عرضه‌های نمایشی

گروه صنعت- وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از برنامه تولید ۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در سال جاری داده و برای تحقق این هدف نیز وعده تسهیلات سه هزار میلیاردی ریالی برای واحدهای تولیدکننده و همچنین ۳۰ میلیارد ریالی برای ایجاد ایستگاه‌های شارژ را داده است. در این میان فعالان بازار موتورسیکلت معتقدند عدم استقبال مصرف‌کننده مهم‌ترین عامل عدم رواج موتورسیکلت برقی در کشور طی سال‌های گذشته بوده و در حال حاضر نیز اگر مسوولان می‌خواهند این طرح به موفقیت برسد علاوه بر حمایت از بخش تولید و ایجاد زیرساخت باید به دنبال روشی برای حمایت بخش تقاضا باشند. در حال حاضر اغلب مصرف‌کنندگان موتورسیکلت در کشور افراد با توان مالی پایین هستند و از آنجایی که قیمت محصول برقی نسبت به بنزینی حدود دو تا سه برابر است، نمی‌توان انتظار داشت که با عرضه انبوه این محصولات به بازار تقاضایی برای این محصولات به‌وجود آید. همچنین مسوولان باید توجه کنند که افزایش تقاضا با دستورالعمل‌های محدودکننده میسر نیست. بنابراین لازم است با اقداماتی همچون مالکیت باتری توسط دولت و اجاره دادن آن به مشتری قیمت این محصولات را به حد منطقی رساند و به این ترتیب زمینه تقاضا در بازار را فراهم کرد. در غیر این صورت تولید به علت عدم وجود مشتری با شکست روبه‌رو می‌شود.
موتورسیکلت‌های برقی در راه بازار
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید پروژه‌ای برای تولید ۱۵ هزار خودرو برقی و هیبریدی و ۵۰ هزار موتورسیکلت برقی در نظر گرفته و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز مامور اجرای آن شده است. همچنین برای اجرایی شدن تولید انبوه موتورسیکلت‌های برقی بودجه‌ای معادل سه هزار میلیارد ریال سرمایه برای تولید انبوه این محصولات در شرکت‌های تازه‌تاسیس و ۳۰ میلیارد ریال نیز برای ایجاد ایستگاه‌های شارژ موتورسیکلت برقی در نظر گرفته شده است.
کارشناسان بخش عمده‌ای از آلودگی هوای کلانشهرها را ناشی از حضور موتورسیکلت‌های فرسوده می‌دانند و از همین رو در سال‌های اخیر سعی شده با وضع قوانین مختلف به نوسازی این ناوگان و همچنین ورود موتورسیکلت برقی به بازار کشور پرداخته شود که البته به دلایل مختلف این موضوع به نتیجه نرسیده است. همچنین طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه فنی ماده ۲ لایحه هوای پاک، تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت ملزم شدند ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره سه ماهه خود را بر مبنای تعداد تولید به موتورسیکلت برقی اختصاص دهند و در صورت عدم امکان به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه موتورسیکلت از میزان ۱۰ درصد مذکور، سه دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند که البته این الزام تولید به تیرماه سال جاری به تعویق افتاد.
حال به ‌نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیش از این الزام قانونی ورود موتورسیکلت‌های برقی را وضع کرده بود به دنبال زمینه‌سازی از طریق ارائه تسهیلات برای اجرایی شدن این پروژه در سال جاری است.
برنامه‌ریزی حلقه اصلی موفقیت
بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت درخصوص امکان‌پذیر بودن برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید ۵۰ هزار موتورسیکلت برقی تا پایان سال جاری به «جهان‌صنعت» گفت: در سال‌های گذشته نیز قوانینی به منظور ورود موتورسیکلت برقی به بازار وضع شده بود که به‌علت‌های مختلفی از جمله عدم استقبال خریداران از این نوع موتورسیکلت‌ها و همچنین مشکلات تامین باتری، این طرح‌ها هرگز به نتیجه نرسید و زمینه حضور موتورسیکلت برقی را در کشور فراهم نکرد.
وی افزود: به نظر می‌رسد که در حال حاضر عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود موتورسیکلت برقی بیش از گذشته جزم شده و به دنبال اجرایی شدن این طرح است. انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت نیز به طور کامل موانع موجود در مسیر این طرح و پیشنهادات خود برای اجرایی شدن آن را اعلام کرده‌اند.
ضیامقدم گفت: قیمت بالای موتورسیکلت برقی یکی از مهم‌ترین دلایل عدم استقبال از این نوع وسیله در بازار کشور در سال‌های گذشته بوده است. بخش عمده‌ای از موتورسیکلت‌سواران کشور افرادی هستند که از این وسیله برای کار استفاده می‌کنند و در حالی که قیمت موتورسیکلت برقی دو تا سه برابر قیمت موتورسیکلت بنزینی است، این افراد توان و انگیزه‌ای برای خرید این محصولات ندارند.
وی ادامه داد: البته بخش قابل توجهی از قیمت موتورسیکلت برقی مربوط به باتری آن می‌شود به‌گونه‌ای که سهم باتری در قیمت تمام شده موتورسیکلت در نوع لید اسید حدود ۴۰ درصد و در نوع لیتیمی حدود ۵۰ درصد است. در حال حاضر امکان تولید باتری لید اسید در کشور وجود دارد. تکنولوژی باتری لیتیومی همچنان در حال تغییر است، اگرچه تولیدکنندگانی در کشور معتقدند امکان تولید این باتری را نیز دارند اما قیمت تولید داخلی این محصول در حال حاضر حتی از واردات آن نیز بیشتر است.
ضیامقدم گفت: بنابراین اگر مسوولان به‌دنبال جا انداختن استفاده از موتورسیکلت برقی در کشور هستند باید فکری اساسی برای باتری این نوع محصولات کنند. پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت در این زمینه سوآپ و مالکیت باتری توسط دولت است. در واقع در این سیستم از روشی همانند کپسول‌های گاز که در گذشته در کشور رواج داشت استفاده می‌شود. در این روش مالکیت باتری متعلق به دولت بوده و مصرف‌کننده بعد از هر مرتبه خالی شدن باتری به مرکز تعیین شده مراجعه کرده و ضمن ارائه باتری خالی باتری پر را دریافت می‌کند و هزینه‌ای را نیز به عنوان حق شارژ یا آبونمان پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: از آنجایی که اغلب باتری‌های موتورسیکلت‌ها محدودیت شارژ دارند و مسافتی حدود ۱۰۰ کیلیومتر را می‌توان با آن طی کرد و سپس باید چند ساعت برای شارژ باتری زمان داده شود، همین مدت زمان طولانی شارژ نیز محدودیت دیگری است که در روش سیستم سوآپ باتری برطرف می‌شود. در حال حاضر در کشورهای آسیایی این روش برای موتورسیکلت‌های برقی متداول است.
ضیامقدم افزود: اگر دولت در زمینه اجرایی کردن این روش به نتیجه برسد، باید به سازندگان موتورسیکلت برقی اعلام کنند تا تمام آنها موتورسیکلت‌های خود را طبق یک یا دو نوع باتری تولید کنند و تنوع باتری در کشور وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: فروش موتورسیکلت برقی بدون باتری باعث کاهش قیمت این محصولات می‌شود و همین امر انگیزه خریداران را برای استفاده از این محصول بالا می‌برد. البته همچنان برای جا افتادن استفاده از این نوع موتورسیکلت تسهیلات با بهره کم برای خریداران لازم است.
ضیامقدم درخصوص توان موتورسیکلت‌سازان داخلی در زمینه تولید این محصول گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از کارخانجات تولید موتورسیکلت کشور توان تولید موتورسیکلت برقی را دارند و چند شرکت مختص تولید موتورسیکلت برقی در کشور نیز وجود دارد و اگر مشکلات باتری و تقاضا برطرف شود مشکلی در عرضه وجود نخواهد داشت.
افزایش تقاضا با دستورالعمل میسر نیست
جواد باقری از فعالان صنعت موتورسیکلت درخصوص چالش‌های جا افتادن موتورسیکلت برقی گفت: باتری معضل اصلی پیش‌روی تولید و مصرف موتورسیکلت برقی است. باتری موتورسیکلت برقی قیمت بالایی دارد و از سوی دیگر این نوع باتری‌ها شرایط نگهداری خاصی دارند. به‌گونه‌ای که اگر به مدت دو ماه از موتورسیکلت برقی استفاده نشود باتری آن فاسد شده و صاحب موتورسیکلت باید مجدد برای خرید دوباره باتری هزینه کند. بنابراین هرگونه طرحی در زمینه تولید و فروش این نوع موتورسیکلت‌ها باید با درنظر گرفتن این ملاحضات باشد.
وی ادامه داد: زیرساخت‌های برقی‌سازی وسایل نقلیه نیز موضوع مورد اهمیت دیگر برای رواج استفاده از این نوع محصولات است. هنوز ایستگاه‌های شارژ در سطح شهر تعبیه نشده و این امر برای صاحبان وسایل نقلیه برقی مشکل‌ساز شده است اما اگر بستر مناسب فراهم شود استقبال از این وسایل نقلیه بالا می‌رود.
باقری گفت: اگر موتورسیکلت برقی تولید شود اما بازاری برای آن وجود نداشته باشد، فایده‌ای نخواهد داشت، بنابراین مسوولان درکنار حمایت از تولید باید به فکر حمایت از بخش تقاضا باشند. از آنجایی که نرخ بالای این نوع موتورسیکلت‌ها باعث شده، تقاضا برای آن کاهش یابد، از این‌رو وام‌های بلندمدت و ارزان‌قیمت سبب ایجاد انگیزه برای خرید خواهد شد.
وی ادامه داد: پیش از این دولت برای رواج استفاده از موتورسیکلت به‌دنبال اجبار بود اما افزایش تقاضا با دستورالعمل‌های محدودکننده میسر نیست.
باقری در ادامه به یکی از چالش‌های واردات موتورسیکلت‌های هیبریدی در کشور اشاره کرد و گفت: اگر فردی برای واردات موتورسیکلت هیبریدی اقدام کند سازمان ملی استاندارد قانونی برای آن ندارد و گواهی موتورسیکلت بنزینی صادر می‌شود. این در حالی است که هیبریدی‌ها و برقی‌ها نسبت به بنزینی‌ها دارای امتیاز تعرفه‌ای هستند که به‌دلیل خلأ قانونی در سازمان ملی استاندارد متاسفانه این امتیاز از واردکننده و خریدار سلب می‌شود. در حالی که قیمت موتورسیکلت هیبریدی می‌تواند تشویقی برای بازار باشد.