طرح های مجلس برای توسعه و افزایش اشتغال وزارت نفت

با وجود اینکه بخش بزرگی از منابع مالی اقتصاد کشور به برکت گردش چرخ‌های صنعت نفت تامین می‌شود اما از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و محصولات پتروشیمی، تنها ۵/۱۴ درصد آن به وزارت نفت می‌رسد.
هرچند در نگاه اول، شاید سهم ۵/۱۴ درصدی وزارت نفت طی دورانی که قیمت نفت به مرز ۹۰ دلار و بالاتر رسیده بود، سهمی منطقی به نظر می‌رسید اما در شرایط کنونی، این رقم به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای موجود نیست و حتی تکافوی هزینه‌های جاری را نمی‌کند، چه رسد به هزینه‌های مربوط به توسعه که در شرایط امروز تنگناهای عدیده‌ای برای استمرار فعالیت مطلوب صنعت نفت به وجود آورده است.
اکنون در شرایطی هستیم که قیمت تمام شده هر بشکه نفت خام در ایران به طور متوسط چیزی بین ۱۰ تا ۵/۱۲ دلار است. میادین و مخازن ایران در انتهای نیمه اول دوران تولید خود یعنی تولید طبیعی قرار دارند و در صورت استفاده از روش‌های ازدیاد برداشتی هزینه متوسط تولید بالاتر خواهد رفت.
بدون تردید در شرایط کنونی، خروج صنعت نفت از بن‌بست بزرگی که به دلیل کاهش منابع مالی گریبانگیرش شده، نیاز به تخصیص بخش بیشتری از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن دارد.
در همین راستا رییس کمیسیون انرژی مجلس اخیرا از تهیه دو طرح دوفوریتی در حوزه تولید و اشتغال و ایجاد خط اعتباری برای تامین منابع مالی طرح‌های وزارتخانه نفت و نیرو خبر داد.
فریدون حسنوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهیه طرح دو‌فوریتی دیگر توسط کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: این طرح با عنوان تامین پشتوانه و منابع مالی برای طرح‌ها و پروژه‌های اشتغالزایی کشور مطرح است که نمایندگان کمیسیون به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و اساتید دانشگاه‌ها جلسه‌ای برگزار کرده‌اند و طرحی تحت عنوان «خط اعتباری برای تامین منابع مالی» را به صورت دوفوریتی تهیه می‌کنند و صاحبنظران نیز اصل این طرح را ضروری می‌دانند لذا در روزهای آینده جلسه‌ای با صاحبنظران در حوزه‌های اقتصادی، بودجه‌ای، مالی و پروژه‌ها در کمیسیون انرژی برگزار می‌شود تا بتوانیم این طرح دو‌فوریتی را به صحن علنی مجلس ارائه دهیم.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در طرح نخست نگاه کمیسیون به تولید و اشتغال است و در طرح دوم به تامین منابع مالی که عمده این موضوعات داخلی است و هیچ‌کدام از این دو طرح نگاهش به بیرون از کشور نیست و هر دو طرح بومی، در راستای اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال است.در هین حال نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان صنعت» جزییات این طرح دو‌فوریتی را تشریح کرد .
هدایت‌الله خادمی افزود: یکی از خواسته‌های ما این است که ۵/۱۴ درصدی که از درآمد نفت و فروش آن به وزارت نفت تعلق می‌گیرد افزایش یابد.
و بحث دیگر فروش فرآورده‌ها و دیگر محصولاتی است که در داخل تهیه و به پالایشگاه‌ها داده می‌شود که ما می‌خواهیم با ارز صادراتی محاسبه شود تا پول آن به وزارت نفت برای توسعه زیر‌بنایی داده شود.
وی ادامه داد: این نیز گفته شده است که شاید دولت توانایی محاسبه با ارز آزاد را نداشته باشد که خواسته شد در این صورت محاسبه کند ولی تهاتر شود یعنی بابت بدهی وزارت نفت به بخشی از وزارتخانه‌های دولتی داده شود تا در نهایت بدون رد و بدل شدن نقدینگی در حساب‌ها منظور شود و از بدهی‌های وزارت نفت کم می‌شود در این صورت لازم نیست وزارت نفت از درآمدهای خود بدهی‌هایش را پرداخت کند و منابعی که می‌ماند برای توسعه و اشتغال صرف می‌شود.
خادمی در ادامه با بیان اینکه اکنون برای راه‌اندازی دو بخش پالایشگاه خلیج‌فارس به ۲۷۰ میلیون دلار سرمایه نیاز است گفت‌: برداشت از صندوق توسعه ملی مورد دیگری بود که در این کمیسیون به آن پرداخته شد .
نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: بخش اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تقریبا راه‌اندازی شده است و با تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین توانسته‌ایم میزان تولید و مصرف را برابر کنیم‌ و برای راه‌اندازی دو بخش دیگر از این پالایشگاه حدود ۲۷۰ میلیون دلار هزینه پیش‌‌بینی شده است .
خادمی ادامه داد: وزیر نفت برای تامین این سرمایه در نامه‌ای به ریس‌جمهور پیشنهاد برداشت این مبلغ را از صندوق توسعه ملی مطرح کرده است که موافقت‌هایی صورت گرفته است‌ اما به دلیل زمانبر بودن برداشت از صندوق توسعه ملی کمیسیون انرژی در نامه‌ای به رییس‌جمهور پیشنهاد داده است تا به وزارت نفت اجازه تامین این مبلغ از فروش گازوییل داده شود تا زمانی که سیکل اداری برداشت از صندوق توسعه طی شود و این مبلغ جایگزین شود.