طرح جدید وصول مطالبات معوق در راه است

الهه بیگی- قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه مطالبات معوق سیر نزولی داشته است، گفت که اضافه کردن خرید دین در عقود جدید باعث مدیریت بر مطالبات معوق شده است.
سیدحمید پورمحمدی روز گذشته در نشستی خبری به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان‌صنعت» در مورد اقدامات بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق گفت: طرحی را دردست اجرا داریم که طی آن وصول مطالبات معوق قطعا کارساز خواهد بود و منتظر یک فرصتی هستیم که این طرح را اجرایی کنیم.
پور محمدی با تشریح شرایط جدید احراز سمت مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها گفت که انتصاب به سمت مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره تابع انضباط خاص شده است.
وی ‌افزود‌: دارا بودن مدرک کارشناسی، ۱۰ سال سابقه حرفه‌ای در نظام بانکی و ایفای نقش در بازار سرمایه از جمله این شرایط است، ضمن اینکه سه پنجم اعضای هیات‌مدیره باید ۱۰ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای نیز داشته باشند.وی با بیان اینکه نه‌تنها در ایران بلکه در تمام دنیا هیچ‌کس حق دخالت در امور مالی افراد را ندارد، اظهار داشت: براساس مقررات بانک‌ها به عنوان وکیل می‌توانند این اقدام را انجام دهند.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: بر این اساس مدیران بانک‌ها باید با مقررات، ضوابط و چگونگی نظام بانکی آشنایی داشته باشند.
پورمحمدی گفت: هرچند تایید صلاحیت مدیران بانکی از سال گذشته انجام شد اما هنوز افکار عمومی آماده آن نیست و بر این اساس چالش‌هایی در این زمینه ایجاد شد.

وی ادامه داد: طبق تبصره «۴» ماده «۹۴» قانون برنامه پنجم هیچ شخصی حق ندارد به عنوان مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها انتخاب شود مگر آنکه صلاحیت حرفه‌ای آنها توسط بانک مرکزی احراز شود.
پورمحمدی با بیان اینکه برای رعایت مقررات جدید، دور تازه‌ای از بررسی‌ها و تایید صلاحیت‌ها آغاز شده، اظهار داشت: دوره تایید صلاحیت مدیران بانکی دو ساله است و در این دوره نیز فعالیت آنها بررسی شده تا در دوره بعد عملکرد آنها مورد نظر قرار گیرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه این نشست از افزایش سرمایه تمام بانک‌ها به ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: قانون برنامه پنجم توسعه به افزایش سرمایه بانک‌ها توجه ویژه کرده است.پورمحمدی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها به ۴۰۰ میلیارد تومان و موسسات اعتباری به ۳۰۰ میلیارد تومان گفت: البته برخی از بانک‌ها فرآیند افزایش سرمایه را انجام دادند اما به ثبت نرسیده است.وی گفت: برای ۱۴ موسسه اعتباری در شرف تاسیس به منظور تشویق سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان تعیین شده که البته این موسسات نیز در آینده باید سرمایه خود را به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دهند.پورمحمدی درباره تاسیس بانک‌های جدید نیز گفت: تا زمانی که موسسات اعتباری ساماندهی نشوند، اولویتی برای تاسیس بانک جدید نداریم زیرا پیوستن ۱۴ موسسه در شرف تاسیس نیازمند اقدامات خاص است.قائم‌مقام بانک مرکزی از انتشار ۵/۴ میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی تا ماه گذشته برای کمک به بخش تولید و نفت خبر داد و گفت: بانک مرکزی در سال گذشته ۵۷ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده است.
به گفته وی، این اوراق ۱۴ درصد بیشتر از کل اوراق فروخته شده در کل ۱۵ سال گذشته بوده است.پورمحمدی با اشاره به تصویب ابزار استصناع، مرابحه و خرید دین گفت: بهره‌گیری از این ابزار به بانک‌ها ابلاغ شده است، ضمن اینکه صوکوک مرابحه و سلف نیز تا پایان سال‌جاری به بازار معرفی می‌شود.وی درباره ابزار پوشش نوسانات طلا و ارز گفت: هر چند یک ابزار در این خصوص طراحی و به بانک‌ها معرفی شد اما با مشکلاتی مواجه شدیم و قرار است در این مورد تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.
پورمحمدی همچنین در این نشست خبری در واکنش به اخذ تسهیلات سه هزار میلیارد تومانی با سوء‌استفاده از اسناد بانک صادرات اذعان کرد: یکی از انتظارات بانک مرکزی از بانک‌ها تقویت کنترل‌های داخلی است و آنها باید بتوانند بانک مرکزی را قانع کنند که در این کنترل‌ها دقیق هستند.
وی اضافه کرد: در مورد این موضوع خاص بانک مرکزی دو ماه قبل از عید هشدارهایی را به بانک‌ها داد و با ردیابی وجوه مشخص شد که سرمایه تاسیس بانک از محل منابع بانکی است.
قائم مقام بانک مرکزی درباره رقم سه هزار میلیارد تومانی گفت: بررسی‌های بانک مرکزی با آنچه در افکار عمومی منتشر شده است، تفاوت دارد که در آینده اطلاعات خود را در این خصوص اعلام می‌کنیم.
پورمحمدی ادامه داد: پس از کشف این موضوع دارایی‌ها بلوکه و در بررسی‌ها مشخص شد که شرکت‌هایی که به عنوان سهامدار بانک معرفی شده‌اند با یکدیگر ارتباط داشته و ردیابی آنها نشان داد که سرمایه از سوی یک شخص بین این شرکت‌ها تقسیم شده و این سرمایه نیز از محل منابع بانکی بوده است.قائم مقام بانک مرکزی افزود: ‌این موضوعات نشان داد که رفتار موسسان بانک صادقانه نبوده و در این زمینه گزارشی در حال تهیه است تا به شورای پول و اعتبار ارایه شود.
وی گفت: در صورتی که شورای پول و اعتبار با این گزارش موافقت کند مجوز این بانک لغو خواهد شد و منابع سپرده‌گذاران و افرادی که با این گروه در ارتباط نیستند، بازگشت داده می‌شود.