عدم رعایت منع قانون

باوجود ممنوعیت مکاتبات اداری دولتی و غیردولتی بر بستر پیام‌رسان‌های خارجی، برخی سازمان‌های دولتی در کانال‌های خود متن کامل بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه، آخرین مصوبات و دستورالعمل‌های اجرایی را به اشتراک می‌گذارند، بلااشکال بودن گردآوری و ارائه مستقیم این اسناد عمومی شبهه دارد.
چندی پیش با فراگیری پیام‌رسان تلگرام بین کاربران ایرانی استفاده از بستر تلگرام بین سازمان‌های دولتی نیز باب شد.
پس از مطرح شدن موضوع مکاتبات اداری روی تلگرام در رسانه‌ها، این موضوع به یکی از موارد انتقاد از پیام‌رسان تلگرام اضافه و حساس شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این موضوع گفت: « اگر دستگاهی برای امور خود از شبکه تلگرام استفاده می‌کرده تا به حال اشتباه می‌کرده است؛ اشتباه محض است که دستگاه‌های دولتی بخواهند کارهای کشور را از طریق تلگرام که شبکه خارجی است انجام دهند که البته من سراغ ندارم دستگاهی تاکنون اقدام به این کار کرده باشد و مسوولان دستگاه‌های اجرایی نباید به شبکه پیام‌رسان خارجی برای انجام امور مهم اداری اعتماد کنند.»
به گزارش فارس همچنین در این رابطه عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که مدتی پیش مطرح شده بود که استفاده سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از شبکه‌های اجتماعی تلگرام تخلف است و آیا در این زمینه پیگیری‌هایی انجام شده یا خیر؟ گفت: «برخی از نهادها از این شبکه اجتماعی استفاده کرده بودند که تذکر داده شد و البته بخشنامه‌ای برای این مساله صادر شد که این موضوع را تخلف دانستند و اگر این موضوع منجر به خروج اطلاعات از کشور شود به نحوی که دیگران بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند قطعا جنبه کیفری هم پیدا خواهد کرد.
اگر مطلع شویم که برخی از نهادها در امور اداری‌شان از این شبکه استفاده می‌کنند، قطعا علیه‌شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می‌شود.»
برای حل و فصل این موضوع برای همیشه، در فروردین ماه امسال در جلسه شورای عالی فضای مجازی ممنوعیت مکاتبات اداری دولتی و غیردولتی توسط پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی، مورد تصویب قرار گرفت.در این جلسه به صورت مشخص مصوب شد که استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع است.
موارد جدیدی از مکاتبات اداری روی تلگرام
بنابراین به نظر می‌رسد اکنون با مصوبه شورا این موضوع تعیین‌تکلیف شده باشد.
اما در حال حاضر نیز برخی سازمان‌های دولتی و غیردولتی به دلیل فراگیری تلگرام بین کاربران و برخورداری از جمعیت مخاطب مستقیم زیاد، از بستر تلگرام برای اطلاع‌رسانی استفاده می‌کنند و این روش اطلاع‌رسانی گاهی شبهاتی را ایجاد می‌کند.
برای مثال در برخی کانال‌های متعلق به سازمان‌های دولتی، متن کامل بخشنامه‌ها، آیین‌نامه، آخرین مصوبات و دستورالعمل‌های اجرایی به اشتراک گذاشته می‌شود.
اسنادی که انتشار عمومی آنها منع ندارد و احتمالا روی پورتال‌های دستگاه‌های مربوطه نیز قرار می‌گیرند.
اکنون مشخص نیست وقتی معاون قضایی دادستان کل کشور می‌گوید‌ «اگر این اقدام منجر به خروج اطلاعات از کشور شود به نحوی که دیگران بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند، قطعا جنبه کیفری هم پیدا خواهد کرد» درباره انتشار این اسناد روی تلگرام صدق می‌کند یا خیر.