9 - 03 - 2020
ضرورت مجلس اقتصادی
گروه سیاسی- دیر یا زود، روزهای کرونایی می‌گذرد و زندگی هم به حال عادی بازمی‌گردد. برای همین هم شاهدیم که آقایان مدعی کرسی ریاست، دست از کار نکشیده و به رایزنی‌ها برای راضی کردن اکثریت راه‌یافتگان به مجلس آتی ادامه می‌دهند. شروع رقابت‌‍‌های زودهنگام و گمانه‌زنی‌ها در این باب اما سبب نمی‌شود که رسالت رسانه‌ای خود و مطالبه‌گری از مجلس آتی و رییس آن را فراموش کنیم؛ مجلسی که در سخت‌ترین شرایط کشور خاصه در عرصه اقتصاد شکل می‌گیرد و موظف است به برداشتن گام‌های عملی در راستای حل و فصل مشکلات مردم. بدون شک رییس مجلس نیز نقشی جدی و اساسی در این راستا خواهد داشت بنابراین در ادامه این نوشتار به اهمیت قرارگیری یک فرد متخصص، متبحر و دارای دغدغه‌های اقتصادی در این جایگاه خواهیم پرداخت.
مدعیان کرسی ریاست
گمانه‌زنی‌ها درباره رییس مجلس آتی از همان اول کار و حتی پیش از انتخابات مجلس آغاز شد. دلیلش نیز روشن است. محمدباقر قالیباف بی‌خیال پاستورنشینی نشده تا به بهارستان برود و روی یک صندلی عادی بنشیند. از سوی دیگر پایداری که در جریان ارائه لیست شورای ائتلاف آن همه چانه‌زنی کرد و در نهایت همراه شد، اکنون چشم‌انتظار دریافت اجرت همراهی دقیقه نودی خود است و به این سادگی‌ها پا پس نمی‌کشد. قصه اما به اینجا ختم نمی‌شود بنابراین نمی‌توان گفت که قالیباف در این رقابت از مرتضی آقاتهرانی می‌برد. شانس پایداری برای تصاحب کرسی ریاست بیش از اینهاست و به هیچ‌وجه نباید نقش علیرضا زاکانی را در مجلس یازدهم نادیده گرفت.
زاکانی در مجلس آینده نماینده مردم قم خواهد بود و به جرات می‌توان گفت که یکی از چهره‌های اثرگذار آن مجلس است. او در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای ارائه یک چهره ضدفساد و هوادار شفاف‌سازی، کرده است و از این جهت دقیقا در نقطه مقابل قالیباف قرار دارد چراکه کسی نمی‌تواند گره خوردن نام قالیباف با پرونده فسادهای زیرمجموعه خود در دوران شهرداری از جمله ماجراهای املاک نجومی را کتمان کند.
تحلیلگران سیاسی معتقدند زاکانی جدی‌ترین رقیب قالیباف در مجلس یازدهم است و حتی اگر خود عزم تکیه زدن بر جای لاریجانی را نکرده باشد، در همراهی و کمک به پایداری نقش مهمی ایفا خواهد کرد.محدود کردن گزینه‌های ریاست مجلس به قالیباف، زاکانی و آقاتهرانی نیز ممکن نیست چرا که در میان راه‌یافتگان به مجلس یازدهم افراد دیگری هم در قد و قواره این جایگاه وجود دارند. نمونه‌اش سیدشمس‌الدین حسینی است. او را به این خاطر می‌توان یک گزینه جدی تلقی کرد که تا همین چند هفته قبل در فهرست سرلیست‌های احتمالی اصولگرایان بود. به اضافه اینکه نزدیکی وی به محمود احمدی‌نژاد احتمال حمایت پایداری از وی را بالا می‌برد. حال اگر این نکته را در نظر داشته باشیم که زاکانی و همفکرانش می‌توانند با پایداری ائتلاف کنند، کنار زدن قالیباف نیز کار سختی نخواهد بود.
