ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و صنایع کوچک

«جهان‌صنعت»- واحدهای تولیدی و صنایع کوچک همواره با چالش‌های متعددی دست به گریبان هستند که حیات و بقای آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از شبکه بانکی که چندان حمایتی از آنها نمی‌کند و عدم وجود سرمایه در گردش آنها را به مرز تعطیلی می‌کشاند تا چالش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعیین قیمت‌های دستوری.
یکی از آسیب‌های اصلی به تولید، قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت‌ها است. قیمت‌گذاری دستوری به دلیل آسیب‌های متعددی که برای اقتصاد و تولید هر کشور دارد بسیار مورد انتقاد واقع شده است. نکته‌ای که درخصوص کنترل قیمت‌ها باید به آن اشاره‌ کرد این است که اگرچه دولت‌ها همیشه برای قیمت‌گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون‌به‌صرفه بودن برای قشر مصرف‌کننده و یا ثبات اقتصادی می‌آورند، اما این کنترل قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد و در نتیجه در درازمدت، کنترل قیمت‌ها منجر به مشکلاتی مانند کمبود، جیره‌بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی می‌شود. تداوم روند اقتصاد دستوری در کشور حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانه‌ها ندارد که این اتفاق باعث بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
در این میان برای حمایت از تولید تکیه بر توان بخش خصوصی امری ضروری است. یکی از جدی‌ترین مشکلات کشور، دولتی شدن کارها و افزایش تصدی‌گری دولت در امور است. «جهان‌صنعت» درخصوص حمایت از تولید و حمایت از بخش خصوصی واقعی در مسیر شکوفایی اقتصادی با سلمان رحیمی مدیرعامل شرکت تعاونی «شیرباران کرمان» به گفت‌وگو نشسته تا دغدغه‌های تولیدکنندگان به گوش مسوولان رسانده شود.
از رکود و ورشکستگی تا شکوفایی اقتصادی
سلمان رحیمی مدیرعامل کارخانه تولید و توزیع شرکت تعاونی «شیرباران کرمان» درخصوص پیشینه این شرکت به «جهان‌صنعت» گفت: کارخانه تولید و توزیع شرکت تعاونی شیرباران کرمان در سال ۱۳۷۹ به صورت کاملا خانوادگی تاسیس شد. یک کارخانه در شهرک صنعتی شماره ۲ کرمان با سرمایه بانک کشاورزی با وام‌های زودبازده در سال ۸۴ احداث شد. متاسفانه در سال ۱۳۹۴ به دلیل مشکلات اقتصادی و سودجویی کلاهبرداران به تعطیلی کشیده شد و در نهایت در سال ۱۳۹۶ به دلیل بدهکاری بانکی و ضمانت‌ها و اموالش توقیف شد. در آن سال‌ها به عنوان بازرس در کارخانه تولید و توزیع شرکت تعاونی شیر باران مشغول به فعالیت بودم، اما مشکلات به وجود آمده فشار زیادی به اعضا و ضامنین وارد کرد تا جایی که تمام اموال شخصی خانواده به مزایده گذاشته شد.
همزمان در سال ۱۳۹۶ که مدیرعامل یک شرکت دیگر بودم و این شرکت را از سال ۱۳۸۸ تاسیس کرده بودم و به اشتغالزایی و پیشرفت بسیاری در حوزه پیمانکاری و تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ دست یافته بودم، به دلیل رکود کارخانه تولید و توزیع شرکت تعاونی و کارخانه شیرباران از مسوولیت مدیرعاملی خارج و شرکت را به دلیل حمایت و دفاع از حیثیت خانوادگی واگذار کردم.
پس از آن در سال ۱۳۹۵ با تحقیقات و بررسی موانع و مشکلات اقتصادی و پیگیری و تشکیل جلسات متعدد با مسوولان و حضور در جلسات رفع موانع به صورت برنامه‌ریزی شده، استاندار وقت، همچنین با مساعدت سازمان‌ها و دفاتر نماینده ولی فقیه کرمان، دادستان کل وقت، دادستان کرمان و اتاق بازرگانی کرمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان تعاون کرمان و نام‌های کشوری و دستورات اتخاذشده با سختی‌ها و موانع بانکی موجود شرکت را دوباره به چرخه تولید بازگرداندم. در این میان کارگروه رفع موانع تولید استان و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان نیز کمک‌های بسیاری در رفع موانع کارخانه تولید و توزیع شرکت تعاونی ما کرده‌اند.
در ادامه با به‌روز‌رسانی هیات‌مدیره جدید و انتخاب من به عنوان مدیرعامل و تمدید و اخذ مجوزهای دولتی اکنون آماده بهره‌برداری و تولید در صنایع غذایی هستیم، در این مدت توانستیم این واحد تولیدی که به دلیل وضعیت منفی بدهکاری‌ها، اشتغالزایی‌اش به صفر رسیده و از بازار خارج شده بود با سرمایه‌گذاری دوباره و پرداخت بدهی‌های بانکی احیا کنیم، در حال حاضر این کارخانه تولید و توزیع شرکت تعاونی توان اشتغالزایی ۳۰ نفر خانوار به صورت مستقیم و ۴۰۰ نفر به طور غیر‌مستقیم را دارد. در این مدت این شرکت تعاونی توانسته گام‌های موفقیت را پشت سر بگذارد و باعث بازگشت دلگرمی و نشاط به چرخه کشاورزی و تولید و کشت گیاهان معطر و دارویی و… در منطقه کرمان شده است.
سلمان رحیمی در ادامه تاکید کرد: امید است اکنون مسوولان محترم استانی و کشوری که با استعانت از خداوند متعال، گامی هرچند کوچک در دیار عزیزمان کرمان برداشته و جوانان شرکت تعاونی را با حمایت‌های خود و ‌سرلوحه قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری و شعار سال تحت عنوان «جهش تولید و مهار تورم»، با توجه روزافزون به رشد تولید و کارآفرینی امیدبخش ادامه راه این مجموعه شوند. این کارخانه تولید و توزیع شرکت تعاونی در راستای همکاری با سازمان‌های بهزیستی، کمیته امام (ره) و مهم‌تر از همه سازمان زندان استان و دادگستری جهت اشتغال مددجویانی که امکان پرداخت جرائم غیر‌عمد خود را ندارند، آماده همکاری و ضمانت بدهکاری‌شان و اشتغال مددجویان خواهد بود.
موانع بانکی برای واحدهای تولیدی
مدیرعامل شرکت تعاونی شیرباران کرمان درخصوص چالش‌های موجود برای واحدهای تولیدی اظهار کرد: عدم وجود سرمایه در گردش یکی از چالش‌های کارخانه تولید و توزیع شرکت تعاونی ما به شمار می‌رود، شبکه بانکی به دلیل ورشکستگی و به تعطیلی کشیده شدن کارخانه تولید و توزیع شرکت تعاونی در سال‌های گذشته، دیگر اکنون به ما وام نمی‌دهد و حیات یک واحد تولیدی بدون حمایت بانک‌ها به خطر می‌افتد. یکی از این بانک‌ها بانک کشاورزی است که به عنوان یکی از بانک‌های اصلی در کرمان شناخته می‌شود. یکی دیگر از چالش‌ها این است که بانک‌ها دستگاه‌ها و خط تولید را به عنوان ضمانت برای پرداخت وام نمی‌پذیرند و فقط ضمانت ملکی را قبول می‌کنند، این در حالی است که آنها اصلا به اشتغالزایی توجه نمی‌کنند. از طرفی، از شرکت‌های خصوصی و معدنی همچون گل‌گهر سیرجان و صنایع مس کرمان انتظار می‌رود که از واحدهای تولیدی و صنایع کوچک همانند ما حمایت کنند، یا به طور واسطه‌ای سرمایه در اختیار ما بگذارند. در این میان اتاق بازرگانی کرمان در قالب کارگروه‌های اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن کرمان از ما حمایت کردند تا دوباره احیا شویم.
چالش بازگشت ارز حاصل از صادرات
رحیمی در ادامه اضافه کرد: صادرکنندگان در ایران با چالش تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات مواجه هستند. این روزها به دلیل وجود تحریم‌های متعدد در عرصه‌های مختلف، تولیدکنندگان داخلی به منظور صادرات محصولات خود و همچنین واردات مواد اولیه با چالش‌های مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یکی از این چالش‌های مهم بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. از آنجا که قهوه وارداتی است و با ارز خرید و فروش می‌شود، نوسانات نرخ ارز آسیب جدی به تولید می‌زند، در این راستا به منظور پویایی در صادرات کالاهای مختلف نیازمند تغییر و به‌روز‌رسانی قوانین صادراتی هستیم.
قیمت‌گذاری دستوری
یکی دیگر از چالش‌های واحدهای تولیدی سیاست قیمت‌گذاری است که انگیزه شکل‌گیری رقابت و تکمیل گام‌های توسعه را در کسب‌و‌کار سلب کرده است. به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری یعنی کنترل قیمت توسط دولت در بازار آزاد. قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا می‌شود، زیرا افزایش یا کاهش درآمدها را در پی خواهد داشت.