6 - 12 - 2017
ضرورت انتقال مسافرت‌های جادهای به بخش‌های دیگر
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی روز گذشته از سه سناریوی پیشنهادی برای کاهش تلفات جادهای در نقشه راه ایمنی جاده‌ها خبر داد. به گفته مهرداد تقی‌زاده در این سناریو‌ها که به ترتیب با ۱۳۰، ۱۵۰ و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده شاهد کاهش سوانح جادهای در کشور خواهیم بود. وی در پاسخ به «جهان صنعت» در این نشست خبری گفت: کاهش نرخ سوخت را روشی برای تامین مالی این طرح نمی‌دانیم بلکه معتقدیم این اقدام باعث انتقال مسافرت‌های جادهای به سایر بخش‌ها می‌شود. تقی‌زاده علت افزایش تلفات در صورت ادامه روند فعلی را خودرو‌محور بودن حملونقل کشور عنوان کرد و ادامه داد: توسعه کشور به‌گونه‌ای است که خودرومحوری در حوزه درون‌شهری و برون‌شهری افزایش خواهد یافت که ناشی از قیمت یارانه‌ای سوخت است.
وی اظهار داشت: نقشه راه شامل دو بخش اصلی؛ بر مبنای برنامه اجرایی (ACTION PLAN) ارتقای ایمنی و توجه به انتقال مسافر بیشتر روی حملونقل همگانی و بار بیشتر از روی جاده روی ریل با توسعه حملونقل ریلی و واقعیسازی قیمت سوخت تهیه و تدوین شده است. تقی‌زاده با اشاره به راهکارهای سایر کشورها برای ارتقای ایمنی جاده‌ها اظهار داشت: در وهله اول تا جایی که ممکن است بار و مسافر از روی جاده‌ها کمتر و بیشتر به ریل منتقل شود. در گام دوم سعی می‌کنند بخش کثیری از مسافران را به حملونقل هوایی منتقل کنند و بخشی را نیز به مد اتوبوسی منتقل کنند.
وی بیان کرد: این اقدامات در کاهش تصادفات بسیار تاثیرگذار است و ارتباط مستقیم با افرادی که از حملونقل درون‌شهری و برون‌شهری استفاده می‌کنند، دارد. معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به رابطه قیمت سوخت و تعداد تلفات بیان داشت: تحقیقات نشان داده کشورهایی که قیمت سوخت‌شان بیش از کشور ایران است تعداد تلفات‌شان پایین‌تر است و آنهایی که قیمت سوخت کمتری نسبت به کشور ما دارند نیز تعداد تلفات بیشتری نسبت به ایران دارند.
تقی‌زاده افق نهایی طرح را ۱۰ ساله عنوان کرد و گفت: این طرح در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دیده شده است. در نقشه راه ایمنی سه سناریو در نظر گرفته شده است: افق کوتاه‌مدت تا پایان سال ۹۷، میان‌مدت تا پایان سال ۹۹ و بلندمدت تا سال ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده است.
وی افزود: علت انتخاب افق ۱۰ ساله به این خاطر است که بتوان پس از ۱۰ سال مجدد آن را بازنگری کرد همانند سایر کشورها که چشم‌اندازهای ۲۰ و ۳۰ ساله در حوزه ایمنی تعریف کرده‌اند.
معاون حملونقل وزیر راه‌و‌شهرسازی با بیان اینکه سه سناریو برای نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور تعریف شده است، گفت: سناریوی ۱- انجام اقدامات ایمن‌سازی جادهای، سناریوی ۲- افزایش سهم حملونقل همگانی + واقعیسازی قیمت سوخت و ۳- انجام اقدامات ایمن‌سازی جادهای+ افزایش سهم حملونقل همگانی + واقعیسازی قیمت سوخت.
تقی‌زاده در ادامه به تشریح سناریوی اول پرداخت و گفت: این سناریو به‌عنوان سناریوی مبنا، شامل برنامه‌های اجرایی ارتقای ایمنی راه‌ها و منطبق با پنج پایه دهه اقدام برای ایمنی راه‌ها و توصیه بانک جهانی است. در تهیه این برنامه مدل سیستم ایمن و برنامه جهانی ایمنی راه (GRSF)، مبنای عمل قرار گرفته است. بر اساس برنامه اجرایی ارتقای ایمنی راه، اقدامات اجرایی، مداخلات میانی و سنجش و ارزیابی برنامه مرتبط با پنج پایه مدیریت ایمنی، راه ایمن، خودروی ایمن، کاربر ایمن و مدیریت پس از سانحه صورت خواهد گرفت.
معاون حملونقل وزیر راه‌و‌شهرسازی افزود: مبنای تهیه برنامه اجرایی، سند راهبرد ملی ایمنی راه‌های کشور است که در سال ۱۳۸۹ توسط کمیسیون ایمنی راه‌های کشور تهیه و ابلاغ شد. این سند دارای ۱۶ استراتژی و ۹۶ هدف راهبردی است. با اجرای کامل اقدامات این سناریو، کشته‌شدگان تصادفات رانندگی به ۱۵ هزار نفر (حفظ وضع موجود) کاهش خواهد یافت.وی در خصوص سناریوی دوم نیز بیان کرد: بر اساس این سناریو، با توسعه حملونقل عمومی و واقعیسازی قیمت سوخت، سهم حملونقل همگانی در جابه‌جایی افزایش خواهد یافت و همزمان با کاهش خودرومحوری و تردد در شبکه راه‌ها، ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات رانندگی حاصل خواهد شد.
تقی‌زاده یادآور شد: نکته قابل‌ذکر اینکه با وجود سرمایه‌گذاری بالا در مرحله ساخت و توسعه حملونقل همگانی، این سرمایه‌گذاری در بلندمدت بازگشت سرمایه و ایمنی پایدار را به دنبال خواهد داشت و نسبت به سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دوره بهره‌برداری توسعه زیرساخت‌های جادهای، از مزیت بیشتری برخوردار خواهد بود. با اجرای کامل اقدامات این سناریو، کشته‌شدگان تصادفات رانندگی به ۱۳ هزار نفر کاهش خواهد یافت.معاون حملونقل وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به سناریوی سوم نیز گفت: این سناریو شامل انجام اقدامات ایمن‌سازی جادهای به‌علاوه افزایش سهم حملونقل همگانی و واقعیسازی قیمت سوخت است که با اجرای همزمان سناریوهای ۱ و ۲، ضمن توجه به ارتقای ایمنی مطابق با پنج پایه یادشده، با توسعه حملونقل همگانی و واقعیسازی قیمت سوخت و اجرای کامل اقدامات، انتظار می‌رود تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۶ به حدود ۹ هزار نفر کاهش یابد.به گفته تقی‌زاده اعتبار بودجه موردنیاز برای پیاده‌سازی نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور بر اساس برنامه‌های اجرایی در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جهت اجرای سناریوی یک،۱۳۰ هزار میلیارد تومان، جهت اجرای سناریوی دو، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و جهت اجرای سناریوی سه، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که جزییات آن موجود است. معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به الزامات هشت‌گانه اجرای نقشه راه نیز اظهار کرد: برای اجرای نقشه راه و دستیابی به افق برنامه در سه بازه زمانی، نیاز به الزاماتی چند در خصوص تامین اعتبار، نیروی انسانی و حمایت‌های قانونی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی دارد که عبارتند از:
۱- تا زمان کاهش میزان تلفات جادهای به ۱۲ هزار نفر، جلسات کمیسیون هر ماه یک‌بار و تا زمان کاهش میزان تلفات جادهای به ۹ هزار نفر، هر سه ماه یک‌بار در حضور رییس‌جمهور محترم یا معاون اول ایشان برگزار شود.۲- مجموعه اقدامات و نتایج به‌صورت سه ماه یک‌بار ارزیابی‌شده و دلایل موفقیت یا عدم موفقیت توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی به دولت گزارش شود.
۳- حمایت لازم از کمیسیون ایمنی راه‌های کشور (متولی مدیریت ایمنی) صورت گیرد. این پشتیبانی از لحاظ تقویت جایگاه به‌منظور فراهم شدن شرایط پیاده‌سازی مصوبات، تامین اعتبار موردنیاز و نیروی انسانی است
۴- پشتیبانی مالی مناسب برای اجرای نقشه راه صورت گیرد.
درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت نسبت به قیمت سال ۹۶ به اجرای نقشه راه اختصاص خواهد یافت.
نحوه هزینه‌کرد مازاد درآمد واقعیسازی قیمت سوخت برای اجرای نقشه راه مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود که دو ماه پس از تصویب آن در دولت توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی تهیه خواهد شد.
مازاد هزینه‌های موردنیاز برای اجرای نقشه راه از سایر منابع توسط سازمان برنامه‌وبودجه در موعد پیشنهادی وزارت راه‌و‌شهرسازی تامین شود.
۵- پیشنهاد می‌شود در اجرای سناریوی واقعیسازی قیمت سوخت، از ظرفیت کارت‌های هوشمند سوخت در تخصیص سهمیه و همچنین افزایش قیمت برای سوخت غیر‌سهمیه‌ای استفاده شود. برای این کار افزایش پلکانی قیمت سوخت به‌موازات به‌کارگیری کارت سوخت صورت گیرد.
۶- نقشه راه بعد از دو سال مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و اصلاحات لازم بر مبنای مطالعات صورت خواهد پذیرفت.
۷- ارتقای سطح کمی و کیفی حملونقل عمومی برون‌شهری و درون‌شهری و تعدیل قیمت سوخت دو موضوعی است که باید در بسته مشترک در نظر گرفته شود و هر یک از آنها به‌تنهایی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
۸- تولید خودروی شخصی کنترل و سیاست تولید خودرو بر صادرات و تولید ناوگان عمومی (ریلی و مسافری) متمرکز شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد