علت پیشتازی اقتصاد آمریکا از اروپا

پیشتازی اقتصاد آمریکا بر اروپا، روندی که اولین بار پس از بحران مالی جهانی مشهود بود و در طول همه‌گیری ویروس کرونا تثبیت شد، قرار است تا سال ۲۰۲۴ ادامه یابد.
صندوق بین‌المللی پول در هفته گذشته به آخرین مرجع اقتصادی تبدیل شد که اعلام کرد اقتصاد آمریکا قدرت بیشتری خواهد داشت و رشد ۵/۱ درصدی در سال آینده را برای این کشور پیش‌بینی کرد. این در حالی است که رشد اقتصادی منطقه یورو ۲/۱ درصد و برای بریتانیا ۶/۰ درصد پیش‌بینی شده است.
چه چیزی واگرایی مداوم بین دو منطقه از ثروتمندترین مناطق جهان را توضیح می‌دهد که در آن ایالات‌متحده در دو دهه گذشته تقریبا دو برابر سرعت منطقه یورو و بریتانیا رشد کرده است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، دلایل از چرخه‌ای تا ساختاری متغیر است. عوامل نسبتا کوتاه‌مدت مانند محرک‌های پس از همه‌گیری و تهاجم روسیه به اوکراین در این تفاوت نقش داشته‌اند، اما واگرایی‌های اساسی مانند دسترسی به اعتبار و روند سرمایه‌گذاری، همراه با ترکیب صنعتی و جمعیت‌شناسی نیز تاثیرگذار بوده است.
محرک‌های قوی‌تر هزینه‌های همه‌گیری را افزایش داد
طبق گزارشی که فایننشال‌تایمز در این خصوص منتشر کرده در طول همه‌گیری، مقامات ۲ طرف اقیانوس اطلس به محرک‌های مالی متوسل شدند تا از تبدیل‌شدن یک بحران بهداشتی به یک بحران اقتصادی جلوگیری کنند.
با این حال، ایالات‌متحده این کار را در مقیاس بزرگ‌تر انجام داد. پس از ثبت کسری مالی دورقمی در سال ۲۰۲۰، کسری اولیه دولت برای سال ۲۰۲۱ همچنان ۴/۹ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی در ایالات‌متحده را به خود اختصاص می‌‌داد که بیش از دو برابر سطح منطقه یورو و تقریبا دو برابر بریتانیا بود.
جنیفر مک‌کئون اقتصاددان ارشد جهانی در کپیتال اکونومیکس گفت: «ایالات‌متحده پس از همه‌گیری، واکنش مالی شدیدی را تجربه کرد که منجر به فعالیت اقتصادی بیشتر شد.» حمایت دولت برای بهبود هزینه‌های مصرف‌کننده ایالات‌متحده، یکی از دلایل اصلی رشد بسیار قوی در این کشور بوده است.
پیامدهای حمله روسیه به اوکراین
پیر- اولیویه گورینچاس اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت که خانوارهای اروپایی ممکن است به دلایل دیگر از جمله نزدیکی آنها به جنگ اوکراین، نسبت به همتایان آمریکایی خود «محتاط‌تر» عمل کرده باشند. گورینچاس استدلال کرد که شوک «بی‌رحمانه» قیمت انرژی اروپا «مهم‌ترین» محرک واگرایی اقتصادی اخیر دو منطقه بوده است. پس از تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲، قیمت عمده‌فروشی گاز اروپا به بالاترین سطح، بسیار بالاتر از معادل آمریکا افزایش یافت. این باعث شد که نرخ تورم مصرف‌کننده انرژی در بریتانیا به ۵۹ درصد و در منطقه یورو به ۴۴ درصد برسد.
رونق‌بخشی فناوری به اقتصاد آمریکا
یک عامل ساختاری مهم در پشت واگرایی آمریکا و اروپا، تفاوت در ترکیب صنعتی این دو اقتصاد است.
ایالات‌متحده دارای بخش فناوری پررونقی است، همراه با شرکت‌های موفق و مبتکر مانند آمازون، آلفابت و مایکروسافت که هیچ نمونه مشابه اروپایی ندارند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند با تسلط ایالات‌متحده بر هوش مصنوعی، این شکاف احتمالا بیشتر خواهد شد. در مقابل، اروپا در صنایعی تخصص دارد که به طور فزاینده‌ای با خطر رقابت چینی مواجه هستند، مانند خودروهای الکتریکی.
کریستین کلر رییس تحقیقات اقتصاد در بانک سرمایه‌گذاری بارکلیز گفت: «اروپا و به‌ویژه آلمان، برنده بزرگ جهانی‌سازی بودند، اما به نظر می‌رسد این نوع جهانی‌سازی اکنون به پایان رسیده است.» ایالات‌متحده همچنین نشان داده که در تغییر اقتصاد خود به سمت فناوری سبز چابک‌تر است.
سیاست کاهش تورم، صدها میلیارد دلار یارانه و اعتبار مالیاتی به تشویق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز کمک کرده است. به گفته بسیاری از اقتصاددانان واکنش اتحادیه اروپا به مراتب کندتر و پیچیده‌تر برای اجرا بوده است.
سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا
دسترسی آسان‌تر به امور مالی مدت‌هاست که به رونق اقتصاد آمریکا از جمله بخش فناوری آن کمک کرده است.
سرمایه‌گذاری خطرپذیر بیشتر و بازارهای بدهی و سهام توسعه‌یافته‌تر، تسهیلات مالی شرکت‌های آمریکایی را نسبت به همتایان اروپایی خود که بیشتر به بانک‌ها متکی هستند، آسان‌تر کرده است. اروپا همچنین یک بحران بدهی دولتی و ریاضت مالی را تحمل کرده که هر دوی اینها به سرمایه‌گذاری ضربه زده است.
بر اساس داده‌های OECD، درآمدها تنها در حوزه هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در دهه گذشته به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار رسیده که تقریبا ۱۰ برابر بیشتر از منطقه یورو یا انگلیس است.
ناتان شیتس اقتصاددان ارشد بانک آمریکایی سیتی اعلام کرد که سرمایه‌گذاری خطرپذیر «مکانیسم تامین مالی انعطاف‌پذیر» را برای فناوری فراهم کرده است. او افزود: «من مطمئن هستم که ارائه ایده‌های فناوری به یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سیلیکون‌ولی آسان‌تر از ارائه آن به یک بانک بزرگ اروپایی است.»
تعداد کسب‌وکارها را می‌توان با سرعت بیشتری در ایالات‌متحده افزایش داد، زیرا این کشور بازار بزرگی با زبان و سیستم نظارتی ثابت ارائه می‌دهد که به نوآوری کمک می‌کند. با وجود بازار واحد، اروپا هنوز از بسیاری جهات، به‌ویژه در بخش خدمات، پراکنده است.
جامعه پیر و بازار کار ضعیف
علاوه بر این، پیری سریع جمعیت اروپا و رشد ضعیف‌تر جمعیت، بر دارایی‌های عمومی این قاره تاثیر گذاشته است. همچنین بر شکاف با ایالات‌متحده تاثیر می‌گذارد، که -‌برخلاف اروپا- از سال ۲۰۱۰ شاهد افزایش جمعیت در سن کار خود بوده است.
آلفرد کامر مدیر اروپای صندوق بین‌المللی پول در اوایل این ماه گفت: «اروپا مدتی است که با رشد بهره‌وری پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند و اثرات پیری جمعیت و محدودیت‌های عرضه نیروی کار شروع به ضربه زدن کرده است.»
با این حال، روندهای جمعیتی در دهه‌های آینده نیز به نفع اقتصاد آمریکا عمل می‌کند. کامر همچنین خاطرنشان کرد که رشد اروپا در دهه‌های اخیر به‌واسطه برخی عوامل مرتبط به بازار کار مثل اشتغال زنان و افراد مسن‌تر، تقویت شده است.
او گفت: «دستمزد کارگران ماهر اروپای شرقی به سرعت در حال افزایش است. اصلاحات اجتماعی در اروپای غربی -‌که به افزایش مشارکت اقتصادی در بازار کار کمک کرد- احتمالا به نقطه آخر خود رسیده است.»
شکافی که عمیق‌تر می‌شود
در همین راستاست که ناظران معتقدند با سرمایه‌گذاری قوی‌تر و جمعیت جوان‌تر، شکاف بین اقتصاد آمریکا و اروپا احتمالا در سال‌های آینده عمیق‌تر خواهد شد.
کلر گفت: «ایالات‌متحده می‌تواند رشد بالقوه خود را افزایش دهد، در حالی که اروپا در تلاش است تا رشد کمتری را که قبلا داشته است حفظ کند.»
سامی چار اقتصاددان ارشد در بانک لومبارد اودیر نیز می‌گوید که رسیدن به آمریکا «بعید به نظر می‌رسد.»
با این حال، کسری بالای بودجه ایالات‌متحده -که قرار است بدهی عمومی را از ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به ۱۱۹ درصد تا سال ۲۰۳۳ افزایش دهد، که یک رکورد بالاست- تهدیدی برای رشد این کشور محسوب می‌شود. کلر در این رابطه می‌گوید: «ایالات‌متحده باید تصمیمات سختی را در بخش مالی اتخاذ کند.»