عدالت اجتماعی میان استان ها برقرار شود

گروه سیاسی- حسن روحانی، رییس‌جمهور در احکامی برنامه‌های راهبردی وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت کشور و وزارت امورخارجه را تعیین کرده است. در این احکام علاوه بر اولویت‌های عمومی که در همه وزارتخانه‌ها‌ به صورت یکسان تعیین شده، اولویت‌های تخصصی وزارتخانه‌ها را نیز در دستور کار وزرا قرار داده است و وزرای دولت دوازدهم موظف هستند عملکرد و برنامه‌های وزارتخانه‌های خود را براساس وظایفی که رییس‌جمهور در این احکام تکلیف کرده است، تنظیم کنند و برنامه‌های اجرایی آن را تا دوماه آینده به دفتر رییس‌جمهور تحویل دهند. وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه هر دو از وزارتخانه‌های مهم و راهبردی دولت هستند که نقش مهمی در مدیریت داخلی و مدیریت دیپلماسی ایران با کشورهای جهان دارند.
وزارت کشور یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت است که عملکرد آن در دولت یازدهم مورد انتقاد جدی مخالفان و موافقان قرار گرفت. بسیاری از مخالفان مدیریت ضعیف عبدالرضا رحمانی فضلی را دلیلی بر عملکرد ضعیف این وزارتخانه در دوره گذشته دانستند. بنابراین روحانی برای آنکه بتواند ضعف گذشته این وزارتخانه را جبران کند دستورهای ویژه‌ای را به رحمانی فضلی ابلاغ کرده است؛ دستورهایی که با برنامه‌های او در هنگام رای اعتماد از مجلس چندان فرقی ندارد‌ اما او را ملزوم خواهد کرد برای اجرایی کردن این دستورات گام‌های بلندتری بردارد. براساس احکام رییس‌جمهور، وزارت کشور موظف است هفت دستورالعمل را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. این برنامه‌ها شامل تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همه استان‌ها و تاکید بر جذب سرمایه، برنامه‌ریزی برای افزایش اشتغال به خصوص برای استان‌های با نرخ بالای بیکاری، افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت استان‌ها، رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌های قانونی کشور، تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاستگذاری و تنظیم‌گری در اداره امور محلی و ملی، تدوین و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران و همکاری در توسعه متوازن و عادلانه کشور بالاخص توسعه مناطق مرزی است.
داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره برنامه‌های راهبردی رییس‌جمهور به وزارت کشور گفت: «اولویت‌های ذکر شده از سوی رییس‌جمهور همگی دارای اهمیت هستند اما گمان می‌کنم در مجموع با توجه به فاصله‌ای که به لحاظ توسعه و درآمد در مناطق مختلف کشور وجود دارد، بحث توازن منطقه‌ای در اولویت بیشتری نسبت به دیگر موارد‌ قرار دارد. اکنون استان‌های خاصی همچون استان‌های مرزی و حاشیه‌ای میانگین درآمدشان نصف میانگین درآمد کشوری است. بخش قابل توجهی از این فاصله درآمدی به دلیل بحث اشتغال است.» وی افزود: «‌توجه به این نکته مهم است که این مسایل به هم مرتبط هستند، وضعیت اشتغال هم به نوعی به فقدان سرمایه‌گذاری‌های مولد که در گذشته کمتر در این استان‌ها به آن توجه شده بر می‌گردد‌ بنابراین باید سرمایه‌گذاری‌های مولد در این استان‌ها بیشتر شود تا این فاصله در مناطق مختلف جبران و به نوعی عدالت منطقه‌ای به شکل مناسبی در همه استان‌ها ایجاد شود. در کل تبعیض، بحثی است که براساس قانون اساسی مردود است و باید تلاش شود تبعیض‌های ناروا برداشته شود.»وی درباره تاکید این راهبردها بر حضور زنان در سطوح مدیریتی بیان داشت: «موضوع توجه مناسب به حضور زنان بحث جدی است به ویژه در استان‌های محروم به دلیل برخی برداشت‌های سنتی نادرست زنان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند و عمدتا به حاشیه می‌روند. قطعا باید زمینه‌های بهتری برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف از جمله موضوعات اقتصادی فراهم شود. اکنون زنان بیکار فرصت کمتری برای یافتن شغل در مناطق محروم‌تر دارند. اشتغال زنان و زمینه حضور آنها در فعالیت‌های اقتصادی باید فراهم شود. به هرحال نمی‌شود ۵۰ درصد از جمعیت کشور را در بحث‌های توسعه نادیده گرفت. حتی در زمینه سرمایه‌گذاری مردها بیشتر در این زمینه فرصت دارند تا زنان. باید در قوانین، اعطای وام‌ها و پرداخت تسهیلات اولویت‌هایی برای خانم‌ها درنظر گرفته شود تا زمینه شکوفایی استعدادهای زنان فراهم شود.»
قنبری درباره بحث تحقق رشد و توسعه در همه استان‌ها هم اظهار داشت: «یکی از مسایلی که در رابطه با رشد و توسعه استان‌ها مطرح است بحث اختلاف درجه استان‌ها از لحاظ توسعه و توسعه‌یافتگی است، فکر می‌کنم یکی از اولویت‌ها در این زمینه بحث توازن منطقه‌ای است. باید این مساله مورد توجه جدی وزارت کشور قرار گیرد. در ارتباط با توازن منطقه‌ای باید شکاف موجود بین استان‌های برخوردار با استان‌های کمتر‌برخوردار و استان‌های توسعه‌یافته کاهش پیدا کند. از طرفی دیگر باید به مزیت نسبی استان‌ها نیز توجه شود چرا‌که هر استانی مزیت نسبی خاص خود را دارد و اقدامات برای توسعه باید براساس این مزیت نسبی صورت بگیرد.
معمولا استان‌هایی مثل تهران، اصفهان و استان‌های مرکزی جزو استان‌هایی هستند که سرمایه‌گذاری‌های جدی‌تری در آنها صورت می‌گیرد و در سطح بالایی هستند اما استان‌های حاشیه‌ای در نواحی مرزی مثل سیستان‌وبلوچستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و خراسان جنوبی در این زمینه محروم تر هستند. وی افزود: «‌این استان‌ها در مجموع برای توسعه باید مورد توجه جدی قرار گیرند و وزارت کشور باید به نوعی برای افزایش ردیف اعتبارات آنها دخالت و تلاش کند تا سرمایه‌‌گذاری در این مناطق انجام شود تا در این زمینه عدالت و توازن منطقه‌ای به شکلی رعایت شود.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره تدوین و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران اظهار داشت: «این نظام پیش از این هم بوده است اما ایراداتی دارد که باید برطرف و عملکرد استانداران و فرمانداران مرتب بررسی شود که اگر عملکرد خوبی ندارند نظام و سیستمی باشد تا عملکرد آنها و شاخصه‌های توسعه در استان ارزیابی شود. در صورتی که افولی در جریان مدیریت آنها اتفاق افتاده، تغییراتی در این زمینه انجام شود.»
وی در نهایت درباره این راهبردها در وزارت کشور افزود: «این راهبردها کامل است و اگر به صورت جدی اجرایی شود مسایل و مشکلات مردم به حداقل کاهش می‌یابد. توجه داشته باشید که تمامی این راهبردها در گذشته وجود داشته است اما به طور جدی به آنها توجه نشده است. اگر اهمیت بیشتری به آنها داده شده بود این چنین شکاف‌هایی در دهه‌های اخیر در زمینه‌های مختلف ایجاد نمی‌شد. بنابراین این مسایل باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد.»
اولویت‌های وزارت امور خارجه چیست‌
وزارت امور خارجه کشور که در طول چهار سال گذشته بهترین کارنامه خود را به نمایش گذاشته است‌ اگرچه از زمان انتخاب مجدد محمدجواد ظریف بر مسند این وزارتخانه برنامه‌های کاری آن تعیین و مشخص شده است با این حال حسن روحانی برای وزارت امور خارجه نیز پنج اولویت قرار داده است، اولویت‌هایی که پیش از این محمدجواد ظریف بارها آنها را در رسانه‌های مختلف بیان کرده است. اولویت‌های این وزارت شامل تداوم اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرف‌های توافق در رعایت حقوق ایران، استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌منظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون‌سازی کشور از تکانه‌های اقتصادی، بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقه‌ای با هدف تقویت بهره‌مندی اقتصادی، پیشبرد دیپلماسی زیست محیطی، امنیت انسانی و مبارزه با تروریسم، تاکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران‌های منطقه، اقدامات لازم برای حضور فعال ایران در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در زمینه‌های انرژی، تجارت، ترانزیت کالا و سرمایه‌گذاری است.طبیعی است که وزارت امور خارجه به عنوان یکی از بانیان مذاکرات برجام موظف به حفظ و نگهداری از دستاورهای این مذاکره است و این مساله چندان جدید و دور از ذهن نیست. از آنجا که بیشترین انتقادات در طول دوره وزارت محمدجواد ظریف‌ ضعف عملکرد آنها در حوزه دیپلماسی اقتصادی بوده است، روحانی تاکید جدی بر اجرایی شدن این مساله در دولت دوازدهم دارد تا وزارت امور خارجه در این زمینه بتواند فعالیت‌های اقتصادی چشمگیری را انجام دهد.