ضرورت پایان نمایش قیمت‌گذاری خودرو

احسان سلطانی*
در حالی که تولیدکنندگان خودروی کشور معتقدند آشفتگی در بازار نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است اما واقعیت آن است که قیمت حاشیه‌ بازار، محصول مهندسی عرضه است. چند سالی است که مهندسی عرضه تبدیل به امری رایج میان بنگاه‌های خصولتی کشور شده و نمونه آن، علاوه بر بازار خودرو در سایر بنگاه‌های خصولتی و حتی بنگاه‌هایی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند نیز دیده می‌شود.
در واقع این شرکت‌ها با عرضه قطره‌چکانی محصولات خود در بازار التهاب ایجاد کرده و آن را به نحوی به هم می‌ریزند که انتظار افزایش قیمت به‌وجود آید. این بازارسازی زمینه حضور دلالان و سفته‌بازان را فراهم می‌کند و سوداگران سرمایه از فرصت فراهم شده برای کسب سود بهره می‌برند. در ادامه کسانی که خود عامل اصلی التهاب در بازار هستند مدعی می‌شوند که روند نظارت عامل به وجود آمدن بازار جانبی بوده و این امر رانتی برای دلالان فراهم کرده و تنها راه برطرف شدن این امر نیز آزادسازی قیمت‌هاست.
در واقع بیش از ۲۰ سال از تکرار این داستان توسط بنگاه‌های مختلف در کشور می‌گذرد و همچنان بنگاه‌های خصولتی از همین روش برای رسیدن به خواسته خود استفاده می‌کنند.
اگر خودروسازان کشور به معنی واقعی بنگاه خصوصی بودند، تعامل با آنها و آزادسازی قیمت‌گذاری راحت‌تر بود اما زمانی که این شرکت‌ها به واسطه خصولتی بودن به حلقه قدرت متصل بوده و از حمایت‌های همه‌جانبه برخوردارند، نباید انتظار داشته باشند که قیمت‌گذاری آنها آزاد باشد. در چنین شرایطی بهترین روش برای ایجاد ثبات در بازار آن است که بنگاه‌های خصولتی خودروساز از اختلال در بازار دست بکشند.
در حالی برخی اقتصاددانان نیز موافق خروج دولت از نظارت بر قیمت خودروها بوده و از بازار و اقتصاد آزاد سخن می‌گویند که در تمام دنیا سیاست‌های اقتصادی در دوران جنگ اقتصادی متفاوت است و در شرایطی که کشور در فشار تحریم و جنگ اقتصادی به سر برده و شیوع کرونا نیز بر مشکلات اقتصادی کشور و سایر کشورهای دنیا افزوده زمان مناسبی برای خروج دولت از هر گونه نظارت بر قیمت‌گذاری و آزادسازی آن نیست. مشکلات ناشی از شیوع کرونا حتی در دولت‌های نئولیبرال نیز باعث دخالت دولت در اقتصاد شده و در این شرایط آزادسازی یکباره قیمت‌گذاری خودرو نتیجه مطلوبی برای عموم جامعه در پی نخواهد داشت.
بازار الکل و ماسک نمونه‌هایی از آزاد گذاشتن بازار در کشور است که پس از حدود دو ماه از شیوع بیماری کرونا و در حالی که هیچ کمبودی در این بازار وجود ندارد اما بازار به ثبات نرسیده و فروشندگان محصولات خود را به قیمتی چند برابر ارزش واقعی آن به فروش می‌رسانند. در واقع آزاد گذاشتن و عدم نظارت حتی در شرایط تعادل عرضه و تقاضا در بازار ایران لزوما به ثبات منجر نمی‌شود.
پارامترهای متعددی در اقتصاد و بازار ایران دخیل هستند که همین موارد باعث می‌شود روند این بازار با دنیا متفاوت باشد از جمله آنکه در ایران اطلاعات و آمار اقتصادی شفاف نبوده و جریان یکنواخت اطلاعات وجود ندارد.

مدیران دولتی گرداننده بنگاه‌های خصولتی هستند که به دلیل ارتباط با رئوس قدرت به اطلاعاتی دسترسی دارند که زمینه سوددهی آنها را فراهم می‌کند در حالی که دخالت گروه‌های سیاسی در بنگاه‌های اقتصادی نادرست بوده و زمینه‌ساز رانت و فساد است.
در چنین شرایطی در حالی که بنگاه‌های خصولتی متصل به رانت اطلاعاتی دولت هستند و در عین حال سال‌هاست که بازار انحصاری داخل کشور را در اختیار دارند نباید انتظار داشته باشند همانند بنگاه خصوصی با آنها برخورد شود و دست آنها در قیمت‌گذاری کاملا باز باشد.
در شرایطی که خودروسازان کشور بنگاه‌های خصولتی و وابسته به دولت هستند در نهایت هرگونه جدالی بر قیمت‌گذاری بیشتر، به تئاتری برای سرگرم کردن افکار عمومی شباهت دارد و انتظار می‌رود تصمیم‌گیران هرچه سریع‌تر و پیش از آنکه بر آشفتگی این بازار آشفته افزوده شود به‌ نتیجه‌ای در زمینه قیمت‌ خودروها برسند.
* کارشناس اقتصادی