نقش مجلس در اقتصاد
هدف از این گزارش البته تکرار گمانه‌زنی‌ها درباره رییس آتی مجلس نیست. اولویت ما بررسی نقش مجلس و رییس آن در رفع مشکلات اقتصادی کنونی است؛ نقشی که کارشناسان اقتصادی و سیاسی کشور ضمن در نظر گرفتن همه واقعیت‌ها و حقایق پیرامون جایگاه واقعی، امکانات و اختیارات مجلس، بر آن تاکید دارند. از جمله این کارشناسان حسین راغفر است.
او در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» گفت: «مجلس می‌تواند نقش خیلی تعیین‌کننده‌ای در پیگیری مطالبات جامعه در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد داشته باشد اما مجالس گذشته عملکرد خوبی در این راستا نداشته‌اند. بر این اساس شاهدیم که نقش و اهمیت مجلس در هر دوره نسبت به دوره قبل کمتر شده است.»
وی ضمن انتقاد از عملکرد مجلس دهم گفت: «مجلس کنونی نیز نقش مهمی در مسائل اقتصادی داشت منتها کاملا همسو با خواسته‌های دولت عمل کرد و عملا هیچ کار کارشناسی بیشتری صورت نداد. بنابراین مجلس دهم نیز در حوزه اقتصاد نقش‌آفرین بود اما برعکس انتظار، برای عموم مردم و اقتصاد کشور آسیب‌زا بود.»
راغفر نقش مجلس یازدهم در عرصه اقتصاد را بسیار مهم‌تر خواند و گفت: «امیدوارم سیاست‌های مطرح در مجلس یازدهم نوعی بازگشت به قانون اساسی باشد و این مجلس نسبت به فعالان اقتصادی، عموم مردم و آینده کشور متعهد باشد نه اینکه صرفا در راستای منافع گروه‌های صاحب نفوذی که صدای آنان معمولا از تریبون‌های مختلف شنیده می‌شود، گام بردارد.»
وی ادامه داد: «به هرحال با وجود همه تضعیف‌هایی که صورت گرفته نقش مجلس همیشه در عرصه اقتصاد مهم بوده و خواهد بود. مجلس در همین دوره دهم مصوبات بسیار مخربی را داشته و معافیت‌های مالیاتی بسیاری را به گروه‌های ذی‌نفوذ داده و می‌توانست این کار را نکند. به عبارتی مجلس دهم نقش اقتصادی پررنگی را ایفا کرد اما درخدمت منافع گروه‌های خاص و برخلاف منافع ملی و عموم مردم.»
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی اگرچه نقش مجلس در عرصه اقتصاد را کماکان مهم می‌داند اما در پاسخ به سوالی درباره اثرگذاری یک رییس مجلس مسلط بر حوزه اقتصاد در عملکرد مجلس گفت: «این نکته مهمی است اما به نظر من با توجه به شرایط کنونی جامعه قدری آرمانگرایی است زیرا رییس مجلس ولو اینکه بخواهد اهداف مبتنی بر قانون اساسی را پیش ببرد با موانع متعددی از سوی کانون‌های قدرت مواجه است و طبیعتا او را محدود خواهند کرد. متاسفانه در سه دهه گذشته کارکردهای نهادهای قدرت موجب شکل‌گیری کانون‌های قدرت-ثروت پرنفوذی شده‌اند که امروز سایه قدرت آنان بر همه نهادهای تصمیم‌گیری کشور افتاده و تغییر این روندها به سادگی امکان‌پذیر نیست مگر آنکه یک عزم سیاسی جدی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور ایجاد شود تا این روند و ریل‌گذاری که اقتصاد کشور را به قهقرا برده را تغییر دهد.»
