عدم بازگشت ارز صادراتی تخلف است و معافیت مالیاتی ندارد

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرکنندگانی که در سال ۹۷ کالا صادر کرده و موفق به بازگشت ارز صادراتی خود نشده‌اند، تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارند تا رفع تعهد ارزی کنند، گفت: البته این صادرکنندگان مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهند بود.
محمد لاهوتی در مورد شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: با توجه به مشکلات مطرح شده در حوزه رفع تعهد ارزی و اتفاقاتی که در حوزه بازگشت ارز صادراتی از سال ۹۷ رخ داد، تعداد محدودی از نمایندگان و فعالان حوزه صادرات در کمیته ارزی که به ابتکار اتاق بازرگانی ایران گرد هم آمدند، تلاش کردند با بررسی شیوه‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها، نظرات بخش ‌خصوصی را جمع‌آوری کرده و به سیاستگذاران ارائه شد.
وی افزود: بر این اساس؛ اعضای کمیته ارزی اتاق چندین نشست را با رییس‌جمهور برگزار کرده و چند مکاتبه را با معاون اول رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی صورت دادند؛ ضمن اینکه به موازات، پیشنهاداتی را به صورت حضوری و مکاتباتی به مقامات مسوول ارائه دادیم؛ ولی بخشی از پیشنهادات، پذیرفته شده و بخشی دیگر رد شد، به نحوی که بخشنامه‌ها ابطال و بخشنامه دیگری جایگزین می‌شد که همین امر، صادرکنندگان را گرفتار و سردرگم می‌کرد.
سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، در نهایت پیشنهاداتی که در مکاتبات خدمت مسوولان عالی کشور ارائه شد در بسته رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ دیده شده که ۵/۲ تا ۳ سال با تعویق رخ داده و همین امر، به دلیل اجرایی نبودن بخشنامه‌ها، منجر به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی شد.
وی افزود: در این میان ۲۵۰ صادرکننده‌نما با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، کالایی را صادر کردند و به واسطه آن، اتهاماتی در سایه آنها به کل صادرکنندگان کشور وارد شد، اما با پیگیری‌های مستمر از سوی کمیته ارزی اتاق و سازمان توسعه تجارت، این بخشنامه صادر شده است؛ به نحوی که این بخشنامه اخیر، پیرو ابلاغیه ۱۷۷ معاون اقتصادی رییس‌جمهور صورت گرفته که بارقه امید را در دل صادرکنندگان ایجاد کرده است؛ اگرچه روحیه آن ابلاغیه واردات محور بوده؛ اما از آنجایی که منابع ارزی باید از ارز صادرات تامین می‌شد، سکه دورویی برای صادرکنندگان و واردکنندگان بود.
به گفته لاهوتی، صادرکنندگانی که امکان رفع تعهد ارزی در زمان مقرر را نداشته‌اند اکنون یک فرصت دیگری به آنها داده شده تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ نسبت به رفع تعهد فروش‌های ریالی که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد ۹۷ داشتند اقدام کرده و تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ رفع تعهد ارزی کنند.
وی اظهار داشت: افرادی که در سال ۹۷ صادرات کرده و با مشکل مواجه هستند، طبق این دستورالعمل باید مستندات خود را به همراه درخواست، به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ارائه دهند و با درخواستی که آنجا داده اجازه‌ای که از سوی کمیته اقدام ارزی صادر شده، تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ رفع تعهد ارزی کنند.
لاهوتی گفت: در این بخش به نظر می‌رسد مشکل صادرکنندگان سال ۹۷ تا حدودی برطرف خواهد شد و البته این را هم باید اشاره داشت صادرکنندگانی بوده‌اند که تا ۸۰ درصد هم رفع تعهد ارزی کرده‌اند و به دلیل برخی از مشکلات نتوانستند که رفع تعهد ارزی کنند.
وی افزود: این مصوبات فقط برای رفع تعهد ارزی است و مشمول استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان نمی‌شود؛ چراکه باید تفاوتی میان کسانی که به موقع ارز را به کشور برگردانده‌اند با کسانی که به تاخیر ارز را آورده‌اند باشد و آن هم عدم استفاده از معافیت مالیاتی است و این صرفا به منزله رفع تعهد ارزی است.
لاهوتی ادامه داد: عدم بازگشت ارز صادراتی تخلف است و فرد متخلف از مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد.
وی افزود: در مورد ۹۸ و ۹۹ که البته ۱۴۰۰ را هم تعیین تکلیف کرده است، در دو بخش موضوع را تشریح کرده است، به نحوی که با توجه به هزینه‌های تحمیلی بر صادرکنندگان به دلیل تحریم یا قیمت‌های پایه صادراتی دچار مشکل، کمیته اقدام ارزی پیشنهاد ۲۰ درصد تعدیل در بازگشت ارز صادراتی را داده بود که دولت با ۱۰ درصد موافقت کرد.
به گفته لاهوتی، صادرکنندگان با بازگشت ۹۰ درصد ارز صادراتی اظهارنامه خود می‌توانند رفع تعهد ارزی کننند؛ ضمن اینکه این قاعده برای سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ پابرجاست و روش‌های بازگشت ارز به پنج روش نیز مورد تائید قرار گرفته است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات گفت: برای کشورهایی که به صورت ریالی معاملات صورت می‌گیرد یا عراق و افغانستان که شبکه صرافی گسترده ندارند، فروش ارز به صورت اسکناس به صرافی مورد تائید قرار گرفته است.
وی افزود: واگذاری کوتاژها برای واردات در صورت تایید کمیته اقدام ارزی صرفا برای کالاهای خاصی قابل استفاده خواهد بود ولی در سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ ارز صادراتی باید به لیست ۱۰۰۰ قلمی وزارت صنعت اختصاص یابد تا واردات آنها صورت گیرد؛ البته لیست قابل تغییر و افزایش و کاهش است و کمیته اقدام ارزی این اختیار را دارد که بتواند این کالاها را با نظر تشکل‌ها و پیشنهادات تشکل‌ها، اصلاح کند.
به گفته لاهوتی، این پنج روش مهم خواهد بود و تا حد امکان مشکلات واگذاری کوتاژهای صادراتی و واردات به نام خود را برطرف می‌کند؛ ضمن اینکه عرضه در نیما با نرخ پیشنهادی صادرکننده محدودیت ندارد و می‌توان در نیما نیز عرضه ارز را صورت داد.
وی افزود: در مورد پیله‌وران و مرزنشینان تا سقف تعیین شده از سوی وزارت صمت دارای بخشودگی بازگشت ارز خواهد بود و در عین حال مابقی بالاتر از آن سقف مشمول رفع تعهد ارزی خواهد بود.
به گفته لاهوتی، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مکلف به بازگشت ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد بر اساس صورت وضعیت مورد تایید کارفرما خواهد بود.
کالاهای ارسالی به عنوان نمونه مشمول رفع تعهد ارزی نیستند
رییس کنفدراسیون صادرات ایران، کالاهایی که به عنوان نمونه و تست به خارج از کشور صادر شده یا برای حضور در نمایشگاه‌ها از کشور خارج می‌شود، مشمول ایفای تعهد ارزی نیستند و البته کلیه کالاهای صادراتی باید ظرف مدت چهار ماه ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند و بازگشت بالاتر از این مهلت تعیین شده، از سوی وزارت صمت باید تایید شود.
وی افزود: تمام پیشنهاداتی که از ابتدای موضوعات پیمان‌سپاری ارزی از سوی اتاق‌ها مطرح شد در این ابلاغیه پذیرفته شده و ما برای سال ۱۴۰۰ نیز مشمول این بخشنامه خواهیم بود و عملا مثل سال ۹۹ و ۹۸ مشکلات عدم اطلاع از نحوه رفع تعهد ارزی برای سال ۱۴۰۰ نیست.
لاهوتی ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان سال ۹۷ قابلیت اجرایی ندارد، اما اگر صادرکنندگان سال ۹۸ تا ۳۱ تیرماه رفع تعهد ارزی کنند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود؛ ضمن اینکه صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا شهریورماه سال ۱۴۰۰ فرصت دارند رفع تعهد ارزی کرده و از معافیت مالیاتی و بازگشت ارز صادراتی برخوردار خواهند بود.