طرح بانکداری گامی موثر در جهت حفظ ارزش پول ملی است

«جهان‌صنعت»- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از تورم‌ به دلیل عملکرد غلط نظام بانکداری و خلق اعتبار بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است که بانک مرکزی در قانون فعلی امکان نظارت و برخورد با متخلفان را ندارد اما در طرحی که هم‌اکنون در حال بررسی است، ابزارهای لازم برای برخورد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. مهدی طغیانی با بیان اینکه شور اول طرح مربوط به اصلاح قانون بانک مرکزی در اردیبهشت سال گذشته تصویب شد، ادامه داد: امیدواریم با اصلاح این قانون بخشی از نگرانی و دغدغه مردم درباره تورم رفع شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: بخشی از تورم‌ به دلیل عملکرد غلط نظام بانکداری و خلق اعتبار بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است که بانک مرکزی در قانون فعلی امکان نظارت و برخورد با متخلفان را ندارد اما در طرحی که هم‌اکنون در حال بررسی است، ابزارهای لازم برای برخورد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.طغیانی همچنین با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در شورای پول و اعتبار که در قانون جدید به عنوان هیات عالی نامگذاری شده، افزود: سیاستگذاری پولی و ابزار سیاستگذاری پولی و پاسخگویی در مورد نتایج این سیاستگذاری در قانون پیش‌بینی شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه امیدواریم از نتایج اصلاح این قانون کاهش تورم به جهت کاهش خلق پول بانک‌ها باشد، درباره افزایش استقلال بانک مرکزی در طرح مذکور، گفت: در شرایط فعلی بانک مرکزی تابع سیاست‌های دولت است و در بحث خلق پول جبران‌کننده کسری بودجه دولت، دست رییس کل بانک مرکزی بسته است اما در آنچه هم اکنون در حال بررسی است به رییس کل بانک مرکزی استقلال نسبی داده شده البته این موضوع به معنای استقلال مطلق نیست زیرا قانون اساسی اجازه این موضوع را نمی‌دهد و اداره و نظام اجرایی در اختیار رییس‌جمهور قرار گرفته است.