20 - 05 - 2024
ظرفیتها و چالشهای بهینهسازی انرژی در ایران
پریسا مطرانلویی*- بخش انرژی در ایران امروزه با مسائل عدیده‌‌ای از جمله عدم وجود نهاد حکمرانی به معنای واقعی، آسیب‌‌های نظام تعرفه‌‌گذاری، رشد تقاضا و مسائل بعدی آن از محل ناترازی، عدم سیاستگذاری جامع و برنامهریزی برای حرکت به سمت تنوع منابع انرژی و برنامههای توسعه پایدار زیست‌محیطی و… مواجه است. در این بین با توجه به مسائل جاری و اهمیت حل چالش ناترازی انرژی با توجه به ابعاد مساله و ضرورت چاره‌اندیشی در این برهه زمانی، توجه به مساله بهینهسازی مصرف انرژی باید در مرکز توجه سیاستگذاری‌های این حوزه قرار گیرد.
با مطالعه تجربیات جهانی در زمینه سیاست‌های بهینهسازی انرژی و مقایسه با سیاست‌های جاری در کشور شاهد هستیم که در حوزه بهینهسازی انرژی در ایران، سیاستگذاری دقیق و منتج به نتیجهای تدوین نشده است و عموما سیاست‌ها فاقد برنامهریزی دقیق و برنامه عملیاتی هستند. این سیاست‌ها در طول زمان مورد آسیب‌شناسی، بازبینی و اصلاح قرار نگرفتهاند، جنبه عمومی داشته و نگاه بخشی و طبقهبندی شده در آن وجود ندارد و برنامه اقدام مشخصی برای این سیاست‌ها تعریف نشده است.
در این نوشتار ضمن بررسی مهم‌ترین ظرفیتهای قانونی بهینهسازی انرژی در ایران، آسیب‌شناسی اولیه‌‌ای از دلایل عدم موفقیت در تحقق اهداف اولیه آنها ارائه شده است و ضمن ارائه پیشنهاداتی برای بهبود عملکردی این ابزارها، الزامات لازم برای پیشبرد طرحهای بهینهسازی در ایران تشریح شده است.
ضرورت بهینهسازی انرژی
ناترازی‌های رو به گسترش انرژی در کشور که ناشی از بیشتر بودن نرخ رشد تقاضا و مصرف نسبت به عرضه و تولید است. ضرورت برنامهریزی برای حل مشکلات صنعت برق را بیش از گذشته نمایان می‌کند. بدیهی است حل مساله ناترازی از دو مسیر برنامهریزی برای افزایش ظرفیت تولید و مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی عبور خواهد کرد.
در بخش تولید اقداماتی همچون افزایش راندمان نیروگاه‌ها ایجاد نیروگاه جدید و برنامهریزی برای توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اقداماتی هستند که می‌تواند موجب افزایش ظرفیت تولید شود اما آنچه در حال حاضر در کشورهای مختلف به عنوان بهترین راهکار برای پاسخگویی به رشد روزافزون تقاضا به کار گرفته شده، توجه به سمت مصرف و حرکت به سمت بهینهسازی مصرف انرژی است.
سیاست‌های بهینهسازی مصرف انرژی در دو دسته اصلی راه‌حل‌های قیمتی و راه‌حل‌های غیرقیمتی طبقهبندی می‌شوند. در راهکار قیمتی که عموما از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حذف یارانه انرژی یا واقعی‌سازی قیمت و تطبیق تعرفه‌ها با قیمت‌های منطقه‌ای صورت می‌پذیرد. توجه به برخی نکات حائز اهمیت است در ایران به دلیل وجود تورم ساختاری بلند‌مدت طی چنددهه اصلاح قیمت انرژی از طریق افزایش انتظارات تورمی در جامعه موجب ثابت ماندن قیمت‌های واقعی در بلند‌مدت شده و نهایتا تورم با یک وقفه زمانی اثر افزایش قیمت انرژی را تعدیل کرده و اثرگذاری اصلاح قیمتی بر بهینهسازی مصرف را به حداقل می‌رساند. البته این تحلیل ناقض ضرورت اصلاح تعرفه‌های انرژی در کشور نیست، بلکه باید در مسیر اصلاح قیمت انرژی در کشور و واقعی کردن قیمت‌ها حرکت کرد اما لازمه چنین اصلاحی فراهم کردن شرایط مدیریت مصرف و در اختیار قرار دادن ابزارهای کاهش مصرف برای جامعه است تا بتوان از اجرای همزمان سیاست‌های مدیریت مصرف بیشترین نتیجه را به دست آورد.
