ضرورت توسعه لجستیک دریایی

گروه حمل‌ونقل- اقتصاد دریا‌محور مفهومی نسبتا نوین و راهبردی در توسعه پایدار کشورهایی است که به دریا و آب‌های آزاد دسترسی دارند. جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بیش از ۵۸۰۰‌کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، موقعیت ژئواستراتژیک منحصر به فردی در منطقه دارد. با این حال، نقش دریا در اقتصاد ملی ایران تاکنون در مقایسه با ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌اش بسیار کمتر از سطح مطلوب بوده است. توسعه زیرساخت‌های بندری و صنایع دریایی می‌تواند نقطه عطفی در فعال‌سازی اقتصاد دریا‌محور کشور باشد.
ایران از شمال با دریای مازندران و از جنوب با خلیج‌فارس و دریای عمان هم‌مرز است. قرارگیری در مسیر کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی نظیر کریدور شمال- جنوب و کریدور شرق به غرب، ایران را به حلقه‌ای کلیدی در زنجیره لجستیکی اوراسیا بدل کرده است. بنادر چابهار، بندرعباس، انزلی و امیرآباد در صورت توسعه هدفمند، می‌توانند به رقبایی جدی برای بنادر بزرگ منطقه مانند جبل‌علی امارات و گوادر پاکستان تبدیل شوند.
نقش بنادر در اقتصاد ملی
بیش از ۹۰‌درصد واردات و صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود. توسعه ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر، کاهش زمان ماندن کشتی‌ها، افزایش عمق اسکله‌ها و اتصال ریلی- جاده‌ای می‌تواند هزینه‌های تجاری را به شکل چشمگیری کاهش داده و قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را ارتقا دهد.
صنایع بندری و پشتیبان آن مانند باربری، لجستیک، انبارداری، تعمیرات کشتی، خدمات خن‌کاری و… از ظرفیت بالایی در اشتغالزایی برخوردارند. مناطق بندری توسعه‌ یافته می‌توانند به کانون‌های جمعیتی جدید با مزیت‌های اقتصادی بدل شوند.
صنایع دریایی، ستون فقرات اقتصاد دریا‌محور
کشتی‌سازی در ایران با وجود قدمت آن در شمال و جنوب کشور، همچنان با مشکلاتی ازجمله فناوری قدیمی، عدم تامین مالی و کمبود سفارش مواجه است. توسعه این صنعت با جذب سرمایه‌گذاری، به‌روزرسانی دانش فنی و حضور در بازارهای منطقه‌ای می‌تواند ارزآوری قابل ‌توجهی داشته باشد.
ایران از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ماهی در منطقه است. توسعه زیرساخت‌های فرآوری، بسته‌بندی و صادرات محصولات شیلاتی می‌تواند سهم ایران در بازارهای جهانی را افزایش دهد و معیشت ساحل‌نشینان را پایدار کند.
فلات قاره ایران، به‌ویژه در خلیج‌فارس، دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است. توسعه سکوهای فراساحلی، خطوط لوله زیردریایی و پایانه‌های صادرات LNG جزو مولفه‌های کلیدی اقتصاد دریا‌پایه به شمار می‌آیند.
چالش‌ها و موانع موجود
ازجمله چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصاد دریامحور در ایران می‌توان به نبود راهبرد جامع ملی برای اقتصاد دریامحور، فرسودگی ناوگان تجاری و کمبود کشتی‌های مدرن، عدم سرمایه‌گذاری کافی در بنادر کوچک و محلی، موانع قانونی و اداری در جذب سرمایه‌گذار خارجی و ضعف در اتصال بنادر به شبکه حمل‌ونقل درون‌سرزمینی (ریل، جاده و هوایی) اشاره کرد.
در این راستا تدوین سند ملی توسعه اقتصاد دریایی با مشارکت وزارت راه، سازمان بنادر، وزارت صمت، وزارت نفت و ستاد کل نیروهای مسلح، افزایش سرمایه‌گذاری در بنادر جنوبی به‌ویژه چابهار به عنوان دروازه ورود به اقیانوس هند، توسعه پارک‌های صنعتی دریایی با تمرکز بر صنایع پایین‌دستی نفت و گاز در نوار ساحلی، ارتقای توان دیپلماسی دریایی برای حضور موثر در کنوانسیون‌های بین‌المللی و استفاده از فرصت‌های همکاری منطقه‌ای و همچنین تقویت پیوندهای دانشگاه- صنعت در حوزه مهندسی دریایی، محیط‌زیست دریا و مدیریت منابع آبزی ازجمله مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند درخصوص توسعه اقتصاد دریامحور در ایران راهگشا باشند.
توسعه زیرساخت‌های بندری و صنایع دریایی در ایران نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک انتخاب راهبردی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور است. استفاده از ظرفیت‌های بومی، موقعیت جغرافیایی ممتاز و نیروی انسانی متخصص می‌تواند ایران را به یکی از قدرت‌های دریایی منطقه تبدیل کند. تحقق اقتصاد دریا‌محور نیازمند عزم ملی، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و سیاستگذاری یکپارچه در سطح کلان است.
مهم‌ترین عناصر اقتصاد دریامحور
کارشناس مناطق آزاد تجاری گفت: تقویت زیرساخت‌های بندری و توسعه صنایع دریایی در مناطق آزاد می‌تواند ایران را به ‌هاب تجاری منطقه‌ای تبدیل کرده و به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
کمال ابراهیمی‌کاوری با بیان اینکه اقتصاد دریامحور به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای توسعه پایدار، نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، اظهار کرد: بهره‌برداری از منابع دریایی، توسعه بنادر، گسترش صنایع مرتبط با دریا و ایجاد زنجیره‌های ارزش‌افزوده، از مهم‌ترین عناصر این نوع اقتصاد محسوب می‌شوند. او ادامه داد: مناطق آزاد تجاری ایران که در مجاورت آب‌های بین‌المللی قرار دارند، ظرفیت بالایی برای تبدیل‌ شدن به کانون‌های اصلی اقتصاد دریا‌محور دارند. تقویت این مناطق از طریق توسعه زیرساخت‌های بندری، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و افزایش تعاملات تجاری، می‌تواند به رونق اقتصاد ملی کمک کند.
نقش توسعه و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
ابراهیمی‌کاوری بیان کرد: دسترسی به آب‌های آزاد و همسایگی با مسیرهای مهم تجاری، مناطق آزاد را در موقعیتی استراتژیک قرار داده است. این ویژگی امکان توسعه ترانزیت کالا، افزایش تجارت دریایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های شیلات و صنایع دریایی را فراهم می‌کند. مناطق آزاد ایران مانند چابهار، قشم، کیش، انزلی و اروند، با برخورداری از بنادر مجهز و مجاورت با بازارهای هدف، می‌توانند به ‌هاب‌های تجاری منطقه‌ای تبدیل شوند.
او با بیان اینکه توسعه لجستیک دریایی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، می‌تواند به بهبود جریان‌های تجاری و افزایش سهم ایران در اقتصاد جهانی منجر شود، به مهر گفت: یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اقتصاد دریامحور، گسترش صنایع مرتبط با دریا ازجمله شیلات، کشتی‌سازی، خدمات بندری و گردشگری دریایی است. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نه‌تنها باعث ایجاد اشتغال می‌شود، بلکه ارزش‌افزوده بالایی نیز به همراه دارد. ایجاد مراکز صنعتی و تولیدی در مجاورت بنادر، امکان افزایش صادرات محصولات دریایی و صنعتی را فراهم کرده و به توسعه پایدار مناطق ساحلی کمک می‌کند.
لزوم تدوین سیاست‌های هدفمند در مناطق آزاد
کارشناس مناطق آزاد تجاری خاطرنشان کرد: افزایش تعاملات تجاری و ایجاد پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه، یکی دیگر از ظرفیت‌های مناطق آزاد در چارچوب اقتصاد دریا‌محور است. استفاده از ظرفیت‌های موجود در موافقتنامه‌های تجاری و تسهیل تجارت دریایی، می‌تواند این مناطق را به قطب‌های اقتصادی تاثیرگذار تبدیل کند.
او با بیان اینکه توسعه بنادر و افزایش ظرفیت‌های بارگیری و تخلیه، مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ارتقای جایگاه بین‌المللی این مناطق هموار می‌کند، ادامه داد: برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور در مناطق آزاد، تدوین سیاست‌های هدفمند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی ضروری است.
ابراهیمی‌کاوری در پایان گفت: حمایت از صنایع دریایی، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه دریا، تسهیل فرآیندهای تجاری و اصلاح قوانین مرتبط، می‌تواند نقش این مناطق را در اقتصاد ملی تقویت کند. حرکت به سمت اقتصاد دریا‌محور، فرصتی ارزشمند برای افزایش تولید، صادرات و اشتغالزایی فراهم می‌کند و زمینه‌ساز رشد پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای خواهد بود.