ظرفیت‌های مغفول انبوه‌سازان

حسن محتشم *
فعالیت در صنعت ساخت‌وساز نیروی متخصص خودش را می‌طلبد. می‌توان گفت عمده این نیرو در اختیار مجموعه انبوه‌سازان قرار دارد. مجموعه انبوه‌سازان برخی پروژه‌های خصوصی را در دست کار دارند. در این شرایط چیزی حدود 350‌تا 400‌هزار واحد به طور سالانه ساخته می‌شود. باید توجه داشت این حجم از ساخت‌وساز پاسخگوی نیاز واقعی متقاضیان را نمی‌دهد. مخاطبان واقعی مسکن به خاطر شرایط نابسامان اقتصادی در بخش درآمد و پس‌انداز با مشکل روبه‌رو هستند. در واقع بخشی از این تقاضا جذب بازار مسکن می‌شود و بقیه قدرت کافی برای خرید در بازار مسکن را ندارند.
سال‌هاست که هدف وزارت راه‌وشهرسازی کمک به تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است تا بتواند به بخشی از تعهدات دولت در قانون اساسی جامه عمل بپوشاند. از سویی انبوه‌سازان همواره پای کار بوده‌اند؛ مجموعه‌ای که در واقع کارش ساخت‌وساز است و نه‌تنها از این کار امتناع نمی‌کند بلکه استقبال نیز می‌کند اما این وزارت راه‌وشهرسازی و دولت هستند که باید از این نیروی توانمند و موثر استفاده کنند. آن استفاده بهینه و لازم در هیچ مقطعی رخ نداده و همچنین شرایط لازم برای این استفاده نیز هیچ‌گاه فراهم نشده است. دلیل این موضوع سیستم پیچیده بوروکراسی حاکم بر ادارات است. ترک فعل مدیرانی که همکاری لازم را ندارند و کاری نیز انجام نمی‌دهند تا بعدا مورد بازخواست قرار نگیرند. تاکنون وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی امور مسکن کشور هیچ‌گاه به این موارد رسیدگی نکرده است. در نتیجه بسیاری از مجموعه‌ها طی سال‌های گذشته ورشکست شده و پروژه‌های آنها متوقف شده است. لازم نیست وزارت راه‌وشهرسازی ظرفیت جدید ایجاد کند. کمترین کاری که وزارت راه‌وشهرسازی لازم است انجام دهد، همکاری با مجموعه انبوه‌سازان و دستور برای کنار آمدن با این مجموعه به مدیرانش است. در صورتی که این همکاری رخ نداد، وزارتخانه می‌تواند علت را جویا شود و نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهد. چنین موضوعاتی مورد توجه مسوولان قرار نمی‌گیرد. در نتیجه توانایی‌ها و پتانسیل‌های یک مجموعه حرفه‌ای که قابلیت ایفای نقش در تولید مسکن کشور را دارد، مغفول می‌ماند. در چنین شرایطی اجاره مسکن به مرز 40‌درصدی تورم عمومی رسیده و این در حالی است که شاخص سایر قیمت‌ها حدود 34‌درصد است.
این تفاوت به خاطر آن است که تولید نه‌تنها زیاد نشده بلکه با کاهش نیز همراه بوده است. پروژه نهضت ملی مسکن که می‌تواند کمک شایانی به اقشار کم‌درآمد و کم‌بضاعت جامعه کند، نه‌تنها از سرعت کافی برخوردار نیست بلکه با سرعت بسیار کُندی پیش می‌رود.
از سویی وزارت راه‌وشهرسازی نمی‌تواند شرایطی را ایجاد کند که بانک‌ها به قانون مصوب مجلس عمل کرده و اقدام به اعطای تسهیلات و وام به بخش مسکن کنند.هنگامی که وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان کارفرما مسوولیت این پروژه را قبول کرده است باید پیگیر تامین منابع مالی از سوی بانک‌ها نیز باشد. همچنین آورده‌های متقاضیان به راحتی در اختیار پیمانکاران و انبوه‌سازان قرار نمی‌گیرد تا بتوانند به پیشرفت پروژه‌ها سرعت ببخشند. پرداخت نشدن صورت وضعیت پیمانکار و انبوه‌سازی که اقدام به فعالیت در طرح نهضت ملی مسکن کرده و در جهت تولید مسکن گام برداشته است، طبیعتا منجر به توقف کار می‌شود. پیمانکاران با چنین شرایطی قادر به ادامه فعالیت نیستند. در این شرایط سرعت اجرای پروژه‌ها کُند شده و در برخی موارد متوقف نیز می‌شوند. باید توجه داشت که ایجاد توقف در پروژه‌ها موجب وارد آمدن زیان‌های فراوانی به پیمانکاران می‌شود.
در شرایطی که در بخش تولید مسکن از برنامه‌ها عقب هستیم، نه‌تنها از ظرفیت مجموعه انبوه‌سازان استفاده نمی‌شود بلکه با همان تعدادی که در حال همکاری هستند نیز همکاری‌های لازم صورت نمی‌گیرد. نتیجه تمامی این مسائل عقب‌ماندگی در تولید و انباشتگی تقاضاست. در شرایطی که میزان تولید کاهش یابد، عرضه نیز کم می‌شود و فشار اجاره‌بها بر دوش مستاجران روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
* عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران