عبور دولت از سیاست‌های تاکتیکی پولی

حمداله عمادی- اقدامات غیر‌کارشناسی دولت گذشته طی هشت سال حاکمیت بر اقتصاد کشور شرایطی را رقم زد که دولت یازدهم مجبور به اتخاذ سیاست‌های تاکتیکی به منظور کنترل اوضاع در کوتاه‌مدت شد.
دولت یازدهم بعد از یک سال‌ با ارایه بسته راهبردی ضد‌رکود نشان داد که تا حدودی کنترل اوضاع را در دست گرفته و به اتخاذ برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت روی آورده است.
دولت در ابتدای روی کار آمدن سیاست افزایش نرخ سود بانکی و اکنون سیاست کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داده است که این چرخش به خودی خود تاکتیکی بودن سیاست‌های دولت در این حوزه در یک‌سال گذشته را نشان می‌دهد.
موضوع کاهش نرخ سود بانکی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی اعلام شد و برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت‌ و قرار است در جلسه بعدی شورا در این‌باره تصمیم‌گیری شود.
«جهان صنعت» در همین راستا با چند نفر از کارشناسان مسایل اقتصادی در این‌باره گفت‌و‌گو کرده است.
نرخ سود واقعی ۱۰ درصد از نرخ تورم بالاتر است
سعید لیلاز*
تورم روندی کاهشی دارد و پایین آمده است. با توجه به کاهش نرخ تورم و قرار گرفتن آن در سطحی پایین‌تر از نرخ سود کاهش سود بانکی لازمه رونق اقتصادی است.
در گذشته به صورت سالانه درباره نرخ تورم تصمیم گرفته می‌شد اما با شرایط رکود تورمی کشور حتی اگر لازم باشد باید ماهانه درباره نرخ تورم تصمیم‌گیری شود.
وقتی بانک ۲۲ درصد سود می‌دهد و نرخ تورم حدود ۲۰ درصد است برای سرمایه‌گذاران نرخ سود بانکی ۳۰ درصد تلقی می‌شود چرا که سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف هستند.
امروز سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول را در بانک سرمایه‌گذاری کنند چون در هر بخش دیگری از مسکن تا تولید سرمایه‌گذاری کنند سود ۲۲ درصدی بدون ریسک و مالیات نمی‌توانند کسب کنند.
لازم است دولت نرخ سود بانکی را به صورت پلکانی و همگام با نرخ تورم شد کاهش دهد و اینکه برخی می‌گویند در صورت خروج پول از بانک‌ها، پول مردم به سمت بازارهای غیرمولد می‌رود توجیه اقتصادی ندارد. سرمایه‌گذار دنبال سود بیشتر است و دولت باید شرایطی فراهم آورد که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد سود بیشتری نصیب سرمایه‌گذاران کند.
نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و این نوید بخش کاهش نرخ تورم سالانه است.
نرخ سود باید همواره یک تا سه درصد از نرخ تورم پایین تر باشد اما در شرایط فعلی ۱۰ درصد بالاتر است.
سیاست‌های کنترل تورم دولت عقلانی است و امیدوارم بانک مرکزی این سیاست را ادامه داده و تعمیق بخشد.
*اقتصاددان
دولت برای کاهش نرخ سود بانکی عجله نکند
بیژن رحیمی دانش*
خیلی زود است که از کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته شود چرا‌که هم‌اکنون نرخ تورم بالاتر از سود بانکی است.
دولت زمانی می‌تواند درباره کاهش نرخ سود تصمیم بگیرد که وضعیت بودجه سال ۹۴ مشخص شده باشد.
بعد از بررسی بودجه سال ۹۴، دولت باید تورم سال ۹۴ را بعد از ارایه بودجه این سال پیش‌بینی کرده و در صورتی که نرخ تورم پایین تر بود نرخ سود را کاهش دهد.
سودی که بانک‌ها پرداخت‌ می‌کنند هم اکنون حدود ۲۰ درصد است و دولت می‌تواند با جلوگیری از افزایش نقدینگی و بهبود تولید، تورم را در سال آینده به کمتر از آن برساند.
هم‌اکنون ۷۳ میلیون نفر در ماه ۴۵ هزار تومان یارانه می‌گیرند که خود نقدینگی زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند و دولت لازم است نقدینگی کشور را به سمت تولید هدایت کند.
در دولت گذشته، پول زیادی چاپ شد تا برای مردم خانه ساخته شود غافل از اینکه چاپ پول تورم ایجاد کرده و مشکلات طبقه متوسط و ضعیف را دوچندان کرد.
*مدیر کل حقوقی اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کاهش سود بانکی رونق اقتصادی را افزایش می‌دهد
احمد میرمطهری*
سیاست انبساطی کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش رونق و بهره‌مند شدن فعالان اقتصادی از تسهیلات ارزان‌تر می‌شود.
این در حالی است که افزایش نرخ سود بر عکس رکود تشدید و تورم را کاهش می‌دهد.
بسیاری از کشورها صبر می‌کنند تا رکود دوره خود را طی کرده و بعد سیاست کاهش نرخ سود را در پیش می‌گیرند.
موضوع تغییر سود بانکی می‌تواند بلاتکلیفی و سردرگمی را برای فعالان اقتصادی به‌عنوان تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران بانکی ایجاد کند.
تصمیماتی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای مبارزه با تورم و رکود یا مبارزه با رکود تورمی اتخاذ می‌شود باید دارای یک دوره زمانی مشخص باشد تا نتیجه این سیاست در طول این مدت خود را در اقتصاد نشان دهد.
ایجاد رونق اقتصادی به رونق شرکت‌های کوچک و متوسط وابسته است و حتی در صورت پایین آمدن نرخ تورم و در نتیجه آن نرخ سود بانکی برای صنایع کوچک و متوسط اتفاقی نخواهد افتاد چرا‌که حتی در صورت خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها این سرمایه‌ها در بورس به سمت شرکت‌های بزرگ و برندهای نام دار خواهد رفت و باز هم صنایع کوچک و متوسط متضرر خواهند شد.
موجودی شرکت‌های کوچک و متوسط دارایی‌ها فکری آنهاست و در نظام حقوقی ایران، دارایی‌های فکری به رسمیت شناخته نشده‌اند و در نتیجه شرکت‌های بزرگ بدون داشتن دارایی فکری تنها به خاطر پر بودن انبارهایشان و داشتن دارایی‌های مشهود همیشه برنده هستند.
فعالیت‌های صنایع کوچک و متوسط تحقیقاتی و توسعه‌ای است و لازم است دولت و مجلس تحقیق و توسعه را از مالیات معاف کنند.
*اقتصاددان و دبیرکل اسبق بورس
کاهش سود بانکی شوک جدیدی به اقتصاد وارد می‌کند
محمد قلی یوسفی*
سیاست‌های پولی دولت یکی از ناموفق‌ترین سیاست‌های آن بوده است چرا‌که در ابتدای دولت نرخ سود بانکی را افزایش دادند و اوراق مشارکت فروختند و تا جایی که توانستند نرخ سود را افزایش دادند به طوری که پول‌ها از بازار سرمایه خارج و بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی در چرخه رقابت برای بالا بردن سود افتادند. این اقدام پولی دولت و ارایه سود ۲۶ درصدی به سرمایه‌گذاران، تورمی ۳۰ درصدی ایجاد کرد. سرمایه‌گذاری که مجبور بود حدود ۳۰ درصد به دولت سود پرداخت کند مجبور بود محصولش را با ۳۵ درصد سود بفروشد.
تحت تاثیر این سیاست دولت، سرمایه‌گذاران به سمت دلالی و واردات رفتند. بانک‌ها هم به سمت فعالیت‌های سودآورتری مثل خرید ساختمان، مستغلات و بنگاه‌داری رفتند و در نتیجه نقدینگی برای پرداخت به مردم و بخش تولید را از دست دادند.
بعد از ایجاد بحران، سیاست‌گذاران اقتصادی دولت اکنون عکس اقدامات گذشته را در پیش گرفته‌اند و تصمیم دارند نرخ سود را به صورت دستوری کاهش دهند که این اقدام به خودی خود شوک جدیدی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
* اقتصاددان