3 - 07 - 2024
ضرورت توجه به اصل توالی سیاست‌ها در سیاستگذاری زنجیره آهن و فولاد
پریسا یعقوبی منظری*- ادوارد پرسکات نظریه مهمی را به نام «توالی سیاست‌ها» مطرح می‌کند و توسعه اقتصادی را «فرآیند متوالی بازارسازی و تحول در ساختار بازار از ساختاری ابتدایی مبتنی بر منابع طبیعی با ارزش‌افزوده اندک به ساختاری صنعتی مبتنی بر ارزش‌افزوده بالاتر» تعریف می‌کند. از نظر او این مسیر تحولی بازارسازی متوالی، شرایط تکامل ساختاری در مراحل بعدی توسعه را فراهم می‌کند؛ هر مرحله از محل منابع مالی تجمیعی مرحله گذشته تامین مالی می‌کند و از همه مهم‌تر شکست در طی توالی‌گونه سیاست‌ها در مراحل توسعه‌ای حتی با استفاده از سیاست‌های صنعتی مناسب، به شکست و بی‌نظمی‌های توسعه‌ای یا «صنعتی‌شدن نارس» می‌انجامد که پیامدهایی چون از دست‌دادن سطوح نسبی جایگاه درآمدی گذشته، کاهش درآمدهای صادراتی خواهد داشت؛ بنابر این نظریه، تنها راه صنعتی‌شدن و توسعه صنایع پایین‌دست به‌صورت موفقیت‌آمیز، رعایت توالی مناسب سیاست‌های توسعه‌ای همچون فراهم کردن بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری و کاهش مداخلات قیمتی دستوری است. به بیان ساده، از نظر «پرسکات» یک سیاست مناسب در یک توالی نادرست به نتیجه
منفی می‌انجامد.
با نگاهی به عملکرد و ساختار مالی شرکت‌های بورسی در صنعت آهن و فولاد مشاهده می‌شود این توالی سیاست‌ها به‌درستی انجام نشده است. «قدرت نقدشوندگی» یکی از عوامل مهم تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در جهت توسعه صنایع پایین‌دست و تنوع محصولات تولیدی است. با نگاهی به اطلاعات «ترازنامه شرکت‌های آهن و فولاد» مشاهده می‌شود که موجودی نقد این شرکت‌ها که بالاترین میزان نقدشوندگی را دارد، در سال 1398 سهم 5/5درصدی را از دارایی‌های جاری ترازنامه شرکت‌ها دارد که در سال 1402 به نزدیک ۸درصد افزایش یافته است. پس از آن سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار است که سهم 8/5درصدی را در میان دارایی‌های شرکت‌های فولادی دارد و «دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی پایین» شامل «موجودی مواد و کالا» و «دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها» امروز بیشترین سهم را در میان سبد دارایی این شرکت‌ها دارند. شرایط ویژه اقتصادی کشور به‌ویژه تحریم‌ها، باعث شده است تا به منظور فراهم آوردن شرایط تداوم تولید شرکت‌های فولادی بیشتر منابع خود را صرف انبارکردن منابع لازم تولید کنند و از آن طرف سیستم فروش اعتباری و استقراضی آنها به ترتیبی بوده که بخش عمده‌ای دارایی آنها امروز به شکل مطالبات آتی است. هر دوی این موارد امروز سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در زیرساخت و ارتقای سطح فناوری در میان‌مدت را امری بسیار دشوار ساخته است.
امروز سیاست‌هایی از قبیل پیمان‌سپاری صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری و الزامات عرضه کالا در بورس و در نظر گرفتن پیش‌شرط‌ها و عوارض برای صادرات اقلام با ارزش‌افزوده پایین، باعث شده است که پاره‌ای سیاست‌های درست مانند ضرورت توسعه پایین‌دست، ادغام عمومی و توسعه افقی محصولات در یک توالی نادرست قرار گیرند و پیامدهای منفی به‌بار آورند و به‌ویژه ریسک نقدینگی تولیدکنندگان آهن و فولاد را بالا برده‌اند. با بررسی اطلاعات نقدینگی شرکت‌های بورسی فعال در صنعت آهن و فولاد، مشاهده شد که این شرکت‌ها در شرایطی که در معرض آسیب‌پذیری شدید از نوسانات نرخ ارز قرار گرفته‌اند، برنامه‌های توسعه‌ای کشور درخصوص سرمایه‌گذاری کلان در صادرات، در اولویت قرارگرفتن تامین تقاضای داخلی و بخشنامه‌های بانک مرکزی در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات، زمینه‌ساز منفی شدن تراز تجاری آنها شده‌اند و این شرکت‌ها را با چالش تامین کسری ارز مورد نیاز مواجه کرده‌اند.
