ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها

گروه فناوری- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سلسله گزارش‌های بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به بررسی «توسعه پایدار هوش مصنوعی در کشور» پرداخته است. در این گزارش ضمن بررسی چالش‌های ِ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی بهره‌مندی از فناوری هوش مصنوعی که مستلزم توجه ویژه و تنظیم راهبرد و برنامه‌ای سنجیده و آینده‌نگرانه است، توصیه‌های سیاستی برای حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی ارائه شده است. از آنجا که سال‌های برنامه هفتم توسعه، زمان بسیار حساس و راهبردی برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط با هوش مصنوعی خواهد بود و غفلت از این امر می‌تواند کشور را علاوه بر عقب‌ماندن از قطار پیشرفت جهانی، با بحران‌های جدی مواجه کند، از همین رو احکام پیشنهادی جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم پیشنهاد شده است.
الزامات به‌کارگیری هوش مصنوعی در کشور
به کارگیری هر فناوری جدید مستلزم توجه به پیش‌نیازها و الزاماتی است که در مسیر پیاده‌سازی آن لازم است. این الزامات در دو دسته الزامات سخت و نرم قابل تقسیم‌بندی هستند.
۱. الزامات سخت؛ فناوری هوش مصنوعی در عصر کنونی غالبا بر مفهوم یادگیری ماشینی استوار است. یادگیری ماشینی فرآیندی است که در آن رایانه از طریق الگوریتم‌های ریاضیاتی و آماری، با پردازش حجم بالایی از داده‌ها و یادگیری، قابلیت اَعمال هوشمندانه مانند پیش‌بینی، تشخیص، دسته‌بندی و مواردی از این دست در داده‌های جدید را پیدا می‌کند. بنابراین داده‌های اولیه متقن و در دسترس از مهم‌ترین الزامات الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. قلب فناوری هوش مصنوعی و زیرشاخه‌های آن داده است. محرک اساسی سیستم‌های هوش مصنوعی فعلی داده‌‌ها هستند. دسترسی به داده‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها برای به‌کارگیری هوش مصنوعی در دولت در بسیاری از موارد نیازمند تنظیم قوانین و مقررات لازم است. این قوانین باید در نهاد‌های ذی‌ربط تصویب شود و به علاوه عملیاتی‌سازی آنها مستلزم وجود اراده برای اجرا و پیگیری آن از سمت دولت‌هاست. این قوانین باید همسو با خط مشی و استراتژی بلندمدت و جامع هوش مصنوعی باشد. در مرحله بعد برای استفاده از داده‌ها، توجه به زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناورانه ضروری است. این زیرساخت‌ها شامل سیستم‌هایی با قابلیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های هوش مصنوعی است که برای به‌کارگیری و تحلیل کلان‌داده‌ها نیازمند توانایی بالای پردازش سخت‌افزاری هستند. به‌علاوه در دسترس بودن زیرساخت‌های دیجیتالی‌کردن و ذخیره‌سازی، دسترسی و اشتراک‌گذاری داده‌ها بین بخش‌های مختلف ضروری است. دیجیتالی‌کردن شامل تبدیل داده‌های مکتوب و نوشتاری بخش دولتی به داده‌های ذخیره‌شده و قابل استفاده در سیستم‌های رایانه‌ای است. زیرساخت‌های فنی بیان‌شده علاوه بر نیاز به وجود ردیف بودجه مشخص در بخش‌های اداری مختلف، نیازمند وجود مقررات و بخشنامه‌های سازمانی برای توجه به ارتقای این زیرساخت‌های فناورانه است.
۲. الزامات نرم؛ علاوه بر زیرساخت‌های بیان‌شده، توسعه فناوری هوش مصنوعی بالاخص در بخش عمومی الزامات نرم و شناختی نیز دارد که قوانین یا استراتژی‌های ملی باید به این امر نیز توجه ویژه داشته باشند. در این راستا می‌توان به ضرورت کاهش شکاف دانشی بین بخش عمومی و خصوصی درخصوص کارکرد‌های هوش مصنوعی اشاره کرد. این شکاف دانشی منجر به ترس از پیامد‌های ناگوار مانند از دست‌دادن شغل یا عوارض ناخواسته و درنتیجه مقاومت در مقابل ورود این فناوری در عرصه عمومی خواهد شد. در این راستا توجه به تربیت و ترغیب متخصصان این حوزه برای ورود به بخش دولتی ضروری است. به علاوه ضروری است نیروی انسانی توانمند برای تعامل و به‌کارگیری آگاهانه هوش مصنوعی تربیت شود که این امر از طریق ارائه آموزش‌های کاربردی ممکن خواهد بود. مساله دیگر در اختیار گذاشتن داده‌ها ازسوی بخش‌های مختلف دولتی جهت استفاده در الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. با توجه به اینکه دولت متولی امور فراوانی در جوامع مختلف است، معمولا حجم بالایی از داده‌ها را در دسترس دارد. این داده‌ها که به بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی جامعه مرتبط است، می‌تواند بستر بسیار مناسبی در توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در رفع مسائل اجتماعی باشد.
با توجه به نوپدید بودن و یادگیرنده بودن این فناوری، طراحی یک چارچوب نظارتی برای رصد و ارزیابی عملکرد هوش مصنوعی و تضمین رعایت الزامات قانونی، بسیار مهم و حیاتی است. باید توجه داشت که به دلیل سرعت بالای تحولات و عدم قطعیت‌های این حوزه، چارچوب‌های نظارتی و خودتنظیمی مقدم بر قانونگذاری است. چارچوب‌های نظارتی سنتی نه‌تنها قابلیت مواجهه با ظرفیت‌ها و مخاطرات هوش مصنوعی را ندارد، بلکه تصویری از شکست زودهنگام سیاستگذاری در این حوزه را ارائه می‌دهد. به عنوان یک اصل، چارچوب نظارتی جدید برای هوش مصنوعی باید در دستیابی به اهداف خود موثر باشد و همزمان بیش از حد تجویزی نباشد که بار نامتناسبی را به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد کند.
بررسی وضعیت کشور از منظر توسعه زیرساخت‌های مرتبط با فناوری هوش مصنوعی
۱. زیرساخت‌های قانونی؛ با وجود فقدان سند راهبردی یا قانونی در حوزه توسعه هوش مصنوعی در کشور به طور خاص، «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی، «طراحی نظام به‌کارگیری فناوری‌های نوین فضای مجازی ازجمله هوش مصنوعی» را برعهده «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری» نهاده است. همچنین «طراحی نظام حکمرانی داده» که پیش‌نیاز توسعه هوش مصنوعی است و «طراحی دولت هوشمند» برعهده «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» نهاده شده است.
۲٫ قوانین مرتبط با داده؛ درخصوص دسترسی، تبادل و انتشار داده‌های بخش دولتی و عمومی دو قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ابلاغ شده است. قانون اول مصوب آبان ۱۴۰۱ است که با ملی اعلام کردن داده‌های دستگاه‌های مختلف دولتی، «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی را موظف به اعمال سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان، نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها کرده و سایر دستگاه‌ها به اعمال و اجرای مصوبات این کارگروه موظف شده‌اند. با هدف صیانت و حفظ یکپارچگی در داده‌ها و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل داده‌ها و اطلاعات، دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی این داده‌ها در مراکز داده دولت، براساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، این داده‌ها را نگهداری کند. براساس مفاد این قانون، دستگاه‌ها و نهادها بر به‌روزرسانی برخط پایگاه‌های اطلاعاتی موظف بوده و تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده «مرکز ملی تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده شده است. اجرایی‌سازی این قانون می‌تواند زمینه‌ساز تبادل داده بین نهاد‌های مختلف ذیل بخش عمومی و همچنین شرکت‌های خصوصی شود.
قانون دیگر «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۷ است که بیان می‌کند هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و سازوکار دسترسی و رفع اختلاف در دسترسی به این اطلاعات نیز به «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مربوطه ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است. این کمیسیون سازوکار درخواست داده‌ها را از طریق سایت «ایران فویا» فراهم می‌کند. علاوه بر موارد فوق، بستر مناسب و مطمئن در اشتراک‌گذاری داده‌ها بین دولت و شهروندان و بخش خصوصی ضروری خواهد بود. در این راستا دولت سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی را در گام نخست ایجاد کرده است.
۳. قوانین مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها؛ درخصوص قوانین مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسه‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» و «ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در این زمینه وجود دارند. «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ را می‌توان بستر مناسبی برای توسعه شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی دانست. «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب ۱۴۰۱ هم در ماده ۱، ماده ۵ و ماده ۷ می‌تواند بستر مناسبی جهت ورود فناوری هوش مصنوعی به حل مسائل و چالش‌های بخش عمومی و دولتی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها باشد. ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز با هدف افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، دولت را به ارائه برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان و فهرست انواع حمایت‌ها از شرکت‌های تولیدکننده این محصولات به خصوص در حوزه فناوری‌های نوین موظف کرده است.
۴. ظرفیت‌های سازمانی و نیروی انسانی؛ نظام دانشگاهی کشور در سال ۱۴۰۲ در مقطع دکتری ۱۷۲ نفر، در مقطع کارشناسی ۱۳۵۸ نفر ظرفیت پذیرش دانشجو در گرایش‌های مرتبط با هوش مصنوعی ذیل سه رشته مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و علوم‌شناختی داشته است. علوم مرتبط با هوش مصنوعی کارکردمحور و مساله‌محور است، پژوهشکده‌های تخصصی که مستقیما با حل مساله عملی سروکار دارند بستر مساعدتری در توسعه کارکردهای عملی و مساله‌محور هوش مصنوعی خواهند بود. در همین راستا پژوهشکده‌ها و موسسه‌های پژوهشی حائزاهمیت مضاعف هستند. در حال حاضر می‌توان پژوهشکده‌های سازمانی و دستگاهی، دانشگاهی و خصوصی را یافت که در این زمینه شروع به‌کار کرده‌اند.
چالش‌های توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور
استفاده از هر فناوری جدید مستعد ایجاد چالش‌های مختلفی است که پیش‌بینی و توجه به آنها در سیاستگذاری و قانونگذاری حوزه مربوطه از اهمیت فراوانی برخوردار است. توسعه فناوری هوش مصنوعی و کارکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی چالش‌هایی درنتیجه خود ایجاد خواهد کرد که لازم به توجه هستند. توسعه فناوری هوش مصنوعی را بر سه عامل در «داده» در دسترس و متقن، «نیروی انسانی» متبحر و متخصص و «زیرساخت‌های رایانه‌ای» با قابلیت بالا و متناسب متکی دانست. فقدان یا کمبود در هرکدام از این سه مورد توسعه این فناوری را در کشور با مشکل مواجه خواهد کرد. درخصوص داده‌ها در کشور ما فرهنگ محرمانگی داده‌های دولتی وجود دارد و سازمان‌ها نسبت به دراختیارگذاشتن داده‌های خود مقاومت بسیاری می‌کنند. بنابراین جهت دسترس‌پذیری داده‌ها، توجه به فرهنگ‌سازی عدم محرمانگی آنها علاوه بر تنظیم قوانین و مقررات و سازوکار‌های دقیق و استاندارد برای محرمانگی، نیازمند توجه است. در غیر این صورت با وجود تنظیم قوانین مختلف درخصوص شفافیت و در اختیار گذاشتن داده‌ها، بخش‌های دولتی با دستاویزهای مختلف از این امر استنکاف خواهند کرد که این چالشی بزرگ در مسیر توسعه این فناوری خواهد بود.
مساله دیگر تربیت و حفظ نیروی انسانی توانمند در این زمینه است. در این راستا علاوه بر چالش کمبود استاد و میزان سرمایه‌گذاری در بخش دانشگاهی در این زمینه، مساله مهاجرت نخبگان و شرکت‌های حوزه فناوری‌های نوین مطرح است که نیازمند توجه ویژه است. در این راستا سهولت کسب‌وکارها و حمایت از شرکت‌های نوپا در این حوزه ضروری خواهد بود. در حوزه زیرساخت‌های رایانه‌ای با توجه به اینکه اغلب الگوریتم‌های هوش مصنوعی که با کلان‌داده‌ها کار می‌کنند، توان پردازشی بالایی طلب می‌کنند و نیازمند سیستم‌های قدرتمند مخصوصا در واحد پردازش گرافیکی (GPU) هستند. در سالیان اخیر علاوه بر افزایش قیمت ناشی از کاهش ارزش پول ملی، توسعه رمزارزها و استخراج ارزهای دیجیتال، مزیدی بر افزایش قیمت جهانی و درنتیجه قیمت
‌GPUها در کشور بوده است. این چالش شرکت‌های این حوزه را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.چالش‌های کلان بالقوه توسعه این فناوری را به طورکلی می‌توان به چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی دسته‌بندی کرد: در حوزه اقتصادی؛ می‌توان به چالش‌هایی مانند ایجاد ناترازی در بازار کار و افزایش نرخ بیکاری ناشی از به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند اشاره کرد. همچنین تبعیض و نابرابری در بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی که غالبا نیازمند ظرفیت و سرمایه‌گذاری کلان است، به افزایش نرخ فقر و فاصله طبقاتی منجر خواهد شد.
در حوزه اجتماعی؛ تبعیض و سوگیری در توصیه‌های الگوریتم‌های هوش مصنوعی ناشی از داده‌های جانبدارانه، چالشی بزرگ خواهد بود. مساله دیگر عدم شفافیت در الگوریتم‌هاست که باعث می‌شود این فناوری به شکل یک جعبه سیاه نگریسته و قابلیت واکاوی از آن سلب شود، علاوه بر اینها، شکاف دیجیتالی بین افرادی که فناوری اطلاعات در دسترس آنهاست و آنهایی که داده‌های فراوانی از ایشان وجود ندارد و درنتیجه افزایش نابرابری‌ها، چالش اجتماعی بزرگ دیگری خواهد بود.
در حوزه سیاسی؛ ارزش‌هایی مانند پاسخگویی و شفافیت، ارزش‌های حیاتی هستند. تحت تاثیر قرار گرفتن این ارزش‌ها، در نتیجه استفاده از تصمیم‌گیری‌های خودکار و هوشمند ماشینی، چالشزا خواهد بود. در حوزه مسائل اخلاقی؛ تهدید حریم خصوصی با پردازش کلانداده‌ها و احساس کنترل‌شدن از سمت مردم، چالش‌های قابل توجهی هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی تحلیلی خود به نتایج زیر دست یافته است:
نظام دسترسی به داده؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه داده، تعریف از داده‌های عمومی و داده‌های باز حکومتی است که بین دستگاه‌های مختلف تعریفی واحد و مقبول وجود ندارد و حل این مساله پیش‌نیاز پرداختن به چالش داده در کشور است. در مرحله بعد نیاز است که حاکمیت با استفاده از ظرفیت‌های موجود از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت آزادسازی و انتشار داده‌های عمومی اقدام کند. این آزادسازی باید به شیوه ماشین‌خوان باشد تا بتواند به راحتی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا سازمان فناوری اطلاعات مکلف شده بود تا ذیل سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی به انتشار داده‌ها اقدام کند که این امر با وجود تلاش‌های فراوان، هنوز تا اهداف غایی فاصله زیادی دارد. به علاوه درخصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چالش محرمانه تلقی کردن داده‌ها از سوی نهاد مربوطه، بسیار جدی است و موجب عدم کارکرد مناسب این قانون از زمان اجرا شده است. بنابراین تنظیم قوانین و مقررات و سازوکارهای دقیق و استاندارد برای محرمانگی داده‌ها ضروری به نظر می‌رسد. همچنین در زمینه مالکیت، حقوق و مسوولیت داده‌های بخش خصوصی، قانونی در کشور وجود ندارد که نیازمند توجه است. بنابراین ارائه ماده‌ای در برنامه توسعه با هدف تکمیل قوانین موجود و برنامه‌ریزی جهت تسهیل دسترسی به داده‌های بخش عمومی ضروری به نظر می‌رسد.شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان؛ قوانین مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا و حمایت‌ها در این راستا می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه فناوری هوش مصنوعی و کارکردهای آن در حل مسائل بخش عمومی و خصوصی، در یک فضای نوآورانه و رقابتی باشد. در این راستا حمایت ویژه دولت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا از طریق سازوکارهای موجود مانند مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری می‌تواند در راستای توسعه هوش مصنوعی در کشور بسیار راهگشا باشد. همچنین علاوه بر تسهیل بستر دسترسی به داده‌ها از سوی شرکت‌های مختلف با هدف توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی، ضروری است بخش‌های مختلف دولت با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، مسائل و چالش‌های بخش عمومی را که با بهره‌مندی از الگوریتم‌های هوش مصنوعی قابل حل به نظر می‌رسند جهت چاره‌اندیشی به شرکت‌های مختلف ارائه کنند. این امر می‌تواند از طریق رویداد‌های حل مساله، هکاتون‌ها، توسعه آزمایشگاه‌های زنده و مواردی از این دست امکان‌پذیر شود. همچنین برای تامین سرمایه شرکت‌های مربوطه جذب سرمایه‌گذار خارجی با عنایت به ظرفیت مناطق آزاد، نمایشگاه‌های تخصصی و بین‌المللی‌… می‌تواند در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گیرد.
نظام دانشگاهی و نیروی انسانی؛ هماهنگی و همسوسازی این بخش‌های مختلف با استفاده از راهکارهای قانونی و راهبردی در کنار بهره‌مندی از ظرفیت نیروی انسانی و بخش خصوصی، مستلزم برنامه‌های راهبردی و حساب‌شده در کشور خواهد بود. این امر می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی سنجیده، زمینه جهش کشور در فناوری هوش مصنوعی شود.در این راستا علاوه بر توسعه گرایش‌های تخصصی مرتبط با فناوری هوش مصنوعی، اختصاص بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها به توسعه فناوری هوش مصنوعی و حمایت از طرح‌ها و پایان‌نامه‌های کاربردی در این زمینه می‌تواند در توسعه این فناوری راهگشا باشد. همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی و بوت‌کمپ‌ها از سوی دانشگاه‌های مختلف، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری پیشنهاد می‌شود.