طلای سیاه می‌دهیم، کالا و خدمات نامرغوب می‌گیریم؟

محمود خاقانی*
در شرایط تداوم تحریم‌ها و نداشتن روابط بین‌المللی بانکی نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد این واقعیت تلخ است که به دلیل عدم امکان رقابت بین‌المللی به منظور سرمایه‌گذاری خارجی و حضور شرکت‌های مختلف در مناقصات عمومی کشور فرصتی طلایی برای کاسبان تحریم و دورزنندگان تحریم فراهم آمده است که به ازای فروش طلای سیاه (‌نفت خام ایران) انحصار واردات کالا و خدمات به ایران را در اختیار بگیرند. در نتیجه کشورهایی که کالا‌هایی به سایر کشورها صادر کرده‌اند و مرجوع شده‌اند یا کالا‌هایی که در کارخانجات تولید کرده‌اند و نمی‌توانند به کشورهای دیگر صادر کنند را در بازار واردات ایران با روش بازار‌‌شکنی مخرب یا غارتگر (در چارچوب معاملات تهاتر نفت به ازای کالا و خدمات) عرضه می‌کنند.
طلای سیاه کالا نیست ؟
اصولا‌ برای طلای سیاه به عنوان مولد کلان انرژی و سوخت‌رسانی به اقتصاد کشورها تعریف جدیدی برای نفت خام‌، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی در محافل اقتصاد انرژی ارائه شده که برخلاف نظری است که در بازار‌های کالا نظیر بورس‌های انرژی مطرح است. یعنی اینکه طلای سیاه (نفت خام) و انواع مولد‌های انرژی کالا نیستند‌، بلکه انرژی برای بشر تولید خدمات می‌کند. در همین حال طلای سیاه (نفت خام‌، گاز طبیعی و…) را اگر هم کالا فرض کنیم کالایی است که سخت به دست می‌آید. قرن‌ها طول کشیده که نفت و گاز در طبقات مختلف زیر‌زمین در اثر ترکیبات شیمیایی که فقط خدا در آن نقش دارد به وجود بیایند، بنابراین کالایی نیست که به دست بشر تجدید‌پذیر و قابل تولید باشد. انرژی حاصل از این منبع خدادادی از میان نمی‌رود و بشر با عقلی که خدا به او داده است می‌تواند انرژی را از نوعی به نوع دیگر تبدیل کند. بدون انرژی هم زندگی بشر این روزها بسیار سخت می‌شود. به همین دلیل نفت خام‌، گاز طبیعی و منابع تولید انرژی را «طلای سیاه» نام نهاده‌اند.
بازارسازی با روش تهاتر طلای سیاه به ازای کالا‌، خدمات و فرودگاه
اگرچه هنوز در جامعه فواید اقتصادی افزایش حجم فروش نفت خام ایران قابل لمس نیست، ولی باید به وزارت نفت تبریک گفت که طبق آمار موسسه کپلر، صادرات نفت ایران در ابتدای دولت سیزدهم از رقم روزانه ۶۰۰ هزار بشکه در اکتبر سال ۲۰۲۳ به بیش از یک میلیون و هشتصد هزار بشکه در روز رسید. آن‌طور که وزارت نفت مدعی است میانگین فروش طلای سیاه ایران همچنان صعودی است. بر پایه گزارش خبرگزاری بلومبرگ میزان حجم صادرات طلای سیاه ایران به چین به حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح صادرات نفت خام ایران توسط کاسبان تحریم (دورزنندگان تحریم) ایرانی و چینی در ۱۰ سال اخیر به شمار می‌رود.رییس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت به گزارش خبرگزاری فارس (هفتم تیر ۱۴۰۲) گفته است که در ۲ سال گذشته ایران تلاش کرده با «بازارسازی نفت» از مسیر امضای قراردادهای راهبردی با کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و «تهاتر نفت» و سرمایه‌گذاری، میزان فروش نفت خود را نه همانند دوران برجام به صورت موقت، بلکه پایدار افزایش دهد.
