24 - 12 - 2022
عبور نقدینگی از مرز ۴۱۵ هزارمیلیارد تومان
گروه اقتصادی- گزارشهای مقدماتی بانک مرکزی از گذشتن حجم نقدینگی از مرز ۴۱۵ هزار میلیارد تومان در مهرماه امسال حکایت دارد.
در حالی حجم نقدینگی در مهرماه امسال از مرز ۴۱۵ هزار میلیارد تومان گذشته است که این رقم در پایان شهریورماه ۴۰۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریورماه سال ۸۴ بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان (با رشد ۵/۱۴ درصد) بود که این رقم در مهرماه به ۴۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارتی در هفت سال اخیر حجم نقدینگی بیش از پنج برابر شده است.
برآوردهای بانک مرکزی نشان میدهد نقدینگی در مهرماه امسال از رقم ۴۱۵ هزار میلیارد تومان گذشته و به عبارتی بیش از سه درصد نسبت به شهریورماه رشد کرده است. در میان آمارهای موجود، رشد سالانه نقدینگی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته نیز در جای خود یک رکورد محسوب میشود چراکه نقدینگی در این مدت نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته و به بالاترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده است. با این حساب باید گفت تا پایان مهرماه امسال روزانه ۴۰۷ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است.
به اعتقاد کارشناسان، این رشد همچنان در حال افزایش است اما با وجود رابطه مستقیم نقدینگی با تورم در اقتصاد، دولت بر آن است که سیاستهای خود را که رشد نقدینگی را در پی دارد ادامه دهد.
از عوامل رشد نقدینگی در کشور میتوان به تزریق دلارهای نفتی به پروژههای عمرانی، تسهیلات به بنگاههای زودبازده، افزایش وام مسکن، پرداخت یارانههای نقدی و مهمتر از همه استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نام برد.
طی این مدت برداشت از بانک مرکزی ۱۱۳ درصد افزایش داشته است. تنها در یکی از موارد ۳۶ هزار میلیارد تومان به پروژه مسکن مهر تسهیلات پرداخته شده است. علاوه بر این دولت در نتیجه بیانضباطی مالی مجبور شده است ۹۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانههای نقدی از بانک مرکزی وام بگیرد این در حالی است که مبلغ پرداختی میبایست از محل هدفمندسازی یارانهها تامین میشده است.کارشناسان معتقدند پمپاژ این مقدار پول به اقتصاد تا ۸۰ درصد عامل افزایش نرخ تورم بوده است این در حالی است که دولت تزریق این مقدار پول را به اقتصاد عامل افزایش نقدینگی نمیداند و اساسا افزایش آن را انکار میکند.
محمود احمدینژاد، رییسجمهور اخیرا گفته است: عدهای میگویند با اجرای هدفمندی نقدینگی بالا رفته است اما این موضوع اشتباه است چرا که در سال ۸۹ نقدینگی کشور ۲۵ درصد بود و این رقم در سال ۹۰ به ۱۹ درصد رسید.
وی افزود: بهتر است بار برداشتنی را یک دفعه از دوش مردم برداریم و درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها را به دست خودشان بدهیم. برخی فکر میکنند این موضوع به معنای افزایش نقدینگی است اما افزایش نقدینگی یعنی افزایش پایه پولی که در این پروسه این اتفاق نمیافتد.
دولت درک درستی از نقدینگی ندارد
بر همین اساس علی قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی درباره تعریف دولت از نقدینگی گفت: به نظر میرسد که دولت درک درستی از نقدینگی ندارد و تعریف آن را به خوبی نمیشناسد. علاوه بر این دولت رابطه تورم و نقدینگی را هم نمیشناسد به همین خاطر در تعریفهای آقای رییسجمهور از نقدینگی و رابطه آن با تورم یک اشکال اساسی وجود دارد که در مصاحبههای ایشان نیز مشهود است.
وی افزود: نقدینگی با یک تعریف روشن رابطه مستقیمی با تورم دارد. به ازای افزایش هر یک واحد تورم، ۸ درصد آن ناشی از نقدینگی است بنابراین تورم به وجود آمده تا ۸۰ درصد به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور بوده است. بر همین اساس امروز ما هم با افزایش نرخ تورم و هم نقدینگی در اقتصاد روبهرو هستیم. نکته قابل ذکر این است که این امر در این ابعاد در دولت آقای احمدینژاد رخ داده است.»
قنبری با اشاره به میزان نقدینگی قبل از دولت آقای احمدینژاد گفت: «پیش از دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد، میزان نقدینگی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که این میزان اکنون به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر همین اساس نرخ تورم در سال ۸۴ و پیش از دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد ۴/۱۰ درصد بوده که این نرخ اکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است. البته بر اساس آمارهای رسمی که بانک مرکزی منتشر کرده است، تورم نقطه به نقطه در آبان ماه سال جاری به رقمی بالغ بر ۳۶ درصد رسیده است.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «آمار بانک مرکزی در حالی است که همه به نرخی بیش از آمار بانک مرکزی اعتقاد دارند چراکه نرخ افزایش تورم گروههای مختلف اقلام کالایی رقمی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است. به اعتقاد من اگر میزان تورم بر اساس استانداردهای بینالمللی و بر اساس میزان واقعی نقدینگی محاسبه شود، نرخ تورم باید متناسب با افزایش نقدینگی افزایش سه یا چهار برابری داشته باشد.»
وی با اشاره به ادعای رییسجمهور مبنی بر افزایش هشت برابری نقدینگی در دولت قبل از خود و افزایش چهار برابری در دولت حاضر تاکید کرد: «این آمارها به هیچوجه صحیح نیست و میزان نقدینگی بر اساس آمار تا پیش از دولت آقای احمدینژاد ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این رشد اقتصادی و تولید در کشور همزمان با افزایش نقدینگی در کشور کاهش داشته که این موضوع بر افزایش تورم تاثیر دوچندانی گذاشته است.»
علی قنبری در خصوص عواملی که منجر به اشتباه دولت در تعریف نقدینگی شده است به سایت فرارو گفت: یکی از دلایل اشتباه دولت در تعریف نقدینگی این است که دولت فکر میکند با سیاستهای اقتصادی خود پول را از مردم میگیرد و باز به مردم بر میگرداند. در صورتی که این تحلیل اشتباه است. چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی از سوی دولت اتفاقی بوده که در عمل افتاده است.
وی تصریح کرد: عدم تمایل رییسجمهور در به کارگیری کارشناسان در اخذ تصمیمات اقتصادی و ادعای کارشناسی در تمامی حوزهها دلیل اصلی اشتباه دولت است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص عوامل دیگر افزایش نقدینگی و تورم افزود: عدم توجه به تولید داخلی، عدم سرمایهگذاری، چاپ پول و تزریق آن به جامعه و مهمتر از همه افزایش بودجه جاری دولت عوامل موثر بر افزایش نقدینگی و نرخ تورم است. به دلیل بزرگی حجم دولت هر ساله دوسوم بودجه دولت به شرکتهای دولتی اختصاص مییابد. این میزان در دولت آقای احمدینژاد رشد شدیدی داشته است.
ادامه سیاستهای تورمزای دولت
غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تزریق کنترل نشده حجم بالای نقدینگی به جامعه را از ریشههای اصلی ایجاد تورم در جامعه توصیف و تصریح کرد: از اساس اصل تورم باعث افزایش فاصله طبقاتی بین جامعه میشود یعنی ضریب جینی تحت تاثیر تورم افزایش مییابد و ادامه سیاستهای تورمزای دولت، فاصله طبقاتی را افزایش میدهد.
تاجگردون با تاکید بر اینکه تورم موجب افزایش فاصله طبقاتی میشود، تصریح کرد: از اساس اصل تورم باعث افزایش فاصله طبقاتی بین جامعه میشود یعنی ضریب جینی تحت تاثیر تورم افزایش مییابد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تورم جدی در اثر توزیع یارانه نقدی پیدا شده بهبود ضریب جینی مختل شد و در عمل کاهش فاصله طبقاتی نیز که در اجرای قانون هدفمندی یارانهها به دنبال آن بودیم، دور از دسترس قرار گرفت.
تاجگردون هم چنین تصریح کرد: اگر جلوی تورم را نگیریم ضریب جینی مشکل پیدا میکند و دولت باید با طبقهبندی استفادهکنندگان از یارانه ضریب جینی را بهتر کند چراکه با وضعیت فعلی توزیع یارانه این مهم امکانپذیر نیست.
نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: عدم پرداخت سهم تولید و از بین رفتن فرصتهای شغلی در کنار تزریق کنترل نشده حجم بالای نقدینگی به جامعه از ریشههای اصلی ایجاد تورم است که در صورت عدم کنترل آنها و بازنگری در این اقدامات، هر روز فاصله طبقاتی بیش از پیش نیز افزایش مییابد.
افزایش تورم پیامد سیاستهای نادرست دولت
همچنین علیاکبر آقایی مغانجویی، رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: نکات ابتدایی علوم اقتصادی تاکید دارد که تزریق نقدینگی به جامعه یعنی تورم و اینکه ۳۰ هزار یا ۴۰ هزار تومان به افراد جامعه نقدینگی تزریق کنید هیچ اثری جز رشد گرانی و تورم ندارد.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: اینکه رییسجمهور در رسانه ملی مطرح میکنند که تورم فعلی جامعه ناشی از افزایش قیمت جهانی است و میزان فعلی تورم به طور مستقیم در اثر سیاست بیمنطق دولت ناشی از توزیع یارانه نقدی در این حجم و سطح به جامعه است.
آقایی مغانجویی با رد اظهارات رییسجمهور در این خصوص که رشد تورم بین سالهای ۸۹ تا ۹۰ تحتتاثیر افزایش قیمتهای جهانی بوده است، تصریح کرد: این مساله قابل طرح نیست و بر اساس چه منطقی رییسجمهور این حرفها را میزند؟
وی ادامه داد: کدام تورم خارجی منجر به تورم داخل کشور ما شده است؟ طلا در دنیا ارزان تر از کشور ماست و این ادعاها نتیجهای ندارد.
آقایی مغانجویی با تاکید بر اینکه دولت مرتب از اینکه نقدینگی در اختیار ندارد صحبت میکند و از طرف دیگر مکررا اصرار و تاکید دارد که یارانه نقدی توزیع کند در حالی که این اظهارات با یکدیگر متناقض است.
وی به خانه ملت گفت: اگر دولت منابعی در اختیار دارد که میتواند مرتب روی آن در راستای توزیع یارانه نقدی برنامهریزی کند، چرا اعتبارات بخشهای عمرانی که نبود آن مشکلات زیادی را به وجود آورده است، تخصیص نمیدهد؟
رییس کمیسیون عمران مجلس در تشریح مشکلات ناشی از عدم تخصیص اعتبارات بودجههای عمرانی کشور گفت: یک و نیم میلیون نیروی انسانی کارگر و مهندس و تکنسین در این بخش کار میکنند اما اعتبارات مناسبی ندارد و تزریق نقدینگی به این بخش کافی نیست و این جمعیت با خانوادههایشان شش میلیون نفر میشوند و تحت فشار اقتصادی قرار دارند.وی افزود:پروژهای که باید چهار ساله تمام شود، ۱۵ ساله تمام میکنیم، این یعنی خلاف جهت حرکت اقتصادی و جای تعجب است که با این وضعیت چطور میگوییم در بخش تولید و صنعت موفق هستیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه به جامعه تزریق نقدینگی میکنیم بدون اینکه نگران عمران و صنعت باشیم، تصریح کرد: اگر نقدینگی هست که دولت مرتب برای توزیع آن با مجلس چانه میزند چرا ۱۰ درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته است؟رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: هرچه روند اجرای پروژهها طولانیتر شود، هزینه و برآورد کلی آن در پایان بیشتر و پروژه گرانتر تمام میشود و تورم نیز افزایش مییابد و این دست از سیاستها هر کدام در جای خود سنگی بر بنای تورم میگذارد و در نهایت آقای رییسجمهور مدعی میشود تورمهای داخل کشور ناشی از افزایش قیمت جهانی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد