عرض اندام مافیای اقتصادی

گروه اقتصادی- پرونده سنگین فسادهای بزرگ مالی در اقتصاد ایران بیانگر نقض آشکار قوانین در جهت تامین منافع شخصی و سازمانی است که ملموس‌ترین آثار آن را می‌توان در حذف فضای رقابتی اقتصاد و انحراف منابع و عملکرد دولت‌ها مشاهده کرد؛ موضوعی که می‌تواند از فساد سیستماتیک موجود در اقتصاد ایران پرده‌برداری کند‌.
صورت‌های مختلفی را می‌توان برای فساد اقتصادی متصور بود که در برخی موارد آشکار و در برخی موارد حالت پنهان به خود می‌گیرد. با این وجود در پرونده‌های مربوط به فسادهای بزرگ مالی و اقتصادی، باید زوایای پنهان آن را مورد توجه قرار داد‌. اما فساد اقتصادی از هر نوعی که باشد روشنگر نقض قوانین در جهت تامین و حفظ منافع شخصی است که مصرف‌کننده را متحمل هزینه‌های مربوط به آن می‌کند‌.
به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند بسترساز شکل‌گیری پایه‌های فساد در اقتصاد کشور باشد نظام سیاسی است به طوری که افراد حاضر در راس قدرت سیاسی با دست بردن در قوانین مدون، آن را به نفع خود تغییر می‌دهند و به انحصار منافع شکل‌گرفته در اقتصاد دست می‌زنند.
نقض قوانین
بارزترین اثر چنین فرآیندی را می‌توان در شاخص‌های اقتصادی مشاهده کرد‌. فرار سرمایه از اقتصاد، حجیم شدن دولت و سازمان‌های دولتی، نزول شاخص‌های مربوط به رشد اقتصادی، افزایش نابرابری و فقر، کاهش کارایی اقتصاد و نبود فضای کسب‌وکار مناسب نمونه‌های روشن گسترش فساد اقتصادی است‌. اما آنچه اقتصاد را به تحمل رشد نامناسب در شاخص‌های عملکردی‌اش وادار می‌کند، بوروکراسی موجود در نظام حاکم است که درصدد است قوانین را به نفع خود تغییر دهد.
به نظر می‌رسد در اقتصادهایی که از منابع نفتی سرشاری برخوردار هستند، دسترسی آسان و سریع به درآمدهای حاصل از فروش نفت، می‌تواند آغازگر رشد شاخه‌های فساد در اقتصاد باشد‌. دسترسی ۸۰ درصدی دولت و شرکت‌های دولتی به منابع نفتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت، خود آغازگر شکل‌گیری چرخه فساد سیستماتیکی است که تنها هدف تامین منابع خود و شرکت‌های زیرمجموعه خود را دنبال می‌کند و در مقابل هزینه مربوط به این فسادهای گسترده را مصرف‌کنندگان و مشتریان ناچارا باید پرداخت کنند.
پیامدهای فساد اقتصادی
یکی از آثار بارز فساد اقتصادی تغییر در نحوه توزیع درآمد است‌. به عبارت دیگر نفوذ مهره‌های فاسد در سازمان‌ها و نهادهای دولتی موجب آن می‌شود که مسوولان دولتی به دلیل حرکت خلاف جهت خود در نظام سیاستگذاری و حرکت به سمت فعالیت‌های فساد و نامولد، از تامین منابع در جهت فعالیت‌های مولد و عمرانی ناتوان بمانند و بر این اساس این انتظار وجود دارد که برنامه‌های توسعه‌ای دولت محقق نشود.
به هر میزان که شاهد انحراف منابع دولتی و توزیع نامناسب آنها باشیم، به همان میزان می‌توان کارایی در عرضه فعالیت‌های اقتصادی را به عرصه فراموشی سپرد‌. به بیانی دیگر با به خدمت درآوردن منابع دولتی در اختیار گروه‌ها و مهره‌های موجود در ساختار فاسد نظام اقتصادی، امیدی به جذب سرمایه‌گذار در بازارهای اقتصادی نیست.
در این شرایط فرار سرمایه از بازار اقتصادی ایران، به تضعیف فضای کسب‌وکار می‌انجامد که خود یکی از عوامل اصلی برای کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی است‌. در چنین شرایطی، الگوی نادرست درآمدها باعث رواج نابرابری و اختلاف طبقاتی می‌شود‌. موضوعی که دستیابی به عدالت اقتصادی را ناممکن می‌سازد و بر این اساس شاهد شکاف بیشتر گروه‌های مختلف درآمدی خواهیم بود.
بر این اساس در نظام فاسد اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها راهی به بازار اقتصادی نمی‌یابند در این حالت نظام مالیاتی نیز به خدمت این عوامل فسادزا درمی‌آید و به جای افزایش هزینه فعالیت‌های نامولد و غیراقتصادی، بار هزینه‌ها را بر دوش فعالیت‌های مولد و اقتصادی قرار می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به هر میزان که فساد در لایه‌های نظام اقتصادی یک کشور نفوذ می‌کند، به همان میزان شاهد هدایت اعتبارات و منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های دولتی خواهیم بود‌. به عبارتی دیگر در یک نظام فاسد، گروه‌های موجود در عرصه قدرت، ترکیب مخارج دولت را تغییر می‌دهند و منابع را به سمتی هدایت می‌کنند که سودهای کلانی را عاید آنان می‌کند‌.
فقدان نهاد نظارتی
اما دلیل گستردگی بیش از حد فساد در اقتصاد چیست؟ پاسخ این پرسش را باید در نوع فساد شکل گرفته در اقتصاد ایران جست‌. بررسی پرونده‌های اقتصادی و مالی موجود در نظام سیاسی ایران بیانگر عمق ریشه‌های فساد است‌. به عبارتی دیگر فساد موجود در اقتصاد ایران نه تنها محدود به سازمان‌ها و نهادهای مشخصی نیست که بیانگر نفوذ آن در بخش بزرگی از ساختار تشکیلاتی سازمان‌های موجود در کشور است.
به بیانی دیگر حرکت دورانی فساد موجود در اقتصاد ایران، از یک بنگاه کوچک اقتصادی تا تمامی ساختارهای دولتی را آلوده کرده و مانع از عملکرد صحیح دولت‌ها شده و انحراف بزرگی را در منابع کشوری موجب شده است‌. بر این اساس فساد سیستماتیک موجود در ساختار اقتصاد ایران، تمامی ساختار کشور را به خود مشغول ساخته که امکان نظارت بر لایه‌های فساد موجود را می‌گیرد.
به عبارتی گستردگی فساد سیستماتیک موجود در ساختار اقتصاد ایران، در وهله اول بیانگر فقدان نهاد قانونی برای نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و مقابله با زوایای پیدا و پنهان این فسادهای مالی و اقتصادی است‌. حذف نیروهای فعال در صحنه نظام سیاسی برای مقابله جد با مهره‌های فساد اقتصادی نیز نمونه بارز و روشنی از فقدان نهاد قانونی برای مقابله با آن است.
قتل حمید حاجیان، وکیل مرتبط با پرونده‌های فساد مالی که در روزهای اخیر رخ داد، خود نمونه روشنی از آن چیزی است که می‌توان آن را قدرت مافیای نظام فاسد اقتصادی کشور تعریف کرد‌. بر این اساس به نظر می‌رسد پرونده‌های بزرگ مربوط به فسادهای اقتصادی و مالی نه تنها هیچ گاه به نتیجه نمی‌رسد که با حذف عوامل حاضر در صحنه برای پیگیری قوانین برای مقابله با گسترش نهادهای فساد بسته می‌شود.
بر این اساس به نظر نمی‌رسد فسادی که در تمامی ارکان نظام اقتصادی کشور شکل گرفته را بتوان با قوانین حاضر در نهاد قانون‌گذاری کنترل کرد، چه آنکه نهاد حاضر نیز خود در خدمت گروه‌های فساد قرار دارد و مره‌های فساد را به جهت تامین منافع ذاتی خود در نقشه سیاستگذاری‌اش هدایت می‌کند.