طفره دولت از عرضه اموال مازاد

اگرچه به نظر فعالان بازار سرمایه، تامین مالی دولت از این بازار طی یکی دو سال اخیر به بازار سرمایه آسیب فراوان رسانده و اینک هم انتشار اوراق در حجم قابل توجه، نقدینگی را به سمت بازار بدهی هدایت کرده و موجب رکود سهام شده است اما کماکان عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت چاره‌ای جز انتشار اوراق و تامین مالی از این محل ندارد. با این حال اما همچنان راه‌حل اساسی کاهش هزینه‌ها، افزایش وصول مالیات از طریق جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و عرضه دارایی‌های دولت است. مصطفی نصر اصفهانی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: اگرچه شخصا جزو اشخاصی بودم که موافق جبران کسری بودجه از محل انتشار اوراق به جای پولی‌سازی کسری بودجه هستند اما همواره تاکید داشته‌ام که انتشار اوراق یک مسکن است و نمی‌تواند به عنوان درمان اصلی مشکلات دولت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. وی ادامه داد: اوراق به دلیل اثر مثبت فوری، خاصیت اعتیادآور دارد؛ در حالی که در ایران به دلیل عدم رعایت بسیاری ملاحظات، باعث اثرات مخربی از جمله تورم در سال‌های بعد خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت واگذاری بخشی از دارایی‌های مازاد دولت به منظور چابک‌سازی دولت و جبران کسری بودجه اظهار کرد: به منظور جبران کسری بودجه می‌توان به واگذاری بخشی از دارایی‌های دولت هم پرداخت. این کارشناس بازار سرمایه افزود: عده‌ای انتظار دارند با تغییر رییس‌جمهور کیفیت دولت‌ها تغییر چشمگیری بکند، حال آنکه با تغییر رییس‌جمهور و چند وزیر ساختار و بدنه دولت تغییری نمی‌کند. نصراصفهانی تاکید کرد: مشکل دولت‌ها در این چند سال همواره به این دلیل بوده که هزینه‌ها و مخارج (جاری و عمرانی) دولت‌ها بیش از درآمد‌ها بوده و مهم‌ترین راهکاری که دولت‌ها باید در پیش بگیرند، آن است که قبل از هرگونه هزینه‌تراشی، درآمد آن را مشخص کرده باشند. وی اضافه کرد: واقعیت این است که هزینه‌های دولت و سایر نهاد‌های دولتی و حکومتی، بسیار بیشتر از درآمد‌های دولت بوده و اساسا ۹۰ درصد آنها زائد است.
ضرورت کاهش هزینه‌ها
نصراصفهانی با اشاره به این راهکارها، تاکید کرد: اولین گام، کاهش هزینه‌هاست که به نظر می‌رسد دولت‌ها، به دلیل پیچیدگی‌ها توان کافی برای کاهش هزینه‌ها را ندارند؛ مثلا شاید بتوان ادعا کرد که ۹۰ درصد از حقوق بگیران دولت زائد هستند؛ آیا دولت توانایی و اراده تعدیل نیرو و الکترونیک کردن فرآیند‌ها را دارد؟
این کارشناس بازار سرمایه دومین گام راهکارهای کاهش کسری بودجه را افزایش درآمد‌ها دانست و افزود: برای افزایش درآمد‌ها نباید دنبال راهکار‌های عجیب و غریب گشت و کافی است به حوزه مالیات نگاهی جدی داشت؛ رقم فرار مالیاتی در کشور ما رقم قابل توجهی است ضمن اینکه نمی‌توان منکر فساد پررنگی که در سیستم مالیاتی ما حکم‌فرماست نیز شد.
معضل تعارض منافع
وی اظهارکرد: تعارض منافع فاحشی در نهاد‌های نظارتی درون‌سازمانی سازمان مالیاتی وجود دارد، مثلا افرادی که باید بر سلامت کارکنان سازمان مالیاتی نظارت کنند توسط خود کارمندان انتخاب می‌شوند؛ مهره‌چینی باند‌های فاسدی از مدیران در بعضی جا‌های سازمان مالیاتی هم مشاهده می‌شود که این باعث وارد آوردن خسارات زیادی به بیت‌المال «به صورت سیستماتیک» شده است. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: انتشار اوراق هم محل دیگری برای جبران کسری بودجه و درآمدزایی دولت خواهد بود، اما نباید به انتشار اوراق به عنوان تنها راه جبران کسری بودجه نگاه کرد. وی اضافه کرد: البته مشکل و چالش اصلی در این حوزه این است که معمولا در بخش اجرا ضعف‌هایی وجود دارد که هرگونه ایده منطقی برای جبران کسری بودجه دولت را هم با شکست مواجه می‌کند. برای مثال، بحث عملیات بازار باز که به منظور هدف‌گذاری نرخ بهره ارائه شده بود در عمل به درستی اجرا نشد. نصر اصفهانی تصریح کرد: قطعا تداوم روش فعلی و تکیه بر انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه دولت تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت. هیچ بعید نیست که در سال‌های آینده شاهد واگرایی تورمی و شکل‌گیری یک ابرتورم در اقتصاد کشورمان باشیم. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: البته اگر نظام مالیاتی اصلاح شده و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و ضمنا بخشی از دارایی‌های مازاد دولت، واگذار شود و ضمنا انتشار اوراق هم به صورت علمی و در حد و اندازه منطقی صورت بگیرد، می‌توان انتظار داشت دولت به تدریج امکان مهار تورم و دستیابی به تورم هدف‌گذاری شده را داشته باشد. اینکه با این ساختار مدیریتی فعلی کشور هنوز دچار فروپاشی نشده است صرفا به مدد ثروت‌های مختلف (نفتی و…) هست که در واقع به ارث برده‌ایم و در تولید آنها نقشی نداشته‌ایم. وی با اشاره به یک پیشنهاد برای واگذاری دارایی‌های مازاد دولت عنوان کرد: تجربه سنوات قبل نشان داده که معمولا در زمان واگذاری دارایی‌های مازاد دولتی یا خصوصی‌سازی، بخش قابل توجهی از زمین‌ها و دارایی‌های فیزیکی که در تملک شرکت‌های واگذار شده است، بعد از واگذاری با تغییر کاربری با سودی هنگفت به فروش رسیده و پول آن نصیب عده‌ای خاص می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه درخصوص نیاز به فراهم‌سازی زیرساخت‌ها افزود: حال آنکه می‌توان با فراهم‌کردن برخی زیرساخت‌ها، شرایطی ایجاد کرد که سود حاصل از فروش زمین‌ها و دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی، نصیب بیت‌المال شده و سهامداران خرد هم بهرمند شده و سرمایه‌گذاران از خرید شرکت سهام شرکت‌های دولتی استقبال کنند. نصراصفهانی در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز اضافه کرد: برای مثال برخی شرکت‌های دولتی که در حال حاضر در بازار سرمایه حضور دارند، زیرمجموعه‌ها و دارایی‌های مازاد زیادی در اختیار دارند که فروش این دارایی‌ها (از طریق مزایده شفاف، مثلا در بورس کالا)، مشکلی در روند تولید و فروش و عملیات این شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند اما منجر به شناسایی سود قابل‌توجهی می‌شود که تقسیم این سود بین سهامداران، موجب رونق بازار سرمایه و جذابیت خرید سهام شرکت‌های وابسته به دولت خواهد شد. وی تصریح کرد: می‌توان جریان نقدی که به سهامدار می‌رسد را طوری مهندسی کرد که قیمت سهام این شرکت‌ها به طور مستمر بالا رفته و بالا بماند؛ از این طریق، هم سهام خود شرکت را (در صورت لزوم) با قیمت مناسب به فروش رساند و هم دارایی‌های شرکت را.
مقاومت برای واگذاری‌های دولتی
این کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: البته قطعا واگذاری دارایی‌های مازاد در شرکت‌های وابسته به دولت با مقاومت‌هایی از سوی مدیران و برخی دولتمردان مواجه خواهد شد، اما معتقدم باید اصلاحات جدی در این زمینه انجام شود. چالش اصلی در این حوزه این است که در بازار سرمایه ما هرگز پاداش مدیران وابسته به ارزش سهام شرکت نبوده است. حال آنکه باید ارزش سهام شرکت در میزان پاداش مدیران و اعضای هیات مدیره اثرگذار باشد تا مدیران نسبت به روند قیمت سهم احساس مسوولیت کنند. نصراصفهانی گفت: بدون شک اگر ارزش و روند قیمتی سهام شرکت‌ها در تعیین میزان پاداش مدیران و اعضای هیات مدیره اثرگذار باشد، تلاش خود را جهت بهبود روند قیمتی سهم صرف خواهند کرد و این طور نسبت به وضعیت بازار سهام بی‌توجه نیستند. وی افزود: با ساختار حاکمیت شرکتی فعلی و همچنین سیستم پاداش‌دهی به مدیران، مدیران هیچ تمایلی به افزایش ارزش بازار شرکت‌ها نداشته و حتی به وفور دیده می‌شود که علاوه بر دستکاری صورت‌های مالی جهت شناسایی زیان و فرار از مالیات، طرفدار جو منفی و تصویر ذهنی نادرست افراد خارج از شرکت نسبت به عملکرد آن هستند. نصراصفهانی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین اگر پاداش مدیران به ارزش بازار شرکت وابسته باشد اولا جلوی بسیاری مفاسد گرفته خواهد شد و ثانیا دولت می‌تواند از کانال‌های متعددی درآمد بیشتری (در قالب مالیات، فروش سهام، فروش دارایی مازاد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات سهام و…) حاصل کند.