عبور بدهکاری آمریکا از مرز ۳۰ هزار میلیارد دلار

بلومبرگ- آمارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان داد، بدهی عمومی یا بدهی دولت آمریکا به علت استقراض بالا در دوره همه‌گیری کرونا، برای نخستین بار از مرز ۳۰ تریلیون دلار (۳۰ هزار میلیارد دلار) گذشت.
ژاپن و چین هر کدام با داشتن به ترتیب ۳/۱ تریلیون و ۰۸/۱ تریلیون دلار در خزانه‌داری آمریکا، همچنان بزرگ‌‌ترین طلبکاران خارجی آمریکا باقی مانده‌اند و بابت تمام پولی که (از آنها) قرض گرفته شده، بهره طلبکار هستند. آمریکا حدود هشت تریلیون دلار به نهادهای خارجی (به جز ژاپن و چین) بدهکار است که این نهادها شامل نهادهایی از انگلیس، ایرلند، برزیل، کانادا، فرانسه، هند، بلژیک، تایوان و هنگ‌کنگ هستند. همچنین دولت آمریکا ۵/۶ تریلیون دلار به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نظامی خود بدهکار است. در جریان همه‌گیری کرونا‌، فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز با خرید شدید هزاران میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه‌داری و اوراق بهادار، ترازنامه خود را دو برابر کرد و به ۹/۸ تریلیون دلار رساند. از آنجایی که مقامات و اقتصاددانان آمریکایی نتوانستند همه‌گیری کرونا و واکنش‌های بعدی آن را پیش‌بینی کنند و این همه‌گیری مخارج دولت و در پی آن، بدهی ملی را از پایان سال ۲۰۱۹ تاکنون هفت تریلیون (هزار میلیارد) دلار افزایش داده است، این رقم تکان‌دهنده، بسیار زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، به دست آمد.
کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۱ در مجموع بالغ بر ۷۷/۲ تریلیون (هزار میلیارد) دلار بود که از رکورد بی‌سابقه سال گذشته اندکی کمتر است، اما همچنان با هزینه‌های کلان دوره کرونا مطابقت دارد.
رقم ۳۰ تریلیون دلار به علت برنامه‌های دولت برای همه‌گیری کرونا که «مزیت‌های بیکاری گسترده، حمایت مالی برای کسب‌و‌کارهای کوچک و پرداخت‌ دستمزدها را تامین می‌کرد، سال‌ها زودتر از آنچه قبلا پیش‌بینی می‌شد، سررسید.» تمامی این طرح‌ها با استقراض و وام‌گیری پرداخت شده است.
دیوید کلی، استراتژیست ارشد مدیریت دارایی بانک جی پی مورگان، به سی‌ان‌ان گفت این بدهی به این معناست که آمریکا در طولانی‌مدت فقیرتر می‌شود و مالیات‌دهندگان آمریکایی باید برای مستمری افراد در چین و ژاپن مالیات بپردازند، زیرا آنها طلبکار هستند.
بدهی ملی آمریکا (یا بدهی عمومی یا بدهی دولت) مبلغی است که دولت فدرال آمریکا، بدهکار است. اندازه بدهی عمومی، میزان ارزش اوراق بهادار خزانه‌داری این کشور است که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و سایر سازمان‌های دولت فدرال صادر شده‌‌اند. بدهی ناخالص ملی آمریکا به دو قسمت تقسیم می‌شود: نخست: بدهی عمومی، نظیر اوراق بهادار خزانه‌داری که در اختیار سرمایه‌گذاران بیرون دولت فدرال قرار می‌گیرد، مانند آن دسته که در نزد افراد، شرکت‌‌ها، فدرال‌رزرو (بانک مرکزی) و دولت‌‌های خارجی، ایالتی و محلی است. دوم: بدهی به حساب‌‌های دولتی و بدهی درون‌دولتی، نظیر اوراق بهادار خزانه‌داری غیرقابل بازاریابی نگهداری شده در حساب‌های تحت مدیریت دولت فدرال که به مزایاگیران برنامه‌‌ها بدهی دارند، مانند صندوق تراست تامین اجتماعی. این در حالی است که شرکت بانکداری و خدمات مالی آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۲ را به ۲/۳ درصد کاهش داد زیرا احتمالا رشد اقتصادی ایالات‌متحده در اوایل سال به طور ناگهانی کاهش می‌یابد.
گلدمن ساکس پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۲۲ را از ۸/۳ درصد به ۲/۳ درصد کاهش داد زیرا حمایت مالی کاهش می‌یابد و شیوع سویه اومیکرون نیز افزایش خواهد کرد. این بانک اظهار کرد: در حال حاضر گلدمن انتظار دارد رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه اول ۵/۰ درصد باشد و این در مقابل برآورد قبلی ۰/۲ درصد است زیرا از اوایل دسامبر هزینه خدمات آسیب‌پذیر نسبت به ویروس به شدت کاهش یافته است. گلدمن عنوان کرد: بازگشت از سویه اومیکرون سریع‌تر خواهد بود.