14 - 12 - 2022
عرضه ۵/۱۴ درصد ارز فروش نفت
|گروه اقتصادی| مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز روز گذشته به طور آزمایشی راه‌اندازی شد و از امروز به طور رسمی در سراسر کشور آغاز به کار می‌کند.
در اتاق معامله ارزی قرار است ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اولویت سه تا پنج با قیمت دو درصد زیر نرخ موجود در بازار تامین شود و تامین کننده این ارز بانک مرکزی و صادرکنندگان خواهند بود.
بر همین اساس محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در پایان نشست ویژه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و رییس صندوق توسعه ملی و مراسم آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز گفت: مرکز جدید مبادلات ارزی از روز دوشنبه به صورت یکپارچه در سراسر کشور عملیاتی می‌شود و ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۵/۱۴ درصد ارز حاصل از فروش نفت در این مرکز عرضه می‌شود.بهمنی گفت: مرکز مبادلات ارزی از دیروز یکشنبه به صورت آزمایشی کار خود را آغاز کرد.
وی افزود: با اجرای این طرح همه دارندگان و متقاضیان ارز با مراجعه به این مرکز می‌توانند ارز خود را عرضه و متقاضیان نیز ارز خود را تامین کنند.
بهمنی مبنای نرخ عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی را درصدی کمتر از میانگین نرخ بازار غیررسمی اعلام کرد و افزود: اگر تقاضا کمتر شود قطعا روز و روزهای بعد ارز با نرخ کمتری عرضه خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارزی که در این مرکز عرضه می‌شود مربوط به دولت نیست، افزود: در مرکز مبادلات ارزی ارز بانک مرکزی، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی که متعلق به شرکت پتروشیمی است و ۵/۱۴ درصد ارز حاصل از فروش نفت و نیز ۲ تا ۱۰ درصد ارز مربوط به صندوق توسعه ملی عرضه می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی درباره اشخاص واجد شرایط دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی گفت: در این مرکز در مرحله نخست برای اولویت‌های سه به بعد ارز اختصاص می‌یابد و تقاضاها بر اساس ارز موجود پاسخ داده می‌شود.
بهمنی افزود: با توزیع ارز در این مرکز نرخ ارز در بازار کاهش خواهد یافت زیرا بخشی از تقاضا از این مرکز تامین می‌شود و فشار تقاضا از بازار برداشته خواهد شد و کاهش تقاضا به طور طبیعی قیمت را کاهش خواهد داد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: با ایجاد مرکز مبادلات ارزی زمینه‌ای فراهم شده است تا همه صادرکنندگان، شرکت‌های دولتی، خانواده‌ها و اشخاص دارای ارز بتوانند ارزشان را در این مرکز ارایه کنند و با قیمت مناسب در اختیار واردکنندگان قرار دهند تا هم آنان ارز خود را با نرخ مناسب به فروش برسانند و هم نیاز بازار تامین شود.
تامین ارز تولید
مهدی غضنفری نیز از حمایت همه جانبه این وزارتخانه از بانک مرکزی برای اجرای طرح جدید عرضه ارز خبر داد و گفت: مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز نیز با هدف تسریع در اجرای طرح راه‌اندازی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در طرح جدید فروش ارز توسط بانک مرکزی لازم بود صادرکنندگان عمده پتروشیمی و نفت مراحل مختلفی از جمله تعیین اولویت، مشخص بودن محل دریافت ارز و نحوه پرداخت ریالی را طی کنند که تمامی این مراحل در یک مکان فیزیکی و پنجره‌ای واحد شکل گرفت.
غضنفری در حاشیه جلسه مشترک با رییس کل بانک مرکزی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، جمعی از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص راه‌اندازی مرکز مبادله ارز افزود: پیش‌بینی زمانبر بودن مراحل اجرای طرح جدید عرضه ارز باعث شد تا تمام اقدامات مورد نیاز در این فرآیند را در یک مکان فیزیکی به انجام برسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به بیانی دیگر در همان مکانی (یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) که پیش از این ثبت سفارش انجام می‌شد، طبقه‌ای را به عملیات مبادله ارز به شکل و شیوه جدید توسط بانک مرکزی اختصاص دادیم.وی ادامه داد: دراین مکان همه دست‌اندرکاران از جمله نماینده بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک‌های عامل و حتی دستگاه‌هایی که قصد عرضه ارز را دارند برای ارایه خدمات متمرکز و مستقر هستند.
غضنفری تصریح کرد: در شیوه جدید متقاضیان دارای اولویت بالاتر توسط بانک مرکزی معرفی خواهند شد و این افراد به مکان پیش‌بینی شده مراجعه می‌کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متقاضی طبق این برنامه‌ریزی می‌تواند در کمترین زمان ممکن فرآیند کار خود را دنبال کند و در صورتی که مشمول دریافت ارز به شیوه جدید باشد منابع ریالی لازم را پرداخت می‌کند، تصریح کرد: این فرد ارز مورد نیاز خود را دریافت کرده و در محل مورد نیاز خود مصرف می‌کند.
غضنفری در ادامه گفت: اختصاص مکانی خاص (محل کنونی ثبت سفارش) با موافقت بانک مرکزی از جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همراهی با ایجاد مرکز مبادله ارزی است.وی این توضیح را نیز داد که دو مرحله از طرح جدید عرضه ارز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ نخست آنکه در مرحله‌ای که ثبت سفارش انجام می‌شود اولویت‌گذاری صورت می‌گیرد و در مرحله پایانی نیز که کالا وارد بازار می‌شود باید طبق ارزی که کالا براساس آن خریداری می‌شود کالا در سطح بازار توزیع شود و در صورتی که نیازمند قیمت‌گذاری یا کنترل باشد باز هم آن را انجام دهد.
غضنفری با یادآوری این موضوع که وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعضای فعال کارگروه برای نهایی کردن تخصیص ارز جهت تبادل و واردات کالاست، افزود: تمام تلاش ما براین است تا وظایف خود را در چارچوب اختیارات خود انجام دهیم چرا‌که مسوول طرح بانک مرکزی است و همکاران در این بانک وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: قاعدتا پرسش‌های زیادی وجود دارد که خوشبختانه هم کارگروه تخصصی (نمایندگان دستگاه‌ها) و هم کارگروه وزرا فعال هستند به نحوی که برخی سوالات در کارگروه تخصصی پاسخ خود را می‌گیرد و برخی سوالات نیز که نیازمند تصویب وزرا باشد به کارگروه اصلی ارجاع شده و در آنجا مسایل حل می‌شود.
غضنفری افزود: انتظار ما این است که همه کمک کنند تا این طرح با موفقیت به پیش رود زیرا طرحی است که با مطالعه انتخاب شده و نیازمندی‌ها و الزامات آن در نظر گرفته شده، این طرح به اینکه صادرکنندگان بخش‌خصوصی نیز به تدریج وارد آن شوند، کمک خواهد کرد.
وی در پایان با بیان اینکه از طریق طرح جدید عرضه ارز، ارز بسیاری از نیازهای وارداتی مواد اولیه کارخانجات و کالاهای نیمه ساخته تامین می‌شود، ابراز امیدواری کرد تا با کمک همه و زیر پرچم و مدیریت بانک مرکزی نوسانات نرخ ارز به حداقل میزان خود برسد.
کاهش نرخ ارز
همچنین معاون ارزی بانک مرکزی با تشریح جزییات بازار بین بانکی ارز از راه‌اندازی این اتاق به طور رسمی از امروز خبر داد.
مینو کیانی‌راد با تشریح طرح جدید بانک مرکزی با عنوان طرح تبادل عرضه و تقاضای ارز به نرخ قیمت مرجع در بازار بین بانکی گفت: از دی‌ماه سال گذشته و پس از نوسانات نرخ ارز در بازار ارز کارگروهی برای ساماندهی آن تشکیل شد که طی ماه‌های گذشته به بررسی و نظارت بازار پرداخته است.
به گفته وی، تعیین نرخ ۱۲۲۶ مرجع برای دلار که متوسط قیمت بازار اصلی و فرعی بود، نشات گرفته از تصمیمات همین کارگروه بود.
وی با بیان اینکه متاسفانه طی ماه‌های گذشته اظهارنظرهای غیرکارشناسی و فضای رسانه‌ای شکل گرفته که باعث تغییر و نوسان نرخ ارز شد، خاطر‌نشان کرد: با وجود میل باطنی ما نرخ ارز بیش از‌اندازه بالا رفت.
وی گفت: بر همین اساس تصمیم گرفته شد که بار دیگر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز دوباره مطرح شود چرا که زمینه معاملات مربوط به عرضه و تقاضای ارز در بازار بین بانکی و ظرفیت آن در بانک‌ها وجود داشت به همین منظور طرح جدید تبادل عرضه و تقاضای ارز به نرخ قیمت مرجع در بازار بین بانکی کلید خورد.
کیانی‌راد با اشاره به اینکه با همکاری وزارت نفت، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مقرر شد اتاقی در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت به این منظور شکل بگیرد، ادامه داد: این طرح نقطه شروع در بازار بین‌بانکی ارز است که با استفاده از ارز‌های بخش‌هایی مانند شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی فاز نخست آن اجرایی شد.
به گفته وی، ارز‌های عرضه شده که در سمت تقاضای این بازار قرار می‌گیرد، شامل ۵/۱۴ درصد از سهم شرکت ملی نفت، ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خواهد بود که براساس قانون باید به ریال تبدیل شود.
معاون ارزی بانک مرکزی با تشریح الزامات اجرایی طرح و نحوه عملیات اجرایی آن گفت: تعداد دستور‌العمل‌های اجرایی به واردکنندگان و بانک‌های عامل اجازه داده شد با رعایت بخشنامه بانک مرکزی به عرضه و دریافت ارز مبادرت ورزند.وی با تاکید بر اینکه مقرر شده است تمامی فعالیت‌های ارزی از جمله عرضه‌ها و فروش‌های ارز در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت شود، گفت: در این بازار هر نوع فعالیت ارزی به وسیله سامانه‌های بانک مرکزی از جمله ساعت (سامانه الکترونیکی عرضه و تقاضا) و سامانه سنا و پورتال ارزی ثبت شود. در واقع این طرح تمام اطلاعات مربوط به نقل و انتقال ارزی را ثبت می‌کند.
کیانی‌راد ادامه داد: طبق مصوبه کارگروه نرخ ارز با قیمت دو درصد پایین‌تر از بازار برای تشویق واردکنندگان و جلوگیری از رانت و سفته‌بازی بر این بازار خرید و فروش می‌شود.
وی اظهار امیدواری کرد که در طول هفته‌ها و ماه‌های آینده قیمت ارز به نرخ واقعی نزدیک‌تر شود. در عین حال نوسان نرخ ارز در اولویت بانک مرکزی قرار ندارد.
کیانی‌راد ادامه داد: در این طرح سفارش واردکنندگان پس از اقدام به ثبت سفارش کالا در کارگروهی مورد بررسی قرار گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس اولویت‌های کالایی آنها را برای دریافت ارز به بانک‌های عامل هدایت می‌کند.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در مرحله اول و در فاز نخست بانک ملت به عنوان بانک عامل در این طرح انتخاب شده و قرار است بانک کشاورزی نیز از هفته آینده به این طرح وارد شود البته بانک‌های دیگر نیز در آینده به طرح وارد خواهند شد.
وی با تشریح روند خرید و عرضه ارز گفت: پس از اینکه خریدار درخواست ارزی خود را ارایه کرد، بانک عامل معادل ریالی آن را از خریدار دریافت کرده و پس از کسر معادل ارزی آن از حساب شرکت نفت یا صندوق توسعه ملی ارز درخواست شده برداشت کرده و معادل ارزی درخواست شده از سوی خریدار را به حساب بانک خارجی کارگزار او واریز می‌کند.
کیانی‌راد ادامه داد: در این طرح نرخ مرجع برای کالاهای با اولویت یک و ۲ عرضه می‌شود و در طرح جدید ارز برای اولویت‌های ۳ تا ۵ خواهد بود.
به گفته وی، اولویت‌های ۵ تا ۱۰ نیز از طریق همین بازار می‌توانند به تامین ارز مورد‌نیاز خود اقدام کنند.معاون ارزی بانک مرکزی بخش‌خصوصی را یکی از بخش‌های ارزی دانست و گفت: بخش‌خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی برای عرضه و تقاضای ارز وارد این بازار خواهد شد و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک بتواند پاسخگوی نیازهای غیراولویت‌دار از جمله ارز مسافرتی و دانشجویی باشد.کیانی‌راد وظیفه بانک مرکزی را مدیریت و نظارت بر عملکرد این طرح دانست و گفت: عملیاتی‌کردن و نظارت بر طرح بین بانکی ارز وظیفه بانک مرکزی است.
کیانی‌راد با کنترل تورم وارداتی سهم افراد واسطه، سفته‌بازی و عدم اتکا به درآمد‌های جاری نفت را از جمله ویژگی‌های این طرح دانست.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره بورس ارز گفت: این طرح منافاتی با بورس ارز ندارد. مقرر شده است فعلا برای ساماندهی بازار ارز از این طرح پیروی کنیم و در آینده از سازمان بورس برای این کار استفاده شود.
وی در پایان با بیان اینکه حتی یک ریال از درآمد این ارز به جیب دولت نمی‌رود، از رسانه‌ها خواست با پرهیز از گمانه‌زنی‌ها و انتشار اطلاعات غیرموثق درباره ارز شرایط کشور را درک کرده و با کمک به بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی کشور آنها را در ساماندهی بازار ارز یاری کنند.
عرضه بخشی از ارز صندوق توسعه ملی
رییس صندوق توسعه ملی نیز گفت: بخشی از ارز این صندوق در مرکز جدید مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز عرضه می‌شود.
محمدرضا فرزین گفت: صندوق توسعه ملی امسال مجاز است ۲۰ درصد منابع ارزی خود را به ریال تبدیل کند و آن را در اختیار متقاضیان ریالی بخش‌خصوصی قرار دهد. رییس صندوق توسعه ملی افزود: بر این اساس ۲۰ درصد منابع ارزی صندوق توسعه ملی از طریق بانک مرکزی در مرکز جدید مبادلات ارزی به فروش می‌رسد.
وی تصریح کرد: منابع ریالی حاصل از فروش ارز نیز تماما در اختیار بخش‌خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی قرار می‌گیرد. فرزین بر آمادگی صندوق توسعه ملی برای در اختیار قرار دادن توان این صندوق به بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: با این اقدام درصدد آن هستیم تا نیاز متقاضیان واقعی ارز به نحو مطلوب تامین شود.
با این اوصاف نکته اساسی در راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز این است که طرف دارنده ارز چه کسی است، آیا دولت و بانک مرکزی مسوولیت این امر را به عهده خواهند داشت یا اینکه صندوق توسعه ملی وارد عمل خواهد شد؛ یا شاید هم صادرکنندگان و هر کسی که تا به حال ارز خریداری کرده و هم اکنون می‌خواهد به قیمت مناسبی آن را به فروش رساند؟
در عین حال بیم این وجود دارد که اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز باز هم محلی برای سوداگری و معاملاتی شود که نه تنها به بازار کمکی نمی‌کند بلکه شرایط را به لحاظ قیمتی و کنترلی سخت‌تر از قبل می‌کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد