طراحی سازوکار کاهش نرخ سود بانکی

گروه اقتصادی- موضوع کاهش نرخ سود بانکی این روزها در حالی مورد تاکید مقامات اقتصادی کشور قرار گرفته که برخی مسوولان از تشکیل ستادی برای اصلاح کاهش نرخ سود بانکی خبر می‌دهند.
این روزها موضوع کاهش نرخ سود بانکی مورد تاکید مسوولان ارشد اقتصادی کشور قرار گرفته و آنها خواستار بازنگری و تشکیل گروه‌هایی برای اصلاح و ساماندهی نرخ سود بانکی شده‌اند، این در حالی است که چندی پیش نیز ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال‌جاری کاهش یابد.
شورای پول و اعتبار در تیر ماه ۹۵ نرخ سود سپرده را از ۱۸ به ۱۵ درصد و سود تسهیلات را از ۲۲ و ۲۱ درصد به ۱۸ درصد کاهش داد.
بانک‌ها تاحدودی این نرخ‌ها را اعمال کردند اما به تدریج با ایجاد بازارهای رقیب از جمله اوراق بدهی که با نرخ ۲۵ درصد و بیشتر معامله می‌شد و همچین سپرده‌گیری شرکت‌های خودروسازی برای از دست ندادن سپرده و جذب بیشتر نقدینگی به تب و تاب افتادند.
کار تا جایی پیش رفت که از ماه‌های پایانی سال گذشته نرخ سود سپرده به دامنه ۲۰ تا ۲۴ درصد رسید و این وضعیت تاکنون ادامه دارد و به همین دلیل وزیر اقتصاد ۱۰ تیرماه در اولین روز همایش سیاست‌های پولی و ارزی به نرخ سود تاخت.
طیب‌نیا گفت: نرخ سود در اقتصاد ایران به یک مانع مهم برای اشتغال، تولید و یک عامل ثبات‌زدا برای نظام بانکی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: نرخ سودی که در حاشیه نرخ تورم باشد انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد اما برخی ناهماهنگی‌های سیاست پولی و بانکی و نیز نبود درک مشترک در ارکان به تثبیت چنین نرخ‌هایی کمک کرده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور نیز با بیان اینکه انتظار این است که این نرخ سود بانکی کاهش یابد، گفت: انتظار داشتیم شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم باشیم، همواره اقتصاددانان ما اعلام می‌کردند سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم.
همچنین علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک‌ها موافق پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها نیستند، تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی مورد اجماع مقامات اقتصادی است و این موضوع به افزایش رشد اقتصادی و رونق بازارهای پولی کمک می‌کند.
وی به مشکل ترازنامه‌های بانک‌ها و دلایل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ ۱۵ درصد را برای سپرده‌های بلندمدت و ۱۸ درصد را برای تسهیلات اعلام کرد ولی در عمل این نرخ‌ها قابلیت پیاده‌سازی به طور کامل نیافت که نیز این امر دلایل مختلفی داشت.
دیواندری در تشریح این موضوع تصریح کرد: یکی از دلایلی که بانک‌ها نمی‌توانند نرخ‌های پایین‌تری را به سپرده‌ها پرداخت کنند، کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک‌ها علاقه‌مند به پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها نیستند، گفت: بازار پول از بازار سرمایه و بدهی تبعیت می‌کند و از آنجایی که نرخ‌ها در برخی از بازارهای رقیب مانند خودروسازها بالاتر است باعث چسبندگی به نرخ‌های بالاتر می‌شود. این در حالی است که اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی‌دانند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: قرار است ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره‌اندیشی کند. تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده‌هاست و باعث حرکتی در ترازنامه‌ها جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک‌ها شکل می‌گیرد.
در همین حال دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری از نشست رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک برای تعیین نرخ سود بانکی و طرح این موضوع در شورای پول و اعتبار (در آینده نزدیک) خبر داد.
محمدرضا جمشیدی با اشاره به جلسه بعد‌از‌ظهر دوشنبه ۱۲ تیرماه رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در بانک مرکزی اظهار داشت: در این جلسه درباره نرخ سود بانکی و چگونگی کاهش آن بحث شده اما تصمیم نهایی گرفته نشده است.
وی افزود: قرار است این مباحث در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و درخصوص آن تصمیم‌گیری شود و گفته می‌شود تشکیل جلسه شورا در این‌باره چندان طول نخواهد کشید.دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی تشکیل جلسه داده و به بانک مرکزی پیشنهادات‌شان را بدهند، گفت: خیر. دفعه قبل اینگونه عمل شد و پیشنهاداتی از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شد که فقط با بخشی از این پیشنهادات موافقت شد بنابراین بانک‌ها دیگر چنین کاری نمی‌کنند.
با این تفاسیر برگزاری نشست بانک‌ها در بانک مرکزی در هفته جاری شاید نخستین پیامد برگزاری همایش پولی امسال باشد و باید دید با توجه به بی‌ضابطگی نرخ سود به چه نتایجی منجر خواهد شد، آیا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قادرند در تصمیمی همه‌جانبه بازار پول را در ابعاد مختلف اعم از اوراق بدهی، خودروسازان، موسسات و بانک‌ها سامان دهند یا تنها با فشار یک‌جانبه بر بانک‌ها فنر نرخ سود در اندک زمانی بار دیگر پریده و به وضعیت کنونی برمی‌گردد.