عبور از مخبر

گروه سیاسی- دولت سیزدهم دولتی که «سبک‌سایه» بود و «سایه عمرش» کوتاه! اما هنوز روشن نیست که آثار و تاثیرات این دولت لزوما با پایان رسمی عمرش پایان یابد. به‌ویژه آنکه در چند روز پایانی این دولت، ظاهرا تصمیماتی اتخاذ شده و اقداماتی در دست انجام است که بیش از آنکه پایان‌بندی و نتیجه‌گیری اقدامات گذشته باشد، اقدامات و تصمیماتی است از جنس آنچه معمولا دولت‌ها در روزهای آغازین کارشان، به‌منظور گشودن پرونده‌های کاری و ورود به مباحث اجرایی در دستورکار قرار می‌دهند. اقدامات و تصمیماتی انقلابی که در این وقتِ تنگ و فرصت اندک از عهده این دولت خارج است و درنتیجه «تکالیفی مالایطاق» خواهند بود برای دولتی که در آستانه تشکیل است.
ابلاغیه کفیل ریاست‌جمهوری!
آنچه اما باعث شده این غائله حتی نسبت‌به موارد مشابهی که در ادوار پیشین شاهد بودیم، عجیب‌ و غریب‌تر به نظر برسد، آن است که نه‌تنها رییس‌جمهور منتخب با نگرانی نسبت‌به این رویه موضع گرفته و خواستار توقف این اقدامات و تصمیمات دقیقه نودی شده، بلکه حتی بالاترین مقام تصمیم‌گیر در دولت کنونی هم مخالف اتفاقاتی است که در این وزارتخانه و آن معاونت ریاست‌جمهوری افتاده و می‌افتد. چنانکه حتی چندهفته پیش از برگزاری انتخابات و روشن شدن اینکه در نهایت چه کسی رییس‌جمهور خواهد شد، این محمد مخبر بود که در قامت سرپرست ریاست‌جمهوری و بالاترین مقام تصمیم‌گیر در دولت سیزدهم، در ابلاغیه‌ای تکالیفی صریح و روشن را برای «کلیه دستگاه‌های اجرایی» تعیین کرد و به تمامی وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه قوه مجریه دستور داد که «تا زمان استقرار دولت چهاردهم، از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و نقل‌وانتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری کنند.» ابلاغیه‌ای که روز 12خردادماه 1403 صادر شد و چند روز بعد، در تاریخ 17خردادماه امسال رسانه‌ای شد.
تخطی‌ها
با این همه اما بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی بیرون دولت در این مدت نسبت‌به تخطی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از ابلاغیه سرپرست ریاست‌جمهوری ابراز نگرانی کردند و در حالی که در روزهای پیش از برگزاری دور اول انتخابات و نیز در بازه زمانی حدودا یک‌هفته‌ای، از زمان برگزاری دور اول انتخابات تا موعد برگزاری دور دوم، نسبت‌به پیامدهای این دست اقدامات و تصمیمات هشدار می‌دادند، در این چند روزی که از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری و روشن شدن نتایج آن می‌گذرد، با تاکیدی موکد از پیامدهای ناگوار آن سخن می‌گویند. چنانکه در این مدت، چهره‌هایی همچون عباس عبدی تحلیلگر سیاسی، حمیده زرآبادی سخنگوی ستاد مسعود پزشکیان، حسام‌الدین آشنا از چهره‌های نزدیک به حسن روحانی و چندین و چند نفر از دیگر چهره‎های سیاسی در این باره هشدار داده و مشخصا نسبت‌به عزل‌ونصب‎های نابهنگام و تصمیماتی که در روزهای پایانی عمر دولت سیزدهم، توسط این و آن وزیر دولت اتخاذ می‌شود، ابراز نگرانی کرده‌اند.
نامه رییس‌جمهور منتخب
هرچند این هشدارها باوجود پافشاری هشداردهندگان، مورد بی‌توجهی شماری از اعضای دولت سیزدهم قرار گرفت و کار به جایی رسید که رییس‌جمهور منتخب رأسا دست به کار شد. مسعود پزشکیان در نامه‌ای که روز 19تیرماه و حدود 40روز پس از صدور ابلاغیه سرپرست ریاست‌جمهوری خطاب به محمد مخبر نوشت، خواستار آن شد که «در هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست‌جمهوری از جمله در شرکت‌های تابعه یا وابسته به دستگاه‌های یادشده، جز انجام امور متعارف و پرداخت‌های جاری، از عقد یا عملیاتی کردن قراردادهای جدید یا ایجاد هرگونه تعهد به هرشکل (ازجمله صدور احکام اداری و تعهدآور) و همچنین عزل و نصب افراد و هر نوع استخدام یا به کارگیری نیروی جدید به هرشکل خودداری شود.» پزشکیان تاکید کرد تنها درصورتی که این دست اقدامات «اجتناب‌ناپذیر» باشد، آن‌هم صرفا «با کسب مجوز کتبی» از سرپرست ریاست‌جمهوری در این راستا اقدام شود، همچنین در بند دیگر نامه خود خطاب به مخبر خواستار آن شد که «مصوبات هیات وزیران سیزدهم که دارای بار و آثار مالی بوده و تاکنون ابلاغ نشده، پس از هماهنگی با اینجانب ابلاغ شود.»
افشای تخلفات دقیقه نودی
این در حالی بود که سخنگوی ستاد انتخاباتی پزشکیان در توئیتی در این رابطه نوشته بود: «به‌رغم صدور بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مبنی‌‌بر خودداری از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و… تا استقرار دولت چهاردهم، گزارش‌های واصله از صدور احکام بی‌رویه، بدون‌ضابطه و خلاف بخشنامه مذکور در دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های آن خبر می‌دهد.»
حمیده زرآبادی همچنین با ابراز نگرانی نسبت‌به «اخبار عزل‌ونصب‌های افراد در روزهای پایانی دولت سیزدهم»، نوشت: «براساس اخبار رسیده، رییس هیات‌مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان که از نامزد رقیب رییس‌جمهور منتخب حمایت می‌کرد، ظاهرا با هدف ایجاد مشکل برای دولت پزشکیان در حال تسویه با اعضای هیات‌مدیره و مدیران شرکت‌های تابعه آن صندوق است.» این چهره نزدیک به رییس‌جمهور منتخب با تاکید بر اینکه «پزشکیان و معتمدان او با دقت این اخبار و فعالیت‌ها را دنبال می‌کنند»، خاطرنشان کرد که پس از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، «این تصمیمات اشتباه و تفرقه‌آمیز اصلاح خواهند شد.»
همزمان عباس عبدی نیز ضمن انتقاد نسبت‌به این دست اقدامات دولتمردان، محمد مخبر را خطاب قرار داد و تاکید کرد که «برخلاف بخشنامه‌ سرپرست ریاست‌جمهوری مبنی‌بر منع انتصابات یا اقدامات مالی مهم متاسفانه اخبار بدی در این زمینه شنیده می‌شود.» این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی تصریح کرد: «قطعا همه منصوبان و قراردادهای خلاف این بخشنامه و در این مدت انتقال، مشکوک به فساد هستند؛ مگر اینکه خلافش ثابت شود و رسیدگی دوباره خواهد شد.» این در حالی بود که حسام‌الدین آشنا نیز در توئیتی به این تحولات اشاره کرد و نوشت: «تمام مصوبات و اقدامات هیات و اجزای دولت پس از ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ باید با دقت تمام بازبینی شود.» در شرایطی که پیشتر حمیده زرآبادی در قامت سخنگوی ستاد انتخاباتی پزشکیان به یکی از موارد مشخص این دست اقدامات در زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرده بود، دیروز محمود صادقی نیز در توئیتی نسبت‌به «نقل و انتقالات نامتعارف دستگاه‌ها، برخلاف بخشنامه کفیل ریاست‌جمهوری» هشدار داد و با اشاره به برخی مصادیق این دست نقل و انتقالات، از «واگذاری شرکت‌های پالایش گاز پارسیان، پالایش گاز فجر جم، کشت و صنعت مغان، پالایش نفت آبادان و طراحی و ساختمان نفت از طریق فرابورس به ستاد اجرایی» نام برد. این در حالی بود که روز گذشته رییس ستاد کشوری پزشکیان نیز درباره آنچه در همین راستا در بدنه وزارت کشور دولت سیزدهم رقم خورده، افشاگری کرد و در توئیتی با استناد به همان بخشنامه مخبر، از برخی موارد تخطی دستگاه‌های دولتی از ابلاغیه کفیل ریاست‌جمهوری خبر داد. محمدجواد کولیوند که به‌جز چند دوره حضور در مجلس در قامت رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مقطعی در قامت قائم‌مقام وزیر کشور دولت دوازدهم نیز فعالیت می‌کرد، نوشت: «چندین انتصاب در وزارت کشور در قامت مدیرکل، معاون مدیرکل‌ و … انجام شده است؛ وزارت کشور را باید از هرگونه بازی‌های سیاسی و مهره‌چینی به‌دور نگه ‌داشت. عمل به قانون و رعایت اخلاق به خصوص در ایام پایان دولت‌ها لازمه انجام کار سیاسی است.» همزمان با این افشاگری چهره‌های سیاسی و اعضای ستاد پزشکیان، برخی منابع رسانه‌ای نیز از موارد دیگری از این دست تخلفات اداری در روزهای پایانی دولت سیزدهم گزارش دادند. چنانکه پایگاه خبری-تحلیلی انتخاب روز گذشته در اخباری جداگانه از چند نمونه از این دست عزل‌ونصب‌ها در دو وزارتخانه صمت و کار خبر داد و نوشت: «در ادامه انتصابات و عزل‌ونصب‌های دولت سیزدهم، وزیر صمت، قائم‌مقام خود را رییس «کارگروه توسعه صنایع میکروالکترونیک» کرد.» این پایگاه خبری-تحلیلی همچنین با اشاره به آنچه «ادامه احکام دقیقه نودی دولت سیزدهم» توصیف کرد، اعلام کرد: «وزیر کار دولت سیزدهم، برای چهره حامی جلیلی که به‌صورت سرباز وظیفه سیلی زده بود، حکم صادر کرد.» بنابر این گزارش، «علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سیلی‌زن مجلس یازدهم که به مجلس دوازدهم راه نیافت، از وزیر کار حکم عضویت در هیات‌مدیره صندوق کارکنان فولاد را گرفته است.» جالب آنکه این تنها نمونه تخطی وزیر کار دولت سیزدهم از بخشنامه کفیل ریاست‌جمهوری نبود. چه آنکه بنابر گزارش دیگری که پایگاه خبری-تحلیلی انتخاب روی خروجی خود فرستاد، صولت مرتضوی همچنین «ولی اسماعیلی نماینده اصولگرای مجلس انقلابی» را به‌عنوان «عضو هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری» منصوب کرده است.
توجیه دولتمردان برای تخطی از ابلاغیه مخبر!
این در حالی بود که روز گذشته خبرنگارانی که به بهانه برگزاری جلسه هفتگی هیات دولت، خود را به حیاط کاخ ریاست‌جمهوری رسانده بودند، از این فرصت برای طرح پرسش از دولتمردان استفاده کردند و ازجمله از وزیر کار خواستند درباره آنچه درخصوص تخطی او از ابلاغیه کفیل ریاست‌جمهوری رسانه‌ای شده بود، توضیح دهد. بماند که پاسخ سیدصولت مرتضوی به هیچ عنوان نشانی از پذیرش خطا و تخلف از ابلاغیه قانونی مخبر نداشت. او که تاکید داشت «دولت مستقر تا آخرین لحظه، هم به مجلس و مردم و هم به رییس‌جمهور منتخب پاسخگوست»، «نامه مخبر در رابطه با دستگاه‌های اداری» را «لازم‌الاجرا» خواند و مدعی شد که «به آن عمل کرده است.»
مرتضوی اما در عین حال گفت: «اما استخدام‌هایی که انجام شد، در شرکت‌هایی بود که تابع موسسات عمومی هستند و طبق قوانین خود عمل می‌کنند.» او که تلویحا از «غیرقانونی» بودن اقدام رییس‌جمهور منتخب و درخواست او از کفیل ریاست‌جمهوری سخن گفت، اضافه کرد: «شما به عنوان خبرنگار باید از ما درباره مسوولیت‌هایی که هنوز بر عهده ماست و بر زمین مانده، بپرسید. به عنوان مثال ما باید برای شرکتی که هیات‌مدیره آن هنوز کامل نیست، چه کنیم؟! عقل چه می‌گوید؟! عقل می‌گوید کار مردم نباید زمین بماند؟!»
همزمان سخنگوی دولت سیزدهم نیز در واکنش به پرسش مشابه خبرنگاران حاضر در حیاط کاخ ریاست‌جمهوری درباره تصمیماتی که برخی دولتمردان برخلاف ابلاغیه کفیل ریاست‌جمهوری اتخاذ کرده‌اند، گفت: «درخواست رییس‌جمهور منتخب است. درست است که رییس‌جمهور منتخب مستقر نشده و آقای مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری هستند، ولی ایشان از مردم رای گرفته‌اند و درخواستی داشته‌اند که مفاد این درخواست در خردادماه توسط آقای مخبر ابلاغ شده بود که تغییرات غیرضروری اتفاق نیفتد ولی وقتی کسی استعفا داده، طبیعی است که روال آن دستگاه را نمی‌توان متوقف کرد.»
مخبر و درویشیان علیه دولتمردان متخلف
آنطور که برخی منابع خبری گزارش داده‌اند، محمد مخبر نمی‌خواهد نسبت‌به این بی‌توجهی دولتمردان به ابلاغیه‌ای که بیش از 40روز پیش صادر کرده، ساکت بنشیند. بنابر آنچه ایلنا به نقل از یک منبع آگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی خروجی خود فرستاد، «پس از تخطی از دستور سرپرست ریاست‌جمهوری، مخبر دستور لغو بسیاری از احکام استخدامی و انتصابات خارج از قاعده اخیر را صادر کرده و با جدیت پیگیر اجرای بخشنامه صادره درخصوص عدم تغییر در دولت است.»
این منبع آگاه در وزارت کار همچنین ضمن پرده برداشتن از تخلفات جدی در این وزارتخانه به این خبرگزاری گفته: «تخطی‌های جدی و قابل تاملی از بخشنامه آقای مخبر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است، به نحوی که اتفاقا پس از صدور بخشنامه آقای مخبر استخدام‌ها و تغییرات گسترده‌ای در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به‌ویژه در صندوق‌های تابعه صورت گرفته است.» ایلنا همچنین نوشت: «براساس اطلاعات دریافتی این موضوع یعنی انتصابات و استخدام‌های دولت محدود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبوده و بخش‌های دیگری از دولت نیز دستور مخبر را نادیده گرفته‌اند.» این خبرگزاری نزدیک به جریان اصلاحات اما در عین حال از عزم راسخ مخبر برای جلوگیری از این اقدامات شماری از اعضای دولت سیزدهم خبر داده و اضافه کرده است: «حسن درویشیان، رییس‌دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور نیز به کمک محمد مخبر آمده و اقدام به راستی‌آزمایی ادعای وزیران درخصوص لغو احکام صادره کرده است. از این‌رو با هماهنگی مخبر و درویشیان، با بسیاری از تخلفات در برخی وزارتخانه‌ها برخورد شده و عزم سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری جزم شده تا با سایر دستگاه‌های متخلف نیز برخورد شود.» باوجود این ورود جدی مخبر برای جلوگیری از ادامه تخلفات شماری از اعضای دولت سیزدهم اما تحلیل کنایه‌آمیز عباس عبدی درباره مجموعه این اقدامات نیز حائز‌اهمیت بود. این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که در توئیتی به شرایط فعلی کشور اشاره کرده، در این رابطه نوشته است: «اینکه در این چند روز، به کشور مثل گوشت قربانی نگاه کرده و هرکدام به تناسب در حال جدا کردن بخش‌هایی از آن هستند، باید دید که در این سه سال چه بلایی سر کشور آورده‌اند!»