محدودیت‌های مجلس
بدبینی به توان مجلس در بهبود اوضاع اقتصادی به فعالان و کارشناسان عرصه اقتصاد محدود نیست. فعالان حوزه سیاسی نیز عموما همین نظر را دارند. مثلا ابوذر ندیمی، نماینده پیشین مجلس و مشاور محمدباقر نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نسبت به راغفر امید کمتری به موثر بودن مجلس یازدهم دارد. اگرچه او نیز در عین ناامیدی به امکان و اختیار مجلس به نقش‌آفرینی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور شخصیت، دغدغه‌ها و اهداف رییس مجلس را مهم و موثر می‌داند.ندیمی در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» به شرح دلایل خود برای کم‌اثر بودن مجلس پرداخت و گفت: «مجلس در نظام جمهوری اسلامی دارای جایگاهی است. البته این جایگاه حدودی دارد و حتی برخی از حوزه‌های تقنین و نظارت را هم می‌توان به راحتی از مجلس گرفت و آن را در راستای قانون‌گذاری و نظارت محدودتر کرد. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که مجلس دائما در تحدید حدود به سر می‌برد و حد آن در دسترسی دیگران است. به اضافه اینکه نظامات تقنینی و نظارتی در کشور محدود به مجلس نیست و این خود مشکلی است که می‌تواند مسائلی را در نظام مردم‌سالاری ایجاد کند.»
وی افزود: «محدوده‌های نظارتی مجلس نیز محدود به قوه مجریه است و این خود یک عامل بازدارنده به حساب می‌آید زیرا محدوده‌های قدرت و ثروت در کشور محدود به بیست و چند وزیر و مسوول نیست بنابراین از این نظر مجلس با محدوده قدرت محدودی روبهرو است. بنابرین باید قبول کنیم که مجلس بسیار محدود است و این محدوده همواره محدودتر می‌شود.»
امکانات و تاثیرات رییس مجلس
روشن است که با وجود این محدودیت‌های ساختار بنا بر آن است که مجلس در جمهوری اسلامی ایران در راس امور باشد، بنابراین نمی‌توان وجود این محدودیت‌ها را پایان کار دانست و دست از مطالبه‌گری برداشت. مجلس شورای اسلامی و رییس آن با همه این اوصاف طی سالیان گذشته نقش موثری در امور کشوری داشته‌اند.
ندیمی البته در شرح چگونگی این اثرگذاری نیز محدودیت‌ها را پررنگ می‌کند. او معتقد است که «رییس مجلس از نظر اصل تقنین و اصل نظارت شخصیت محدودی در این ساختار دارد. این طور نیست که رییس مجلس بتواند وتو کند یا محدوده قدرت خود را در مجلس به نحوی بپراکند که دیگران به دنبال او بیایند. بنابراین رییس مجلس برخلاف مسوولان دیگر محدود به آرای افراد است و مکانیسم رای در مجلس محدودیت‌هایی را متوجه رییس مجلس می‌کند.»
این نماینده پیشین مجلس دیگر عامل محدود‌کننده روسای مجلس را اهداف آنان دانست و گفت: «روسایی که به فکر آینده خود هستند محدودتر هستند. طبیعی است کسانی که به فکر رییس‌جمهور شدن هم هستند، محدودیت‌های بیشتری دارند زیرا دائما در پایش درونی و بیرونی قرار دارند و دیگران آنان را مواظبت می‌کنند.»
سطح مجلس
دیگر عاملی که سبب شده برخی دست از مطالبه از مجلس یازدهم بشوید، ترکیب و سطح آن است. مجلس یکدست اصولگرای یازدهم عملا خالی از بسیاری از کارکشتگان عرصه تقنین است و این امر موجب ناامیدی برخی از اثرگذاری آن شده است. ندیمی در ادامه گفت‌وگو به همین نکته اشاره کرد و گفت: «سطح مجلس آتی بهتر از سطح مجلس هشتم نیست بلکه از جهاتی ضعیف‌تر است و بسیاری از چهره‌ها و افراد موثر دیگر در آن حضور ندارند. در واقع حد فعالیت‌های آنان در همین دولت است و در یک سال و اندی به خاطر اهداف ریاست‌جمهوری که در پیش دارند شاهد تمرکز مجلس بر این دولت خواهیم بود. دولت بعدی البته یا همفکر این مجلس است که موجب همراهی و هم‌داستانی می‌شود یا مخالف است و در این صورت مجلس در محاق قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر مجلس یازدهم در این زمینه نیز مشکلاتی دارد زیرا اگر فقط به این دولت بپردازد مردم می‌گویند کار مهمی انجام نشده و هجمه به دولت در حال رفتن، فایده ندارد. اگر هم دولت بعدی همفکر باشد و مجلس سکوت یا همراهی کند، معانی خود را خواهد داشت.»وی افزود: «به طور کلی واقعیت‌های اندازه مجلس در آینده به ما علامت می‌دهد که رویکردهای مجلس را چندان تعیین‌کننده نبینیم و مجلس نمی‌تواند بازیگر سیاسی مهمی در کشور باشد.»این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: «البته مساله مشارکت پایین در انتخابات اسفند نیز خود گرفتاری جدیدی است، زیرا این مجلس چسبندگی لازم را به ملت ندارد. به تعبیر دیگر مردم به این مجلس امید ندارند زیرا اساسا برای آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. نمایندگان نیز می‌دانند که بین مردم پایگاه واقعی ندارند و دلیل آن نیز میزان مشارکت، تعداد آرا و نوع انتخابات غیررقابتی ۹۸ بوده است.»
