عقب‌‌نشینی خانم لام

کری لام،‌ رهبر اجرایی هنگ‌کنگ دیروز رسما لغو لایحه مناقشه‌برانگیز استرداد مظنونان قضایی خارجی از این دولتشهر به چین را که عامل اصلی به راه افتادن دور اخیر اعتراضات چند ماه گذشته در هنگ‌کنگ بوده پس گرفت.
طبق گزارش Cable Tv و چند رسانه دیگر، پیش از این اعلام کرده بودند که کری لام،‌ رییس اجرایی هنگ‌کنگ لغو این لایحه را اعلام خواهد کرد. اعتراضات اخیر در هنگ‌کنگ ابتدا در ماه ژوئن و پس از مطرح شدن لایحه مناقشه‌برانگیز مجاز دانستن استرداد مظنونان قضایی از هنگ‌کنگ به چین به راه افتاد.
با این حال بعد از فشارهای معترضان برای لغو این قانون، دولت کری لام چندی بعد از مطرح شدن این لایحه اعلام کرد که این لایحه معلق شده و آن‌گونه که او اعلام کرده بود «مرده است» اما با وجود اعلام این موضوع تاکنون از اعلام لغو کامل آن امتناع کرده است.
اعتراضات معترضان هنگ‌کنگی با وجود اعلام معلق شدن این قانون تا هفته‌ها و تاکنون ادامه یافته است و معترضان دیگر به لغو این قانون راضی نبوده و به دنبال عملی کردن مطالبات دموکراسی‌خواهان هستند. هنوز مشخص نیست آیا اعلام رسمی لغو این قانون این اعتراضات را فرو خواهد نشاند یا خیر.
طرح جنجال‌برانگیز استرداد متهمان به چین مدتی است که با اعتراضات گسترده روبه‌رو شد. با تصویب این طرح، مقامات هنگ‌کنگ قادر بودند برخی متهمان را برای محاکمه به چین باز گردانند.
کری لام در پی اعتراضات گسترده هنگ‌کنگی‌ها، شنبه گذشته اعلام کرد، هنگ‌کنگ تصمیم گرفته است طرح اصلاح قانون مربوط به استرداد متهمان به چین را برای زمان نامحدودی متوقف کند. او حتی گزارش‌های حاکی از اینکه رهبران چین مانع استعفایش شده‌اند را تکذیب کرد و گفت می‌خواهد خودش بحران را حل کند.
این اظهارات لام در واکنش به یک گزارش رویترز درباره یک فایل صوتی است که هفته گذشته ضبط شده بود و در آن، خانم لام به گروهی از رهبران تجاری گفته بود با ارائه لایحه جنجالی استرداد باعث یک فاجعه شده است. او به آن گروه گفته بود برای اقداماتش عذرخواهی خواهد کرد و اگر انتخابی داشته باشد، استعفا می‌دهد.
اما رییس اجرایی هنگ‌کنگ سه‌شنبه گذشته در گفت وگو با خبرنگاران انتشار صدای ضبط‌شده را غیرقابل قبول خواند و گفت حتی به فکر این هم نیفتاده بود که استعفایش را با رهبران چین در میان بگذارد.
هنگ‌کنگ در سال ۱۹۹۷ از استعمار انگلیس خارج شد و به جمهوری خلق چین پیوست. این منطقه هم‌اکنون تحت فرمول «یک کشور، دو نظام» اداره می‌شود که به موجب آن از استقلال نسبی برخوردار است، اما جزئی از خاک کشور چین محسوب می‌شود.
ناآرامی‌های هنگ‌کنگ از خردادماه سال جاری و در اعتراض به لایحه استرداد مجرمان از هنگ‌کنگ به چین آغاز شد چین معتقد است برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس در این ناآرامی‌ها نقش دارند و بارها به این کشورها هشدار داده است از دخالت در امور هنگ‌کنگ دست بردارند. پیش از این، پکن اعتراضات هنگ‌کنگ را نشانه‌هایی از تروریسم دانسته بود. در همین حال با انتشار گزارش‌ها در خصوص انصراف از لایحه استرداد، شاخص بورس هنگ‌کنگ افزایش یافت.