عبور از ناترازی انرژی با همکاری دولت و بخش‌خصوصی میسر می‌شود

اتاق ایران- سید محمد اتابک، وزیر صمت با اشاره به اینکه ناترازی یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی است، گفت: بسته حمایت از واحد‌های تولیدی که به‌واسطه ناترازی انرژی دچار ضرر شده‌اند تدارک‌ دیده ‌شده است.
نودونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان یزد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان وزیر، استاندار یزد، مسوولان استان و جمعی از فعالان بخش‌خصوصی به‌ منظور طرح چالش‌ها و مشکلات صنعتگران، معدنکاران و تولیدکنندگان استان برگزار شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: بسته حمایتی از واحد‌های تولیدی که به‌ واسطه ناترازی انرژی دچار ضرر شده‌اند تدارک‌ دیده ‌شده که می‌تواند منجر به کاهش زیان این واحدها شود.
سید محمد اتابک با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی کشور، موضوع ناترازی انرژی است، گفت: در اکثر جلسات هیات دولت با افرادی وظیفه تامین زیرساخت‌های انرژی را داشتند بحث‌های تند داشته‌ایم.
وزیر صمت با بیان اینکه تصمیمات اولیه برخی مدیران کشور این بود که برق و گاز صنایع به‌صورت کامل قطع شود که پس از تبادل نظرهای فراوان به شرایط فعلی رسیدیم، تصریح کرد: باید در ازای این قطع برق و گاز صنایع، یک بسته حمایتی به واحدهای تولیدی پرداخت شود که این موضوع نیز برای سال اول است که اجرایی می‌شود و نمایشی هم نیست و کاملا هدف از اجرای این بسته حمایتی، جلوگیری از وارد شدن ضربه بیشتر به صنایع است.
وی افزود: صنعت از دیدگاه رییس دولت چهاردهم در اولویت قرار دارد و سعی کرده‌ایم با تسهیلات و بسته‌های حمایتی از صنایع تا حد امکان حمایت شود تا ضربه بیشتری از ناترازی انرژی متحمل نشوند. اتابک با اشاره به اینکه ال‌سی داخلی فعال شده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در بورس با آن درگیر هستند، وزارت صمت نیز با آن درگیر است اما مشکلات بورس، خارج از وزارت صمت است و در این زمینه نشست‌های متعددی برگزار شد و در این زمینه بحث‌های جدی داریم و با مسوولان مربوطه پیگیری‌های لازم را داریم.
وی با بیان اینکه نشست‌های متعددی در سطح کشور با فعالان اقتصادی داشته‌ایم و بسیاری از مسائل در این نشست‌ها مطرح و خوشبختانه تصمیمات خوبی نیز گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم قراردادهای اوراسیا را قطعی کردیم و همچنین با ازبکستان، پاکستان و توافقات لازم را در زمینه‌های مختلف انجام داده‌ایم.
رتبه بالای یزد در ارزش‌آفرینی صنعتی و معدنی
وزیر صمت با تاکید بر اینکه حقوق دولتی معادن باید دریافت شود تا مناطقی که معادن در آن قرار دارد از این منابع استفاده کنند، تصریح کرد: آلودگی شهر اردکان غیرقابل‌کتمان است و باید تصمیماتی در این زمینه گرفته شود تا آلودگی شهر اردکان کاهش پیدا کند و در این زمینه باید تصمیمات مناسبی اتخاذ شود و مانع از ایجاد واحدهایی شد که باعث افزایش آلایندگی در این منطقه می‌شود. استاندار یزد و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان در این نشست با اشاره به اهمیت صنعت و معدن در اقتصاد یزد گفت: باتوجه ‌به رتبه بالای یزد در ارزش‌آفرینی صنعتی و معدنی برای کشور لازم است وزیر صمت و معاونان ایشان سفرهای بیشتری به یزد برای حل مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی استان داشته باشند.
محمدرضا بابایی با اشاره به دستاوردهای سفر وزیر صمت و معاونان وی به یزد افزود: بخش‌خصوصی استان امیدوار است که با مدیریت جدید وزارت صمت بتواند با مشکلات کمتری فعالیت کند.
نباید مجوزی برای احداث واحدهای صنعتی جدید صادر شود
رییس اتاق یزد و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان نیز در این نشست با بیان این مطلب که یزد دومین استان معدنی کشور با رویکرد صنعتی است، اظهار کرد: باتوجه ‌به ناترازی‌هایی که در حوزه انرژی وجود دارد، مقرر شد که مجوز برای احداث واحدهای صنعتی جدید اعطا نشود اما این امکان در سامانه اخذ مجوزها وجود ندارد ولی این امکان وجود دارد که ارزی برای ثبت سفارش ماشین‌آلات این واحدها ارائه نشود. در حال حاضر در حوزه نساجی واحدهای صنعتی به‌ صورت حداکثر تا 60‌درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و اعطای مجوز به واحدهای جدید موجب می‌شود که آنها نیز حداکثر با 50درصد ظرفیت فعالیت داشته باشند بنابراین تقاضا داریم که در این حوزه مدیریت و کنترل صورت گیرد و چنانچه قرار است اقدامی صورت گیرد در حوزه بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و واحدهای صنعتی موجود انجام گیرد. این امر سبب افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی خواهد شد.
مجتبی دستمالچیان ادامه داد: همچنین نباید به استان یزد با دیدی که به سایر استان‌ها نگریسته می‌شود نگاه کرد، در واقع قطعی برق نیز در یزد باتوجه ‌به اینکه بیشترین واحدهای صنعتی را دارد آسیب‌زا خواهد بود. همچنین تقاضامندیم که بخش‌خصوصی نادیده گرفته نشود و در واقع هنوز باور و اعتقاد به بخش‌خصوصی را در دولت مشاهده نمی‌کنیم.
رییس اتاق بازرگانی استان یزد از حضور نیافتن وزرای سابق صمت در آیین تجلیل از صادرکنندگان یا روز صنعت استان گلایه کرد و گفت: باوجود رایزنی‌ها که صورت ‌گرفته، هیچ‌کدام از وزرا در یزد حضور نیافتند و در مراسم ما شرکت نکردند.
جلوگیری از خام‌فروشی رویکرد جدی استان است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در نودونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اظهار کرد: تعداد 3هزار و 466 پروانه در استان با اشتغال 111‌هزار نفر به بهره‌برداری رسیده که نتیجه آن تولید بیش از هزار و 400قلم کالا و بیش از 50درصد کاشی و سرامیک کشور و 17‌درصد فولاد و 27درصد محصولات نساجی کشور در استان یزد است. عمده محصولات ما نیز شامل صنایع معدنی و لاستیک، شیشه، سیم و کابل و محصولات شیمیایی و پلیمری است.
محمدکاظم صادقیان ادامه داد: همچنین بیش از 5200‌جواز تاسیس معتبر در استان یزد وجود دارد که 937‌جواز بالای 37‌درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. رویکردها و تغییر ریل دولت در حوزه صنعت استان نیز ما را به سمت صنایع برق و الکترونیک، پلیمر و شیمیایی و نساجی هدایت می‌کند و مهم‌ترین رویکردهای ما تکمیل زنجیره‌های تولید در صنایع معدنی و صنایع نساجی و شیمیایی است. همچنین جلوگیری از خام‌فروشی و ماشین‌سازی و قطعه‌سازی یکی دیگر از جنبه‌هایی است که مورد تاکید برنامه «یزد پایدار» بوده و امیدواریم که به آن دست یابیم. در حوزه معدن، بیش از 54‌ماده معدنی داریم که عمدتا شامل سنگ‌آهن و سرب و روی و خاک‌های صنعتی است. 823 بهره‌برداری دستاورد تلاش معدنکاران ما در این بخش است بنابراین اشتغال ما در این بخش بالغ بر 15هزار نفر می‌باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه تجارت 877 کارت بازرگانی داریم و در حوزه تجارت داخلی بیش از 68هزار واحد صنفی در استان یزد مشغول فعالیت هستند، گفت: اشتغال این بخش 151‌هزار نفر بوده و قابل توجه اینکه بیش از 80‌درصد اشتغال استان در بخش صنعت، معدن و تجارت است.
ضربه‌های سنگین معادن به محیط‌زیست یزد
محمدرضا صباغیان، نماینده حوزه مهریز در مجلس نیز در این نشست با اشاره به معضل بزرگ قطع برق واحدهای تولیدی که ضربه بزرگی به اقتصاد تولید استان زده است، گفت: یکی از مشکلات کلان اقتصادی کشور، فعالیت شرکت‌های خصولتی است که باتوجه ‌به رانت‌هایی که دارند می‌توانند آسیب جدی به بخش‌خصوصی وارد سازند. باید این شرکت‌ها مطابق قوانین به طور کامل به بخش‌خصوصی واگذار شوند.
وی در ادامه افزود: فعالیت‌های معدنی به‌صورت گسترده در استان انجام می‌شود اما متاسفانه آسیب‌های بزرگ زیست‌محیطی برجای گذاشته و در مقابل مردم بومی از منافع اقتصادی معادن بهره‌ای نبرده‌اند. این معادن اغلب محیط‌زیست و جاده‌ها را از بین برده‌اند و در مقابل کمتر امکاناتی همچون مراکز درمانی یا فرهنگی و رفاهی برای مردم مناطق خود ایجاد کرده‌اند. صباغیان همچنین از توزیع ناعادلانه بودجه و توسعه ناهمگون در استان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در برخی شهرستان‌ها با تمرکز صنایع روبه‌رو هستیم به‌طوری‌که با کمبود نیروی کار مواجه‌ هستند اما در مناطقی دیگر هیچ صنعت قابل‌توجهی احداث نشده و نیروهای جوان این مناطق مجبور به مهاجرت شده‌اند.
یزد با کمبود آب و راه روبه‌رو است
محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: فعالان اقتصادی استان، پایه و اساس صنعت و معدن را در استان بنا نهاده‌اند و این مزیتی است که استان یزد دارد و اقتصاد آن دولتی نیست. ضمن اینکه استان یزد یک استان مهاجرپذیر است زیرا حوزه‌های اشتغال و حوزه‌های صنعتی ایجاد شده متناسب با رشته‌های تحصیلی فارغ‌التحصیلان ما نیست و این امر قطعا مطلوب نخواهد بود. در واقع 45‌درصد از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در یکی از شهرستان‌های یزد غیربومی هستند و ورود این خرده‌فرهنگ‌ها بسیار خطرناک است.
وی ادامه داد: متاسفانه در استان توسعه صنعتی داریم اما توجه به مسائل فرهنگی نداریم. علاوه بر این استان یزد کمبود آب و راه دارد و صنایع ایجاد شده نیز پرآب خواه بوده بنابراین به دنبال انتقال آب به استان هستیم و بخش مهمی از مساله انتقال آب نیز مربوط به حوزه معادن استان است، همچنین مشکلاتی وجود دارد که خارج از اراده واحدهای صنعتی است؛ مانند قطعی برق و گاز و نیز عدم پرداخت تسهیلات بانکی و این امر منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد. لازم است به‌جای توجه به صنایع آلاینده، استان به‌سوی صنایع خرد روی بیاورد و معادن استان نیز در خود استان صنایع پایین‌دستی را به راه نینداختند.