روی این پیش‌نویس اصلاحات کلی صورت گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد