عربستان‌ هاب مالی و لجستیک در زنجیره ارزش معدن می‌شود؟

عربستان در چشم‌انداز حوزه معدن خود افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی تا ۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ را برنامه‌ریزی کرده است. در کارگروه معدن و صنایع معدنی اتاق فکر همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان، چالش‌ها و راهکارهای همکاری در حوزه‌های مختلف بخش معدن عربستان به بحث و بررسی کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان این حوزه گذاشته شد.
رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چشم‌انداز معدنی عربستان در ۲۰۳۰ گفت این کشور برنامه‌های خود را روی سه محور اصلی استوار کرده و حمایت از توسعه اقتصادی با رویکرد افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری شرکت‌های ملی و تشویق شرکت‌های بزرگ سعودی در جهت توسعه جهانی برای پیشرفت در سطح منطقه و جهان یکی از این محورهاست.
فریال مستوفی گفت: محور دوم تمرکز و تعیین انتظارات برای بخش معدن است که شامل گسترش اکتشاف و توسعه منابع معدنی، افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی به ۹۷ میلیارد سعودی و تسهیل رویه‌های صدور مجوز می‌شود.
او در ادامه توضیح داد که عربستان تمرکز بیشتر بر پایداری و توسعه سرمایه انسانی را در دستور کار خود قرار داده است که شامل توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود نوآوری و فناوری، کاهش آلودگی، حفاظت از آب، مبارزه با بیابان‌زایی و توسعه زنجیره ارزش محلی و در نهایت جذب و توسعه استعدادها می‌شود.
او با بیان اینکه عربستان در برنامه ملی تحول خود به اجرای استراتژی جامع بخش معدن نیز توجه نشان داده است، ادامه داد: در این برنامه، توسعه بخش معدن به عنوان یک اولویت شناسایی شده و در توسعه اکوسیستم صنعتی و محیط تجاری بر توسعه سیستم آموزش فناوری کاربردی، توسعه زنجیره تامین محلی و تکیه بر منابع هیدروکربنی و معدنی برای توسعه مناطق دور افتاده و اتصال شبکه برق به آن مناطق تاکید شده است.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه گفت: ارزش ثروت معدنی عربستان سعودی در حال حاضر بیش از ۳/۱ تریلیون دلار است که شامل ذخایر مس، روی، فسفات، اورانیوم و طلا و… می‌شود و تا به امروز بیش از ۴۸ ماده معدنی در این کشور شناسایی شده‌اند. در مقایسه با آن، در ایران بیش از ۶۸ مورد ماده معدنی وجود دارد و همچنین سابقه و تجربه فعالیت‌های معدنی در ایران به مراتب بیشتر از عربستان است.
از ظرفیت معادن عربستان استفاده کنیم
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن با بیان اینکه در ایران دیپلماسی بخش خصوصی به مراتب قوی‌تر و جلوتر از بخش دولتی است، افزود: ذخایر معدنی ایران با عربستان قابل مقایسه نیست؛ بزرگ‌ترین معدن سرب و روی دنیا در ایران قرار دارد. کشور ما در سنگ‌های تزئینی در منطقه رتبه اول و در دنیا رتبه سوم را داراست. باید توجه داشت عربستان به دنبال این نیست که فقط بخواهد ذخایر کشف و استخراج کند، بلکه به دنبال آن است که خود را به عنوان‌ هاب فروش مواد معدنی در دنیا طی ۳۰ سال آینده تعریف کند. برنامه عربستان برای دستیابی به این هدف جدی بوده و اگر ما هوشمندانه عمل کنیم می‌توانیم از این موقعیت برای منافع بخش خصوصی و کشور بهره ببریم.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذار در بخش معدنی را برقراری امنیت بالا برای سرمایه‌گذاران عنوان کرد و گفت: علاوه بر امنیت سرمایه‌گذاری، ضرورت ارائه مشوق نیز وجود دارد، زیرا هر فعال اقتصادی که اکتشافی را انجام داده و یک ذخیره معدنی را به محصولی تبدیل می‌کند در اصل سرمایه ملی را افزایش داده و بهره‌اش را کل جامعه می‌برد.
او در ادامه از آمادگی اتاق ایران برای حمایت از مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و اتاق تهران برای پیشبرد این برنامه سخن گفت.
چشم‌انداز معدنی عربستان
مرضیه عالی‌پور‌ عضو اتاق فکر ایران و عربستان در گزارشی به تشریح ساختار نهادی بخش معدنی عربستان، سه بخش اصلی آن و چشم‌انداز این بخش پرداخت. او سه هدف مندرج در چشم‌انداز۲۰۳۰ در بخش معدن عربستان را برشمرد و گفت: هدف اول افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی عربستان از ۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ است؛ هدف دوم کاهش هزینه اکتشاف از ۶۷ دلار در هر کیلومتر مربع در سال ۲۰۱۹ به ۲۳ دلار در هر کیلومتر مربع در سال ۲۰۳۰ و هدف سوم افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از حدود ۴/۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به میزان حدودی ۳/۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ است.
عالی‌پور به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن پرداخت که شامل مواردی مانند تقاضای قابل توجه برای محصولات معدنی، قانون استخراج مناسب سرمایه‌گذار، همچنین دولت باثبات این کشور که امنیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و شبکه زیرساختی خوب و قوی که در آن عربستان به ترتیب در رتبه‌های ۱ و ۲۱ در اتصال جاده‌ای و کشتیرانی قرار دارد.
سایر حاضران و مهمانان نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند؛ به طوری که توجه بیش از پیش به نقش بخش ‌خصوصی در پیشبرد برنامه‌ها، توجه به واقعیت‌های بازار و بهره‌گیری از ظرفیت انجمن کارفرمایی پیمانکاران معادن در همکاری با عربستان از جمله پیشنهاداتی بود که در این بخش مطرح شد.