افزایش شتابان تورم و ملاحظات تنظیم بازاری دولت و قیمت‌گذاری دستوری و تعیین کف عرضه توسط سیاستگذاران، سبب شده تا در مسیر برنامه‌ریزی‌های صادراتی و ارزآوری این صنایع اختلال ایجاد شود و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دست و تنوع محصولات تولیدی کاهش می‌یابد. نگاهی به آمار صادرات فولاد خام در سطح جهان و ایران مشاهده می‌شود که در جهان حدود 9درصد فولاد خام تولیدی صادر می‌شود که در ایران این عدد حدود 20درصد است. گرچه حرکت به سمت تولید و صادرات زنجیره‌های پایین‌دست و جلوگیری از خام‌فروشی، در یک توالی صحیح حتما باید مدنظر باشد اما تاکید بیش از اندازه بر این موضوع در یک توالی نادرست سبب شده در دو ماهه نخست سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات زنجیره فولاد کاهش 27درصدی داشته و نکته قابل توجه این است که نه‌تنها صادرات فولاد خام نزدیک ۴۹درصد کاهش یافته، بلکه صادرات مقاطع تخت فولادی نیز حدود 52درصد کاهش داشته و بخش عمده‌ای از منابع درآمدی کشور از بین رفته است.
نكات كليدي
– بنابر نظریه توالی سیاست‌ها و مراحل سه‌گانه صنعتی‌شدن، سه فاز جهت توسعه صنعت فولاد می‌توان در نظر گرفت: فاز «فعال‌سازی»، فاز «جهش» و فاز «تکمیل». اگر این مراحل به‌درستی و متوالی انجام شود، می‌توان گفت آینده روشنی برای صنعت فولاد پیش‌بینی می‌شود. فاز «فعال‌سازی» شامل تقسیم کار و تخصصی‌کردن اقتصاد منطقه‌ای و انباشت سرمایه اولیه از طریق تجارت داخلی و خارجی کالاهای دارای ارزش‌افزوده اندک، فاز «جهش» شامل کاهش مداخلات دولتی در فعالیت تولیدکنندگان و ترغیب سرمایه‌گذاران به ایجاد کارخانه‌های بزرگ با نظام تولید انبوه و فاز «تکمیل» شامل ایجاد بستری مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های انبوه و تولید صنایع پایین‌دست و تجارت کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر است. آخرین فاز در هر مرحله به منزله فاز نخست مرحله بعدی است.
– بهبود ساختار صنعت و تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی در صنعت آهن و فولاد از طریق بازنگری در ضوابط دسترسی به بازار در واحدهای صنعتی و وضع عوارض کاهنده صادراتی امروز در دستور کار برنامه‌های دولت قرار گرفته است. پیش‌نیاز این سیاست مدیریت اثربخش نقدینگی و افزایش قدرت نقدشوندگی شرکت‌ها، بهره‌وری بالاتر در مدیریت دارایی‌هاست. در حال حاضر شرایط خارجی و سیاست‌های داخلی قدرت نقدشوندگی شرکت‌های فولادی را به‌شدت کاهش داده و به تراز تجاری آنها آسیب‌زده است.
– بازنگری دولت در شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادرشده برای تنظیم بازار زنجیره فولاد به‌منظور کاهش مداخله قیمتی دولت و ایفای نقش تنظیم‌گری و اصلاح و آزادسازی قیمت مواد اولیه زنجیره فولاد به‌منظور ساماندهی بازار محصولات پایین‌دست آهن و فولاد می‌تواند ریسک نوسانات نرخ ارز را برای آنها تا حدودی تعدیل کند.
بدین ترتیب سهم موجودی نقد و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در سبد دارایی‌های جاری شرکت‌های تولیدی افزایش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران جهت تکمیل زنجیره‌های پایین‌دست آهن و فولاد بیشتر می‌شود و در نتیجه تولید و توسعه صادرات صنایع پایین‌دست افزایش می‌یابد.
* دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد