ضرورت صنعتی‌سازی در بخش مسکن

«جهان‌صنعت»- بحران فراگیر و چندجانبه مسکن در کشور تا جایی پیش رفته که اقدامات چندگانه‌ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا مهم‌ترین سند میان‌مدت کشور، یعنی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، در حال تدوین و تصویب است. این سند صرف نظر از کلیات اقدامات دولت در پنج سال آینده، خطوط کلی اقدامات دولت در زمینه سیاستگذاری مسکن را نیز ترسیم و تمهید می‌کند.
سازوکاری برای حمایت از افراد فاقد مسکن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری را برای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح‌های حمایتی مسکن تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه ۲۳ مهر ماه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد الحاقی کمیسیون عمران به ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
طبق این مصوبه، در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح‌های حمایتی مسکن تمامی مراحل اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق ثبت مندرج در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت، مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه‌های مرتبط خارج می‌باشد.
براساس ماده ۱۰ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود: تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می‌باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
همچنین براساس بند (الف) ماده ۵۵ این لایحه، به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود: وزارت راه‌وشهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵ درصد از برنامه‌های تامین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.
تکلیف وزارت راه‌وشهرسازی در راستای صنعتی‌سازی
در بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم وزارت راه‌وشهرسازی موظف شد تا پایان برنامه، حداقل ۱۵ درصد از برنامه‌های تامین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی کند.
در نشست علنی دیروز مجلس ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (الف) ماده ۵۵ موافقت کردند و بند (ب) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و بند (پ) هم حذف شد.
در ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم آمده است: به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود: وزارت راه‌وشهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵ درصد از برنامه‌های تامین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند (الف) گفت: در بند مذکور هدف‌گذاری با حداقل ۱۵ درصد تامین مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی به روش‌های نوین انجام می‌شود. این موضوع باعث می‌شود صنعتی‌سازی ساختمان توسعه پیدا کند و سرعت ساخت مسکن و کیفیت ساختمان بالا افزایش یابد.
وزارت راه‌وشهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی-ملکی کلیه ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان و شرکت‌های وابسته به دولت نظیر بانک‌ها، و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، به طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی-ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند که از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی-ملکی مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرآیند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
جعفر قادری در موافقت با بند (ب) گفت: این حکم مناسبی است که شناسنامه ملکی را تعیین کنیم، چون بحث زلزله جدی است و متاسفانه عمر ساختمان‌ها هم مناسب نیست همیشه بخش عمده‌ای در ساخت‌وساز هزینه می‌شود، اما ساختمان از استحکام کافی برخوردار نیست. این در حالی است که در برخی کشورهای اروپایی ساختمان‌های ۳۰۰ ساله مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به منابعی که داریم باید بتوانیم از این ظرفیت برای استحکام ساختمان‌ها استفاده کنیم.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بند گفت: این بند، حکم مهمی برای اطمینان‌بخشی نسبت به کیفیت ساخت‌وسازها برای همه ساختمان‌ها دولتی و غیردولتی است و داشتن شناسه فنی و ثبت اطلاعات در سامانه باعث می‌شود که اطلاعات مربوط به ساختمان در آن ثبت شود. این موضوع باعث می‌شود ساختمان براساس کیفیت ساخت رتبه‌بندی شود و کسی که ساختمان را می‌خرد با اطلاعات کامل باشد و به میزان کیفیت مصالح‌، پول پرداخت کند. او افزود: صدور پروانه نهایی در این سامانه ثبت می‌شود. این کار اهمیت دارد و منافع مردم را تضمین می‌کند و سازندگان را ملزم می‌کند با مصالح باکیفیت ساختمان بسازند و اگر تخلفی در این زمینه شود کمیسیون ماده ۱۰۰ تصمیم‌گیری می‌کند.
این بند نتوانست رای موافق نمایندگان را کسب کند و پیشنهاد حذف کل این بند از سوی صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح شد که پیشنهاد حذف رای نیاورد و بنا به دستور رییس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.تبصره این بند بدین شرح است با اصلاح مواد (۱۲) و (۲۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بازرسین و اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها توسط مجمع عمومی آنان و بازرسین شورای مرکزی و اعضای شورای انتظامی مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور توسط هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور انتخاب می‌شوند. قالیباف در مورد این تبصره گفت این قابل طرح نیست، چون در حوزه قانون نظام مهندسی است. بند (پ) هم حذف شد.
ارجاع موضوع توسعه فرودگاه‌های بین‌المللی به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مجلس موضوع توسعه فرودگاه‌های بین‌المللی را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (ت) ماده ۵۷ این لایحه به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات موافقت کردند.
براساس این گزارش احمد امیرآبادی‌فراهانی در جریان بررسی جزء ۲ این بند گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در این بند مغایرت وجود دارد و نام شرکت هما در لیست واگذاری بوده و کارهای آن آغاز شده است.
بنابراین ذکر آن در این بند خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است. در همین راستا این اخطار قانون اساسی به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن با این اخطار موافقت کردند.عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس نیز در ادامه گفت: تبصره این بند جهت اصلاح و رفع مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع می‌شود تا پس از اصلاح مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
براساس بند (ت) ماده ۵۷ ارجاعی این لایحه، به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی‌(ره) اجازه داده می‌شود: نسبت به مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی داخلی یا خارجی به صورت مستقیم یا از طریق تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری جهت تامین مالی هزینه‌های بهره‌برداری از فرودگاه‌ها (احداث پایانه‌های مسافری و بار و پایانه‌های پروازی، تاکسی ون‌ها و پارکینگ هواپیما) به استثنای خدمات ناوبری هوایی و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید.
هزینه تمام‌شده هر یک از طرح‌های فرودگاه‌های بین‌المللی را پس از اجرا و بهره‌برداری از مسافران پروازهای خارجی به ماخذ هفت درصد قیمت مندرج در بلیت هواپیما که به صورت جداگانه در بلیت درج و از مسافرین اخذ می‌شود دریافت نمایند.
به منظور توسعه پایدار حمل‌و‌نقل هوایی و ارتقای ایمنی پروازها و حضور فعال در مرحله رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هما جهت تصویب در هیات وزیران اقدام نماید. اساسنامه مصوب هیات وزیران پس از تصویب شورای نگهبان به استناد اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی لازم‌الاجرا می‌باشد.
همچنین بند الحاقی ۱ این ماده نیز به دلیل شباهت موضوعی با جزء ۱ بند (ت) ماده مذکور جهت بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس بند الحاقی ۱ ارجاعی به کمیسیون، به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی‌(ره) با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب‌های منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین‌المللی، دولت ‌مکلف است اقدامات تسهیل‌گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.
تشکیل ستاد ملی ترانزیت به ریاست رییس‌جمهوری
نمایندگان مجلس با ایجاد ستاد ملی ترانزیت به ریاست رییس‌جمهوری موافقت کردند. در نشست علنی دیروز، مجلس وارد رسیدگی به ماده ۵۷ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه شد که با زیرفصل ترانزیت از فصل ۱۲ (فصل ترانزیت و اقتصاد دریامحور) ارتباط دارد.
داود منظور معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه این حکم را عاملی برای تحقق ترانزیت دانست و گفت: باید دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت کشور، وزارت اقتصاد، گمرک، وزارت راه، فراجا و‌… کمک کنند. از آنجایی که ترانزیت چندبخشی است پیشنهاد دادیم تا ستاد ترانزیت ایجاد شود و موضوعات در آن تصمیم‌گیری شود. البته ما شورای عالی حمل و نقل داریم و ترانزیت به صورت خاص دغدغه آن شورا نیست، لذا ستاد ترانزیت را پیشنهاد دادیم. او افزود: ستاد ملی ترانزیت که دولت پیشنهاد کرده، عمدتا کار آن عملیاتی است و بحث‌های راهبردی نیست و باید برای بحث‌های عملیاتی و اجرایی تصمیم بگیریم، اما در کمیسیون تلفیق برنامه به شورای عالی به ریاست رییس‌جمهوری ارتقا دادند، اما ما پیشنهاد داده بودیم که ریاست ستاد ترانزیت وزیر راه باشد که بلافاصله جلسات را تشکیل دهد و تصمیم‌های عملیاتی و اجرایی بگیرد؛ اینکه همه جلسات را به رییس‌جمهوری یا معاون اول وی ختم کنیم، ممکن است قابل اجرا نباشد، بنابراین خواستار تغییر شورای عالی ترانزیت به ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه هستیم.محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس درباره ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: ترانزیت هم زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای را شامل می‌شود، هم مباحث گمرکی دارد و هم مباحث امنیتی و انتظامی و نظامی دارد و هم بحث حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری و ورود بانک‌ها در آن نقش دارد، لذا وقتی قرار نیست به ترانزیت نگاه جانبی نداشته باشیم، باید سطح آن را ارتقا دهیم. ترانزیت در کشور ما بسیار پایین است و حداکثر ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن است.او ادامه داد: ماده ۵۷ گزارش کمیسیون تلفیق تقریبا همان پیشنهاد دولت بود، اما دولت ایجاد ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه را پیشنهاد داده بود. با این حال وقتی چند وزیر و فرماندهان نهادهای امنیتی و انتظامی بر سر یک میز بنشینند، دیگر سطح ریاست آن را نمی‌توان به وزیر راه تقلیل داد، لذا در کمیسیون تلفیق برنامه مقرر شد شورای عالی ترانزیت به ریاست رییس‌جمهوری یا معاون اول وی تشکیل دهد، ولی دبیرخانه آن در وزارت راه‌وشهرسازی باشد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی عنوان سیاستگذاری را خلاف برخی اصول قانون اساسی دانست که سیاستگذاری را در حیطه شوراهای عالی نمی‌داند. ضمن اینکه این نهاد، ایجاد ساختار جدید است که با اصل ۸۵ قانون اساسی در تعارض است.
زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه گفت: ستاد ترانزیت چیز جدیدی نیست، بلکه سطح آن در لایحه دولت ارتقا یافته است.