طرح افزایش حق‌العمل جایگاه‌داران در انتظار تصویب دولت

«جهان‌صنعت»- معاون وزیر نفت می‌گوید پیشنهاد افزایش 70‌درصدی حق‌العمل جایگاه‌داران CNG و افزایش 50‌درصدی حق‌العمل جایگاه‌داران در انتظار تصویب و تایید از سوی دولت است و امیدواریم با تایید هیات وزیران کمکی به جایگاه‌ها صورت بگیرد.
حق‌العمل جایگاه‌داران گاز و بنزین سال‌هاست به چالش بین فعالان این بخش و دولت تبدیل شده است. جایگاه‌داران بر این باورند که هزینه تعمیر و نگهداری و دستمزدی که باید به پرسنل خود بدهند، هر سال افزایش یافته، این در حالی است که حق‌العمل آنها کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد. در مقابل مخالفان افزایش 70‌درصدی برای CNG و 50‌درصدی برای سوخت بر این باورند که این میزان افزایش بیش از نیاز جایگاه‌هاست و در مقایسه با افزایش‌هایی که دولت برای سایر بخش‌ها در سال آینده در نظر گرفته فاصله بسیاری دارد.
تثبیت قیمت بنزین پس از یک مرحله افزایش در آبان 98 باعث شده که درآمد دولت از محل فروش بنزین بیش از آنکه سودده باشد، زیان‌ساز باشد و علاوه بر آن باید هزینه‌ای هم بابت توزیع بنزین و گاز به جایگاه‌داران بپردازد که مجموعه این عوامل باعث شده زیان بخش هزینه‌ای دولت در مقایسه با بخش درآمدی سوخت و گاز هر سال بیشتر شود.
اوایل اسفند ماه بود که اعضای انجمن سی‌ان‌جی در نشست خبری اعلام کردند با وجود گذشت 11ماه از سال هنوز حق‌العمل مرتبط با امسال آنها از سوی دولت تسویه نشده است و این موضوع باعث شده که 300جایگاه CNG تعطیل شود. آنها خواستار حق‌العمل 70‌درصدی برای امسال هستند.
اصغر ملکی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی می‌گوید: افزایش ۷۰‌درصدی حق‌العمل برای سال ۱۴۰۳ محاسبه و اعلام شده اما متاسفانه در حال حاضر که کمتر از یک ماه به پایان سال باقیمانده، صرفا پرداخت علی‌الحساب ۴۰درصد، آن هم با پرداخت‌های قطره‌چکانی و با تاخیر چند ماهه در حال انجام است.
به گفته او، مشکلات و چالش‌های جاری گریبانگیر جایگاه‌های CNG سطح کشور که با سرمایه‌گذاری کلان و چند 10میلیاردی شخصی در قالب جایگاه‌های اختصاصی و چه از منابع بیت‌المال در قالب جایگاه‌های دولتی احداث شده و مانع خروج منابع عمده ارزی از بابت تامین سوخت خصوصا بنزین شده و سهم عمده‌ای در رفع ناترازی فعلی را دارد، متاسفانه مورد بی‌مهری مطلق و کم‌توجهی مسوولان امر قرار گرفته است.
این عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی بر این باور است که چنانچه با وجود زیان انباشته سال‌های گذشته، در حالی که سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان که متولی دولتی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات است با انجام کار کارشناسی که اتفاقا شعار دولت فعلی نیز بوده، افزایش ۷۰‌درصدی حق‌العمل را برای سال ۱۴۰۳ محاسبه و اعلام کرده، متاسفانه در حال حاضر که کمتر از یک ماه به پایان سال باقیمانده، صرفا پرداخت علی‌الحساب ۴۰درصد، آن هم با پرداخت‌های قطره‌چکانی و با تاخیر چند ماهه از جانب شرکت ملی گاز در حال انجام بوده و با وجود تایید افزایش ۷۰‌درصدی در کمیسیون اقتصادی دولت، هنوز در کش و قوس‌های محل تامین بودجه بلاتکلیف باقیمانده است.
در انتظار تصویب هیات وزیران
کرامت ویس‌کرمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفت در این رابطه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: یک مرحله افزایش حق‌العمل جایگاه‌دارها که مصوب شده است، تکاپوی هزینه‌های جایگاه‌ها را نمی‌دهد. به دولت پیشنهاد داده شده که این رقم افزایش یابد. این موضوع در کمیسیون‌های اقتصاد و زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت هم بررسی شده است. امیدواریم مصوبه هیات محترم وزیران برای آن ابلاغ شود تا بتوانیم آن را اجرا کنیم.
وی افزود: در هر صورت پیشنهاد داده شده در کمیسیون‌های مختلف دولت این موضوع به دقت بررسی شود، ما هم دفاع کرده‌ایم و امیدواریم به تصویب هیات وزیران برسد تا کمکی برای جایگاه‌ها باشد.
معاون وزیر نفت در پاسخ به این سوال که ظاهرا سازمان برنامه و بودجه با افزایش 55‌درصدی حق‌العمل جایگاه‌ها مخالفت کرده با این استدلال که این جایگاه‌ها به اندازه کافی سودآور هستند و این افزایش بیش از ارقام افزایشی برای سایر بخش‌های اقتصادی است، عنوان کرد: جایگاه‌های CNG تجهیزات بسیار گران‌قیمتی داشته و ایمنی بالایی لازم دارند، بنابراین نگهداشت و هزینه تعمیرات آنها بالاست و نیاز است که دولت به آنها کمک کند. با توجه به نقشی که جایگاه‌هایCNG در مدیریت سوخت خودروها دارند باید مورد توجه قرار بگیرند.
کمکی که سی‌ان‌جی به کاهش مصرف بنزین می‌کند
برآوردها نشان می‌دهد میزان واردات بنزین در سال 1402 که بالغ بر 2‌میلیارد دلار بوده، در سال جاری به حدود 3‌میلیارد دلار افزایش یافته است. موافقان توسعه CNG در کشور می‌گویند، با تولید خودروهای گازسوز و استفاده بیشتر از سوخت سی‌ان‌جی می‌توان در مصرف بنزین صرفه‌جویی کرد. به گفته آنها یکی از مهم‌ترین دلایل این وابستگی به واردات، بی‌توجهی به صنعت سی‌ان‌جی و کاهش مصرف این سوخت پاک است.
محسن جوهری، رییس هیات‌مدیره انجمن سی‌ان‌جی می‌گوید: در دهه80، سیاست‌های کلان کشور بر افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودروهای سبک متمرکز بود و این سیاست توانست رشد افسارگسیخته مصرف بنزین را کنترل کند اما طی سال‌های اخیر، این روند معکوس شده و هر سال شاهد کاهش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودروها هستیم.
او در خصوص دلایل کاهش سهم این سوخت پاک در سبد سوخت خودروهای کشور می‌گوید: یکی از این دلایل، کاهش تولید خودروهای دوگانه‌سوز است، در گذشته بخش قابل ‌توجهی از خودروهای داخلی به‌ صورت دوگانه‌سوز تولید می‌شدند اما خودروسازان داخلی عملا تولید این خودروها را متوقف کرده‌اند. این سیاست باعث شده که تقاضا برای سوخت سی‌ان‌جی به ‌شدت کاهش یابد و مصرف بنزین افزایش پیدا کند.
جوهری با طرح این سوال که چرا باید پول کشور صرف واردات بنزین شود، در حالی که می‌توان با حمایت از جایگاه‌های سی‌ان‌جی مصرف بنزین را کاهش داد؟ می‌گوید: اگر جایگاه‌های سی‌ان‌جی تعطیل شوند، مصرف بنزین بیشتر می‌شود و نیاز به واردات افزایش می‌یابد، پس چرا دولت به ‌جای پیشگیری، هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل می‌کند؟»