وی با تاکید بر اینکه «با مجلس تعیین‌کننده‌ای روبهرو نیستیم» گفت: «نباید انتظار داشت که در حوزه‌های مختلف از جمله تولید، صادرات و اشتغال نقش تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت.»
مطالبه‌گری از مجلس
آنچه ندیمی و دیگران درباره میزان مشارکت در انتخابات ۹۸، عدم چسبندگی مجلس یازدهم با جامعه، سطح نزول کرده مجلس، محدودیت‌های ساختاری و… می‌گویند، حقایقی است غیرقابل انکار اما موجب نمی‌شود نسبت به عملکرد این نهاد مهم بی‌تفاوت مانده و با ناامید شدن از آن، بستر را برای جایگزینی احقاق مطالبات مردم با بازی‌های سیاسی مهیا کنیم.حتی ابوذر ندیمی هم در اوج ناامیدی به اثرگذاری مجلس یازدهم، این مهم را باور دارد. او در این باره گفت: «بحث مطالبه اجتناب‌ناپذیر است اما مطالبه نیز با محدودیت‌هایی روبهرو است. اولا مردم می‌دانند که مجلس قادر به تصمیم‌گیری در همه مسائل نیست. به اضافه اینکه بسیاری از مسائل از توانمندی مجلس به لحاظ ساختاری خارج است. همچنین مردم می‌دانند که شرایط کشور عادی نیست. با این حال درست نیست ما از مجلس مطالبه نکنیم. ما باید حتما از مجلس بخواهیم که نقش موثری ایفا کند اما باید بدانیم که چه چیزی را مطالبه کنیم یا در چه حدی مطالبه کنیم که برآورده شود.»
وی افزود: «حرف این نیست که از مجلس مطالبه نداشته باشیم. حرف این است که مجلس یازدهم از نظر نفرات، ترکیب، شرایط و امکانات و… به نحوی است که باید پذیرفت حدود مطالبات بسیار نازل است. به تعبیری طرح مساله و مطالبه آن نیز مشکلی را حل نمی‌کند. به نظر من باید قبول کنیم بحران‌ها به اندازه‌ای است که مجلس از پس آن برنمی‌آید. حل بسیاری از این بحران‌ها نیز در اختیار مجلس نیست. مثلا این مجلس برای حل FATF یا مسائل خارجی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ اصلا بخواهد و بتواند، این مسائل طی چند سال حل و فصل خواهد شد.»
