طاعون انحصار

گروه فرهنگ و هنر- کشمکش میان وزارت ارشاد و نمایندگان مجلس بر سر مرجعیت اعطای مجوز به تولیدات شبکه نمایش خانگی و محتوای آنلاین به اوج خود رسیده است. صداوسیما متهم است به حریص بودن به انحصارگرایی و عده‌ای که منافع‌شان در این انحصارطلبی صداوسیماست، در نهادهای گوناگون تلاش می‌کنند تا امتیاز این فقره نصیب اهالی جام‌جم شود. در طرف مقابل همه صنوف سینمایی یکصدا نسبت این جابه‌جایی امتیاز، بیانیه اعتراضی صادر کرده‌اند و آن را در تضاد با منافع مادی و معنوی‌شان دانسته‌اند و بزرگ‌ترین تهدید را سانسور محصولات‌شان می‌دانند. مخالفان این انتقال مجوز معتقدند صداوسیما می‌خواهد از این طریق و با ابزار سانسور و سخت‌گیری، اجازه تولید محصولاتی پربیننده مثل برنامه جدید عادل فردوسی‌پور را ندهد تا مخاطبانش از این مقداری هم که هستند کمتر نشود و از طرفی در آمار، مخاطبان این حوزه را هم جزو مخاطبان خودش محسوب کند و مهم‌تر از آن با سبک و سیاقش خودش به آنها خوراک بدهد.
در همین راستا معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رییس‌جمهور، بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تاکید کرد.
علی‌اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در شش صفحه و ۱۶ بند تدوین شده تناقض‌ها و تضادهای طرح یادشده با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.
این نامه در بازگشت به نامه شماره ۶۲۹۶۸ مورخ ۵‌/۶‌/۱۳۹۹ موضوع طرح «اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب ۱۲‌/۱۲‌/۱۳۶۵)»، در ۱۶ بند نگاشته شده است.
شورای‌عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است
در بند اول این نامه آمده است:
۱‌- در مقدمه یا دلایل توجیهی طرح یادشده به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر مسوولیت سازمان صداوسیما در حوزه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اشاره شده است. در این خصوص موارد ذیل حائز اهمیت است:
۱‌-۱‌- به موجب ابلاغیه شماره ۲۸۷۰۶‌/۱ مورخ ۲۲‌/۶‌/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) خطاب به ریاست محترم جمهوری و رییس شورای‌عالی فضای مجازی، ابتدا بر«مسوولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های فرهنگ و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» در موضوع «خدمات و محتوا» تصریح شده و سپس بر راهبرد «انحصار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» تاکید شده است. پس با توجه به تعیین مرجع خاص از سوی معظم‌له برای سهم و نقش دستگاه‌های مربوطه نیازی به قانونگذاری نیست و ما را از منویات ایشان در خصوص این مساله دور می‌کند.
۲‌-۱‌- حسب نص صریح صدور و بند (۲) حکم مورخ ۱۴‌/۶‌/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به اعضای شورای‌عالی فضای مجازی وظیفه «سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های لازم» و ایجاد «هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌ربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای‌عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است بنابراین با عنایت به این مساله مرجع هماهنگ‌کننده و تصمیم‌ساز اصلی در حوزه فضای مجازی توسط معظم‌له مشخص و تعیین گردیده و وضع قانون و تعیین مرجع دیگر بدون در نظر گرفتن صریح حکم صادره پیش‌گفته در واقع مغایر با منویات ایشان است.
وضع هر نوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد.
۳‌-۱‌- آنچه در عمل مورد اختلاف است و سال‌هاست که وزارت متبوع پیگیر آن و خواستار حل‌و‌فصل موضوع شده است، بحث ارائه تعریف و تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است و قویا معتقدیم که مجوزهای صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصداق صوت و تصویر فراگیر نیست و با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری (مد‌ظله‌العالی) اساسا این وظیفه به عهده شورای‌عالی فضای مجازی است و ممکن است وضع هر نوع قانون یا مقرره بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی برای حوزه تولید و همچنین فعالان این حوزه داشته باشد چرا که برابر فرمان مورخ ۱۷‌/۱۲‌/۱۳۹۰ معظم‌له «کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی می‌باشند» و هدف از تاسیس شورای مزبور را «سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی» و با «اختیارات کافی» عنوان و تاکید نموده‌اند که «به کلیه مصوبات شورا ترتیب اثر قانونی داده شود». در این خصوص نظر جنابعالی را به نامه شماره ۱۰۰۶۰۷‌/۹۵‌/ش مورخ ۲۲‌/۲‌/۱۳۹۵ دبیر محترم شورای‌عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی جلب می‌نمایم.
فربه کردن صداوسیما هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد داشت.
در بخش دیگری از این نامه آمده است:
۲‌- در خصوص صوت و تصویر فراگیر در زمان بررسی طرح اداره و نظارت بر صداوسیما در کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره قبل بحث‌های بسیاری صورت گرفت و نهایتا کمیسیون یادشده با عنایت به جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۹۰۰۰‌/ ک ف مورخ ۸‌/۳‌/۱۳۹۷ مراتب را استعلام می‌نماید که دبیر محترم شورای‌عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۲‌/۹۷ مورخ ۹‌/۳‌/۱۳۹۷ تعریف ذیل را ارائه می‌کنند:
«توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:
۱- به صورت یکسویه و برای مخاطب عام باشد
۲- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد
۳- بیش از پنج هزار کاربر مخاطب همزبان داشته باشد
۴- محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.»
این تعریف که براساس نظرات کارشناسی و ملاحظات صحیح منطقی، قانونی، عرفی و بالادستی ارائه شده به خوبی نشان می‌دهد که اساسا حوزه اختیارات سازمان صدا‌وسیما در حوزه فضای مجازی چیست و متاسفانه ارائه تفسیر موسع از مقوله صوت و تصویر فراگیر و عدم ملاحظه نقش مرکز ملی فضای مجازی توسط سازمان صداوسیما به صورتی که حتی ارائه یک پاورپوینت در یک نشست هم «فراگیر» تعبیر می‌شود.
۳‌- طرح مزبور مستند، انیمیشن و سریال را از سینما جدا کرده است در حالی که ساختار این چهار بخش ساختاری درهم‌تنیده است که جداسازی آن چیزی جز خسارت در پی ندارد و نمی‌شود این زیست مشترک را که سالیان درازی است به وجود آمده از هم جدا و برای آن ساز‌و‌کار نظارتی و مرجع جدیدی وضع کرد. اگر از نظارت بر بخشی رضایت نیست یا اعتراض نسبت به آن وجود دارد، راه‌حل تقویت ابعاد نظارتی است نه اینکه محل وظایف و اختیارات را از یک وزارتخانه جدا و آن را به بخش دیگری بسپاریم.
۴‌- امروز طیف وسیعی از حمایت‌ها و خدمات مالیاتی، بیمه‌ای، تعرفه مصرف انرژی، تامین اجتماعی، کمک‌های مالی و… توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به فعالان فرهنگی، هنری، سینمایی و… دارای مجوز از این وزارتخانه ارائه می‌شود. در حال حاضر حدود ۷۰۰ موسسه فرهنگی و سینمایی دارای مجوز از وزارت متبوع وجود دارند که نوع فعالیت یا موضوع فعالیت آنها مستند، انیمیشن، سریال‌سازی و … است. در بخش نمایش خانگی حدود ۳۰۰۰ نفر سالانه مشغول به کار هستند و در بخش انیمیشن هم حدود ۱۰۰۰ نفر و مستند هم بیش از ۲۰۰۰ نفر شاغل دارد. جدا‌سازی این بخش از وزارت متبوع واگذاری آن به سازمان صداوسیما، بر زندگی شاغلین و خانواده ایشان مستقیما تاثیر دارد و آنها را از حمایت و خدمات این وزارتخانه محروم می‌نماید. از طرف دیگر سازمان صداوسیما با توجه به حدود اختیاراتی که دارد نمی‌تواند همه این طیف وسیع خدمات را ارائه و بار آن را به دوش بکشد. فربه کردن صداوسیما در حال حاضر با هزاران نفر نیروی انسانی و واگذاری نظارت محتوایی به آن به قیمت متوقف کردن وظایف حاکمیتی دولت، بار هزینه‌ای سنگین را برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد که قطعا مغایر با مصالح و منافع ملی در شرایط کنونی کشور است.
همچنین در ادامه این نامه آمده است:
۵‌- اگر به هر دلیلی نظارت بر محتوای غیرفراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوما در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد؛ زیرا سرمایه ماهیتا از ریسک و خطر‌‌پذیری خود را دور می‌کند و به سمتی نخواهد رفت که با ضوابط و ملاحظات آن همخوانی و همراهی ندارد چرا که ضوابط بخش تلویزیونی را به حوزه غیر آن امتداد خواهند داد. به مرور زمان این مساله موجب می‌شود که فیلم سازان برای تولید آثار به خارج از کشور بروند و بخواهند بر بستر پلتفرم‌ها و سامانه‌های خارج از کشور آثار خود را به نمایش بگذارند یا اقتصاد این حوزه از رونق بیفتد.
۶‌- در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه‌های خبری و پایگاه‌های خبری، خبرگزاری‌ها و… که سال‌هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفت‌وگو محور و مستند‌-گزارش تهیه و منتشر می‌کنند دچار مشکل می‌شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین‌المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صداوسیما علاوه بر مجوز هیات نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مساله دامن می‌زند و ساز‌و‌کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب‌های منفی زیادی در پی خواهد داشت.
مرجع نظارتی که خود تولید‌کننده باشد، ناظر امین و بی‌طرفی نخواهد بود
۷‌- صداوسیما خود فعالیت بازرگانی و اقتصادی دارد، خود تولیدکننده سریال و… است؛ مرجع نظارتی که خود تولید‌کننده باشد، ناظر امین و بی‌طرفی نخواهد بود و تعارض منافع و تزاحم آن را به همراه دارد چرا که سازمان طبیعتا میل به تامین منافع خود دارد.
۸‌- توسعه فناوری و صنایع فرهنگی امکانی را فراهم ساخته است که روزانه میلیون‌ها ویدئو، پادکست (برنامه شنیداری)، توسط شهروندان تولید و بر بستر شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های مربوطه پخش می‌شوند. در شرایط اینچنین باید به سمت فرهنگ‌سازی مناسب رفت چرا که نظارت و ممیزی بر این حجم به سختی ممکن است و حتی به تعبیری با توجه به فرارگیری شبکه‌های اجتماعی در خارج از کشور غیر ممکن است.
۹‌- شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد عالی سیاستگذار و مقررات در حوزه فرهنگ کشور که مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است در جلسه ۲۹۸ مورخ ۲۲‌/۱۰‌/۱۳۷۱ خود «شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه‌های تصویری در قالب ویدئو» را تصویب و ضمن اعطای اختیاراتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر کرد:
«۱‌- ورود برنامه‌های تصویری در قالب ویدئو و نظایر آن از خارج از کشور صرفا با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد، به استثنای نوارها و فیلم‌هایی که توسط صداوسیما وارد می‌شود.
۲‌- تولید و تکثیر برنامه‌های ویدئویی فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد.
۳‌- فروش و اجازه نوار تصویری و ویدئویی و نظایر آن توسط مراکزی انجام می‌گیرد که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند.»
به وضوح ملاحظه می‌فرمایید که اولا در این حوزه تعیین‌تکلیف توسط مرجع قانونی و صاحب صلاحیت صورت پذیرفته است؛ ثانیا کلیت و اطلاق مصوبه تمام بسترها عرضه و نمایش صوت و تصویر را شامل می‌شود و آنچه که در حال حاضر برابر امریه رهبر معظم انقلاب به سمت صداوسیما رفته مقوله صوت و تصویر فراگیر است و نه همه صوت و تصویر یا بخش خاصی از آن؛ بنابراین اساسا وضع قانون در این زمینه موضوعیت و ضرورت ندارد.
ذکر یک نکته لازم و ضروری است؛ آنچه در سامانه‌های ویدئو درخواستی (vod) اتفاق می‌افتد و صداوسیما مدعی فراگیر بودن آن است و طرح نمایندگان محترم هم منطبق بر همین دیدگاه بوده یا در تایید آن است، صوت و تصویر فراگیر (broadcast) نیست؛ زیرا برابر تعریفی که از مرکز ملی فضای مجازی قبلا ارائه شد، ارتباط منبع فرستنده با گیرنده در این نوع ارتباط یک به یک و محتوای دارای مجوز از وزارت متبوع از طرف سامانه‌های موجود برای کاربران مشخص و در راستای محتوای درخواستی آنان است. این شرکت‌ها پخش زنده و مستقیم ندارد و مانند برنامه رادیو و تلویزیونی جدول پخش برنامه روزانه هم ندارد، به عبارتی همان ویدئو کلوپ‌های قدیمی که در محلات و کوچه‌ها بود به شکل امروزی و فعلی در آمده است.
قوانین صداوسیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است
در بخش دیگری از این نامه آمده است:
۱۰‌- به موجب بندهای متعدد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضوابط مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قانون تعطیل موسسات بدون مجوز، صدور مجوز موسسات سینمایی، فیلم‌سازی و… با وزارت متبوع است؛ با این طرح یک دوگانگی درکشور ایجاد می‌شود که نتیجه‌ای جز نارضایتی مردم ندارد. یک جا مجوز موسسه می‌دهد، یک جا مجوز محتوای تولیدی همان موسسه و کنار آمدن با دو دستگاه و ضوابط خاص هریک برای مردم سردرگمی می‌آورد.
۱۱‌- با عنایت به آنچه در قسمت اخیربند (۹) همین نامه بیان شد، مجوز کنسرت، تئاتر و کتاب را وزارت متبوع می‌دهد اما همین کتاب در قالب کتاب صوتی و بر بستر فضای مجازی باید برود مجوز صداوسیما بگیرد! اساسا چنین چیزی (البته به استثنای صوت و تصویر فراگیر) با یک منطق عرفی و عقلی سازگار است که محتوای واحد بر بسترهای مجزا و اشکال عرضه از محل‌های مختلف مجوز بگیرد؟ در شرایطی که حذف مجوزهای غیرضرور و بهبود محیط کسب‌و‌کار از سیاست‌ها و اولویت‌های کشور است، بنابراین محتوای مدنظر در قالب سریال، انیمیشن، مستند و… بر هر بستری هم بخواهد عرضه شود، درصورت فراگیر نبودن به موجب امریه مقام معظم رهبری (مد‌ظله‌العالی) نمی‌تواند از اختیارات صداوسیما باشد و وضع چنین تبصره‌ای خلاف منویات معظم له به نظر می‌رسد.
۱۲‌- در بند (۲۹) ماده (۲۰) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اصل (۷۴) قانون اساسی از جهت نحوه ارائه لوایح به مجلس پس از تصویب دولت اشاره شده است، در طرح پیشنهادی بدون توجه به این فلسفه اصل (۱۷۵) قانون اساسی را درج کرده‌اند که مربوط به صداوسیما و انتخاب رییس سازمان است و هیچ ارتباطی با مقررات‌گذاری در این حوزه ندارد و بر ابهام طرح افزوده است.
۱۳‌- پیش‌بینی اختیاراتی برای یک سازمان دیگر در قانون اختصاصی یک دستگاه یا وزارتخانه هم برخلاف اصول قانون نویسی و قواعد تنقیحی است و بهتر است در قانون مربوط به صداوسیما اصلاح یا بازبینی شود.
۱۴‌- آنچه در قوانین موضوع صلاحیت انحصاری سازمان صداوسیما قرار گرفته، عبارت است از «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی» (ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیما)، بنابراین تاکید آن در قانون مربوط به وزارت متبوع تکرار مکررات است. همچنین از دیگر وظایف انحصاری آن «ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی» (بند ۶ مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای) و «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار در قالب امواج رادیویی و کابلی» (نظریه تفسیری شورای نگهبان درسال ۱۳۷۹) است. بنابراین موضوعات و فعالیت‌هایی که جامع عناصر یادشده نباشد، مشمول صلاحیت صداوسیما نیست و افزودن مجوز تولید انیمیشن، نمایش خانگی و سریال، مستند، مسابقه و… به وظایف یک سازمان که خود تولید‌کننده است و در صلاحیت‌های قانونی جا افتاده قبل آن وجود ندارد و ساختار و تخصص لازم را هم نداشته، کار صحیح به نظر نمی‌رسد.
۱۵‌- به موجب ماده (۲) قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۷۲) در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری و بعد از آن به موجب اصلاحیه سال ۱۳۸۶ این قانون علاوه بر نوارها و لوح‌های فشرده تمامی «آثار» صوتی و تصویری نیز مقید به مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گردیده‌اند. این حکم قانونی مصوب ۱۳۸۶، هفت سال پس از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۹۷۹‌/۲۱‌/۷۹ مورخ ۱۰‌/۷‌/۱۳۷۹ صادر شده و مورد ایراد شورای مزبور هم قرار نگرفته است. بنابراین تخصیص به نظریه شورای محترم نگهبان از این جهت قابل برداشت است و همین‌طور در خصوص بند (ج) ماده (۳) قانون برنامه پنجم توسعه کشور.
۱۶‌- به موجب بند (۲) نظریه یادشده شورای محترم نگهبان «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و…) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری ایران» از وظایف انحصاری سازمان یادشده تعیین گردیده است. فارغ از اینکه عبارت در قالب امواج رادیویی و کابلی بسیار مشخص است، به موجب همین نظر می‌توان گفت «عرضه آثار صوتی و تصویری» بدون قید هیچ استثناء، انتشار صوت و تصویر فراگیر محسوب نمی‌شود و نباید اموری مثل مستند و سریال و… را براساس این نظریه تفسیری مندرج در مقدمه طرح از وظایف صداوسیما به شمار آوریم و صدور مجوز دراین خصوص توسط وزارت متبوع برخلاف اصل(۴۴) قانون اساسی نیست.
با عنایت به جمیع موارد معنونه مخالفت صریح این وزارتخانه را با طرح پیشنهادی اعلام می‌کند.