عبور خودروسازی از ورشکستگی با افزایش سرمایه

دو غول خودروسازی ایران این روزها در تکاپوی افزایش سرمایه هستند؛ ایران‌خودرو پیشنهاد افزایش سرمایه ۹۴۱‌درصدی و سایپا افزایش سرمایه ۷۶۱‌درصدی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها درخواست داده‌اند تا به این ترتیب از شمول ماده۱۴۱‌قانون تجارت خارج شده و از مرز ورشکستگی عبور کنند.
یکی از راهکارهای اصلی شرکت‌های خودروساز افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار مالی و خروج از ماده۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است؛ براساس ماده‌۱۴۱ قانون تجارت، اگر شرکتی زیان انباشته‌ای بیش از ۵۰‌درصد سرمایه خود داشته باشد، باید اقدامات اصلاحی انجام دهد. ازاین‌رو اگر ایران‌خودرو و سایپا این اقدام را انجام بدهند از مرز ورشکستگی عبور خواهند کرد.
تجدید ارزیابی به زبان ساده به معنی ارزش‌گذاری مجدد دارایی یک بنگاه اقتصادی است که شامل دارایی‌های ثابت، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری‌ها مورد بازبینی و محاسبه مجدد قرار می‌گیرد.
تیم مدیریتی جدید شرکت ایران‌خودرو که به‌تازگی سکان هدایت آن را در اختیار گرفته، در نامه‌ای درخواست افزایش سرمایه به میزان ۳۱۴‌هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی را پیشنهاد کرده است (افزایش ۹۴۱‌درصدی)‌؛ این درحالی است که میزان زیان انباشته فعلی ایران‌خودرو ۱۲۸‌هزار میلیارد تومان و خالص ارزش دارایی فعلی این شرکت ۱۸۵‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
پس از آن شرکت سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور از برنامه افزایش سرمایه ۷۶۱‌درصدی خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها رونمایی کرده که براساس آن قرار است سرمایه این شرکت ۷۶۱‌درصد رشد کرده و از سرمایه فعلی از 5/‏19‌همتی به 2/‏168‌هزار میلیارد تومان برسد. این در شرایطی است که تا پایان تابستان، رقم زیان انباشته این خودروساز به بیش از ۵۸ هزار و ۶۱۱‌میلیارد تومان رسیده بود یعنی سه برابر سرمایه ثبتی این شرکت زیان انباشته داشت.
چرا افزایش سرمایه؟
به گزارش ایرنا، ماده۱۴۱قانون تجارت برای شرکت‌ها بسیار مهم است که بسیاری شرکت‌های مشمول آن را شرکت‌های ورشکسته می‌شناسند درحالی‌که بسیاری از شرکت‌هایی که ذیل این ماده قرار می‌گیرند، شرکت‌های صاحب‌نامی هستند که می‌توانند با افزایش سرمایه از محل‌های تجدید ارزیابی و آورده نقدی از شمول این قانون خارج شوند.
این ماده قانونی می‌گوید: اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید. در کشورهایی که تورم ناچیزی دارند، اساسا استفاده از اصل بهای تمام‌شده تاریخی در گزارشگری و حسابداری، مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند؛ در کشور ما نیز به‌دلیل اینکه در سالیان طولانی دارای نرخ تورم دو رقمی بوده است، صاحبان شرکت‌ها از این روش برای بهبود تراز مالی خود استفاده می‌کنند. این اقدام اگرچه باعث اصلاح صورت‌های مالی شرکت‌ها شده و تاثیری در سودآوری آن ندارد اما به‌طور غیرمستقیم برای شرکت سودمند است زیرا سبب افزایش اعتبار شرکت شده و امکان استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند. البته این نکته را هم باید توجه داشت که افزایش بهای دارایی‌ها مشمول مالیات بر درآمد نمی‌شود و از سوی دیگر می‌تواند به خروج شرکت از ماده۱۴۱ قانون تجارت که همان ورشکستگی است، کمک کند.
از سوی دیگر نباید از تاثیر این تجدید ارزیابی بر قیمت سهام چشم‌پوشی کرد زیرا اگرچه تاثیری بر سودآوری شرکت ندارد اما این امر یک بار روانی دارد و باعث ایجاد رشد قیمت سهام به‌طور موقت می‌شود.
تیر ۱۴۰۴ پایان مهلت بورس به خودروسازان
زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا فقط به اعداد و ارقام در صورت‌های مالی منتهی نمی‌شود؛ از آنجا که سهام این دو خودروساز در بازار سرمایه نیز از این زیان تاثیر گرفته بود، سازمان بورس ملزم بود براساس قانون اقدام به اخراج آنها از بازار سرمایه کند؛ مهلت بورس به خودروسازان برای بهبود تراز مالی خرداد امسال به پایان می‌رسید که در نهایت با رایزنی‌های صورت‌گرفته یک‌سال دیگر مهلت این دو خودروساز تمدید شد و این دو تا پایان تیر۱۴۰۴ فرصت دارند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. همین الزام و مهلت قانونی، گردانندگان ایران‌خودرو و سایپا را بر آن داشته که در روزهای پایانی سال‌۱۴۰۳ به فکر بهبود شرایط خود باشند که در دسترس‌ترین گزینه، همین تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها بوده است. واقعیت این است که هم سایپا و هم ایران‌خودرو، ساختمان‌ها، زمین‌ها و ماشین‌آلات ذی‌قیمتی را نه‌تنها در تهران بلکه در دیگر نقاط کشور دارند که قیمت آنها با محاسبه نرخ تورم بالای ۳۰‌درصد، مشکل شمول ماده‌۱۴۱ قانون تجارت را تا مدت‌ها حل خواهد کرد.
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند هرچند این افزایش سرمایه منجربه برون‌رفت این شرکت از ورشکستگی و تسهیل در دریافت وام‌های کلان بانکی می‌شود اما مهم‌ترین نکته آن اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش مطالبات معوق خواهد بود؛ در این رابطه نظر مجتبی نظری و امیرحسین کاکایی کارشناسان صنعت خودرو را جویا شدیم.
افزایش همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
مجتبی نظری، کارشناس صنعت خودرو درباره پیشنهاد افزایش سرمایه دو شرکت خودروساز به ایرنا گفت: سال‌هاست که صنعت خودرو از باب تامین سرمایه دچار مشکل شده و سیستم بانکی در این زمینه نتوانسته است همکاری کند.
وی ادامه داد: صنعت بزرگ خودروسازی در کشور برای اینکه بتواند سایت‌های خود را در استان‌های مختلف به راه بیندازد یا طراحی‌های جدید را ارائه کند متقبل هزینه‌های زیادی می‌شود که باید این صنعت را حمایت کرد.
نظری با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی یک صنعت مادر است، گفت: خودروسازی صنعتی است که در زیرگروه خود با سایر صنایع در ارتباط است و تهیه مواداولیه و چارچوب خریدهایی که انجام می‌شود از طریق بورس است.
وی تاکید کرد، صنعت خودروسازی سال‌هاست با سرکوب قیمتی روبه‌روست، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بخش سهامداری و فروش محصولات این شرکت‌های خودروساز را عقب نگه داشته و باعث ضرر و زیان آنها شده است.
این کارشناس خودرو اضافه کرد: اقداماتی که در طول سال‌ها از طریق مدیریت بخش دولتی صورت گرفته منجربه ضربه‌های سهمگین تا بنیان‌های اقتصادی و متوقف شدن طرح‌های توسعه‌ای شده است.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری بلای جان خودروسازان است، گفت: اگر این اتفاق با این اجبار برای شرکت‌های خودروسازان نمی‌افتاد و مجبور نمی‌شدند محصولات خود را بدون سود بفروشند، سود محصولات خودروسازی به جیب دلالان نمی‌رفت و خودروسازان می‌توانستند طرح‌های جدید را شروع کنند.
نظری با بیان اینکه سرمایه در گردش شرکت‌های خودروساز مدت‌هاست که افزایش پیدا نکرده، گفت: در این مدت هزینه‌ها چندین برابر شده و تا ۱۰برابر افزایش یافته است. ازاین‌رو تقاضا برای افزایش سرمایه ایجاب می‌کند که راهی باز شود تا با همراهی بانک‌ها این شرکت‌ها، پشتیبانی مالی خوبی را دریافت کنند و خروجی تولید را افزایش دهند.
این کارشناس عنوان کرد: مدیریت بخش‌خصوصی در شرکت ایران‌خودرو و این افزایش سرمایه، در آینده منجربه تامین مالی و شروع طرح‌های جدید و محصولات به‌روزتری در صنعت خودروسازی می‌شود که رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت.
راه برون‌رفت از مرز ورشکستگی
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو نیز درباره افزایش سرمایه شرکت ایران‌خودرو و سایپا گفت: افزایش سرمایه باید هر پنج‌سال یکبار انجام شود.
وی با یادآوری اینکه هر دو خودروساز مدت‌هاست که در مرز ورشکستگی قرار دارند، اظهار کرد: بهمن‌ماه سال گذشته بود که بورس نسبت‌به وضعیت این شرکت‌های خودروساز هشدار داد. کاکایی اضافه کرد: اکنون پنج‌سال قانونی تمام شده است و شرکت‌ها با پیشنهاد افزایش سرمایه می‌توانند از مرز ورشکستگی خارج شوند که البته این امر گشایش‌هایی را در صنعت خودروسازی به‌همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها سال گذشته به سختی تسهیلات پرداخت می‌کردند اظهار کرد: سال گذشته اگر تسهیلاتی اعطا می‌شد با بهره‌های بالا بود اما اکنون این تامین مالی به صورت منطقی انجام خواهد شد و همراهی بانک‌ها بیشتر می‌شود.
کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: هر چند پنج‌سال پیش هم همین تجدید ارزیابی‌ها در ایران‌خودرو اتفاق افتاد ولی لزوما منجربه افزایش بهره‌وری و تولید نشد که امیدواریم با مدیریت بخش‌خصوصی و برون‌رفت از مرز ورشکستگی به‌سمت ارتقای تولید حرکت کنیم چراکه بخش‌خصوصی برنامه برای کیفیت محصول و طراحی‌های جدید دارد.
وی تاکید کرد: این افزایش سرمایه، برداشتن یک مانع از پیش پای شرکت‌های در حال ورشکسته است هر چند پولی را برای شرکت‌ها تزریق نمی‌کند اما منجر به برون‌رفت از وضعیت ورشکستگی و امید به آینده در سهامداران می‌شود.