شاخص‌های یک رییس مجلس موفق
با وجود همه اینها رییس مجلس در عملکرد این قوه تاثیرگذار است. شاهد این مدعا همین دعواهایی است که برای کسب کرسی ریاست شاهدیم. ندیمی که خود سابقه حضور در مجلس را دارد هم این را تایید می‌کند. وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه با وجود همه اینها انتخاب یک رییس مجلس متخصص در حوزه اقتصاد و دغدغه‌مند چه تاثیری بر عملکرد مجلس دارد؟ گفت: «به طور طبیعی تفاوت کاراکتر و شخصیت رییس مجلس تعیین‌کننده خواهد بود. ما شخصیت علمی، ورزشی، اجرایی، سیاسی، اقتصادی و… داریم و اینها با هم تفاوت دارد. اگر رییس مجلسی باشد که اولا در سودای خارج از مجلس نباشد، تا یک حدی اثرگذار است. اگر واقعا بنا را بر حل امور گذاشته باشد و نه یقه‌گیری یک حدی از اثرگذاری را دارد. اگر بنا را بر استفاده از همگان و همه قدرت در کشور گذاشته باشد حد دیگری دارد و اگر بنا را بر استفاده از توانایی‌های بیرون مجلس گذاشته باشد، حد دیگری از تاثیرگذاری را خواهد داشت.»
وی افزود: «آن دسته از افرادی که اولا دارای شخصیت جامع علمی و عملی باشند، ثانیا از نظر شخصیت برون مجلسی دارای اعتبار باشند و ثالثا در فکر اهداف شخصی و سوداهای دیگر نباشند. به علاوه اینکه مسائل کشور را واقعا شناخته باشند نسبت به دیگران موفق‌تر خواهند بود.»
این کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی ادامه داد: «به تعبیر دیگر، اگر هیات رییسه‌ای داشته باشیم که اولا هم‌طیف باشند، در مجلس شخصیت و اعتبار داشته باشند و ثالثا برنامه‌مدار باشند یعنی روزمره نباشند و به جای تولید طرح‌ها و قوانین دائمی، چند هدف را تعریف کرده و بقیه را به کمیسیون‌ها واگذار کنند، طبیعتا حد اثرگذاری بیشتری خواهند شد. قطعا نمی‌توان گفت که مجلس، رییس مجلس و هیات رییسه بی‌اثر هستند. آنچه عرض کردم نیز به این معنا نبود که اساسا دور مجلس را خط بکشیم. مجلس یک واقعیت کتمان‌ناپذیر است اما حرف این است که سطح انتظار را از رییس مجلس و هیات رییسه مدیریت کنیم زیرا ترکیب مجلس و شرایط کشور به گونه‌ای نیست که فکر کنیم کسی می‌آید و معجزه می‌کند.»
نیاز به رییس اقتصادی
ندیمی افزود: «باید قبول کنیم که رییس مجلس – فارغ از این سه گزینه‌ای که مطرح است- اگر از بین آن دسته از افرادی باشد که اقتصادی‌تر هستند، موفق‌تر است زیرا مساله اصلی کشور اکنون اقتصاد است بنابراین هرقدر که به اقتصاد تمرکز کرد و کاراکتر اقتصادی در مجلس داشته باشیم، مفیدتر است.»
وی توضیح داد: «توجه داشته باشید که اجرا نیز در مجلس با اجرا در قوه مجریه تفاوت دارد، زیرا در مجلس باید از مسائل اجرایی شناخت داشت و مجلس خود مجری نیست و تنها می‌تواند پروژه را تعریف کند و اجرای آن را به بیرون از مجلس بسپارد. بنابراین کاراکتر و شخصیت رییس و هیات رییسه مجلس از لحاظ اهدافی که در مجلس تعیین می‌شود بسیار تعیین‌کننده است.»
خلاصه کلام اینکه با وجود همه انتقادات به ساختار، جایگاه و عملکرد مجلس طی سالیان گذشته و با وجود ترکیب مجلس یازدهم که چندان نویدبخش مجلسی قوی، متخصص و اثرگذار نیست، می‌توان و باید بر اهمیت هیات رییسه و جایگاه رییس مجلس توجه کرد. در پی این توجه و در نظر داشتن اوضاع و احوال فعلی کشور است که ضرورت سپردن این کرسی به یک فرد متخصص در امر اقتصاد یا حداقل دارای دغدغه‌هایی از جنس اقتصاد، بشتر به چشم می‌آید. نکته قابل توجه آنکه مجلس یازدهم اگرچه نیروهای متخصص و کارشناس بسیاری را پشت فیلتر دستگاه‌های نظارتی جا گذاشت اما هنوز هم افرادی با شاخص‌های یادشده را دارد. مثلا سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد