28 - 02 - 2024
عدالت سرزمینی، گامی برای توسعه
زهرا عربشاهی*- حبیب جباری*-
چرا توسعه در پهنه سرزمین، ناعادلانه پیش رفته است؟ به طوری که فضاها و مناطق مختلف سرزمین گرفتار عدم تعادل شده‌اند و از مشارکت و بهره‌مندی عادلانه در توسعه برخوردار نیستند یا در دهه‌های متمادی برخی مناطق توسعه نیافته باقی مانده‌اند و برخی دیگر توسعه یافته‌اند؟ پاسخ را در مقاله‌ای که در ماهنامه «آینده‌نگر» منتشر شده است، بخوانید.
رشد و توسعه، بدون مداخله سیاستی عمومی در مسیر خود به لحاظ فضایی و سرزمینی، تمرکزطلب بوده و موجد نابرابری و نداشتن توازن فضایی است. اگر در فرآیند توسعه به طور آگاهانه عمل نشود، رشد و توسعه موجب حذف پراکندگی‌ها و قطبی شدن مراکز زیست و فعالیت در پهنه سرزمین می‌شود. حال سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است: با وجود چندین دهه توسعه برنامه‌ریزی‌شده در ایران، چرا توسعه در پهنه سرزمین، ناعادلانه پیش رفته است؟ به طوری که فضاها و مناطق مختلف سرزمین گرفتار عدم تعادل شده‌اند و از مشارکت و بهره‌مندی عادلانه در توسعه برخوردار نیستند یا در دهه‌های متمادی برخی مناطق توسعه نیافته باقی مانده‌اند و برخی دیگر توسعه یافته‌اند؟
مطلب حاضر ضمن ارائه تصویری از توسعه نامتوازن در پهنه سرزمین ایران به تحلیل آن در برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور پرداخته و پاسخ سوال یادشده را در رویکردها و رهیافت برنامه‌های توسعه جست‌وجو کرده است و نشان می‌دهد پیامدهای ناشی از نیم‌قرن برنامه‌ریزی بخشی‌نگر و متمرکز در کشور سبب شده تا نبود تعادل‌های سرزمینی و نابرابری امکانات و خدمات در پهنه سرزمین خودنمایی کند. این مساله کم و بیش در اکثر عرصه‌های توسعه‌ای، ازجمله ابعاد اقتصادی و اجتماعی توسعه نیز نمایان است.
آنچه مسلم است اتخاذ استراتژی برای ایجاد قطب‌های رشد و اولویت دادن تخصیص منابع به مناطقی خاص در سال‌های گذشته، باعث شده تا سیمای ساختار فضایی کشور با عدم تعادل‌های شدیدی مواجه شود. در شرایط کنونی ساختار فضایی کشور فاقد پیوندهای مناسب و کافی در راستای وحدت و یکپارچگی سرزمینی است، هرچند بخشی از این نداشتن تعادل فضایی، ناشی از شرایط طبیعی و پراکندگی قابلیت‌های طبیعی توسعه در سطح سرزمین است. در مجموع توزیع توسعه‌یافتگی بین مناطق مختلف کشور متوازن نبوده و بخش زیادی از جمعیت و مناطق، در انزوا و دور از فضای توسعه کشور به سر می‌برند.
تاکید بر مقوله‌هایی مانند محرومیت‌زدایی که طی سه دهه اخیر، فارغ از دیدگاه‌ها و ملاحظات آمایشی و بدون ارتباط با سازماندهی فضا در بسیاری از مناطق صورت گرفته، تاکنون نتوانسته محرومیت‌ها و نبود تعادل را کاهش دهد، از این رو ضروری است در برنامه‌های توسعه برای راهگشایی چنین چالش‌هایی در فضای توسعه کشور، ضمن بازنگری و بازاندیشی راه‌ها و نگاه‌های گذشته برای عبور از چالش‌ها و بحران‌های بعضا خودساخته، طرحی نو درانداخت.
در ضرورت توسعه متوازن و اتخاذ رویکرد آمایشی و منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و توجه تفاوت‌های منطقه‌ای، دلایل تجربی روشنی وجود دارد:
۱- درک این نکته که در کجا محرومیت متمرکز شده است.
۲- ارائه یک تحلیل از تفاوت‌های منطقه‌ای به منظور اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه.
دلایل متعددی برای ضرورت کاهش تفاوت‌های منطقه‌ای و توسعه متوازن منطقه‌ای مطرح شده است که کارایی و برابری، بهره‌برداری پایدار منابع و مساعدت سیاست‌های کلان، از دلایل اصلی آن محسوب می‌شوند:
الف: از منظر کارایی: کل کارایی اقتصادی از طریق بهبود عملکرد مناطقی که سطوح پایین‌تری از بهره‌وری را دارا هستند، افزایش می‌یابد.
ب: از منظر برابری: برای بهبود‌بخشی عملکرد اقتصادی، رونق دادن به مناطق غیربرخوردار با رونق اقتصادی کمتر مطابق با اصل برابری مورد تاکید است.
ج: با رویکرد بهره‌برداری پایدار منابع: تاکید بر مهار بهره‌برداری از منابع در پاره‌ای از مناطق یک کشور می‌تواند فشار تقاضا در قسمت‌های دیگر را کاهش دهد.
د: از منظر مساعدت سیاست‌های اقتصادی کلان: اعتقاد بر این است که کاهش تفاوت بین مناطق می‌تواند به همگرایی‌های اقتصادی مناطق مختلف یک کشور منتج شود.
در این راستا شاید به تعبیر دودلی
(Dudley)، اقتصاددان توجه به سوالات اساسی زیر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور یا منطقه، اهمیت توازن منطقه‌ای را بیش از پیش نمایان کند:
۱) چه تغییری در رابطه با فقر اتفاق افتاده است؟
۲) چه تغییری در رابطه با بیکاری ایجاد شده است؟
۳) چه تغییری در رابطه با نابرابری به وجود آمده است؟
او معتقد است اگر در هر سه زمینه، کاهش چشمگیری اتفاق افتاده باشد، در این صورت بی‌شک دوره فوق یک دوره توسعه برای کشور یا منطقه مورد نظر بوده، اما اگر یک یا دو مورد از موارد فوق افزایش یابد، نمی‌توان ادعا کرد که توسعه اتفاق افتاده است، حتی اگر در این دوره، درآمد سرانه نیز دو برابر شده باشد (کلانتری، ۱۳۸۷: ۲۶).
پیشینه توسعه خصوصا توسعه منطقه‌ای در دوران معاصر ایران را باید همچون دیگر کشورهای در حال توسعه در تکوین برنامه‌های توسعه ملی جست‌وجو کرد. در پی انقلاب مشروطیت و تحولاتی که برانگیخته از خواست مردم در جبران فاصله عقب‌ماندگی از ملل مترقی جهان بود، همچنین با احساس خطر از گسترش انقلاب روسیه به ایران زمینه مساعدی برای ایجاد حکومتی متمرکز و مقتدر با حمایت تعدادی از کشورهای خارجی فراهم شد. با استقرار دولت شبه‌نوگرای رضاشاه، اشاعه و حمایت از سرمایه‌گذاری نوین در کشور فراگیر شد، بنابراین قدرت مرکزی با به‌کارگیری دیوان‌سالاری نوین و ارتش جدید به سرکوب قدرت‌های منطقه‌ای و یکپارچگی بازار ملی اهتمام ورزید. پیامد آن، نظام اداره جدید بر مبنای انتصاب مسوولان مناطق کشور (استان‌ها)، توسط مرکز و تکیه بر سازمان‌های بخشی به جای سازمان‌های منطقه‌ای و نظم سلسله‌مراتبی به جای همتایی بود.
با افزایش تدریجی درآمدهای متمرکز نفتی و کاهش اتکا به جریان مازاد از مناطق به مرکز، این شیوه اداره کشور تحکیم و تقویت شد. نتیجه چنین رویکردی موجب شد که نهاد سیاستگذاری توسعه از سال ۱۳۱۶ با تشکیل شورای اقتصاد و از سال ۱۳۲۷ با تدوین و تصویب اولین قانون برنامه هفت‌ساله عمرانی کشور، این نوع سیاستگذاری شکل مدون و رسمی به خود گرفت.
در خلال دهه‌های اخیر، خصوصا از اوایل دهه ۵۰ شمسی، نفت و توسعه در پهنه سرزمین ایران پیوندهای تنگاتنگی یافته‌اند و با افزایش قیمت آن طی این سال‌ها، این وابستگی تشدید شده است. به دلیل همین وابستگی، نوسانات قیمت نفت و رونق و رکود آن بر چگونگی روند توسعه ملی تاثیر گذاشته و توسعه کشور به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته است. این الگوی توسعه، وابسته به درآمدهای نفتی علاوه بر نداشتن تناسب با واقعیات جامعه ایران، ظرفیتی کاذب و به دور از نیازها و توانایی‌های اجتماعی را باعث شد که بازتاب آن را می‌توان به صورت رشد ناموزون سکونتگاه‌های انسانی و تمرکز فعالیت‌ها در مناطق مختلف کشور، به ویژه کلانشهر تهران مشاهده کرد، به طوری که توسعه دیگر مناطق نیز در پیوند و ارتباط با این مناطق مفهوم یافته است.
روند فزاینده درآمدهای نفتی که از اواسط دهه ۵۰ آغاز شد، برای تامین منابع توسعه محدودیتی ایجاد نمی‌کرد، بنابراین ضرورتی برای جست‌وجوی منابع جانشین احساس نمی‌شد. نبود امکان رقابت منابع منطقه‌ای با نفت، بسیاری از مناطق کشور را به بی‌توجهی و انزوا کشاند، به طوری که با قریب به هفت دهه برنامه‌ریزی در کشور هنوز عدم تعادل‌های بسیار شدیدی در پهنه کشور مشاهده شده و هنوز هم بسیاری از قابلیت‌ها و استعدادهای مناطق با وجود استعدادهای انکارناپذیر آنها، ناشناخته مانده است. به همین دلیل، نمود برنامه‌ریزی آمایشی در کشور در مقایسه با برنامه‌ریزی ملی چندان مشهود نیست.
بررسی رویکردهای توسعه در ایران حاکی از این است الگوهایی که برای تعادل‌بخشی و ایجاد توازن در کشور به اجرا درآمده بودند، عمدتا برگرفته از رویکردهای برنامه‌ریزی توسعه متداول در جهان ازجمله نظریه قطب رشد و توسعه، نقطه‌ها و لکه‌های دارای قابلیت استوار بودند. بر پایه چنین رویکردی، شکل‌گیری فعالیت‌ها و اقدامات توسعه در پهنه کشور، از یک‌سو کمتر برخاسته از ضرورت و نیاز به دستیابی به یک هدف ملی بود و از سوی دیگر به جای آنکه قابلیت‌ها و فرصت‌های توسعه درون‌زا را در منطقه تقویت کند و مورد استفاده قرار دهد، عمدتا در چارچوب سیاست‌ها و هدف‌های کلان پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه ملی با تاکید صرف بر رشد اقتصادی متکی بوده است. پیامدهای این رویکرد، به وجود آمدن فضایی قطبی در پهنه کشور به‌صورت فعالیت‌های اقتصادی و شبکه‌های زیربنایی در بخش‌های خاصی از کشور، ازجمله تهران بود که به صورت لکه‌های متمرکز و قطبی، اما بسیار پراکنده و ناموزون خود را نمایان کرد. بازتاب این رویکرد به صورت تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی و سرزمینی ناشی از آن نمایان شد و تفاوت‌های فاحش بین شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط و کوچک و به طور کلی بین جوامع شهری و روستایی را پدید آورد.
با افزایش این شکاف بین مناطق مختلف کشور، سیل مهاجرت‌ها از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و نهایتا کلانشهرهایی مانند تهران آغاز شد. اواسط دهه ۵۰ شمسی و چند سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مهاجرت با شدت بیشتری تداوم یافت. بازتاب آن را در حال حاضر به صورت ازدحام جمعیت و تمرکز شدید سکونت، شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های نامتوازن و ناکارآمد شهری، نه‌تنها در کلانشهرها بلکه در اکثر شهرهای بزرگ و متوسط کشور و نیز انواع معضلات زیست‌محیطی، ناهنجاری‌های اجتماعی و… می‌بینیم.
ابعاد مختلف ناموزونی در مناطق مختلف کشور
اولین شاخصی که توسعه نامتوازن کشور را نمایان می‌کند، شهرنشینی شتابان و تحرکات جمعیتی در پهنه سرزمین و تمرکز جمعیت در مناطق شهری و به ویژه کلانشهرهاست، به طوری که براساس داده‌های مرکز آمار، کشور در چند دهه، از یک جامعه عمدتا روستایی و عشایری به جامعه شهرنشین تبدیل شده است، به نحوی که بیش از ۷۱ درصد جمعیت کشور در مناطق شهری ساکن هستند و تعداد شهرهای کشور از ۲۰۱ شهر در سال ۱۳۳۵ به ۱۳۳۱ شهر در ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این در حالی است که در سال ۱۳۳۵ نزدیک به ۶۹ درصد جمعیت روستانشین بوده‌اند. نکته دوم پراکندگی بسیار نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و تراکم بالای آن در مرکز، نیمه غربی و شمالی کشور است. این تمرکز و نبود تعادل در گذر زمان بیشتر نیز شده است. البته این نبود تعادل صرفا در جمعیت و سکونت محدود نمانده، بلکه در سایر عرصه‌ها نیز کم و بیش کشور دچار نبود تعادل‌هاست. نبود تعادل در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و زیربنایی و نبود تعادل‌های اجتماعی ازجمله آنهاست. داده‌های زیر گوشه‌هایی از این نبود تعادل‌ها و نابرابری‌های مناطق را نمایان می‌کند.
این داده‌ها و تصاویر نمایانگر ابعاد مختلف توسعه نامتوازن در کشور هستند که در این میان نبود توازن بین مرکز و پیرامون بیشتر خودنمایی می‌کند، به نحوی که هرچه از مرکز دورتر می‌شویم توسعه‌نیافتگی و محرومیت نیز بیشتر می‌شود. ترسیم نقشه توسعه‌نیافتگی کشور، گویای این واقعیت تلخ است، به طوری که شهرها و مناطق توسعه‌یافته کشور عمدتا در مرزها و نیمه شرقی و غربی کشور پراکنده شده‌اند.
محدودیت‌ها و موانع برنامه‌ریزی متوازن منطقه‌ای
اکنون نزدیک به ۷۰ سال از عمر برنامه‌ریزی در ایران می‌گذرد. با وجود تجربه‌ای نسبتا طولانی در تمام این دوران، هنوز بسیاری از مناطق دورافتاده از مراکز سیاسی استان‌ها و به ویژه مناطق محروم کشور به عنوان بخشی از عرصه سرزمین ملی، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یا سایر ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شرایط متفاوتی را در سطح برخورداری از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی یا جمعیت‌پذیری نشان می‌دهند. این وضعیت که غالبا با فاصله قابل توجهی از میزان برخورداری و بهره‌مندی از تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات زیربنایی و امکانات اقتصادی- اجتماعی تا حد متوسط کشوری قابل مشاهده است، دربردارنده این سوال اساسی است که چرا با وجود سابقه طولانی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای در کشور، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، این برنامه‌ها در تعادل‌بخشی به مناطق مختلف کشور چندان موفق ارزیابی نمی‌شوند؟ در ادامه نگاهی اجمالی به برخی از عوامل و دلایل نظری و عملی این پدیده داریم:
ابهامات و آشفتگی‌های مفهومی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی در ایران
روند برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی در ایران نشان می‌دهد که به دلیل حاکمیت بینش معمارانه در این نوع از برنامه‌ریزی که آن را به نوعی تداوم معماری در سطح، تقلیل داده است یا نگرشی که آن را صرفا سیاستی برای توسعه اقتصادی یا گسترش عدالت اجتماعی می‌داند، عملا فضای برنامه‌ریزی منطقه‌ای را به تبعیت از این دو گرایش از تشخیص نیازها و اولویت‌های واقعی مناطق دور داشته و همین امر به بروز ابهام و آشفتگی در شرح خدمات طرح‌های منطقه‌ای و تدوین اهداف آنها منجر شده است.
به این مساله باید ابهامات بسیار اساسی در تعریف منطقه‌بندی برنامه‌ریزی- که غالبا با چارچوب‌های سیاسی اختلاط حاصل کرده- را نیز افزود. عملا در سطوح تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، درک مشترک و جامعی از مفهوم «برنامه‌ریزی» و «منطقه» و نیز «برنامه‌ریزی منطقه‌ای» وجود ندارد یا بسیار کمرنگ است.
تمرکزگرایی در برنامه‌ریزی بخشی به تبعیت از نظام سیاسی- اداری
غلبه نظام برنامه‌ریزی و اجرایی بخشی و دیدگاه رشد اقتصادی در تهیه برنامه‌های میان‌مدت توسعه در تمامی سال‌های برنامه‌ریزی و اجرای آن در کشور، مانعی بزرگ برای مشارکت سطوح منطقه‌ای در روند تهیه برنامه‌ها بوده است. در این نظام برنامه‌ریزی، استان‌ها به عنوان مناطق اداری، در برنامه‌ریزی نقش و جایگاه کمرنگی دارند و برنامه‌ها فارغ از توانمندی‌های منطقه‌ای، تهیه می‌شوند و به تصویب می‌رسند. ساختارهای اداری- سیاسی کشور نیز به تقویت نظام بخشی‌نگر در برنامه‌ریزی مدد می‌رساند و وزارتخانه‌ها به علت نقش و جایگاه قانونی خود در قدرت اجرایی، بیشتر با تکیه بر نگرش بخشی و کمتر با نگرش منطقه‌ای به برنامه‌ریزی و اجرای آن مبادرت می‌ورزند، به عبارت دیگر افزایش عملکرد کل بخش و نه ارتقای عملکردهای منطقه‌ای در هر بخش، هدف سیستم اداری- سیاسی قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی، چه در صورت دستیابی و چه عدم دستیابی به عملکرد مورد نظر، موضوع ارتقای عملکرد منطقه‌ای اساسا هدف برنامه‌ریزی قرار نمی‌گیرد.
در برنامه‌های قبل و به ویژه پس از انقلاب، حرکت موازی دستگاه‌ها و نهادهای مسوول، تهیه طرح‌های منطقه‌ای و نیز نهادهای شکل‌گرفته پس از انقلاب، ازجمله عوامل ایجاد ناهماهنگی در فرآیند برنامه‌ریزی منطقه‌ای بوده‌اند و در موارد متعددی نیز با دوباره‌کاری و چندباره‌کاری در طرح‌های منطقه‌ای سطوح میانی و پایینی رخ داده که اغلب نتایج به نقض و نفی یکدیگر انجامیده است که به نظر می‌رسد، توجه صرف به منافع بخشی و دستگاهی، عمده‌ترین عامل تشدید این چالش‌ها در دهه‌های گذشته بوده است.
فقدان نظام مدیریت منطقه‌ای
مهم‌ترین عامل اجرا نشدن یا معطل ماندن پیشنهادات طرح‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای در کشور، نبود نظام مدیریت منطقه‌ای و تعریف نشدن نهادها و سازمان‌های اجرایی مشخص برای نظارت و کنترل بر توسعه فضایی منطقه‌ای بوده است (شیخی، ۱۳۸۰: ۲۳). طرح‌های منطقه‌ای سطوح میانی (ناحیه‌ای-شهرستانی و…) نیز پس از تصویب یا تایید نهایی مراجع ذی‌ربط به سازمان‌های مسکن و شهرسازی، فرمانداری‌ها و استانداری‌های مسوول ابلاغ می‌شوند. این در حالی است که ماهیت این طرح‌ها، نوعا بین‌بخشی و بین‌دستگاهی است و در اجرا، از سوی بخش یا دستگاه‌های اجرایی خاص دچار مشکل می‌شوند. به علاوه طرح‌های منطقه‌ای در عمل قالب بودجه تخصیص یافته سالانه دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده‌اند و در اولویت قرار نمی‌گیرند، بنابراین فاقد محل و بستر اجرایی مناسب خواهند بود.
ابهامات حقوقی و قانونی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای
برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران، چه از جنبه نهادی و فرآیندی و چه از جنبه نظری و محصول برنامه‌ریزی در پیوند با برنامه‌ریزی‌های ملی (عمدتا بخشی) و برنامه‌ریزی‌های محلی (عمدتا کالبدی)، دارای جایگاه قانونی و نقش کارآمد نیست. ابهام در جایگاه قانونی، مسوولیت، نحوه تهیه و نظارت بر طرح‌های منطقه‌ای و فقدان تقسیم کار مشخص بین دستگاه‌های ذی‌ربط، عملا در برخورد با رقابت بین‌دستگاهی موجب شکل‌گیری حرکت موازی در تهیه طرح‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای شده است، به نحوی که گاه با اهدافی نسبتا مشترک و با صرف هزینه‌های بسیار، دو یا چند دستگاه، بدون ارتباط با یکدیگر و بی‌توجه به نتایج کارهای انجام‌شده یا در دست انجام، طرح‌های منطقه‌ای واحدی تهیه و با اهداف و نتایج متفاوتی ارائه می‌کنند.
به لحاظ اجرایی طرح‌های منطقه‌ای به دلایل گفته‌شده، ازجمله نداشتن متولی خاص برای مدیریت و اجرا، پس از تهیه و تصویب، به جز مواردی چند، برای استناد طرح‌های پایین‌دست، موقعیت و فرصت اجرایی دیگری نمی‌یابند و عملا بر زندگی مردم و پیگیری طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی نیز تاثیر چندانی ندارند.
تمرکز اقتصادی در برنامه‌ریزی از طریق وابستگی به درآمد نفتی
وابستگی به درآمد نفتی، فرصت پیوستن طرح‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای به درآمدها و منابع درآمدی منطقه‌ای و تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای را به شدت با نقصان مواجه کرده و حتی عملا به فراموشی سپرده است. این ویژگی ضمن آنکه در بسیاری از نگرش‌های کلان اقتصادی در اداره امور کشور موثر بوده، عملا تمرکزگرایی اقتصادی در دخل درآمدهای ملی و صرف هزینه‌های آن را نیز در پی داشته است.
ضعف نظام جامع (بانک) اطلاعات منطقه‌ای و ضعف برنامه‌های منطقه‌ای
از دیگر عوامل اجرا نشدن برنامه‌های منطقه‌ای یا موفق نشدن برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران، ضعف نظام اطلاعات منطقه‌ای است. هرچند دستگاه‌های اجرایی مختلف نیازهای اطلاعاتی خود را به شیوه‌های مختلف جمع‌آوری یا تولید می‌کنند، ولی نظام جامعی که این اطلاعات را بازتولید، جمع‌آوری، تصحیح و پردازش کند و برای تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان منطقه‌ای آماده کند، وجود ندارد. این عامل باعث بروز نارسایی‌های متعددی در برنامه‌های منطقه‌ای تهیه‌شده و امکان نیافتن اجرای آنها نیز شده است.
نگاه به آینده
با توجه به چندین دهه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های توسعه در ایران و با وجود طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع برای کاهش نبود تعادل‌های منطقه‌ای در کشور، هنوز نابرابری‌های منطقه‌ای در ابعاد، بخش‌ها و حوزه‌های مختلف ادامه دارد، در حالی که اگر برای سیاستگذاری عمومی و برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای، دو هدف اساسی تخصیص و بهره‌گیری بهینه و پایدار از منابع و عدالت (اجتماعی و سرزمینی) را در نظر بگیریم، تعادل و توازن منطقه‌ای یکی از راهبردها و سازوکارهای اساسی تحقق این اهداف خواهد بود. افزون بر این حق توسعه (development right) و توسعه فراگیر (inclusive development) نظام برنامه‌ریزی، کشورها را فرامی‌خواند که در فرآیند توسعه‌آفرینی و بهره‌مندی از فواید توسعه، همه شهروندان و آحاد جامعه و همه مناطق و نواحی کشور مشارکت داشته باشند و به هیچ دلیل و توجیه جغرافیایی، سیاستی و امنیتی (دوری و نزدیکی از مرکز، مزیت نسبی، شهری و روستایی بودن، مرزی و غیرمرزی بودن و…) منطقه و ناحیه‌ای یا سکونتگاه‌های انسانی طرد و کنار گذاشته نشوند یا مورد غفلت قرار نگیرند، زیرا رشدی که صرفا محدود به یک بخش یا حتی زیربخش از اقتصاد باشد یا با مشارکت مناطق محدود و مشخصی از کشور حاصل شود، نه‌تنها پایدار نخواهد بود، بلکه در میان‌مدت به ضد خود نیز عمل خواهد کرد. از این رو رشد مستمر و پایدار، در گرو عدالت سرزمینی و بهره‌مندی کارا، اثربخش و پایدار از همه قابلیت‌ها و سرمایه‌های کشوری در بستری مزیت‌آفرین، توانمندساز و مشارکت‌جویی همه مناطق و سکونتگاه‌های انسانی میسر خواهد بود. از این رو انتظار می‌رود در برنامه‌های توسعه، با آسیب‌شناسی جدی توسعه‌آفرینی‌های گذشته و پیامدهای سیاست‌های مورد عمل در پهنه سرزمینی و با توجه جدی و ساختاری بر نبود تعادل‌های منطقه‌ای به سوی تعادل و توازن منطقه‌ای در افق برنامه بعدی گام برداشت. در این مسیر ضمن بازاندیشی گذشته و بهره‌گیری از درس‌های آموخته (خود و دیگران، به ویژه در عرصه تمرکززدایی، توانمندسازی حکومت محلی و مشارکت موثر سایر ذی‌نفعان منطقه‌ای) با تلفیق بهینه‌ای از سیاستگذاری بخشی- فضایی می‌توان به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و توسعه فراگیر سرزمینی اهتمام ورزید.
در این میان با توجه به در دستور کار بودن اصلاح قانون برنامه‌وبودجه کل کشور، مصوب ۱۳۵۱ و احیا و نوسازی ساختار سازمانی نظام برنامه‌ریزی کشور، انتظار می‌رود جایگاه نهادی برنامه‌ریزی منطقه‌ای (ازجمله در سطح سیاستگذاری ملی و نیز مدیریت منطقه‌ای) به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
* کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای *دکترای جامعه‌شناسی اقتصاد توسعه
منبع: آینده‌نگر
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد