عقب‌نشینی در برابر خودی‌ها

گروه صنعت- شکل و شمایل این روزهای جامعه ایران، ترکیبی از غم و اندوه، ترس و وحشت و امیدی ناچیز به بهبود وضع موجود است‌. از سوی دیگر طمع افرادی خاص برای کسب ثروت بیشتر از حلقوم مردم را که دیگر نمی‌توان به تصویر کشید. سکوت دولت در برابر این افراد و رو‌دربایستی در انتشار اسامی متخلفان، فضا را برای ادامه حضور سایر تخلف‌ها فراهم کرده است. هرچند محمد شریعتمداری وزیرپرحاشیه دولت‌های یازدهم و دوازدهم که امروز سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، هفته گذشته با انتشار توئیتی پرونده دوشغله‌ها در وزارت کار را بسته و در حساب توئیتر خود نوشته با تکیه بر تعهد قبلی به مردم و به دنبال استعفای ۳۸ نفر از افراد دوشغله و چندشغله از زیرمجموعه‌های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمی روسای صندوق‌ها، پرونده دوشغله‌ها (ماده ۲۴۱) در وزارت کار بسته شد و هر فرد دو شغله‌ای که استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد شد‌ اما هنوز اسنادی مبنی بر استعفا و عزل این افراد به همراه اسامی منتشر نشده است.
توسعه اشتغال برای عده‌ای خاص
هر روز از گوشه و کنار این کشور ثروتمند صدای پای سوء‌استفاده‌کنندگان از منابع ملی به گوش می‌رسد. اشتغال یک میلیونی، یکی از وعده‌های مهم دولت در سال گذشته بود. وزارت کار در این مورد نیز کارنامه خوبی تا‌کنون بر جا‌ نگذاشت. تا باشد جای محقق شدن این اعداد و ارقام برای مردم بی‌پناه، تا باشد دوستداران مردم به تعداد شغل‌های خود اضافه کنند و تحقق چشم‌انداز توسعه اشتغال را در فیش‌های حقوقشان جانمایی و ترسیم کنند. در واقع این تصور در حال شکل‌گیری است که گروهی با تبانی در حال نادیده گرفتن منافع عمومی هستند. این تصور به عبارتی سوء‌استفاده از قدرت دولتی به‌دلیل نفع شخصی را نهادینه می‌کند که همان تعریف فساد اداری است. در مجموع باید گفت هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی در بین جناح‌ها و دسته‌های مختلف سیاسی کشور رواج یافته است. فقر و بیکاری هم در این نابسامانی جولان می‌دهد. با وجود وعده‌های مکرر دولت برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷، اما گزارشات رسمی از تحقق نصف این وعده و فاصله ۵۷۰ هزار شغل با تعهد ایجاد شده دارد.
این بگیر و ببند در حالی است که دوم مردادماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند. این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه به‌کارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس‌جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران هم‌تراز سفرا و معاونان وزرا هستند از قانون حذف کرده است. هرچند برخی مدیران ارشد تاکنون در لیست بلندپایه سوءاستفاده‌گران یا متهمان به سوءاستفاده وارد نشده‌اند و نباید همه را با یک چوب راند. اما در نگاه عمومی، مردم بد بین می‌شوند و برای آنها فرد چندان اهمیتی ندارد. وقتی که «مجموعه طرح‌ها، تصمیمات، کارها، برخوردها و روابطی که در محیط اداره برخلاف خط‌مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع می‌پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره می‌شود»، می‌توان گفت که فساد اداری رخ داده است؛ فسادی که نتیجه آن بیکاری، فقر، فحشا، اعتیاد و ناهنجاری‌هایی است که گاهی به خودکشی منجر می‌شود.
انتشار اسامی دو شغله‌ها زمانبر است!
شریعتمداری چند روز قبل در نشست تخصصی شورای‌عالی اشتغال درباره انتشار اسامی مدیران چندشغله و آخرین اقدامات انجام شده توضیحاتی ارائه کرد. به گفته شریعتمداری اعلام و انتشار اسامی اعضای هیات مدیره کلیه شرکت‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبلا انجام نشده بود و ما برای اولین‌بار این کار را انجام دادیم، اولین مرحله به‌روزرسانی هم بعد از سه ماه انجام شد، چون مراحل تغییر هیات مدیره و ثبت آن در روزنامه رسمی زمان می‌برد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دو‌شغله‌های زیر‌مجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا، عزل و به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را وارد فاز تازه‌ای خواهد کرد. وزیر کار از اجرای چند برنامه دیگر در راستای شفاف‌سازی نیز خبر داد. همه کسانی که دوشغله بودند استعفایشان را تقدیم مراجع بالاتر کرده‌اند. در مواردی به شکل استثنایی و شاید کمتر از ۱۰ مورد افراد خود‌اظهاری نکردند و ترجیح دادند که کار را به مدیریت بالاتر محول کنند که در این زمینه هم تصمیم‌گیری شده است. مواردی هم بوده که به هر دلیل اقدام به استعفا نکرده‌اند که از شغل‌شان عزل خواهند شد. به‌کارگیری بازنشستگان یا بازخرید‌شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. وی درباره منع فعالیت دوشغله‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: پس از تصویب این موضوع در مرجع قانونگذاری، روند حرکت مدیرانی که در دو شغل مشغول بودند برای استعفا از یک شغل شروع شد. شریعتمداری با بیان اینکه عده‌ای خودشان این کار را انجام دادند، ما نیز فشار مضاعفی را وارد کردیم و در آخرین مرحله، ۳۸ چند‌شغله با اعلام استعفا از کارشان جدا شدند، افزود: طبق گزارش سازمان‌های ذی‌ربط در این حوزه دوشغله دیگری مشغول به کار نیست اما اگر خلاف آن ثابت شود از هر دو شغل عزل می‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دریافت‌های مازاد بر مصوبات قانونی نیز گفت: افراد متخلف مکلف به بازگرداندن این دریافتی‌ها هستند. در صورتی که این کار را نکنند به مراجع قضایی ارجاع می‌شوند تا پولی که از بیت‌المال رفته را پس بدهند.
نظارت‌ها تا استعفای همه دو‌شغله‌ها
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان جزئیات بیشتری از روند استعفای مدیران چندشغله در شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه پرداخت و بر تداوم اصل شفافیت و نظارت مستمر در وزارت کار تاکید کرد. محمد کبیری اظهار کرد: دو موضوع محوری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بدو حضور در وزارتخانه و حتی جلسه رای اعتماد از مجلس مطرح کرد، موضوع جوان‌گرایی و شفافیت بود که به نوعی در راستای همدیگر تعریف می‌شوند؛ شفافیت هم در موضوعات مختلفی دنبال شد که گام اولش در اعلام اسامی اعضای هیات مدیره‌های شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت کار برداشته شد. وی به ایسنا گفت: در گام دوم به دستور وزیر کار، سامانه نظارت هوشمندی راه‌اندازی شد که تمام اطلاعات مربوط به شرکت‌ها به صورت آنلاین در آن دیده شود و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه وزارتخانه موظف شده‌اند تحت این سامانه قرار گیرند. در حال حاضر شستا تحت نظر این سامانه است و صندوق بازنشستگی کشوری هم به زودی از این قالب استفاده خواهد کرد که این سامانه زمینه بسیار خوبی برای افزایش شفافیت در شرکت‌های تجاری زیرمجموعه وزارت کار به شمار می‌رود.
چندشغله‌هایی از بخش‌های مختلف وزارت کار
به گفته وی، این مدیران از بخش‌های مختلفی از زیرمجموعه‌های وزارتخانه اعم از صندوق بازنشستگی، شستا و هلدینگ‌های تابعه بوده‌اند و طبق قانون جدیدی که در بودجه سال ۹۸ آمده نمی‌توانستند دو جا عضو غیرموظف شرکتی باشند یا همزمان عضو هیات مدیره دو شرکت باشند. بر این اساس وزیر کار دستور داد که این عده استعفا دهند و چنانچه در یک بازه زمانی استعفایشان دریافت نشد، وزارتخانه درباره نحوه ادامه همکاری با این افراد تصمیم گرفته یا همکاری خود را به طور کامل قطع می‌کند. کبیری در پایان افزود: نظارت‌ها به طور مستمر ادامه خواهد داشت تا چنانچه مواردی هم در فاصله زمانی اخیر به وجود آمده هر چه سریع‌تر برطرف شود.