عدم همکاری بانک مرکزی

گروه صنعت- تامین مواد اولیه بار دیگر به معضلی آزاردهنده برای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تبدیل شده به طوری که حتی در سال جهش تولید نیز بسیاری از صنایع در گیرودار تامین ماده اولیه مورد نیاز برای کالاهای تولیدی خود هستند و باید چندین ماه برای این منظور انتظار بکشند. نکته جالب توجه این است که این انتظار تنها مختص تامین مواد اولیه از بازارهای خارجی نمی‌شود بلکه در بازار داخلی نیز به دلیل وجود سیستم دلالی و رانتی، مشکلات زیادی گریبانگیر واحدهای تولیدی شده که بسیاری از آنها را نسبت به ادامه فعالیت در شرایط بحرانی فعلی دلسرد کرده است.
بر اساس آنچه بیشتر فعالان حوزه تولید می‌گویند، عدم همکاری بانک مرکزی با صنعتگران برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه بزرگ‌ترین چالشی است که باعث شده آنها برای پیش پا افتاده‌ترین نیاز خود یعنی تامین مواد اولیه ماه‌ها انتظار بکشند در حالی که توجه بانک مرکزی به واحدهای تولیدی در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، از اهمیت بسزایی برخوردار است اما به اعتقاد کارشناسان، متاسفانه بانک مرکزی به واحدهای تولیدی در شرایط تحریم هیچ‌گونه روی خوشی نشان نمی‌دهد؛ موضوعی که تامین مواد اولیه کارخانجات را با مشکل مواجه کرده و در نهایت می‌تواند بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نیز با اخلال و گرانی روبه‌رو کند. در همین خصوص نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است که در شرایط فعلی باید ارز مورد نیاز تولیدکننده‌ها به‌موقع تامین شود، اما گاهی برخی از صنایع دو سه ماه برای تامین ارز صبر می‌کنند در حالی که در حوزه تولید یک روز هم مهم است. دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودروی کشور نیز نسبت به عدم همکاری بانک مرکزی با واحدهای تولیدی گلایه دارد و معتقد است که بانک مرکزی با عدم تخصیص ارز و تامین نیاز قطعه‌سازان، دو صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را زمین‌گیر خواهد کرد.
سیستم دلالی
براساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در گزارش شامخ تیرماه امسال از میان پنج مولفه اصلی، میزان و شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده کمترین مقدار شاخص بوده است. با این آمارها به نظر می‌رسد دورنمای فعالان اقتصادی به‌واسطه مشکلات تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین سختی‌های واردات و خرید مواد اولیه، با تهدیدهای جدی برای تداوم فعالیت مواجه شده‌اند.
بر همین اساس نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی به دو شیوه انجام می‌شود. مواد اولیه‌ای که در داخل تولید می‌شود و مواد اولیه‌ای که از خارج وارد می‌شود؛ این در حالی است که مشکلات این دو حوزه از همدیگر متفاوت است.
عباس جبالبارزی اظهار کرد: کمبود مواد اولیه‌ای که در داخل تولید می‌شود، ناشی از سیستم دلالی است، کمبود مواد اولیه داخلی نتیجه فضای کاذبی است که شباهتی به بازار سکه و طلا و ارز دارد. در این فضا دلال‌ها تقاضای کاذبی ایجاد می‌کنند و با آن قیمت‌ها را بالا می‌برند.وی ادامه داد: متاسفانه شرکت‌های بزرگ که تامین‌کننده مواد اولیه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هستند، نگاه منطقی و درستی برای تامین مواد اولیه ندارند و محصول را در بورس عرضه می‌کنند. از طرفی در بورس کسانی که توان مالی دارند ولی در اقتصاد کشور نقش مثبتی ندارند، خریداری می‌کنند و می‌توانند قیمت را بالا ببرند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت برخی از محصولات شرکت‌های بزرگ در بورس ۱۵-۱۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی است اما در بازار این قیمت ۵۰-۴۰ درصد بالاتر است. تا زمانی که شفاف‌سازی انجام نشود و مواد اولیه داخلی به مصرف‌کننده عرضه نشود، کماکان فضای کاذب و تغییر قیمت‌ها وجود دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: این در حالی است که کمبود مواد اولیه خارجی به دلیل تحریم‌هاست و تامین آن هم‌ زمان‌بر است.
به گفته این فعال بخش خصوصی، باید تامین ارز برای واردات به سرعت انجام شود اما در چند وقت اخیر شاهد این هستیم که تامین ارز توسط بانک مرکزی به‌موقع انجام نمی‌شود. جبالبارزی معتقد است: گاهی برخی از صنایع دو تا سه ماه برای تامین ارز صبر می‌کنند در حالی که در حوزه تولید یک روز هم مهم است.
وی ادامه داد: البته در برخی حوزه‌ها هم می‌توانیم شاهد اتفاق‌های مثبتی باشیم. مثلا در شرایط تحریم که واردات خیلی از کالاها مشکل است، می‌توانیم آن را در داخل تولید کنیم. اما این نکته هم باید بررسی شود و بر مبنای راستی‌آزمایی و نیاز واقعی، سیاستگذاری انجام شود. گاهی تولید باکیفیت در فرآیند انجام می‌شود اما در برخی موارد که واردات ممنوع است، تولید داخلی به‌اندازه کافی نیست یا خوب کارشناسی نشده است.
راه پوشش تقاضاهای کاذب
جبالبارزی درباره راهکارها نیز اظهار کرد: شرکت‌های داخلی تولیدکننده مواد اولیه که دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند، باید مواد اولیه را مستقیما به تولیدکننده عرضه کنند. تولیدکننده باید مواد اولیه را بدون واسطه بخرد نه از طریق واسطه که در آن سیستم رانت هم دیده می‌شود.
به گفته وی، باید شرکت‌های بزرگ مطمئن شوند که خریدار مواد اولیه از آنها، تولیدکننده است نه دلال واسطه. باید بدانیم نتیجه این عدم نظارت بالا رفتن قیمت محصول نهایی است که در نتیجه آن سرمایه‌گذاری از توجیه اقتصادی می‌افتد.
این کارشناس ادامه داد: در حوزه نیاز به خارج از کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری بخش خصوصی و برخی شرکت‌های دولتی نیاز به مواد اولیه را رفع کنند، البته این به معنای ایجاد رانت نیست.
وی تصریح کرد: باید ارز تولیدکننده‌ها به‌موقع تامین شود و نرخ ارز باثبات باشد، در نتیجه این وضعیت بی‌ثبات اگر کالا هم در انبارها موجود باشد، فروخته نمی‌شود و دارایی انبار یک واحد در چند ماه چندین برابر می‌شود.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: باید نرخ ارز بر مبنای درست و منطقی تغییر کند. در نتیجه تغییرات سریع نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و کالا بالاتر می‌رود. این در حالی است که ثبات در نرخ ارز باعث می‌شود بخشی از تقاضای کاذب پوشش داده شود.
صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی زمین‌گیر می‌شود
بر اساس آنچه فعالان حوزه تولید می‌گویند نیز برخلاف آنکه تمامی صنعتگران و نهادها به دنبال جهش تولید هستند بانک مرکزی با عدم تخصیص ارز و تامین نیاز قطعه‌سازان، دو صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را زمین‌گیر خواهد کرد.
بر همین اساس مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودروی کشور در رابطه با موضوعات مطرح شده در آخرین جلسه انجمن‌های قطعه‌سازی با سرپرست وزارت صمت که با حضور مدیران دو خودروساز کشور و در راستای بررسی موانع و مشکلات صنعت قطعه‌سازی برگزار شد و همچنین نتایج آن اظهار کرد: این جلسه به طور کلی پیرامون پیگیری موضوعات مطرح شده و مصوبات آن در نشست قبلی حدودا دوماه پیش برگزار شد. موضوع اصلی این جلسه، بحث نیاز ارزی قطعه‌سازان و عدم همکاری بانک مرکزی در این زمینه بود.
دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودروی کشور تصریح کرد: بانک مرکزی کماکان روال سابق خود را ادامه می‌دهد و از تخصیص ارز به بهانه‌های مختلف سر باز می‌زند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و در حقیقت سرپرست آن، با اشراف کاملی که به موضوع دارند پیگیر موضوع هستند. می‌توان گفت وزارت صمت، تمام اقدامات لازم برای آنکه تولیدکنندگان ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند، انجام داده است، اما متاسفانه تمامی این اقدامات در بانک مرکزی بی‌نتیجه مانده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی با بهانه‌های مختلف، ارز مورد نیاز تولیدکننده را تخصیص نمی‌دهد، افزود: گزارش‌های کامل به سرپرست وزارت صمت ارائه و هماهنگی‌های لازم با مدیران و معاونان وزارتخانه انجام شد تا برای تامین ارز مورد نیاز قطعه‌سازان، پیگیری‌های بیشتری شود. شاید نیاز است از سمت دفتر ریاست‌جمهوری این موضوع پیگیری شود، چراکه ظاهرا بانک مرکزی همکاری لازم
را ندارد.
اخلال در تامین مواد اولیه
این عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعه با بیان اینکه موضوع دیگری که در این جلسه به آن پرداخته شد، بحث اخلال در تامین مواد اولیه تولید داخل و به ‌ویژه فولاد بود، گفت: در این زمینه نیز توضیحات لازم ارائه شد که طی همان جلسه مدرس‌خیابانی با مدیرعامل فولاد مبارکه تماس گرفته و دستور داد که تامین تمام فولاد مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در اولویت قرار گیرد و سپس مازاد آن برای صادرات در نظر گرفته شود.
وی افزود: حتی پیشنهاد دادند که رینگ مخصوص خودروسازی و قطعه‌سازی تشکیل شود تا فولاد آنها در همان رینگ خودرویی عرضه شود که قرار است اقدامات لازم صورت گیرد. تا آنجا که اطلاع داریم گویا روز پنجشنبه گذشته نیز فولاد مبارکه از پرسنل خود دعوت به کار کرده تا سریعا فولاد مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان را تامین کنند، بنابراین به نظر می‌رسد که با پیگیری انجمن‌های قطعه‌سازی و همراهی خودروسازان، مشکل تامین فولاد برطرف شود تا پس از آن به تامین سایر مواد همچون مس و آلومینیوم بپردازیم.
دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرویی، سومین مساله مطرح شده در این جلسه را مشکل نقدینگی قطعه‌سازان عنوان کرد و گفت: برای این موضوع نیز سرپرست وزارت صمت به مدیران هر دو خودروساز تاکید کرد که حتما مطالبات ۱۲۰روزه قطعه‌سازان پرداخت شود و از هر منبعی که قابلیت دارد، قطعه‌سازان تامین مالی شوند. در حال حاضر آن ۱۲۰روزه و مطالبات سررسید شده، بالغ بر شش هزار میلیارد تومان می‌شود که قرار شد خودروسازان از محل فروش دارایی‌ها یا محل فروش محصولات خود در طرح‌های فروش، در اسرع‌وقت آنها را پرداخت کنند.
اصلاح قیمت‌ها نهایی نشده است
بیگلو ادامه داد: بحث آخر مطرح شده در این جلسه نیز قیمت‌گذاری قطعات بود که توضیحات لازم ارائه شد. متاسفانه قیمت قطعات همچنان تنها در پروسه اصلاح بوده و به طور کامل عملیاتی نشده است. براین اساس دستور اکید به خودروسازان داده شد که اصلاح قیمت‌ قطعات در قرارداد قطعه‌سازان و خودروسازان برمبنای قیمت نهاده‌های تولید و نرخ ارز صورت گیرد حتی به صورت علی‌الحساب اتفاق بیفتد و این قضیه منوط به اصلاح قیمت خودرو که چالش داخلی میان وزارت صمت، خودروسازان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت است، نشود.
این عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعه تاکید کرد: قرار بر این است که قطعه‌سازان مستندات خود را براساس هزینه‌هایی که برایشان ایجاد شده، ارائه دهند و براساس آن قیمت‌های خود را در قراردادها اصلاح کنند. در حال حاضر شرکت ساپکو (شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو) کار را آغاز کرده و تعداد زیادی از قطعه‌سازان مدارک خود را ارائه داده‌اند و اصلاح قیمت‌ها در حال انجام است. طبق صحبت‌ها، قرار بر این است که شرکت‌های سازه‌گستر و مگاموتور نیز بعد از ایام تعطیلات تابستانی مدارک را ارائه کنند که امیدوار هستیم به صورت رسمی همچون ساپکو به انجمن اطلاع دهند و اصلاح قراردادها رخ دهد.