ضرورت توجه به آرامش پایدار

«جهان‌صنعت»- وزارت‌کشور در پی ناآرامی‌های اخیر اعلام کرد تعداد شرکت‌کنندگان در این اعتراضات حدود ۴۲ هزار نفر بوده است. اگر جمعیت ایران را در حدود۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، با یک حساب سرانگشتی به راحتی می‌توان فهمید جمعیت اعتراض‌کننده طی هفته گذشته تنها یک دوهزارم جمعیت ایران و با احتساب درصدها تنها ۰۵/۰ درصد جمعیت ایران را شامل شده است. اما بررسی رفتارهای مسوولان کشور حکایت از آن دارد که آنها برای مقابله با این میزان پایین اعترضات، ابتدا دست به بازداشت گسترده معترضان زدند. آمارها نشان می‌دهد در حدود ۳۷۰۰ نفر از معترضان در شهرهای مختلف دستگیر شده‌اند و در برخی از شهرها حتی سن‌ معترضان بین ۲۴ تا ۳۰ سال بوده است. از آن طرف در میان این بازداشت‌ها، دستگیری دانشجویان از همه شاخص‌تر بود و مسوولان از آن با عنوان بازداشت‌های پیشگیرانه نام بردند و این مساله تا جایی بغرنج شدکه در نهایت نمایندگان مجلس هم برای آزادی دانشجویان به میدان آمدند. نکته جالب این دستگیری‌ها این بود که برخی از دانشجویان حتی در این اعتراضات حضور هم نداشتند اما در منازل خود بازداشت شدند. با وجود آنکه وزارت اطلاعات مسوول دستگیری‌های اخیر بوده است اما هنوز هم تعداد دانشجویان بازداشتی به طور دقیق مشخص نشده. محمودصادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی آمار دانشجویان بازداشتی را در حدود ۴۰ تا ۶۸ نفر تخمین می‌زند. البته این اعداد در حالی عنوان می‌شود که ظاهرا عده‌ای از دانشجویان بازداشتی‌ها در روزهای اخیر آزاد شده‌اند و گرنه آمار اولیه در حدود ۷۰ تا ۹۰ دانشجو پیش‌بینی می‌شد. البته این دستگیری‌ها دایره گسترده‌تری یافت و کشته شدن یک نفر در زندان مساله را وارد مرحله پیچیده‌‌تری کرد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران درباره خودکشی یکی از متهمان در قرنطینه زندان اوین‌ گفت پس از این حادثه با حضور فوری بازپرس دادسرای جنایی در محل وقوع، پرونده قضایی تشکیل شد، از ماموران زندان و مطلعین تحقیقات لازم به عمل آمد و موضوع در دست بررسی است؛ ضمن آن‌که مراتب به خانواده متوفی اعلام شده است. او البته در ادامه مصاحبه خود اعلام کرده که در پی دستگیری تعدادی از متهمان آشوب‌های اخیر و در راستای اجرای دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تفکیک میان افراد فریب‌خورده و عوامل اصلی این آشوب‌ها، تعداد هفتاد نفر دیگر از متهمان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و با اخذ ضمانت آزاد شدند. نکته دوم بررسی رفتارهای مقامات کشور این است که مسوولان برای کنترل شرایط حاضر دست به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام زدند؛ مساله‌ای که روحانی بارها گفته بود زیر بار آن نخواهد رفت و البته وفادار به وعده‌های خود نماند و با آنکه مسوولان دولتی اعلام کردند فیلترینگ کار آنها نیست ولی این دستوری بود که از شورای امنیت ملی بیرون آمد و این شبکه‌ها از دسترس مردم خارج شدند. گفته می‌شود تلگرام بیش از ۴۵ میلیون کاربر در ایران دارد و حالا اشتغال بسیاری از افرادی که با این شبکه‌ها درآمدزایی می‌کنند به مخاطره افتاده است. از آنجایی که مردم ایران به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی عادت دارند پس از مسدود شدن تلگرام و اینستاگرام به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها رفتند ولی بازهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود آنکه خودش را از هر گونه اتهامی مبنی بر بسته شدن این شبکه‌ها مبرا می‌داند با کاهش سرعت اینترنت تلاش کرد مردم در هنگام استفاده از فیلترشکن‌ها به دلیل سرعت پایین نتوانند به راحتی به این نرم‌افزارها دسترسی پیدا کنند. مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی برای جلوگیری از دسترسی آزاد مردم به اطلاع و اتفاق اخیر اگرچه از اتاق فکر شورای امنیت ملی بیرون آمد اما بیش از همه مسوولان نظامی کشور را خشنود کرد چرا که معتقد بودند با کنترل فضای مجازی می‌توانند کنترل جامعه را هم به دست بگیرند و البته در نهایت هم با خوابیدن ناآرامی‌ها، همین روش را ادامه داده‌اند و هنوز هم شبکه‌های مجازی نتوانسته‌اند از شر فیلترشدن رهایی یابند. البته شایعه‌هایی مبنی بر اینکه روحانی اجازه باز شدن شبکه‌های اجتماعی را داده مطرح شد اما این شایعات از سوی مقامی تایید نشد. در این شرایط سوال مهم این است که اگر مسوولان حوادث اخیر را ساده و اتفاقی بی‌اهمیت می‌دانند و بر این باورند که امنیت جمهوری اسلامی با این‌گونه اعتراضات به خطر نمی‌افتد چرا تا به این میزان باید در رفتار و برخورد با اعتراض‌کنندگان که تنها ۰۵/۰ درصد از جمعیت ایران را شامل می‌شود دست به بازداشت‌های گسترده و مسدودکردن شبکه‌های اجتماعی بزنند و به نوعی با بستن این شبکه‌ها تر و خشک را با هم بسوزانند. رفتارهای اخیر مسوولان کشور برای جمع کردن اعتراضات نشان از آن دارد که اگر حکومت در ظاهر این حوادث را مساله‌ای پیش‌افتاده و ساده می‌داند اما در باطن آن را برای نظام خطرناک شناسایی می‌کند، آیا این مساله نمی‌تواند بیانگر نبود امنیت پایدار در کشور و نگرانی آنها از طغیان‌های احتمالی باشد؟ آیا آنها برای آنکه بتوانند امنیت گلخانه‌ای خود را حفظ کنند ناچار به کنترل وسیع مردم دست زده‌اند؟