در سوی دیگر راه‌حل‌های غیرقیمتی که عموما فاقد بار تورمی و همچنین اثرات اجتماعی هستند، به عنوان گزینه‌های مناسب‌تری برای اثرگذاری بر مصرف بهینه انرژی مطرح‌اند. همچنین توجه به این نکته ضروری است که طرحهای توسعه‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و صرف وقت بیشتری هستند در حالی که افزایش راندمان و بهره‌وری مصرف انرژی با ارقام کوچک‌تری از سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است و روند بازگشت سرمایه نیز پس از گذشت زمان نسبتا کوتاهی آغاز شده و سودهای قابل‌توجهی نیز از محل صرفه‌جویی به دست می‌آید.
با توجه به اینکه بهینهسازی مصرف انرژی راه در دسترس‌تر و کم‌هزینه‌تری بوده، لازم است ضمن جانمایی این موضوع در بینش سیاستگذاری هنگام تصمیم‌گیری درخصوص طرحهای توسعه‌ای همچون توسعه میادین نفتی یا ایجاد نیروگاه‌های جدید این مساله طرح شود که آیا با صرف چنین سرمایه‌هایی افزایش بهره‌وری و آزادسازی انرژی بیشتر از منابع و ظرفیتهای موجود امکان‌پذیر نخواهد بود؟ زیرا طبق محاسبات مختلف هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از هزینه تولید یک واحد انرژی بسیار کمتر است. همچنین اثرات زیست‌محیطی کاهش آلاینده‌ها اهمیت بهینهسازی مصرف انرژی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان مزیت طرحهای بهینهسازی نسبت به افزایش ظرفیت تولید را در محورهای زیر خلاصه کرد:
– نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر
– کمک به کاهش هدررفت انرژی
– کمک به کاهش اثرات زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی
– صرف زمان کمتر برای اثر‌بخشی در کمک به حل ناترازی
– حفظ منابع بین‌نسلی
– سودآوری دوگانه از محل صرفه‌جویی و همچنین بازگشت سرمایه.
نگاهی به شاخص‌های مصرف انرژی در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد شدت مصرف انرژی در ایران ۴برابر انگلستان، ۲۰۷برابر ژاپن، ۲/۳برابر آلمان، ۲برابر هند ۴/۳برابر ترکیه، ۴/۱برابر عربستان سعودی و ۲برابر شدت مصرف انرژی در جهان است. بنابراین افزایش ظرفیتهای تولیدی راهکار مناسبی برای حل مساله انرژی نبوده و باید بهینهسازی انرژی برای کنترل مصرف و کاهش شدت انرژی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. موضوع دیگر در بحث بهینهسازی این است که لزوما مساله بهینهسازی مربوط به مصرف نبوده، بلکه لازم است در طرحهای بهینهسازی بخش‌های مختلف تولید و همچنین عرضه انرژی مورد بررسی قرار گیرند با توجه به اینکه یکی از بزرگ‌ترین معضلات صنعت برق کشور بالا بودن تلفات انرژی است. در این بین تلفات تولید و شبکه‌های توزیع نیروی برق درصد بالایی از کل تلفات انرژی در شبکه را به خود اختصاص داده است به خصوص در شبکه توزیع که هم تلفات فنی و غیرفنی و هم تلفات تجاری را شامل می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذاری در راستای کاهش تلفات انرژی باعث آزادسازی بخشی از ظرفیت تولید می‌شود. به بیان دیگر با سرمایه‌گذاری هدفمند می‌توان به جای ساخت نیروگاه‌های پرهزینه تلفات شبکه برق را کاهش و ظرفیت عرضه برق کشور را افزایش داد.
تجربه جهانی در بهینهسازی انرژی
بررسی و ارزیابی تجارب جوامع دیگر به‌ویژه کشورهای صنعتی بیانگر آن است که موضوع کارایی انرژی و بهینهسازی مصرف انرژی یکی از سیاست‌های اصلی کشورهای توسعه‌یافته در راستای کاهش مصرف افزایش کارایی امنیت و پایداری انرژی بوده است.
بررسی آمار و اطلاعات حاکی از آن است طی سال‌های اخیر کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های سختگیرانه‌ای در مدیریت انرژی اعمال کرده و میزان مصرف انرژی و تولید آلاینده در آنها رو به کاهش است. بدیهی است این امر نه به دلیل تولید کمتر این کشورها نسبت به کشورهای دیگر، بلکه به دلیل اقدامات بهینهسازی مصرف انرژی بوده که در این کشورها انجام پذیرفته است. به‌طور مثال ژاپن به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی جهان از زمان بحران نفتی دهه۱۹۷۰ امنیت انرژی را در مرکز سیاست‌های انرژی خود قرار داده است. این کشور یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان و وارد‌کنندگان انرژی در جهان بوده که به شدت به واردات سوخت‌های فسیلی وابسته است. با این حال انرژی‌های تجدیدپذیر نقش کوچک اما رو به رشدی در ترکیب انرژی ژاپن ایفا کرده است؛ به نحوی که طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ تولید برق تجدیدپذیر در این کشور ۵برابر شده است. ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در تدوین قانون انرژی است که در سال ۱۹۷۹ قانون بهینهسازی انرژی را تدوین کرده و در ۱۱مرحله تاکنون نسبت به اصلاح و تکمیل این قانون اقدام کرده، به نحوی که آخرین اصلاح آن مربوط به سال ۲۰۲۳ بوده است.
آلمان نیز با تدوین استراتژی بهره‌وری انرژی از سوی وزارت فدرال امور اقتصادی و انرژی مسیر بلندمدتی برای تقویت سیاست بهره‌وری انرژی تعیین کرده است. این استراتژی در برگیرنده محورهایی همچون کاهش مصرف انرژی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. این سیاست‌ها در بخش‌های مختلفی همچون بهبود کارایی انرژی در ساختمان‌ها، صنعت تجارت و خدمات و بخش حملونقل با برنامههای اقدام مشخصی به تفصیل ارائه شده‌اند.
از مطالعه تجربیات جهانی می‌توان به چند نکته درخصوص سیاست‌های بهینهسازی انرژی اشاره کرد:
۱- در حوزه بهینهسازی انرژی در ایران سیاستگذاری دقیق و منتج به نتیجهای تدوین نشده است.
۲- عموما سیاست‌ها فاقد برنامهریزی دقیق و برنامه عملیاتی هستند.
۳- سیاست‌های طراحی‌شده در طول زمان مورد آسیب شناسی بازبینی و اصلاح قرار نگرفتهاند.
۴- سیاست‌ها جنبه عمومی داشته و نگاه بخشی و طبقهبندی شده در آن وجود ندارد.
۵- برنامه اقدام مشخصی برای سیاست‌ها تعریف نشده است.
ظرفیتهای بهینهسازی انرژی در ایران
از سال‌های گذشته به موضوع کاهش مصرف انرژی در اسناد مختلفی از جمله بند الف سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی در سال۱۳۷۹ بند ۸ و ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال۱۳۹۲ برنامههای دوم سوم و چهارم توسعه و ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید و قانون بودجه سال۱۴۰۲ پرداخته شده است. در کنار این قوانین و مقررات، سازمان‌ها و نهادهای تخصصی مختلفی همچون شرکت بهینهسازی مصرف سوخت (ایفکو) و سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) تشکیل شده‌اند و ظرفیتها و ابزارهایی نیز برای بهبود بهینهسازی انرژی در ایران ایجاد شده است.
در یک نگاه کلی در حوزه بهینهسازی انرژی در ایران دو ظرفیت اصلی وجود دارد که نشان‌دهنده نگاه قانونگذار به اهمیت مساله بهینهسازی است؛ اگرچه این ظرفیتها به دلیل مشکلاتی که در حوزه اجرا دارند، در عمل منتج به نتایج کارآمد و اثرگذاری نشده‌اند. بنابراین در این نوشتار ضمن اشاره به ظرفیتهای موجود چالشهای اجرایی آنها از منظر بخش خصوصی مورد واکاوی قرار گرفته است.
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با هدف استفاده از طرح تخصص و سرمایه بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری در بخش انرژی بدین صورت تعریف شده است.
ماده ۱۲ به کلیه وزارتخانه‌ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و موسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف یکصد‌میلیارد دلار به صورت ارزی و پانصدهزار میلیارد ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌شود. در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری با اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش‌های خصوصی یا تعاونی به تولید صادرات ارتقای کیفیت صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط‌زیست یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت‌های غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کنند. دولت مکلف است:
۱- کالا یا خدمت تولیدشده یا صرفه‌جویی‌شده و منافع با ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه‌جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
۲- اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت کند.
یکی از نکات مهم در بررسی ظرفیت قانونی این ماده این است که اگرچه تصویب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ابزار قابل‌اتکایی برای پیشبرد اهداف بهینهسازی انرژی ایجاد کرده است، اما به دلیل اینکه طرحهای مشمول این ماده نیازمند مصوبه شورای اقتصاد است، بنابراین صرفا پروژه‌های کلان را پوشش می‌دهد و فرآیند تصویب طرح‌ها در چارچوب این ماده نیازمند سپری شدن زمان و همکاری دستگاه‌های مختلف است، لذا امکان استفاده از ظرفیت ماده۱۲ در اجرای طرحهای بهینهسازی در مقیاس کوچک‌تر و بدون مصوبه شورای اقتصاد وجود ندارد.
موضوع دیگر این است که باوجود آنکه یکی از اهداف ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی است، اما بررسی عملکرد ماده۱۳ قانون رفع موانع تولید نشان می‌دهد عمده استفاده ماده۱۲ طی سال‌های اخیر در حوزه انرژی مربوط به طرحهای افزایش تولید بوده و به بهینهسازی مصرف انرژی کمتر توجه شده است. بدین صورت که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ تنها ۱۳طرح بهینهسازی مصرف انرژی مبتنی بر ماده۱۲ تصویب شده و سایر طرح‌ها در حوزه افزایش ظرفیت تولید بوده است. بنابراین رویکرد اصلی در استفاده از ظرفیت ماده۱۲ بهینهسازی انرژی نبوده است.
عمده طرحهای مرتبط با کاهش مصرف انرژی نیز در حوزه نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی بوده و شامل مواردی مانند توسعه حملونقل قطار شهری و باری و مسافر با راه‌آهن نوسازی ناوگان حملونقل درون‌شهری و برون‌شهری جایگزینی تاکسی‌های فرسوده اسقاط و جایگزینی بخاری‌های مرسوم و حمایت از توسعه خودروهای دوگانه‌سوز بوده است.
در طرحهای مصوب کمتر به بهینهسازی انرژی در بخش برق توجه شده است و عمده طرحهای بهینهسازی انرژی در برق از سال۱۴۰۰ به بعد به تصویب رسیده‌اند که نشان می‌دهد تا پیش از آن توجه زیادی به این بخش نشده است. مصوبه احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی در سال۱۴۰۱ و مصوبه احداث چهارهزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در انتهای سال۱۴۰۰ نیز از جمله آنهاست.
نکته حائز اهمیت درخصوص بازپرداخت تعهدات طرحهای صرفه‌جویی ذیل ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر موضوع عدم اطمینان سرمایه‌گذار درخصوص بازپرداخت سرمایه‌گذاری توسط دولت است. دلیل اصلی این عدم اطمینان این است که بازپرداخت طرحهای ذیل این ماده در ردیف پنجم از ۶ردیف مصارف تبصره۱۴ قانون بودجه قرار گرفته است. به نحوی که مصارف تبصره۱۴ در قانون بودجه ۱۴۰۲ به این ترتیب بوده است:
۱- یارانه دارو
۲- یارانه نقدی و معیشتی
۳- مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور
۴- یارانه نان
۵- هزینه تولید، انتقال برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی و تامین سوخت لازم جهت چاه‌های کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرحهای صرفه‌جویی ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر.
۶- عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها وظیفه دارد با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت این مصارف اقدام کند. بنابراین عدم تحقق به‌موقع و کافی در دریافتی‌ها (منابع) و همچنین اولویت ردیف‌های دیگر در جدول تبصره۱۴ موجب شده است تضمین کافی برای بازپرداخت این طرحهای صرفه‌جویی وجود نداشته باشد.
آسیب شناسی ماده ۱۲
– عمده استفاده از ظرفیت ماده۱۲ در حوزه انرژی مربوط به طرحهای افزایش تولید بوده است و به بهینهسازی مصرف انرژی کمتر توجه شده و در واقع طرحهای بهینهسازی انرژی در اولویت کاربرد ماده۱۲ نبوده است.
– از ظرفیت این ماده در بخش برق کمتر استفاده شده و بیشتر طرح‌ها مربوط به حوزه نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی بوده است.
– به دلیل اینکه فرآیند تصویب طرح‌ها در این ماده نیازمند صرف وقت بسیار و همکاری و مداخله دستگاه‌های مختلف و همچنین نیازمند مصوبه شورای اقتصاد است بیشتر با پروژه‌های کلان متناسب بوده و قابل استفاده برای طرحهای خرد نیست.
– فقدان چارچوب مشخص برای اطمینان سرمایه‌گذاران از بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده توسط دولت، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و عدم استقبال از این ظرفیت شده است.
بازار بهینهسازی انرژی
به دلیل مشکلات موجود در مسیر پیشبرد اهداف مندرج در ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بازار بهینهسازی مصرف انرژی به عنوان یک راهکار در کنار ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در دستور کار قرار گرفته است. بدین ترتیب که آیین‌نامه ایجاد بازار بهینهسازی انرژی و محیط‌زیست توسط شورای‌عالی انرژی در سال ۱۳۹۶ و در راستای ماده۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب اسفند(۱۳۸۹) تصویب شد و ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز در اردیبهشت۱۳۹۴ به تصویب رسید.
پس از آن با هدف عملیاتی کردن این آیین‌نامه شورای‌عالی انرژی کشور در سال۱۴۰۰ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه بازار بهینهسازی انرژی و محیط‌زیست و نظام‌نامه ثبت اندازه‌گیری راستی‌آزمایی و تایید صرفه‌جویی انرژی و کاهش تولید آلاینده‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای را تصویب کرد.
با توجه به اینکه مصرف‌کنندگان انرژی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خدمات انرژی از متقاضیان اصلی طرحهای بهینهسازی انرژی در کشور هستند، بنابراین ذی‌نفعان در چارچوب این بازار می‌توانند طرح پیشنهادی خود را به شرکت بهینهسازی مصرف سوخت (در صورت صرفه‌جویی گاز طبیعی) یا سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (در صورت صرفه‌جویی برق) به عنوان دبیرخانه‌های نهادهای تخصصی و فنی بازار بهینهسازی انرژی و محیط‌زیست ارائه دهند. هدف این بازار بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاران طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی است و اساس کارکرد آن اختلاف تعرفه بین بخش‌های مصرف‌کننده انرژی با تعرفه پایین (خانگی یا صنایع کوچک) و بخش‌های مصرفی با تعرفه بالا (صنایع انرژی بر) و زمان وقوع صرفه‌جویی براساس اختلاف تعرفه است. در نتیجه امکان فروش گواهی‌های صرفه‌جویی صادره به متقاضیان تعرفه‌های بالاتر یا صنایعی که مشمول جریمه ماده۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف شده‌اند.
در چارچوب ضوابط بورس انرژی از طریق گواهی‌های صرفه‌جویی صادر شده براساس سازوکار بازار به وجود می‌آید. شایان ذکر است طبق مصوبه شورای اقتصاد به منظور پوشش ریسک سرمایه‌گذاری صدور گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی به مدت ۲سال علاوه‌بر مدت زمان بازگشت سرمایه‌گذاری محاسبه‌شده در گزارش امکان‌سنجی طرح تا سقف ۷سال به عنوان مشوق به متقاضی تعلق خواهد گرفت. همچنین امکان صدور گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی نیمه‌دوم عمر طرح در ابتدای این دوره با اخذ تضامین یکی دیگر از مکانیزم‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران طرحهای بهینهسازی انرژی است.
آسیب‌شناسی بازار بهینهسازی انرژی
بررسی عملکرد بازار بهینهسازی نشان می‌دهد از ۱۰طرحی که در حوزه برق در فرآیند بازار قرار دارد، تنها قرارداد نهایی یک طرح در اسفند۱۴۰۱ منعقد شده و در مرحله اجراست، بنابراین تاکنون هیچ گواهی صرفه‌جویی صادر نشده است. در حوزه گاز نیز اگرچه ۵طرح توسط کمیسیون صرفه‌جویی مورد تایید و تصویب قرار گرفته است، اما در حال حاضر تنها یک طرح در مرحله عقد قرارداد سه‌جانبه قرار دارد و یک طرح مورد تایید دیگر از اجرا انصراف داده‌اند.
علاوه‌بر اینکه روند تصویب دستورالعمل اجرایی و نظام‌نامه ثبت بازار بهینهسازی مصرف انرژی و محیط‌زیست با تاخیر چهارساله همراه بوده است در فرآیند اجرا نیز پس از گذشت حدود دوسال از تصویب دستورالعمل اجرایی تاکنون گواهی صرفه‌جویی صادر نشده و در عمل بازار بهینهسازی انرژی و محیط‌زیست پس از گذشت ۶سال فاقد هرگونه عملکردی بوده است. در واقع فلسفه اصلی ایجاد بازار بهینهسازی بر این اساس بوده که این امکان را فراهم آورد تا در کنار ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مسیر جدیدی برای اجرای پروژه‌های کوچک‌تر بدون نیاز به تصویب شورای اقتصاد ایجاد شود و گواهی صرفه‌جویی آن بین بخش‌های مصرفی قابل خرید و فروش باشد.
مهم‌ترین مشکل بازار بهینهسازی عدم وجود انگیزه اقتصادی کافی جهت ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینهسازی است که برخی از دلایل آن به ساختار چارچوب و نقش سایر بازیگران بازار برمی‌گردد و بخش دیگری از آن مرتبط با فضای کلان اقتصادی سیاسی کشور است.
یکی از انگیزه‌های بخش‌های مصرفی انرژی با تعرفه بالا در خرید گواهی‌های صرفه‌جویی دریافت معادل سوخت صرفه‌جویی شده در زمان پیک تقاضاست. این در حالی است که براساس بند۱۴ آیین‌نامه بازار ناشر در صورت وجود ظرفیت می‌تواند نسبت به تحویل حامل به دارنده گواهی اقدام کند اما به دلیل ناترازی‌های انرژی در زمان پیک مصرف عملا تحویل سوخت صرفه‌جویی شده ممکن نخواهد بود. از این‌رو تضمین کافی برای دریافت سوخت صرفه‌جویی‌شده وجود ندارد و این مساله باعث می‌شود انگیزه کافی برای خرید گواهی‌ها در بازار بورس از طرف صنایع انرژی‌بر وجود نداشته باشد. از این رو سرمایه‌گذار نیز انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی نخواهد داشت.
از سوی دیگر از آنجایی که شرکت‌های خدمات انرژی توان سرمایه‌گذاری اولیه در پروژه‌ها را ندارند، به دلیل ریسک بالا سرمایه‌گذاران نیز ورود نخواهند کرد و عملا عملکرد بازار بهینهسازی با مشکل روبه‌رو می‌شود. بنابراین به صورت کلی مبنای کارکرد ماده۱۲ و بازار بهینهسازی یکسان و براساس بازپرداخت سرمایه‌گذاری از محل سوخت صرفه‌جویی شده است با این تفاوت که در عمده طرحهای مصوب شورای اقتصاد مبتنی بر ماده۱۲ میزان بازپرداخت در ابتدا مشخص و متناسب با محاسبات صرفه‌جویی انجام شده به صورت نقدی تسویه می‌شود، اما در فرآیند بازار بهینهسازی گواهی صرفه‌جویی قابل ارائه در بورس منتشر و قیمت گواهی در آن کشف می‌شود و در نهایت دارنده گواهی نسبت به تسویه گواهی با حامل انرژی از ناشر اقدام می‌کند.
منابع حساب بهینهسازی انرژی در سال ۱۴۰۳
براساس بخش درآمدی بند الحاقی۴ تبصره۴ لایحه بودجه۱۴۰۳ منابع زیر برای حساب بهینهسازی انرژی در نظر گرفته شده است:
۱- دولت مکلف است یک‌درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گازی طبیعی و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت را به صورت ماهانه به حساب بهینهسازی مصرف انرژی واریز کند. همچنین وزارت نفت مکلف است نسبت به پرداخت عوارض معادل ۵هزار ریال به ازای هر متر‌مکعب گاز مشعل از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خود به حساب بهینهسازی مصرف انرژی به صورت ماهانه اقدام کند.
۲- به‌منظور شکل‌گیری بازار بهینهسازی مصرف انرژی دولت مکلف است مطابق سازوکار مندرج در ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی با اولویت گواهی‌های مربوط به صرفه‌جویی مردم و همچنین طرح پروژه‌های بهینهسازی انرژی به شرح زیر اقدام کند:
۱-۲از طریق وزارت کشور با همکاری شهرداری‌های کشور تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حملونقل درون شهری.
۲-۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرحهای تعویض کولرهای آبی و گازی فرسوده با کولرهای کم مصرف.
۳-۲- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف ۳۰هزار میلیارد ریال در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف هیبریدی و برقی.
۴-۲- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف ۵۰میلیارد ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری.
۵-۲- از طریق وزارت نفت تا سقف ۴۰هزار میلیارد ریال در طرحهای جایگزینی و نصب بخاری کم‌مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود (با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح).
*پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد