ضمانت‌های سه‌گانه شفاف‌سازی‌ شبه‌دولتی‌ها

معاون سازمان بورس با اشاره به قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها، تعداد تقریبی این شرکت‌ها را در کشور ۱۹هزار اعلام کرد و گفت: قانون سه نوع ضمانت اجرایی برای افشای اطلاعات شرکت‌های شبه‌دولتی پیش‌بینی کرده است. به گزارش سنا، قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها با استناد به بند «۶» اصل «۴۴» قانون اساسی اول تیر ۹۳ در مجلس به تصویب رسید و از ۱۵ بهمن ۹۳ لازم‌الاجرا شد. با گذشت دو سال از تصویب، تقریبا هیچ‌کدام از نهادها، موسسات و شرکت‌های شبه‌دولتی گزارش شفاف و استانداردی از فعالیت‌های اقتصادی‌ خود به سازمان بورس اعلام نکردند. گفته می‌شود تعداد شرکت‌های مشمول حدود ۱۹ هزار شرکت و موسسه است. با این رویه بود که مجلس بار دیگر به فکر افتاد تا با تصویب اصلاحیه ای، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شرکت‌های شبه‌دولتی فراهم آورد بنابراین کمیسیون اقتصادی مجلس اقداماتی را در جهت تصویب ضمانت اجرایی لازم این قانون کلید زد و قانون اصلاح مواد «۳»، «۶» و «۲۴» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴»قانون اساسی در جلسه علنی یکشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۵ از تصویب نمایندگان گذشت. این اصلاحیه در ۱۷شهریور ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه مورخ ۵ مهر ۱۳۹۵ ریاست‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. اخیرا هم سازمان بورس و اوراق بهادار در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول از آنها خواست اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند. براساس این قانون، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده «۵» قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظف‌اند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
تصویب ضوابط اجرایی
آن‌طور که حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس می‌گوید، این سازمان برای اجرای ماده «۶» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی اقدام به تشکیل اداره‌ای مستقل کرده است. وی افزود: سازمان با استناد به این قانون و برای ایجاد وحدت رویه، ضوابط اجرایی این قانون شامل دامنه اطلاعاتی که باید ارائه شود را در هیات‌مدیره خود به تصویب رساند و انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت‌ها و مکاتبه با مخاطبان قانون را در برنامه کاری خود قرار داد. به گفته امیری، در گام بعدی برای تحقق هرچه بهتر دولت الکترونیک و سهولت در ارسال اطلاعات توسط مشمولان، سازمان بورس و اوراق بهادار از محل منابع مالی خود اقدام به ارتقا و پیاده‌سازی‌ مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک (RA) برای احراز هویت دریافت‌کنندگان امضای دیجیتال کرده است. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اظهار داشت: در کنار این سامانه با استفاده از دانش نرم‌افزاری موجود، زیر سیستمی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار موسوم به کدال به نشانی اینترنتی www.codal.ir برای دریافت اطلاعات مورد نیاز شامل صورت‌های مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش عملکرد هیات‌مدیره به مجمع ایجاد شده است. وی تاکید کرد: شرکت‌هایی که به صورت کاغذی اطلاعات را به سازمان ارسال کرده‌اند باید به صورت الکترونیکی در سامانه کدال اطلاعات را بارگذاری کنند بنابراین این شرکت‌ها لازم است با مراجعه به سازمان، توکن دریافت کنند. امیری اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین برای تسهیل انتشار و افشای اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط، اقدامات نرم‌افزاری و ارتقای سخت‌افزار را نیز به انجام رساند تا همه شرایط لازم برای اجرای این قانون مهیا شده باشد. امیری در پاسخ به این پرسش که قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها چه تعداد شرکت را شامل می‌شود، گفت: برآوردها تعداد این شرکت‌ها را ۱۹هزار اعلام می‌کند ولی تا اشخاص حقوقی شش‌‌‌گانه مشمول، فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را ارائه نکنند، نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌ها یا نهادهایی هم از شمول اجرای این قانون معاف شده‌اند یا خیر گفت: طبق تبصره‌های «۴» و «۵» قانون، اشخاص یادشده در این بند که برای انجام ماموریت‌های خاص حاکمیتی بر‌اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی است با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نیستند و عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت‌نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان خواهد بود. امیری در پاسخ به این پرسش هم که آیا این اصلاحیه تمام موارد مدنظر برای اجرای قانون را با توجه به تجربه این سازمان دربرگرفته یا خیر، گفت: این اصلاحیه گامی مثبت و رو به جلو برای اجرایی شدن این قانون بوده است.
پیش‌بینی قانونی
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس ادامه داد: در عین حال قانون سه نوع ضمانت اجرایی برای اینکه شرکت‌های شبه‌دولتی اطلاعات‌شان را ارائه کنند پیش‌بینی کرده است. امیری گفت: در قانون یادشده که در مهرماه سال‌جاری توسط ریاست محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است امور ثبتی شرکت‌هایی را که موضوع این بند هستند درصورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. وی ادامه داد: از طرفی سازمان بورس فقط در شرایطی به این شرکت‌ها مجوز می‌دهد که این شرکت‌ها از قبل گزارش‌های مالی‌شان را از طریق کدال ارسال کرده باشند. همچنین در صورت تخلف با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح، بانک‌ها و موسسات غیر‌بانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های متخلف اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود کنند. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اظهار داشت: مدیران شرکت‌های متخلف شبه‌دولتی که گزارش منتشر نمی‌کنند، طبق قانون شامل مجازات‌های قضایی می‌شوند. به گفته امیری، در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند، به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز محکوم می‌شوند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها که ۲۵ میلیون ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون ریال را شامل می‌شود نیز باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس تاکید کرد: اینها ابزار‌هایی هستند که ضمانت اجرایی لازم را در اختیار سازمان بورس برای پیگیری مطالبه شفافیت اطلاعات قرار می‌دهند به این صورت که اگر شرکتی دچار تخلف شد سازمان بورس می‌تواند از طریق مراجع قضایی این تخلف را پیگیری کند. امیری در پایان ابراز امیدواری کرد: باتوجه به روحیه قانون‌پذیری در مدیران شرکت‌های یادشده و عدم وجود منافع شخصی نامبردگان و همکاری موثر مرجع ثبت شرکت‌ها در اجرای قانون لزومی به اعمال مجازات‌های یادشده جهت مشمولان نباشد. لیکن در صورت عدم تمکین و اجرای وظایف قانونی به زودی معاونت حقوقی سازمان بورس مجازات‌های یادشده را در خصوص عدم تمکین‌کنندگان از قانون با قاطعیت اعمال خواهد کرد.