ضرورت بازگشت ارز برای تداوم فرآیند تولید صادرکنندگان

نشست «پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در دومین نشست از این همایش اهمیت، چالش‌‎ها و راهکارهای مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
زین‌العابدین ‌هاشمی دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در نشست «پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» اظهار کرد: کسی با بازگشت ارز مشکلی ندارد، علاوه‌بر این، اگر تولیدکننده و صادرکننده ارز خود را برنگردانند به هیچ عنوان نمی‌توان فرآیند تولید خود را ادامه داد و از این جهت نیز بازگشت ارز صادرات برای تولیدکنندگان به ویژه در حوزه محصولات غذایی و خشکبار امری ضروری است.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ضمن تاکید بر اینکه صادرکنندگان بدون بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان تداوم روند تولید را ندارند، گفت: بحث اصلی بر سر شیوه رفع تعهد ارزی است که امروز زمینه‌ساز تعطیلی تولیدکنندگان خرد، خصوصا در حوزه کشاورزی شده و باید تغییر کند.
وی افزود: صادرات خشکبار تا سال ۱۳۹۹ روندی صعودی داشت و به حدود ۵/۲ میلیارد دلار رسید، ولی در سه سال اخیر روند نزولی را طی کرده که مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی یکی از دلایل این کاهش بوده و ممکن است تا مرز نابودی نیز پیش برود. دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ادامه داد: بحث اصلی بر سر این است که شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات چگونه باید باشد و به‌طور خاص در بخش کشاورزی که نیاز به حمایت دارد و قشر وسیعی از مردم را با خود درگیر کرده است، باید روش‌هایی برای رفع تعهد ارزی در دستورکار قرار گیرد که مشوق تولید باشد، اما قوانین و مصوبات اعمال‌شده عکس این روند را محقق کرده است و هم‌اکنون صادرکنندگان محصولات خشکبار اغلب ایرانی نیستند و اتباع کشورهای خارجی در این زمینه نقش‌آفرینی می‌کنند.
سیاستگذاری برای رفع تعهد ارزی با مشارکت صادرکنندگان
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار بیان کرد: ارز صادرکننده در اختیار صرافی‌هاست و بانک مرکزی باید نظارت بهتری بر عملکرد آنها داشته باشد و تولیدکنندگان را وارد فرآیندهای پیچیده رفع تعهد ارزی نکند، در غیر این صورت شیوه فعلی تبعات منفی قابل توجهی بر بخش تولید خواهد داشت. هاشمی خاطرنشان کرد: سیاستگذار بر جزئیات فنی بخش‌های مختلف آگاهی ندارد‌، به همین دلیل نمی‌تواند سیاست مطلوبی وضع کند. چاره این مشکل کمک گرفتن از فعالان تولید و صادرات است به نحوی که سیاست‌های نهایی با نیازهای واقعی بخش تولید همخوانی داشته باشد که در بازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به نوعی این اتفاق افتاد و در بخش خشکبار شاهد رشد صادرات بودیم، ولی امروز سیاست‌ها عملا مشوق واردات هستند و اگر چین یا هر کشور دیگری برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سیاستگذاری می‌کند، در کنار آن سیاست‌های متعددی برای حمایت از آنها وضع می‌کند.
وی در پایان بیان کرد: تا زمانی که سیاستگذاری پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی واقعی انجام شود، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود و تنها صنایعی که ارتباطاتی دارند می‌توانند حق خودشان را در این فرآیند بگیرند و اگر واردات در ازای صادرات برای غیر آزاد شود، در یک هفته ۷ تا ۸ هزار تومان نرخ دلار کاهش و رفع تعهد ارزی نیز وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.