28 - 12 - 2022
طرح بهبود فضای کسب و کار شرایط را بهتر نمی کند
بهبود فضای کسب و کار در کشور چند سالی است که مطرح و پیگیری می‌شود. رتبه ایران از ۱۷۰ در سال ۸۵ به ۱۲۹ در سال گذشته رسید اما با ۱۵ رتبه نزول به ۱۴۳ سقوط کرد. در همین شرایط بود که طرح بهبود فضای کسب و کار توسط اتاق بازرگانی مطرح و در مجلس تصویب شد.
در همین حال بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به شرح علت نزول رتبه کشور در فضای کسب و کار پرداخت و گفت: وقتی این طرح را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که هیچ ارتباطی با کسب و کار کشور ندارد و نمی‌تواند فضای کسب و کار را بهبود دهد.
وی اظهار داشت: براساس آخرین گزارش بانک جهانی بیشترین سقوط به شاخص اخذ مجوز‌ها مربوط می‌شود. این شاخص از ۱۴۳ به ۱۶۴ رسیده است که مربوط به شهرداری تهران می‌شود و شاخص دومی که سقوط داشته‌ایم شروع کسب و کار بود با ۱۱ پله نزول که از ۴۲ به ۵۳ رسیده است.علیشیری افزود: شاخص پرداخت مالیات هم ۱۱ پله سقوط داشته است و در سایر شاخص‌ها هم به تناسب کاهش رتبه داشته‌ایم اما اینکه چرا ۱۵ رتبه کاهش داشته‌ایم دو دلیل دارد.وی گفت: شاخص‌ها با وضعیت سال گذشته ما مقایسه نمی‌شود بلکه با شرایط سایر کشورها مقایسه می‌شود و تحلیل سطح کسب و کار بین‌المللی است و ممکن است شما بدوید اما کشور دیگری از شما سریع‌تر حرکت کرده باشد.آیا کشورهایی که دارای رتبه ۱۲۰ تا ۱۶۰ هستند همانند ما حرکت می‌کنند یا بیشتر فعالیت می‌کنند؟ بنابراین یکی از دلایل این است که آن کشورها بیشتر از ما فعالیت کرده‌اند.این مقام مسوول خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم که در سه سال گذشته چه کارهایی انجام داده‌ایم که رتبه کشور ۳۰ پله صعود کرد. ما برخی از مقررات را اصلاح کردیم و همین شاخص اخذ مجوز‌ها که امروز بیشترین سقوط را داشته دو سال قبل بیشترین صعود را پیدا کرده و از رتبه ۱۴۱ یک صعود قابل توجه صورت گرفته است.
عدم اصلاح قوانین
علیشیری در ادامه گفت: وقتی تعداد مراحل کوتاه شد، رتبه کشور حدود ۳۳ پله بهبود یافت اما تعداد اسناد را نمی‌توان به این شکل کوتاه کرد زیرا اسناد باید از طریق قانون اصلاح شود.مثلا قانون صادرات و واردات تکلیف می‌کند اگر یک تجار بخواهد صادرات انجام دهد، حتما باید کارت بازرگانی داشته باشد. گرفتن کارت بازرگانی یک مرحله است که هزینه آن را هم باید پرداخت کرد که با این اقدام رتبه کشور سقوط می‌کند.
اصلاح قانون تجارت
وی عنوان کرد: بنابراین باید برخی قوانین اصلاح شوند، ما در سال پنجم بررسی فضای کسب و کار هستیم و قوانینی مانند قانون تجارت، قانون کار، آیین دادرسی تجاری و قانون صادرات و واردات باید اصلاح شوند و بخشی هم مربوط به نهادها می‌شود مانند شهرداری‌ها که رتبه کشور نامناسب بود.
علیشیری با بیان اینکه دو دیدگاه در زمینه اصلاح قوانین وجود دارد، اظهار داشت: باید بین دولت و مجلس تعیین تکلیف شود.عده‌ای می‌گویند هم‌اکنون قانون تجارت در مجلس در حال بررسی است و با اصلاح آن مشکل برطرف می‌شود اما ما معتقدیم در کارهای بین‌المللی یک روز معادل یک ماه و یک ماه معادل یک سال است. قانون تجارت بیش از هزار ماده دارد و فکر نمی‌کنم بررسی این موضوع در مدت عمر این مجلس به اتمام برسد.
وی بیان کرد: بنگاه‌ها و بخش‌های خصوصی تا کی باید صبر کنند. دیدگاه دوم که ما به آن معتقدیم این است که باید بخش‌ها و موادی که در کسب و کار اختلال ایجاد می‌کنند، اصلاح شوند و اگر این دیدگاه حاکم شود یک قانونی به نام قانون کسب و کار خواهیم داشت البته نه آن طرح بهبود فضای کسب و کار مجلس. در آن قانون مثلا گفته می‌شود اصلاح ماده ۹ قانون تجارت، ماده «۱۴۱»، ماده «۳» قانون صادرات و واردات و ماده «۳» صدور مجوزهای شهرداری انجام می‌شود و مقداری برای کسانی که مسوول هستند سخت است اما ما هم‌اکنون به این سمت در حال حرکت هستیم.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: البته یکی از حسن‌های اصلاح نزول رتبه کشور همین مساله است که متوجه شدیم کشورهای دیگر از ما سریع‌تر حرکت می‌کنند و از مشاوران بین‌المللی استفاده می‌کنند بنابراین یکی از دلایل سقوط ما در فضای کسب و کار فعالیت بیشتر آنها و کندی ماست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرح اتاق بازرگانی برای بهبود فضای کسب و کار منجر به بهبود فضای کسب و کار می‌شود، به فارس گفت: وقتی این طرح را بر روی این ترازو قرار می‌دهیم وزن یکصد گرم را نشان می‌دهد. این طرح کسب‌وکار را وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که هیچ ارتباطی با برنامه‌های ما ندارد. مثلا در ماده «۴» آمده که اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور تمامی شاخص‌های محیط کسب‌وکار را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان، بخش و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. این ماده چه معنایی دارد؟ یعنی می‌خواهند ترازوی جدیدی اختراع کنند اما این ترازو وجود دارد و این واقعا یک مساله عجیب و غریبی است.
علیشیری بیان کرد: این طرح کسب و کار همه چیز را به آینده موکول کرده است، به قول معروف پشت کوه‌های شمیران احتمالا هوا خیلی آفتابی خواهد بود به دلیل همین مساله بود که دیدم انجمن‌های صنفی و سندیکاها و بنگاه‌ها و خود شرکت‌های خصوصی به ما گفتند که اصلا این طرح را قبول نداریم. نامه رسمی آنها موجود است که البته اعلام عمومی هم شد.این مسایل پاسخگوی نیاز بنگاه نیست و ما هم به آنها گفتیم که نیازی به اختراع شاخص جدید نیست.
وی افزود: نکته بعدی در خصوص این ماده که خیلی جالب است تبصره آن است. در تبصره آن آمده که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی جایگاه ایران در رتبه‌های بین‌المللی را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.
این مقام مسوول تاکید کرد: من در صحن علنی مجلس گفتم صدر و ذیل این تبصره چه ارتباطی با هم دارند.این طرح هیچ ارتباطی با سرمایه‌گذاری خارجی ندارد.علت این اشتباه آنها این است که دیدند سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که مسوول جذب سرمایه‌گذاری است و به دنبال بهبود فضای کسب و کار است حتما با هم ارتباط دارد.اگر کسب و کار برای سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰ درصد ارتباط دارد برای بخش خصوصی داخلی ۹۰ درصد است.این نشان می‌دهد که یک کج‌فهمی در این زمینه وجود دارد.
راهکارهایی برای بهبود
علیشیری با تاکید بر اینکه پنج موضوع فضای کسب و کار به قوه قضاییه مربوط می‌شود، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در این پنج مولفه اختیاری ندارد بنابراین باید اسم قوه قضاییه هم باید در ماده آورده شود تا آنها با ما همکاری کنند بنابراین این تبصره از اساس غلط است. ما نمی‌توانیم به قوه قضاییه یا شهرداری تهران تکلیف کنیم که فلان کار را انجام دهند البته در حال حاضر با مذاکراتی که انجام شده آنها با ما همکاری می‌کنند اما تکلیف قانونی در این ارتباط ندارند.وی افزود: نگرانی من و دولت این بود که این طرح، موضوع کسب و کار کشور را به جای دیگری منحرف کرده است و معتقدم این طرح به هیچ‌وجه موجب ارتقای کسب‌وکار کشور نمی‌شود.علیشیری گفت: وقتی در حال بررسی طرح کسب و کار در مجلس بودیم برخی از نمایندگان از دستور کار خارج کردن طرح را مطرح کردند و رهبر آن هم آقای توکلی بود و این نشان می‌داد که مرکز پژوهش‌ها هم با این طرح مخالف است. دولت مخالف، مرکز پژوهش‌ها مخالف ولی عده‌ای می‌خواستند این کار انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌ها، دولت و بخش عمده‌ای از نمایندگان دستور و تذکر برای از رده خارج کردن طرح می‌دادند اما مجلس متقاعد شد که این طرح می‌تواند به کسب و کار کشور کمک کند اما اعلام می‌کنم اگر کسی فکر می‌کند که با این طرح کسب و کار بنگاه‌های ما وضع بهتری خواهند داشت اشتباه می‌کند.من می‌گویم این شاخص‌ها احصاء شده و هر کسی می‌خواهد کسب و کار کشور بهبود یابد برای همکاری آماده‌ایم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد