عاقبت تصدی‌گری دولت در مسکن

در مقابل این باور وجود دارد که بخش‌خصوصی می‌تواند الگوهای کارآمد، منعطف و متحولی را متناسب با مقتضیات زمان و چرخش‌هایی که در مباحث اقتصادی و تورمی داریم، ارائه دهد. بخشی کارآمد و پویا که می‌تواند مرتبا خود را به‌روزرسانی کند و چارچوب‌های جدیدی را برای رسیدن به هدف تعریف کند؛ موضوعی که در دولت‌ها دیده نمی‌شود. دولت‌ها دشواری و پیچیدگی‌های مسائل را در نظر نمی‌گیرند و به سختی خود را با شرایط تطبیق می‌دهند. دست‌اندازهای موجود در بعد قوانین و دستگاه‌های نظارتی، امکان تغییر مسیر ضمن حرکت را از آنها سلب می‌کند. همواره در طرح‌هایی که قرار است به دست دولت‌ها اجرا شود، انعطاف‌پذیری حداقلی وجود دارد، از همین‌رو است که معمولا موفق نمی‌شوند. این در حالی است که بخش‌خصوصی از آنجایی که می‌تواند مرتبا خود را با تغییرات اقتصادی و تفاوت‌های موجود در سبک زندگی اجتماعی به‌روزرسانی کند، هیچ‌گاه از معضل رنج نمی‌برد. در واقع توانایی رسیدن به هدف در بخش‌خصوصی کاملا آشکار است.
به نظر می‌رسد در شرایطی که امروز در آن به سر می‌بریم، دولت باید به این باور رسیده باشد که میدان را برای بخش‌خصوصی باز کند و تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تعیین کنند که بتواند بخش قابل‌توجهی از اعداد و ارقام ساخت و تولید مسکن را پوشش دهد. دولت همچنین می‌تواند امکان تهاتر و حضور سرمایه‌گذاران در پروژه‌های مسکن حمایتی را از طریق طرح‌هایی مانند مولدسازی فراهم کند. پروژه‌های نیمه‌تمام نیز این قابلیت را دارند که به‌وسیله همکاری دولت با بخش‌خصوصی به سرانجام برسند؛ اینها راهکارهایی هستند که در کوتاه‌مدت با آنها روبه‌رو هستیم.
امید آن می‌رود که دولت پیام واضح و روشن شرایط اقتصادی مبنی‌بر گذر از تفکرات پیشین و ورود به دوره‌ای جدید همراه با همکاری مستقیم و موثر با بخش‌خصوصی را بشنود و شرایط و امکان حضور این بخش را به صورت گسترده در تمامی پروژه‌ها اعم از مسکن حمایتی و خصوصی‌ساز به صورت هدفمند فراهم کند.
* عضو هیات‌مدیره انجمن سراسری انبوه‌سازان ایران