ظرفیت‌های تولیدی کشور در مواجهه با ویروس کرونا

«جهان‌صنعت»- دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی ظرفیت‌های تولیدی کشور در مواجهه با ویروس کرونا و آثار شیوع این ویروس بر بخش‌های صنعت، معدن و پتروشیمی ایران» هدف این گزارش را تحلیل آثار بحران کرونا بر بخش‌های اقتصادی صنعت، معدن و پتروشیمی و بررسی ظرفیت‌های تولیدی کشور برای تامین اقلام مورد نیاز در مواجهه با این پدیده دانسته است.
نتایج این گزارش نشان می‌دهد ظرفیت تولیدی مناسبی برای انواع اقلام مورد نیاز از جمله مواد ضدعفونی‌کننده و شوینده‌ها در کشور وجود دارد. اما بنا به دلایل متعدد از جمله تامین نیاز داخلی، محدودیت در ورود به بازارهای صادراتی و کمبود مواد اولیه تولید واقعی شرکت‌های فعال، کمتر از ظرفیت ایجاد شده بوده است. برای نمونه ظرفیت اسمی تولید اتانول در کشور ۲۱۰ میلیون لیتر در سال است، ولی تولید واقعی معادل یک‌سوم این مقدار است. این در حالی است که در شرایط معمول مقدار مصرف داخلی ماده ضد‌عفونی‌کننده اتانول کمتر از تولید آن در کشور بوده به طوری که ۶/۸ میلیون لیتر آن در سال ۱۳۹۷ صادر شده است. ظرفیت اسمی تولید انواع پودرهای شوینده در کشور حدود ۱۷۰۰ هزار تُن است، که بیش از ۹۸ درصد نیاز بازار داخلی به انواع پودر شوینده توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود. این در حالی است که تمامی واحدهای تولیدی کشور در این بخش با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند. حجم مصرف سالانه صابون در ایران رقمی نزدیک به ۶۰ هزار تُن است که حدود ۸۵ درصد نیاز بازار داخلی در این بخش توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌‎افزاید؛ از ابتدای اسفند‌ماه ۱۳۹۸ تا ۱۷ فروردین‌ماه سال جاری، ۲۷/۲ میلیون عدد ماسک و ۱۰/۹ میلیون لیتر الکل توسط واحدها تولید و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از ذخایر الکل، میزان تحویل الکل به شبکه طی این مدت بیش از ۱۸ میلیون لیتر بوده است. با توجه به افزایش تقاضا برای ماسک در شرایط فعلی از لحاظ تامین مواد اولیه تولید ماسک مانند پارچه ماسک (ملت بلون و اسپان باند) در کشور مشکلی وجود ندارد. در خصوص تامین‌کش قیطانی مورد مصرف در ماسک سه لایه مشکلاتی وجود دارد که مقرر شده است این مشکل با محوریت وزارت صمت و همکاری تولیدکنندگان به قید فوریت مرتفع شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که در مجموع با در نظر گرفتن میزان صادرات و واردات در کالاهای اشاره شده، می‌توان نتیجه گرفت امکان تولید انواع اقلام مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا در کشور وجود دارد. لکن با افزایش چند برابری تقاضا و ایجاد بازار سوداگرانه، لازم است دستگاه‌های اجرایی متولی با هماهنگی و تعامل مناسب با فعالان اقتصادی بخش‌های مربوط با افزایش میزان تولید و برطرف کردن تنگناهای احتمالی، نیاز بازار را مدیریت و به‌خوبی تامین کنند. شایان ذکر است ظرفیت‌های موجود در کشور برای نمونه درخصوص پارچه مورد نیاز برای تولید ماسک بهداشتی به‌گونه‌ای است که علاوه‌بر قابلیت تامین نیاز داخل امکان صادرات آن نیز وجود دارد.
بر اساس این گزارش، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر، کمبود قابل ملاحظه‌ای در حوزه مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده وجود ندارد، اما به‌دلیل افزایش تقاضا در این حوزه، قیمت این محصولات با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده و بعضا به‌دلیل نبودن نظارت‌های کافی، محصولات با ترکیبات شیمیایی غیراستاندارد و بعضا خطرآور برای سلامتی مردم در کشور نیز توزیع شده است که نیازمند نظارت‌های جدی در این حوزه است. در کنار این موارد همچنان تقاضا برای اقلام بهداشتی مصرفی چون ماسک و دستکش بالا بوده و خطوط تولیدی به منظور افزایش ظرفیت تولید راه‌اندازی شده است اما در مجموع اولویت نخست، تامین نیاز مجموعه‌های بهداشتی و درمانی کشور است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آثار ویروس کرونا در حوزه صنعت، از دو جنبه بین‌المللی و داخلی قابل بررسی است. در صنایع مختلف حوزه ساخت، به‌خصوص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفته این صنایع به طور عمده از کشور چین وارد می‌شود، ممکن است تامین قطعات را به‌خصوص در ماه‌های ابتدای سال ۱۳۹۹ با چالش عمده مواجه کند. اگرچه، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده است اما، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجددا این بازار با رشد تقاضا روبه‌رو خواهد شد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع ویروس کرونا را می‌توان در سه بخش دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی (بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی)، بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های دولت و مشکلات قراردادی شرکت‌های طرح (پروژه) محور در شرایط اپیدمی خلاصه کرد.
بر همین اساس مهم‌ترین اقداماتی که باید دولت در این شرایط انجام دهد را می‌توان به ۴ بخش شامل ابلاغ و نظارت پیگیر و مستمر تخفیف و استمهال در قالب تنفس سه‌ماهه درخصوص دیون واحدهای تولیدی به ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی با کمک اتاق‌ها و تشکل‌های تخصصی هر حوزه، دسته‌بندی صنایع و واحدهای تولیدی و بررسی میزان تاثیرپذیری آنها از کرونا و ارائه بسته‌های تسهیلات بانکی طولانی‌مدت با بهره پایین به ‌منظور جلوگیری از تعطیلی یا اخراج کارگران، عدم احتساب مدت‌ زمان درگیری با اپیدمی کرونا در مدت زمان کلی انجام پروژه تا زمان برطرف شدن شرایط بحرانی توسط وزارت صمت یا سازمان برنامه‌و‌بودجه متناسب با مفاد قرارداد فی‌مابین و اجرای صحیح طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و فاصله‌گذاری هوشمند و ارائه پروتکل‌های مشخص کار در شرایط اپیدمی همراه با آموزش نیروی کار، دسته‌بندی کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید در حوزه معدن و صنایع معدنی، رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه از جمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس است.
براساس این گزارش از جمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس بر بازارهای محصولات معدن و صنایع معدنی می‌توان به مواردی همچون توقف یا کُند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و…، از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر کشورها، تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی (اُفت قیمت و تقاضا)، کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی، رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و کاهش فروش تولیدکنندگان، تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت (به ویژه معادن کوچک و متوسط و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی) و تحت تاثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت‌ها اشاره کرد.
بنابراین گزارش، از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت درخصوص کاهش تاثیر ویروس کرونا بر حوزه معادن و صنایع معدنی، علاوه بر اقدامات حمایتی بانکی، بیمه و مالیات، رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه است. از طرفی همچنین به ‌منظور جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و متوسط به ویژه معادنی که از طریق صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف مانند چین، عراق، افغانستان و‌… فعالیت می‌کنند، پیشنهاد می‌شود تا با مصوبه شورای‌عالی معادن، محاسبه حقوق دولتی با توجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای داخلی و بین‌المللی انجام شود.