تهاتر طلای سیاه با فرودگاه‌سازی
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ گزارش داد که فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیاء‌(ص) با اشاره به بدهی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به قرارگاه خاتم‌الانبیاء‌(ص) گفت پس از برگزاری جلسات متعدد قرارگاه با رییس سازمان برنامه و بودجه و هیات رییسه مجلس پیشنهاد شد ۸۱ پروژه مهم، ملی و تاثیرگذار تا خرداد ۱۴۰۰ تکمیل شوند. ‌این پروژه‌ها به منابع مالی بالایی نیاز دارند. برای تامین مالی پروژه‌ها فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیاء‌(ص) از کندی روند تهاتر صحبت کرده بود که نشان می‌دهد دولت دوازدهم با تهاتر طلای سیاه برای تامین مالی پروژه‌ها موافق نبوده است.
به گزارش خبرگزاری شانا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به همراه برخی مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران سوم آبان‌ ۱۴۰۲ از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء‌(ص) بازدید و در این دیدار بر نقش محوری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء‌(ص) در اجرای ابرطرح‌های کلان اقتصادی کشور تاکید کرد و به‌طور رسمی تایید شد که تاکنون ۲۵ میلیارد دلار پروژه نفتی از سوی قرارگاه در مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اجرایی شده یا در حال اجراست. یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲ به گزارش خبرگزاری‌ها مدیرعامل شهر فرودگاهی امام‌خمینی‌(ره) گفت: «چندین شرکت داخلی و خارجی برای ساخت ترمینال جدید در فرودگاه امام اعلام آمادگی کردند و وارد مذاکره با آنها شدیم، در نهایت بهترین شرکت که چینی است را انتخاب کردیم.» وی درباره نحوه همکاری و تامین مالی شرکت چینی برای احداث فاز دوم فرودگاه امام گفت: «تامین مالی از طریق تهاتر نفتی خواهد بود که چیزی حدود دو و نیم یا سه میلیارد یورو تهاتر شود. ایشان اظهار امیدواری کرد که شهریور ۱۴۰۲ قرارداد اجرایی و عملیات اجرایی در مهر ۱۴۰۲ آغاز شود.
قرارداد تهاتر طلای سیاه شرکت ساختمانی چین را نجات می‌دهد؟
به قرار معلوم قرارداد تهاتر طلای سیاه ایران به ازای ساخت فرودگاه امام‌خمینی (ره) با یک شرکت چینی به نام‌ هاکان که به نظر می‌رسد از‌جمله شرکت‌هایی است که کاسبان تحریم چینی برای دور زدن واردات نفت خام ایران به چین تاسیس کرده‌اند، بسته شده است. این در حالی است که خبرگزاری مهر ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ گفت غول ساخت‌وساز چین «اِوِرگرند» که سال‌ها تحت تاثیر شکوفایی اقتصادی چین توسعه یافت و دارایی‌های خود را افزایش داد زیر بار بدهی خردکننده ۳۰۰ میلیارد دلاری به بدهکارترین شرکت ساختمانی جهان شهرت یافت. بانک‌های اچ‌اس‌بی‌سی و استاندارد چارترد در هنگ‌کنگ از پرداخت وام بیشتر به اورگرند برای پروژه‌های جدید و ناتمام این شرکت سر باز زدند.هنوز معلوم نیست با چه قیمتی و چندین میلیون بشکه طلای سیاه به چین می‌دهیم تا هم شرکت‌های ساختمانی چین از ورشکستگی نجات پیدا کنند و هم با سرمایه‌گذاری داخلی از بیت‌المال فرودگاه بسازیم. آیا در این شرایط مشکل اقتصادی کشور و گرانی سی درصدی اینترنت و کالاهای دیگر ساخت فاز دوم فرودگاه امام‌خمینی‌(ره) در اولویت قرار دارد یا توسعه حمل‌ونقل عمومی ریلی و بین‌شهری و داخل شهری کشور که می‌تواند جلوی افزایش آلودگی آب و هوا و افزایش مصرف بنزین و گازوئیل و… را بگیرد و به شکوفایی اقتصاد کشور و ارزان‌تر شدن اینترنت و سایر کالا‌ها و خدمات کمک کند‌، اولویت دارند؟
خبرگزاری فارس (هفتم آذر ۱۴۰۲) گزارش کرد که طبق آمار اوپک، تحریم نفتی ایران در ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار ناشی از کاهش صادرات نفت به معیشت مردم ایران آسیب زده و بدون اجرای ایده‌های جدید فروش نفت، رقم خسارت بیشتر نیز خواهد شد. آیا تهاتر طلای سیاه برای کالا و خدمات و احداث فاز دوم فرودگاه امام‌خمینی‌(ره) جلوی خسارت بیشتر به معیشت مردم ایران را خواهد گرفت؟
بنزهای الگانس تشریفاتی
اخیرا‌ توسط مسوولان دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شده که برای کاهش آلودگی هوا تصمیم به واردات خودروهای‌ برقی گرفته‌اند. حدود ۴۵۰ میلیون دلار ارز از محل فروش طلای سیاه ( نفت خام) با هماهنگی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم برای واردات خودروی برقی و اتومبیل‌های دست دوم از خارج اختصاص یافته است.
شاید کمتر در خاطره‌ها مانده باشد که با ورود حدود ۱۵۰۰ دستگاه بنز الگانس به کشور توسط فرمانده وقت نیروی انتظامی (سردار قالیباف رییس فعلی مجلس یازدهم) در سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۳ (‌اوایل دولت نهم) نماد و مروج تجمل‌گرایی در کشور شهرت یافت. سوال این است که چرا نام و نشانی‌ای از بنزهای الگانس پلیس مطرح نیست و کسی نمی‌پرسد چه بر سر اتومبیل‌های مرسدس بنز الگانس پلیس آمد؟
دو سال پس از واردات خودروهای بنز الگانس (که جای خودروهای پیکان پلیس را گرفت) خروج تدریجی این خودروها از ناوگان پلیس و فروش آنها در بازار داخلی شروع شد و در دوره فرماندهی جانشین سردار قالیباف با توضیح اینکه هزینه نگهداری خودروهای بنز الگانس بالا بود، کل این خودروها از ناوگان پلیس بیرون رفتند و با خودروهای داخلی سمند و زانتیا جایگزین شدند. حال این سوال مطرح است که آیا صدور مجوز برای واردات اتومبیل توسط پلیس را باید نوعی عقب‌نشینی مافیای تولید‌کنندگان اتومبیل داخلی در برابر حکمرانی حاکم ارزیابی کرد؟ در همین حال آیا فروشنده یا فروشندگان خودرو‌های برقی و دوگانه‌سوز برقی و بنزینی به پلیس در ایران نمایندگی دارند که خدمات پس از فروش و قطعات یدکی و… را تامین کنند؟ یا اینکه اتومبیل‌های وارداتی توسط پلیس به سرنوشت بنز‌های الگانس دچار خواهند شد؟
آیا با ناترازی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها (مازوت‌سوزی) و ناترازی تولید برق‌، اصولا برق برای اینگونه اتومبیل‌ها داریم؟ آیا دولت سیزدهم و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی آمادگی دارند که به جای تهاتر طلای سیاه (نفت خام) به ازای واردات اتومبیل (احتمالا از چین) بودجه آن به توسعه و بهبود حمل‌ونقل عمومی تخصیص داده شود؟
طلای سیاه به ازای چای سریلانکا
چین در اقتصاد سریلانکا حرف اول را می‌زند. خانواده‌ای که در این کشور قدرت را به دست داشتند علی‌رغم قیام مردم علیه فساد و اختلاس‌های گسترده خانواده حاکم در سریلانکا فقط با جابه‌جایی رییس‌جمهوری و سایر مقامات دولتی هنوز قدرت حکومتی در این کشور را در دست دارند. در آذر ۱۳۸۶ و در زمان سفر ماهیندا راجاپاکسا رییس‌جمهوری وقت (برکنار‌شده‌) سریلانکا به تهران اعلام شد که دولت نهم برای چندین پروژه عمرانی و توسعه سریلانکا یک و نیم میلیارد دلار به سریلانکا وام می‌دهد، اما‌ به دلیل فساد و اختلاس‌های کلان دولت سریلا‌نکا در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفت و نتوانست اقساط وام‌هایی که گرفته بود را پس بدهد. در نتیجه چین بندر ‌هامبانتوتا که با وام یک میلیارد دلاری برای سریلانکا ساخته بود را برای ۹۹ سال در اختیار گرفت و آن را براساس گزارش برخی از رسانه‌ها به یک بندر نظامی برای چین تغییر کاربری داد و زمین‌های اطراف بندر را نیز از سکنه سریلانکایی تخلیه کرد.بیش از ۲۵۰ میلیون دلار نفت خام ایران به سریلانکا صادر شد و پول آن وصول نشد. از حدود یازده سال قبل بین مقامات ایران و سریلانکا برای وصول پول نفت بحث و گفت‌وگو بود تا سرانجام در دوم تیر ۱۴۰۲ نیراج دی‌مل، رییس گروه تاجران چای سریلانکا، به خبرگزاری رویترز گفت به جای پول «دلار» سریلانکا بابت بدهی‌اش به ایران چای تحویل می‌دهد.هنوز معلوم نیست بابت دیرکرد پرداخت مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار پول نفت ایران سریلانکا دیرکردی بابت بیش از ۱۲ سال تاخیر پرداخت خواهد کرد یا خیر؟ رییس گروه تاجران چای سریلانکا گفته است که سریلانکا محموله چای معادل دو میلیون دلار در ماه به ایران صادر می‌کند تا بدهی پول نفت تسویه شود.
چه نوع چای‌؟
سریلانکا از طریق صادرات چای مرغوب به اروپا‌، چین‌، آمریکا و سایر کشورها در سال ۲۰۲۲ میلادی معادل ۲۵/۱ میلیارد دلار درآمد داشت و می‌توانست و می‌تواند بدهی ایران را به صورت نقدی حتی به‌طور قسطی بپردازد، اما مدعی است که به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند به ایران پول نقد بدهد. هنوز هم معلوم نیست کدام نوع از چای سریلانکا بابت بدهی به ایران صادر خواهد شد.
خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های رسمی سریلانکا نوشت که در سال‌های گذشته وارد‌کنندگان چای سریلانکا به ایران از راه امارات متحده عربی از ۴۸ میلیون دلار شروع کردند و در طول پنج سال قبل به ۱۱۸ میلیون دلار در سال میلادی ۲۰۲۲ رساندند و به سریلانکا دلار نقدی پرداخت می‌کردند‌. یعنی ایران هم طلب خود را از سریلانکا نگرفته بود و هم سالی ۱۱۸ میلیون دلار از سریلانکا خرید نقدی چای داشت.
تهاتر طلای سیاه به ازای کالا و خدمات قبل و بعد از انقلاب
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که موضوعاتی نظیر تحریم‌های اقتصادی مطرح نبود در بانک مرکزی اداره‌ای تحت عنوان «اداره‌ تهاتر و امور صادرات» بود. در آن دوران فروشنده نفت خام در شرایط قوی‌تر از فروشنده کالا و خدمات قرار داشت و بنابراین‌ در معاملاتی که در آن زمان با بلوک شرق (شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی) طرف ایرانی حق انتخاب با قیمت مناسب و کیفیت بهتر را داشت. همین تجربیات در جنگ ایران و عراق در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ به کار آمد و در آن دوره کالای اصلی صادراتی کشور یعنی نفت خام با کالاهای اساسی مبادله می‌شد.متاسفانه در زمان حاضر به دلیل تداوم تحریم‌ها و درگیر بودن کاسبان تحریم و دورزنندگان تحریم (الیگارشی نوپا- اصحاب ثروت و قدرت) که در یک اقتصاد تیره و تار فعال هستند شرایط تهاتر به ضرر ایران است. به جای اینکه کالا و خدمات ایرانی با کالا و خدمات غیرایرانی تهاتر شوند وزارت نفت ناگزیر است نفت خام را بفروشد، یعنی طلای سیاه که قیمت بالایی در بازارهای جهانی دارد و از آنجایی که پول آن از طریق شبکه شفاف بین‌المللی قابل دریافت نیست به ازای ارزش طلای سیاه فروخته‌شده کالا و خدماتی که ارزش کمتری دارند تهاتر کند.دولت سیزدهم معتقد است برای مبارزه با تحریم‌های اقتصادی تهاتر طلای سیاه با کالا و خدمات می‌تواند برای کشور راهگشا باشد، اگرچه تهاتر برای تجارت بین‌المللی کشور روش مناسب و سودآوری نیست. در واقع ضررهای تهاتر نفت به ازای کالا و خدمات قابل محاسبه نیست. به ویژه که وزارت نفت دولت سیزدهم مدعی است به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند میزان حجم صادرات نفت خام‌، کشورهای مقصد‌، درآمدها و نحوه وصول بهای نفت خام فروخته‌شده و… را برای اطلاع عموم منتشر کند. وارد‌کنندگان کالا و خدمات هم مدعی‌اند که نمی‌توانند بگویند چگونه و با چه قیمتی معامله کرده‌اند. به‌طور کلی تهاتر روش معامله خوبی نیست، زیرا ایران مجبور است کالا و خدمات مشخصی را از کشور مشخصی دریافت کند و نمی‌تواند آن را در بازار رقابتی بین‌المللی با بهای ارزان‌تر و کیفیت بهتری به دست بیاورد.
ادعای صدور مجوز توسط دولت سیزدهم برای واردات خودرو‌های برقی و خودرو‌های دست‌دوم به منظور کاهش آلودگی هوا را سخت می‌توان پذیرفت. اگر نیت دولت سیزدهم واقعا کاهش آلودگی هوا باشد باید مافیای تولید اتومبیل داخل کشور را ناگزیر به بهبود کیفیت تولید داخلی کند، نه اینکه مجوز واردات اتومبیل بدهد که معلوم نیست چه کیفیتی دارند. در همین حال اتومبیل برقی یعنی نیاز برای تولید برق بیشتر (‌مازوت‌سوزی) و آلودگی بیشتر هوا. اتومبیل دست‌دوم و دو‌گانه‌سوز برقی- بنزینی یعنی افزایش تقاضا برای بنزین و گازوئیل و به‌طور کلی فرآورده‌های نفتی بیشتر، یعنی آلودگی هوای بیشتر. تنها راه بهبود کیفیت آب و هوا و کاهش آلودگی‌ها توسعه و بهبود حمل و نقل بین‌شهری و داخل شهرها است.
تجارب بین‌المللی نشان داده است که فروش طلای سیاه به ازای واردات کالا و خدمات یا اجرای طرح‌های مختلف صنعتی و زیرساختاری فرودگاه امام نیاز به مجوز‌هایی (امضا‌های طلایی) دارد و در اقتصاد غیرشفاف خرد و کلان ایران می‌تواند بستری مناسب برای فساد و اختلاس بیشتر از آنچه تاکنون تجربه شده‌، باشد.
*کارشناس بین‌المللی انرژی