طرح‌های دولت عامل اصلی رشد نقدینگی

افزایش فزاینده نرخ تورم، رقم نجومی نقدینگی‌ و بی‌توجهی مسوولان اقتصادی سبب شد تا مقام معظم رهبری کنترل نقدینگی را به دولت توصیه کنند.

رهبر انقلاب با اشاره به اینکه صاحبنظران داخل و خارج دولت، افزایش نقدینگی را یکی از ریشه‌های مشکلات فعلی می‌دانند‌، خاطر‌نشان کردند: باید با همفکری و تکیه بر علم و تجربه، راهی برای کنترل نقدینگی بیابید و نقدینگی افزایش یافته را به سمت مراکز تولید هدایت کنید.

براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین‌ماه سال ۸۳ رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند‌ماه همان سال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده و این حجم در فروردین‌ماه ۸۴ به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته‌ اما در اسفند‌ماه ۸۴ دوباره به افزایش ۹۲هزار میلیارد تومان رسیده و در فروردین‌ماه سال ۸۵ حجم نقدینگی به ۹۱ هزار میلیارد تومان هم رسیده است.

گزارش بانک مرکزی حاکی است، حجم نقدینگی در فروردین‌ماه ۸۶ به رقم ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، این رقم ‌در فروردین‌ماه سال ۸۷ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در اسفندماه ۸۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، در فروردین‌ماه ۸۸ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان و در اسفندماه همان سال به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این گزارش حاکی است، حجم نقدینگی در اسفند‌ماه ۸۹ به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۰ به رقم ۳۳۹ هزار میلیارد تومان و در خرداد‌ماه ۹۱ به رقم بی‌سابقه ۳۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نگاهی کوتاه به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی از اول سال ۸۳ تا اول سال ۹۱، یعنی ظرف هشت سال هفت برابر شده است،‌ در حالی که رشد اقتصادی ظرف این سال‌ها در بالاترین رقم به حدود پنج درصد رسیده است. حال آنکه نقدینگی به طور میانگین در این سال‌ها به حدود ۹۰ درصد افزایش یافته و معلوم است که این تورم باعث کاهش قدرت خرید عامه مردم و بی‌ارزش شدن پول ملی شده است.

در همین حال احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ‌با اشاره به سه عامل تشدید نقدینگی گفت: نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال‌جاری به رقم بی‌سابقه هفت درصد رسید، در حالی که این رقم در سال‌های قبل در بالاترین رقم به ۷/۴ درصد برای سه ماهه نخست رسیده بود.

وی افزود: متاسفانه هم حجم نقدینگی افزایش بی‌سابقه داشته، هم سرعت گردش پول و نقدینگی به مرز بی‌سابقه ۷/۴ بار در سال رسیده، یعنی هر قطعه اسکناس به طور میانگین سالی ۷/۴ بار بین مردم دست به دست می‌چرخد و هم حجم پایه پولی یا همان پول پرقدرت افزایش یافته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: از عوامل مهم افزایش تورم در جامعه افزایش نقدینگی، رشد سرعت گردش پول و افزایش پایه پولی است که در حال حاضر همه این موارد با هم در جامعه افزایش یافته است.

 استقراض بانک ها از بانک مرکزی

توکلی افزود: نقدینگی در واقع نشانه تقاضای بالقوه جامعه است و وقتی نقدینگی افزایش یافت، تقاضای بالقوه در جامعه بالا می‌رود و اگر عرضه کالا و خدمات به همان سرعت و شیبی که تقاضا در جامعه افزایش یافته، با افزایش مواجه نشود، باعث تورم در جامعه می‌شود یا اینکه جامعه در معرض تورم بالقوه قرار می‌گیرد که در سال‌های بعد این تورم ظاهر می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بین سال‌های ۸۴ تا ۹۰ رشد نقدینگی نوسان داشته به گونه‌ای که در سال گذشته به ۴/۱۹ درصد رسیده و در سه ماهه سال‌جاری رشد نقدینگی هفت درصد بوده در حالی که در هیچ سالی در این بازه زمانی این نرخ از ۷/۴ درصد افزایش نیافته‌ بنابراین هم نقدینگی زیاد شده و هم نرخ رشد آن افزایش یافته و افزایش پایه پولی بر ضریب گردش پول باعث تورم شده است.توکلی تاکید کرد: ضریب گردش پول یا همان سرعت گردش پول به ۷/۴ برابر در سال رسیده‌، یعنی هر اسکناس به طور میانگین ۷/۴ بار دست مردم می‌چرخد و با توجه به افزایش پایه پولی که مهم‌ترین جزو آن مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی است باعث افزایش نقدینگی می‌شود.وی افزود: بانک‌های دولتی تحت فشار دولت اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام می‌دهند و چون مدیریت خوبی بر مصارف این منابع ندارند‌ بنابراین فشار به بانک مرکزی وارد می‌شود که البته در دنیا بانک‌های دولتی اگر از بانک مرکزی قرض می‌کنند، باید کوتاه‌مدت و اندک باشد‌ اما در کشور ما استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی هم زیاد شده و هم طولانی مدت است.توکلی اضافه کرد: از طرفی دولت جرایم بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را می‌بخشد و اگر بانک‌ها بابت این کار جریمه شوند پایه پولی آنقدر افزایش پیدا نمی‌کند.

توکلی افزود: به عنوان مثال دولت تصمیم می‌گیرد برای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و کم‌درآمد مسکن مهر درست کند که با فشار دولت بانک مرکزی به چاپ اسکناس اقدام می‌کند، تا اقشار ضعیف صاحبخانه شوند اما از طرفی همین پول پرقدرت باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید همان اقشار ضعیف و موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود یعنی در ظاهر این کار برای خاطر مستضعفان بوده اما در واقع علیه آنها می‌شود.

توکلی در مورد افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها گفت:‌ تا آخر اسفند ۸۹ این رقم به ۴۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد مطالبات بانک مرکزی از دولت گفت: این مطالبات افزایش نیافته و به طور عمده از سوی دولت تسویه شده است.

وی یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی را افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: وقتی دلارهای نفتی نزد بانک‌مرکزی افزایش می‌یابد، برای خرج کردن ‌آنها و تبدیل به پول داخلی نیاز به چاپ اسکناس است که این امر باعث افزایش نقدینگی و سپس افزایش تورم می‌شود.

رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: سرانه مقدار ارز نفتی یا دلار- با قدرت خرید ثابت، یعنی تورم در رفته‌، در زمان دولت جنگ تحمیلی ۶۰۸ دلار به ازای هر ایرانی در سال خرج می‌شد که این رقم در دوره دولت آقای‌هاشمی به ۳۸۴ دلار، در دوره اصلاحات به ۳۶۴ دلار و در دوره هفت‌ساله آقای احمدی‌نژاد به ۸۹۰ دلار رسیده است، یعنی دلارهایی که به صورت سرانه به ازای هر ایرانی خرج شده، گرچه در ظاهر کار برای انجام عمرانی افزایش می‌یابد‌ اما از عوامل مهم تورم به شمار می‌رود.

 خرج کردن دلارهای نفتی

توکلی تصریح کرد: متاسفانه میل شدید دولت به خرج کردن دلارهای نفتی و پس از آن میل نمایندگان مجلس برای حوزه‌های انتخابیه خود در خرج کردن دلار نفتی، باعث افزایش نقدینگی می‌شود که دود آن به چشم همان کسانی می‌رود که برای آنها برنامه‌ریزی می‌شود.وی تاکید کرد: در سال‌های قبل نسبت به بروز بیماری هلندی هشدار داده بودم که اثر آن در سال ۸۵ و سپس ۸۹ و ۹۰ ظاهر شد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت بیش از همه در خرج‌کرد دلارهای نفتی حریص است و پس از آن نمایندگان مجلس برای خرج کرد دلارهای نفتی حرص دارند و این دلارها بی‌محابا خرج می‌شود که گرچه برای مقاصد عمرانی است مانند مسکن مهر اما در واقع به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود.توکلی نسبت به تاکید دولت بر اجرای طرح‌های مهر ماندگار هشدار داد و گفت:‌ اجرای این طرح نیز از صنف همان طرح مسکن مهر است که اگر دقت نشود، باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.

توکلی در این‌باره افزود: علت اینکه بانک‌های دولتی برای گرفتن منابع از بانک مرکزی فشار وارد می‌کنند، این است که آقای احمدی نژاد برای اختصاص دادن اعتبار به برنامه‌های دولت به بانک‌ها دستور می‌دهد و چون بانک‌ها منابع ندارند در نتیجه به بانک مرکزی فشار وارد می‌کند که منابع در اختیار بانک‌های دولتی قرار دهند.

این نماینده مجلس افزود: پایه این تصمیمات اقدامات غیرکارشناسانه و تحکمی دولت است که طرح‌های دولت باید اجرا شود در نتیجه به بانک‌های دولتی دستور می‌دهد برای این طرح‌ها پول اختصاص دهید و بانک‌ها نیز به بانک مرکزی فشار وارد می‌کنند و بانک مرکزی برخلاف وظیفه قانونی خود مقاومتی دربرابر این دستورها نشان نمی‌دهد و تسلیم نظر رییس‌جمهور می‌شود.

 رشد ۶/۲۴ درصدی حجم نقدینگی

ابوالفضل اکرمی، مدیر‌کل اقتصادی بانک مرکزی نیز با اشاره به رشد ۶/۲۴ درصدی نقدینگی در پایان خرداد‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: حجم نقدینگی در پایان بهار به ۳۷۶ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در این مدت پایه پولی ۵/۵ درصد رشد داشته و ضریب فزاینده با ۳/۱ درصد رشد به ۶۶۹/۴ رسیده است.

مدیر‌کل اقتصادی بانک مرکزی درخصوص دلایل افزایش نقدینگی در این مدت گفت: مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی به طور عمده ناشی از خطوط اعتباری و اضافه‌ برداشت‌ بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت خطوط اعتباری برای تامین منابع مسکن مهر بوده است، اظهار داشت: در سه ماه اخیر خطوط اعتباری برای مسکن مهر نبوده است.اکرمی با بیان اینکه نقدینگی در خرداد‌ماه نسبت به خردادماه سال گذشته ۶/۲۴ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای کنترل نقدینگی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اخذ سپرده ویژه برای کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای سال‌جاری در نظر دارد.

وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن سال حمایت از تولید ملی در صورتی که رشد نقدینگی از عدد مد نظر بانک مرکزی بالاتر باشد، ابزارهای لازم برای کنترل آن اعمال خواهد شد.

 انتشار اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی

مدیر‌کل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اخذ سپرده ویژه با نرخ سپرده قانونی تفاوت دارد، گفت که طبق قانون بانک‌ها باید درصدی از منابع خود را در قالب سپرده قانونی به بانک مرکزی تحویل بدهند اما سپرده ویژه اختیاری است و بانک می‌تواند تسهیلات بدهد یا بخشی از منابع را نزد بانک مرکزی تودیع کرده و سود دریافت کند.

وی افزود: بانک مرکزی این سپرده‌ها را در سایر پروژه‌ها و بانک‌هایی که به منابع نیاز دارند، می‌پردازد و سود آن را متناسب با عملکرد به بانک اصلی می‌دهد.

اکرمی با اشاره به تفاوت اوراق مشارکت بانک مرکزی با سایر اوراق‌ مشارکت منتشر شده، افزود: اوراق مشارکت ابزار کنترلی برای مهار نقدینگی است و بانک مرکزی در جریان عملیات مالی خود نیازمند خلق پول است که می‌تواند با استفاده از منابع جذب شده حاصل از فروش این اوراق استفاده کند.

وی ادامه داد: با انتشار و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی ارایه خطوط اعتباری به بانک‌ها با استفاده از این منابع صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به خلق پول و افزایش پایه پولی نیست‌ بنابراین این اقدام موجب کنترل انبساط بیشتر نقدینگی می‌شود و این ابزار مالی به عنوان ابزار انقباض پولی از آن یاد می‌شود.

 درآمد‌های ارزی

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: از این ابزار کنترلی در صورت نیاز و رشد نقدینگی بالاتر از هدف بانک مرکزی استفاده خواهد شد که معمولا در ماه‌های پایانی سال اعمال می‌شود‌ همچنین به صورت ماهانه رشد نقدینگی اندازه‌گیری می‌شود و بر این اساس در طول سال بانک مرکزی رشد بدهی بانک‌ها را محدود می‌کند.وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش نخواهد داد، گفت: نرخ سپرده قانونی موثر حدود ۵/۱۱ درصد است که با توجه به اینکه ابزارهای کنترلی دیگری نیز وجود دارد و افزایش نرخ سپرده قانونی هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، افزایش نرخ سپرده قانونی در دستور کار نیست.مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه میزان از رشد پایه پولی ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال است، یادآور شد: در دو سال اخیر هیچ فشاری ناشی از تبدیل ارز به ریال نداشته‌ایم و نیاز درآمدی دولت با فروش ارز در بازار تامین شده و نیازی به خلق پول نداشته‌ایم.این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی کشور هر ریال ایرانی معادل ۱۰۸ هزار تقسیم بر ۱۰ میلیون ارزش یک گرم طلای ناب به شمار می‌رود که بانک مرکزی موظف است این قدرت خرید و پشتوانه ریال را حفظ کند، در حالی که تورم‌های پیاپی در این سال‌ها و افزایش نقدینگی این قدرت خرید را به شدت کاهش داده است، یعنی اگر ارزش پول ملی ایران حفظ می‌شد باید یک گرم طلا امروز ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان بود‌ در حالی که هر گرم طلا بدون کارمزد و اجرت ساخت روز گذشته ۸۵ هزار تومان بود به عبارت دیگر ارزش پول و ریال ملی حدود ۵/۸ برابر طبق تعریف بانک مرکزی تضعیف شده است و بانک مرکزی ملزم به جبران این کاهش ارزش پول است.