ضرورت یکی بودن نرخ محاسبه بدهی و طلب دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از عوامل بی‌انضباطی بودجه سهم ۵/۱۴ درصد وزارت نفت است، گفت: اگر دولت بدهی‌های بخش خصوصی و بانک‌ها به خود را با نرخ ساده محاسبه می‌کند، نرخ بدهی‌های خود را نیز می‌تواند با نرخ ساده محاسبه کند.
به گزارش تسنیم، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی در مورد بررسی تبصره یک در صحن علنی مجلس گفت: سهم درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال آینده بر روی ۶۰۳ هزار میلیارد تومان قطعی شد. براساس روال گذشته نیز ۵/۱۴ درصد برای سهم وزارت نفت در نظر گرفته شد. وی در خصوص پیشنهاد خود برای تغییر شرایط سهم ۵/۱۴ درصدی وزارت نفت گفت: بنده یکی از عوامل بی‌انضباطی بودجه را ۵/۱۴ درصد سهم وزارت نفت می‌دانم. به‌طور کلی وجود درصدهای بدون سقف در بودجه سبب بی‌انضباطی می‌شوند. پیوست شماره سه بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است و همزمان با ماده واحده در مجلس به تصویب می‌رسد.
زنگنه ادامه داد: وقتی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای شرکت‌ها به تصویب می‌رسد، شرکت‌ها در تغییر ارقام درآمدی و هزینه‌ای خود محدود خواهند شد. پیشنهاد ما این بود که این ۵/۱۴ درصد تا سقف مربوط به شرکت ملی نفت در پیوست شماره ۳ باشد. عملا با این کار یک انضباط مالی ایجاد می‌شد.
وی با اشاره به اینکه بودجه ما باید ریالی باشد، گفت: اگر می‌خواهیم مبلغی از نفت اختصاص دهیم باید به صورت ریالی این کار را انجام دهیم. متاسفانه این پیشنهاد رای نیاورد. در حوزه نفت، به دلایل مختلفی هنوز تا ایجاد یک انضباط مالی قوی فاصله داریم. هر جایی که مجلس و دولت برای التزام‌بخشی به بحث درآمدهای نفتی ورود کردند، اتفاقات مثبتی به نفع کشور رخ داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه طی سه سال اخیر مجلس تلاش کرد تا در احکام تبصره یک و دو انضباط را بیشتر کند، گفت: همچنین تجمیع حساب‌های شرکت‌های دولتی در حساب خزانه به انضباط‌بخشی کمک کرد. اما نکته اینجاست که تا وقتی نتوانیم بر روی میزان فروش نفت کنترل کامل داشته باشیم و هزینه‌های شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت‌های تابعه را نتوانیم از درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی قابل نظارت تبدیل کنیم، عدم شفافیت همچنان وجود خواهد داشت.
وی گفت: شرکت نفت درآمدهای ارزی دارد. براساس قانون باید آنها را به بانک مرکزی تحویل دهد. شرکت نفت ریال بخواهد، بانک مرکزی باید براساس مکانیسم نرخ قانون ارز را به ریال تبدیل کند. اگر شرکت نفت برای مصارف ارزی خود ارز می‌خواست، بخشی از منابع خودش در سقف ۵/۱۴ درصد سهم شرکت به آن پرداخت می‌شود. متاسفانه این پیشنهاد با وجود اختلاف کم بین آرای موافق و مخالف رای نیاورد.
زنگنه در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد محدودیت ۲۰ درصدی اختلاف تخصیص‌های ردیف‌های جدول ۷ بودجه و همچنین اختلاف ۳۰ درصدی بین تخصیص اعتبار ردیف‌های سایر پروژه‌ها که در عمل سبب محدود شدن اختیار تخصیص سازمان برنامه و بودجه خواهد شد، گفت: دولت‌ها در مقابل اصلاحات ساختاری مقاومت می‌کنند چرا که نمی‌خواهند قدرت اجرایی خود را از دست بدهند.
وی با بیان اینکه سازمان برنامه و حتی دولت، یکی از ابزارهای قدرت خود را اختیار تخصیص می‌داند، گفت: به عبارت دیگر اختیار تخصیص به دولت قدرت خاصی می‌دهد. به این ترتیب دولت می‌تواند بسیاری از خلأها را که حتی جنبه مالی نیز ندارد از طریق ابزار تخصیص پر کند. در نتیجه این طبیعی است که دولت یا سازمان برنامه و بودجه تمایل ندارند این اختیار محدود شود. در حال حاضر این امکان وجود دارد تا سازمان برنامه و بودجه تخصیص یک پروژه در استانی را صفر کند و از سوی دیگر پروژه دیگری که رییس‌جمهور یا وزیر قول آن را داده است، می‌تواند حتی بیش از ۱۰۰ درصد تخصیص بگیرد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ذات این اختیار سبب بی‌انضباطی می‌شود که دامن خود دولت را نیز می‌گیرد، گفت: باید توجه داشت که حقوق و دستمزد و هزینه‌هایی مانند حقوق بازنشستگان از پیشنهاد کمیسیون تلفیق حذف شده است. بنابراین پروژه‌های عمرانی شامل این مصوبه تلفیق و محدودیت در اختیار تخصیص خواهند شد.
وی افزود: پروژه‌های عمرانی هر کدام زمان شروع و پایان دارند، هر چقدر که پروژه‌هایی متوقف شوند، استهلاک و هزینه‌های اجرای آن افزایش پیدا می‌کند. اینکه یک وزارتخانه ۱۰ پروژه خود را وارد بودجه می‌کند و برای آن رقمی در نظر گرفته می‌شود، یا کارشناسی است یا خیر.
زنگنه در ادامه گفت: اگر پروژه کارشناسی نیست، ایراد به خود دولت بازمی‌گردد و اگر کارشناسی است باید به آن احترام بگذاریم. اگر قرار است بودجه‌ای تقسیم شود باید به تناسب باشد. در مصوبه تلفیق ۲۰ درصد بازه برای موارد خاص در نظر گرفته شده اما اختیار صفر تا ۱۰۰ اختیاری است که کل برنامه‌ریزی بودجه را برهم می‌زند.
اگر قرار است اینچنین باشد بهتر است دولت بودجه عمرانی را به‌طور کلی به مجلس ارائه کند. مجلس نیز به‌طور یکجا تصویب کند، سپس خود دولت برای تخصیص آن تصمیم‌ بگیرد. اما وقتی جدول به مجلس ارائه و در مورد آن بحث و رای‌گیری می‌شود، در نهایت توسط شورای نگهبان تصویب می‌شود، نمی‌شود یک اختیار به سازمان برنامه بدهیم که بتواند جداول را براساس خواست خود و کاملا قانونی تغییر دهد.
وی اظهار کرد: با توجه به این توضیحات مصوبه کمیسیون تلفیق یک مصوبه اصلاح ساختاری است. قطعا اصلاح ساختار بودجه سبب محدودیت اختیارات دولت و مجلس خواهد شد. در عمل نیز راهی جز این برای اصلاح نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد حذف نرخ محاسباتی ساده برای محاسبه بدهی‌های دولت از سوی کمیسیون تلفیق، احتمال جایگزینی نرخ مرکب و همچنین امکان دو برابر شدن بدهی‌های دولت با جایگزینی این نرخ گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق نیامده که نرخ مرکب جایگزین شود اما بحث ساده نیز حذف شده است.
وی با بیان اینکه حقوق بین دولت و بخش خصوصی یک خیابان دوطرفه است، گفت: اگر دولت بدهی‌های بخش خصوصی و بانک‌ها به خود را با نرخ ساده محاسبه می‌کند، نرخ بدهی‌های خود را نیز می‌تواند با نرخ ساده محاسبه کند. اما اگر دولت طلب خود را با نرخ مرکب محاسبه می‌کند (مانند جرایم مالیاتی و عدم پرداخت جرایم رانندگی که مشمول جریمه عدم پرداخت می‌شود) آن زمان بدهی‌های دولت به اشخاص نیز باید این رویه را دنبال کند.
زنگنه افزود: وقتی شما به یک پیمانکار هزار میلیارد تومان بدهی دارید و می‌خواهید به صورت ساده محاسبه کنید، خلاف رویه است، چرا که در حالت عادی تعدیل در بودجه پروژه‌ها انجام می‌شود. در صورتی که این کار در خصوص بستانکاران از دولت انجام نشود نوعی ظلم به آنها است.
در نتیجه آوردن قید نرخ ساده یا مرکب لزومی ندارد. همان نرخی که دولت به‌طور معمول در خصوص بستانکاری خود منظور می‌کند، برای بدهی‌های خود نیز همان مسیر را در نظر بگیرد. باید توجه داشت که بدهی‌های دولت چه به بانک مرکزی و چه در سایر موارد، می‌تواند تبعات جدی در حوزه افزایش دارایی‌های بانک مرکزی داشته باشد. در عمل این موضوع در تولید نقدینگی بانک مرکزی نیز می‌تواند موثر باشد.