طیب نیا : ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم

گروه اقتصادی- با وجود اینکه چندی پیش معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت که در صورت تصویب اصلاح بودجه ۹۲ این قانون تا پایان سال بدون کسری اجرا می‌شود اما روز گذشته وزیر اقتصاد از کسری ۲۸ هزار میلیارد تومانی بودجه خبر داد‌.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جمعیت سه‌ونیم میلیون بیکاری گفت: حدود پنج میلیون جوان شاغل به تحصیل یا در حال فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه‌ها نیز منتظر شغل هستند ضمن اینکه حجم نقدینگی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این درحالی است که بخشی از نقدینگی در موسساتی وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی نیستند که حدود ۳۰ درصد رقم نقدینگی برآورد می‌شود و با این میزان، حجم نقدینگی در کشور به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد‌.
طیب‌نیا که در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره بانک سپه سخن می‌گفت، اظهار کرد: باید حدود ۵/۸ میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم، این درحالی است که طبق آمار بانک مرکزی، خالص اشتغال روندی منفی را نشان می‌دهد و کل شاغلان کشور ۲۰۰ هزار نفر نیز کاهش یافته است‌.
طیب‌نیا، نرخ بیکاری عمومی در میان جوانان تحصیلکرده به ویژه دختران فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را حدود ۴۵ درصد اعلام و تاکید کرد:‌ شرایط موجود حساسیت و پیچیده بودن اشتغالزایی در کشور را نشان می‌دهد‌.
وی با بیان اینکه کشور در شرایط خطیر تاریخ اقتصادی قرار دارد‌، گفت: درحالی که قرار بود رشد اقتصادی کشور به هشت درصد برسد و طبق چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ رتبه نخست کشورهای منطقه را از آن خود کنیم، سال گذشته با نرخ رشد بی‌سابقه منفی ۸/۵ دهم درصدی مواجه شدیم‌.
وزیر اقتصاد، میانگین تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه سال‌جاری را حدود ۴۰ درصد دانست و افزود: اگرچه در سال ۷۴ نرخ تورم کشور به ۴۹ درصد رسید اما اولا آن نرخ تورم کوتاه‌مدت و همراه با رشد اقتصادی کشور بود درحالی که هم‌اکنون ما تورمی همزان با کسادی و رکود اقتصاد کشور را تجربه می‌کنیم‌.
وی با تاکید بر ایجاد زمینه حفظ ارزش پول ملی از طریق ایجاد شرایط انقباض پولی تصریح کرد: دولت پذیرفته است که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم اجتناب‌ناپذیر است، چراکه بدون کنترل تورم دستیابی به رشد اقتصادی ممکن نیست و تجربه هشت ساله گذشته که همراه با سیاست انبساط پولی بود نیز نشان می‌دهد آن سیاست‌گذاری نتیجه‌ای جز رکود اقتصادی و تورم نداشت‌.
طیب‌نیا با انتقاد از برخی عملکردهای اقتصادی ادامه داد: با همان استدلال بود که ساخت مسکن مهر آن هم با توسل به منابع بانک مرکزی اجرا شد و هدفمندی یارانه‌ها نیز با استقراض از بانک مرکزی محقق شد که همه این موارد موجب تحمیل تورم سنگین بر کشور و تضعیف ارزش پول ملی شده است‌.
وزیر اقتصاد‌ تذکر اقتصاددانان را به دولت پیشین یادآور شد که نمی‌توان با چاپ پول تولید را افزایش داد و تصریح کرد: حجم نقدینگی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این درحالی است که بخشی از نقدینگی در موسساتی وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی نیستند که حدود ۳۰ درصد رقم نقدینگی برآورد می‌شود و با این میزان‌، حجم نقدینگی در کشور به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد‌.
رییس مجمع عالی بانک‌ها در ادامه به کمبود نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این بنگاه‌ها ۶۸ تا ۷۰ درصد رکود در تولید را ناشی از کمبود سرمایه در گردش مطرح می‌کنند و این درحالی است که بانک‌ها نیز امکان توسعه وام‌دهی را ندارند‌.
وی مطالبات معوق بانک‌ها را که طبق آخرین آمار ۷۵ هزار میلیارد تومان دانست، از دیگر مشکلات شبکه بانکی کشور اعلام و تاکید کرد: البته حجم واقعی این مطالبات بسیار فراتر از این ارقام است که اگر بدهی دولت به بانک‌های تجاری هم به آن اضافه شود و اوراقی که بانک‌ها به نیابت از دولت به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان خریداری کردند نیز ضمیمه شود، اوضاع بانکی کشور کاملا مشخص خواهد شد‌.
طیب‌نیا اولویت حال حاضر شبکه بانکی کشور را افزایش سپرده‌گذاری‌های مردم یا ورود پس‌اندازهای مردم به بازار تولید دانست و گفت: باید با اصلاحات نظام بانکی و البته با اولویت بازپس‌گیری مطالبات معوق این اقدامات هدف‌گذاری شود‌.
وزیر اقتصاد درباره بدهکاران بانکی خاطر نشان کرد: افراد خوش‌حسابی که به دلیل تحریم قدرت بازپرداخت دیون خود را ندارند باید شناسایی و زمینه حل و فصل بدهی آنها را فراهم کنیم اما بخش زیاد وام‌گیرندگان کسانی هستند که به عمد تسهیلات دریافتی را در اموری چون سفته‌بازی وخرید و فروش مستغلات استفاده می‌کنند و انگیزه‌ای برای بازپرداخت بدهیشان ندارند که باید از همه روش‌های ممکن حتی قضایی برای بازپس‌گیری مطالبات استفاده شود‌.
وی گفت: اگر صلاحیت و اعتبار وام‌گیرندگان در گام نخست سنجیده می‌شد و تسهیلات به طرح‌های اقتصادی دارای توجیه فنی تخصیص می‌یافت، با چنین آشفته بازاری مواجه نمی‌شدیم و دولت تدبیر و امید قصد ندارد وجوه مردم را به غیر از افراد خوش‌حساب و با دقت در اعتبار سنجی مشتریانش صرف کند‌.
طیب‌نیا همچنین پیش‌بینی بودجه سال‌جاری را ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این درحالی است که درآمد وصولی کشور به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم به سختی می‌رسد که این میزان پاسخگوی هزینه ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی دولت هم نخواهد بود‌.
وی در جمع خبرنگاران درباره برخی اظهارات مبنی بر خالی بودن خزانه کشور افزود: خزانه تعریف خاص خود را دارد و منظور حسابی است که منابع و مصارف دولت، ضبط می‌شود‌.
طیب‌نیا گفت‌: قطعا منظور رییس‌جمهور خزانه دولت بوده است و از مجموع منابع ۲۱۰ میلیارد تومانی که برای سال‌جاری پیش‌بینی شده و با توجه به درآمد محقق شده نیمه نخست سال‌، پیش‌بینی می‌کنیم تا انتهای سال یکصد هزار میلیارد تومان درآمد وصول شود‌.
وی ادامه داد: ‌این درحالی است که هزینه‌های جاری و کاملا ضروری دولت ۱۲۸ میلیارد تومان است، یعنی اگر هزینه‌های عمرانی دولت صفر شود و بدهی‌های دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی پرداخت نشود‌، بازهم با ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهیم شد‌.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد:‌ البته باید به این مساله کسری تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها که سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می‌کنیم نیز اضافه شود و که منابع ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان است‌.
وی گفت‌: دولت طبق قانون مجاز است تنها ۵۰ درصد آن یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت‌های نقدی به مردم کند و این تفاوت ۱۴ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به یک مفهوم مغایر با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از منابع بودجه‌ای دولت که باید قاعدتا صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور شود، صورت می‌گیرد‌.
وزیر اقتصاد با ابراز تاسف از وضع بودجه‌ای دولت گفت‌: مطمئنا بانک مرکزی ذخایر مناسبی در خارج کشور و صندوق توسعه ملی هم ذخیره مناسبی دارد و قطعا صحبت رییس‌جمهور منابع خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی نبود و ناظر بر خزانه دولت بوده است‌.
شناسایی دهک‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی دقیق پایگاه‌های اطلاعاتی با تلاش کارشناسان آماری گفت‌: تاکنون روش منطقی و قابل اتکایی برای شناسایی افراد با درآمد بالا به دست نیامده است‌.
علی طیب‌نیا افزود: کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا راهکار منطقی با ضریب خطای منطقی برای شناسایی دهک‌های با درآمد بالا تعیین شوند‌.
وی با تاکید بر اینکه دولت، مجلس و عامه مردم پذیرفته‌اند وضع کنونی پرداخت یارانه نقدی‌، منطقی و قابل ادامه نیست‌، گفت:‌ قطعا باید تجدیدنظری درباره این شیوه پرداخت صورت گیرد و کاهش پرداخت به دهک‌های بالای جامعه ایجاد شود اما مشکل نبود دسترسی به حساب‌های درآمدی مردم است‌.
نرخ سود واقعی در کشور منفی است
وزیر اقتصاد درباره نرخ سود واقعی نیز گفت:‌ نرخ سود واقعی در کشور منفی است که پیامدهای منفی و زیانبار زیادی دارد اما راه حل را از طریق کاهش نرخ تورم می‌دانم و دولت باید با سیاست‌های پولی و مالی مناسب، نرخ تورم را کنترل کند تا سود واقعی هم زمینه جذب پس‌اندازهای مردم را فراهم کند‌.
وی تورم را عمدتا معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش دانست و گفت: از برنامه‌هایی که دولت در شش ماهه اول سال انجام داده و قبل از آن هم آغاز شده بود، کنترل رشد نقدینگی است‌.
به گفته طیب‌نیا، توانستیم جلوی رشد پایه پولی را بگیریم و امیدواریم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یابد و تا پایان سال نرخ تورم متوسط را هم حدود شش تا واحد درصد کاهش دهیم‌.
وی همچنین درباره بازگشت برخی منابع مالی موجود در خارج کشور گفت: راه‌ها و منافذی در حال گشایش است تا بتوانیم از منابع مان در خارج کشور استفاده کنیم‌.
نشست هفته جاری شورای پول و اعتبار
عضو شورای پول و اعتبار همچنین با اعلام برگزاری نشست شورای پول و اعتبار در هفته جاری توضیح درباره دستور کار آن را به بانک مرکزی محول کرد‌.